بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 19 دى 1394      11:16

ساز و کارهای اقتصادی چگونه به داد سلامت می رسد؟

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه ابعاد مختلف طرح سلامت را در حوزه اقتصاد بررسی می کند.

اقتصاد ایرانی: طرح تحول نظام سلامت، داستان های تازه ای برای دولت و وزارت بهداشت به وجود آورده است؛ طرحی که به واسطه آن انتظار می رفت هزینه های درمان و سلامت مردم را دولت تامین کند، اما هزینه های بالای اجرای موفق چنین طرحی یک سوی داستان است و هزینه های بالای آن در چنین شرایطی که دولت در تامین هزینه های جاری خود مانده، سوی دیگر قضیه.

به گزارش خبرآنلاین، همین مساله سبب می شود که یک سوال ابتدایی به ذهن برسد که آیا واقعا باید از دولت انتظار داشت که هزینه های سلامت را بپردازد؟ یا آنکه باید این هزینه را از طریق سازمان ها و صندوق هایی مانند تامین اجتماعی تامین کند و یا آنکه ساختار و سازمانی جداگانه برای این کار تشکیل دهد؟ حسن خوشپور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه ابعاد مختلف این موضوع را بررسی می کند و می گوید در هر کدام از این سناریوها عاقبت طرح بیمه سلامت چه خواهد شد. بهترین گزینه از نظر وی، آن است که دولت به جای تامین هزینه ها از بودجه خود که همواره نوسان دارد و یا دست اندازی بر منابع سازمان هایی مانند تامین اجتماعی، یک سازمان و ساختار جدید تشکیل دهد. ساختاری اقتصادی که فعالیت های انتفاعی اجرای این طرح را بر عهده گیرد و دولت در اجرای فعالیت های غیرانتفاعی آن کمک کند. خوشپور می گوید تنها در این حالت است که می توان امیدوار بود اجرای این طرح موفق باشد و به زودی متوقف نشود و مشکلی بر مشکلات مالی دولت نیفزاید.

آیا واقعا اجرای طرح تحول سلامت با شرایط فعلی، در حیطه اختیارات دولت است و یا خیر؟

هدف دولت این است که خدمات سلامت را به عنوان یک محصول یا خدمت به مردم عرضه کند. اما نکته قابل توجه این است که عرضه این محصول مستلزم پرداخت هزینه هایی است. سوال اصلی که در این جا مطرح می شود، این است که آیا تامین هزینه های خدمات سلامت وظیفه دولت است؟ و یا اینکه این باور وجود دارد که بخش خصوصی و سایر بخش ها هم می توانند این هزینه را متقبل شوند، اما در شرایط فعلی دولت پذیرفته که هزینه ها را پرداخت کند. یا به عبارتی آیا ارائه خدمات سلامت یک محصول خصوصی است و یا یک کالای عمومی؟

تعریف این موضوع و پاسخ به این پرسش ها از این جهت اهمیت دارد که به این واسطه می توان ساختارهای مورد نیاز برای ارائه خدمات سلامت را طراحی کرد. به بیان دیگر باید دید هدف دولت از ارایه خدمات سلامت به مردم چیست؟ آیا این کاری که می خواهد انجام دهد، قرار است برای دولت منفعت اقتصادی هم داشته باشد و یا آنکه تنها منافع اجتماعی آن اهمیت دارد.

*روال این گونه طرح ها در دنیا به چه صورت است؟

در دنیا این کار به وسیله بنگاه های بخش خصوصی هم انجام می شود و دولت ها برای اینکه این خدمات به دست مردم برسد، تسهیلاتی را فراهم می کنند تا مردم بتوانند این محصول را از بنگاه های خصوصی دریافت کنند. به عنوان مثال دولت خدمات سلامت را از بخش خصوصی خریداری می کند.

در ایران که دولت خود بزرگترین متولی اقتصاد است، برای ارائه محصول و همچنین برای داشتن منابع یا باید به بودجه عمومی مراجعه کند و یا باید بهای خدمات عرضه شده خود را از مردم دریافت کند؛ منتها با قیمتی پایین تر. این که تمام هزینه های ارائه این خدمات به بودجه عمومی دولت مرتبط شود، اصلا درست نیست. چون بودجه عمومی دولت تابعی است از درآمدهایی که سال به سال تغییر می کنند و تحت کنترل دولت نیست و این امر موجب می شود که دولت در ارائه این خدمات دچار اخلال شود.

اگر هم دولت بخواهد با قیمتی پایین تر این محصول را از طریق نهادها و بنگاه های اقتصادی تحت مدیریت خودارائه کند، باید توجه داشت که دولت بنگاه دار خوبی برای این کار نیست. البته در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت راهکارهایی ارایه شده است. مانند اینکه همه صندوق های بیمه با یکدیگر ادغام شوند و از طریق افزایش کارایی ناشی از تمرکز در مدیریت و منابع این صندوق ها هزینه های ارایه خدمات سلامت را تامین کند.

*در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید بر کدام بیمه ها و یا صندوق هاست؟

تمام صندوق های بیمه به غیر از سازمان تامین اجتماعی و بخش درمان سازمان تامین اجتماعی هم در ازای ارایه خدمات بهای آن را از دولت دریافت می کند. ممکن است برخی از صندوق ها منابع مالی خوبی داشته باشند، ولی باید ترکیب درآمدهای آنها و ماموریت های این صندوق ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. دولت می خواهد این منابع را از این صندوق ها بگیرد و در جاهایی که مورد نیاز است، هزینه کند. اما این کار به دلیل اختلال در فرایندهای داخلی و عملکرد این صندوق ها، صحیح نیست.

* چرا؟

چون هر سازمان و صندوق بیمه ای با هدف خاصی تشکیل شده و منابعی که برای این صندوق ها در نظر گرفته شده نیز با هم فرق دارد. همچنین محل مصرف درآمدهای این صندوق ها و نوع خدماتی که قرار است برای عرضه آنها هزینه شود هم کاملا با یکدیگر متفاوت است. اگر دولت بخواهد همه منابع این صندوق ها را یک کاسه کند یا این صندوق ها باید خدماتی را ارایه دهند که در قبال آن هیج درآمدی کسب نمی کنند و یا آنکه درآمدهایی خواهند داشت که محل مصرف آن مشخص نیست و یا اینکه چرخه اداری، مالی و فنی این خدمات در هم ادغام شود که بزرگ ترین مصیبت پیش خواهد آمد.

برای روشن شدن بحث به مساله سازمان تامین اجتماعی توجه کنید. سازمان تامین اجتماعی که صندوق بازنشستگی بخش خصوصی است در قبال حق بیمه ای که از اعضای خود می گیرد هم خدمات درمانی به افراد ارایه می دهد و هم خدمات مستمری و بازنشستگی. بنابراین خدمات درمانی یکی از خدماتی است که این سازمان ارایه می دهد. این در حالی است که سازمان بیمه خدمات درمانی تنها یکی از این خدمات را -خدمات درمانی و سلامت- را ارایه می دهد. حالا اگر سازمان تامین اجتماعی را با سازمان خدمات درمانی ادغام کنید، سازمان تامین اجتماعی چند منبع دارد برای چند کار، اما سازمان بیمه خدمات درمانی یک منبع دارد برای یک نوع خدمت. ادغام این دو نیز باعث می شود که وجوه سازمان تامین اجتماعی در عرصه های دیگر خرج شود و سازمان تامین اجتماعی برای ایفای دیگر تعهدات خود دچار مشکل می شود و همچنین این امکان وجود دارد که ارایه خدمات سازمان بیمه خدمات درمانی با منابع زیاد موجب عدم کارایی شود. بدین ترتیب این کار ادغام نیست، بلکه دو سازمان صرفا با هم تجمیع می شوند و این تجمیع موجب موازی کاری، تداخل، تضاد و در نتیجه کاهش کارایی هر دو سازمان می شود. به نظر می رسد مناسب ترین اقدام، طراحی دقیق سازمان بیمه سلامت و مشخص کردن ماموریت ها، جایگاه، سازمان و تشکیلات و فرآیندهای آن و سپس هر اقدام ساماندهی و مهندسی مجدد در مورد صندوق های بیمه ای است.

*در ماه گذشته هم بحثی میان وزارت کار و وزارت بهداشت در گرفت در مورد این که وزارت بهداشت خواسته بود سازمان تامین اجتماعی زیر نظر این وزارتخانه قرار بگیرد. این درخواست وزارت بهداشت چقدر با قانون مطابقت دارد؟

وزارت بهداشت گفته بود چون تامین اجتماعی کارهای درمانی هم انجام می دهد، در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار بگیرد. بدین ترتیب که لازم است کارهای درمانی این سازمان استانداردهای وزارت بهداشت را داشته باشد و این کارهای درمانی تحت نظارت وزارت بهداشت باشد. اما مساله این است که تنها یکی از وظایف سازمان تامین اجتماعی بحث درمان است و این سازمان وظایف دیگری هم دارد. آن زمانی که تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت بهداشت بود، نام این وزارتخانه «بهداری و بهزیستی» بود، یعنی هم خدمات درمانی شامل این وزارتخانه می شد و هم بهزیستی که به برخی از فعالیت های تامین اجتماعی ربط داشت. اما اکنون وزارت بهداشت صرفا خدمات بهداشتی ارائه می کند. بنابراین اگر تامین اجتماعی به وزارت بهداشت انتقال یابد، این وزارتخانه مسوولیتی برای ارائه خدمات بهزیستی ندارد.

طرح این مساله که بخش درمان تامین اجتماعی زیرنظر وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرد، دلایل خاص خود را دارد. شاید نگاه دولت این باشد که از طریق منابع بالای این سازمان ها خدمات درمانی خود را هم گسترش دهد، اما این اقدام صحیحی نیست. چون ساختار مناسبی برای این کار تعریف نشده و با این اقدام نه تنها سازمان بیمه سلامت به نحو مطلوبی شکل نمی گیرد، بلکه همان سازمان های پیشین هم با اخلال و کاهش کیفیت عملکرد مواجه می شوند. درست است که تامین اجتماعی منابع مالی خوبی دارد و به راحتی برای درمان اعضای خود هزینه می کند، اما فقط وظیفه آن محدود به حوزه درمان نمی شود. ترکیب تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی و خدمات بهداشت و درمان در وزارتخانه ذیربط، مانند ترکیب دو موضوع نامتجانس است که بخواهیم آنها را در هم آمیزیم و یک موضوع جدید را پدید بیاوریم که این کار شدنی نیست.

*در ماده 38 می خوانیم که دولت مکلف است که سازوکاری برای بیمه های سلامت به وجود بیاورد وحتی مساله یکپارچه کردن خدمات درمانی و صندوق ها را هم مطرح می کند. از طرف دیگر، شما می گویید این امکان وجود ندارد و نمی توان از این ترکیب به نتیجه مطلوبی رسید. پس می توانیم بگوییم ماده 38 برنامه پنجم توسعه ایراداتی داشته و مسائلی را نادیده گرفته و مشکل دارد؟

این مساله را صراحتا عنوان نمی کنم. اما می گویم اگر قرار است همچین تشکیلاتی ایجاد شود باید سازمان بیمه سلامت گسترده شود، سازوکار و تشکیلاتی برای آن تعریف شود و کاملا مشخص شود که منابع این سازمان از کجا می آید؟ این منابع قرار است چه خدماتی را ارایه دهد و به چه نحوی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؟ اگر قرار است همه مردم مشمول این سازمان بیمه سلامت شوند بسیار خوب است و همه از این طرح استقبال می کنند. حتی افراد می توانند هم می توانند مشمول بیمه تامین اجتماعی باشند و هم مشمول بیمه سلامت. اما باید منبع تامین هزینه های این بیمه جدد مشخص شود. اگر قرار است افراد بهای این خدمات را بپردازند باید، مشخص شود و اگر هم قرار است دولت این خدمات را رایگان به مردم بپردازد، این هم باید مشخص شود. اما یک نکته وجود دارد و آن این است که اگر قرار است مردم هزینه خدمات را نپزدارند سازمان باید از نظر تامین هزینه ها کاملا مستقل از دولت باشد. یعنی به گونه ای نباشد که تامین هزینه های این سازمان بر عهده دولت و از منابع دولت باشد. چون در این حالت هر کاهش و یا افزایش درآمد دولت، در ارایه حدمات این سازمان اخلال ایجاد می کند. اما اگر این سازمان کاملا مستقل باشد، شرایط دولت تاثیری بر خدماتی که قرار است ارایه دهد وارد نمی کند.

*فرض کنیم دولت مُصِر است طرح تحول نظام سلامت را در شرایط فعلی و از منابع خود اجرا کند. اما حدود یک سال است دولت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه است. از آن طرف دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی بدهی هایی دارد. جیب دولت برای ارائه برخی خدمات خالی است. آیا باز هم در این شرایط باید اصرار کنیم که دولت طرح تحول نظام سلامت را اجرا کند؟ آیا باید بر تحقق اینوعده دولت در این شرایط پافشاری کنیم؟

اگر این طرح صرفا برای دولت ایجاد هزینه کند و منبع درآمدهای آن مشخص نشود، به گرفتاری جدیدی در کنار دیگر گرفتاری های دولت تبدیل خواهد شد. در شرایط فعلی دولت رقم بسیار بالایی به سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی بدهکار است. چون طی سال ها خدماتی را دریافت کرده اما هزینه آن را نپرداخته است و همین مساله مشکلاتی را برای دولت ایجاد کرده است.

حال اگر در این وضعیت دولت بخواهد به همین رویه ادامه دهد و بدون تعیین منبع جدیدی خدمات جدیدی برای خود تعریف کند، اجرای طرح بیمه سلامت مشکلی بر مشکلات فعلی دولت می افزاید و تعهد مالی جدیدی برای دولت ایجاد می کند که دولت توان تامین آن را نخواهد داشت. اما اگر در همین شرایط فعلی دولت ساختار و سازمانی را ایجاد کند که بتواند به لحاظ تامین هزینه های این طرح مستقل از دولت عمل کند، می توان از اجرای طرح بیمه سلامت استقبال هم کرد. در چنین شرایطی لازم است فعالیت های انتفاعی از فعالیت های غیرانتفاعی جدا شده و مشخص شود که هزینه های انتفاعی طرح را خود سازمان بیمه گر دریافت کند و دولت در فعالیت های غیرانتفاعی کمک مالی کند. اما فعالیت های انتفاعی به گونه ای باشد که افرادی که بیمه دریافت می کنند، هزینه خدمات دریافتی را هم بپردازند، در این شرایط این طرح می تواند مفید باشد. لازم به تاکید است که حتی اکنون که دولت به این سازمان های بیمه ای و درمانی هم بدهکار است اگر ساختاری درستی ایجاد شود می تواند موفق باشد. ولی اگر حتی دولت بدهکاری مالی هم نداشته باشد اما سازمان معلولی را ایجاد کند حتی اگر دولت منابع مالی زیادی را هم در اختیار داشته باشد هم نمی تواند خدمات مناسبی ارایه دهد و هم بعد از مدتی همان سازمان به مشکلات مالی جدی گرفتار می شود.

*خب راهکاری که نهایتا می توان ارایه داد چیست؟

در قانون برنامه پنجم آمده که دولت مکلف است به آحاد مردم خدمات بیمه سلامت را ارائه دهد، این هدفی است بسیار ارزشمند و مطلوب و حتی جزو وظایف دولت است. اما باید سازمان و ساختار مناسبی برای آن طراحی شود تا دولت بتواند این خدمات درمانی را در بلندمدت به مردم ارایه دهد و نه تنها موجب زیان اقتصادی برای دولت نشود، بلکه منفعت اقتصادی هم داشته باشد. از سوی دیگر باید تعریف شود که این خدماتی که با بیمه سلامت می خواهد ارائه شود، چه کالایی است؟ آیا کمک یا اعانه دولت است؟ یا اینکه نه، دولت دارد به مردم خدماتی ارائه می کند که باید قیمت تمام شده اش را نیز دریافت کند. همچنین باید مشخص شود که هزینه قیمت تمام شده این کار از کجا تامین مالی می شود؟ اگر از بودجه عمومی و نفت باشد این منجر به موفقیت نمی شود. ولی اگر دولت همچون یک بیمه گر ایفای نقش کند و بگوید که مردم این قدر وجه به دولت ارائه دهید تا در قبالش به شما خدماتی ارائه شود، می توان به استمرار این طرح امیدوار بود.

*مثل اتفاقی که دارد در تامین اجتماعی می افتد؟

در تامین اجتماعی هم تقریبا چنین است. در عرصه های بیمه خصوصی نیز چنین اتفاقی می افتد. حق بیمه ای که می پردازید باعث می شود که شرکت شما را تحت پوشش قرار دهد. دولت هم باید همین کار را بکند. اگر این محصول بیمه سلامت را می خواهد به عنوان یک محصول اقتصادی ارائه کند، باید وجوهی از مردم دریافت کند. حالا یا نقد بپردازد و یا از حقوق و مزایای آنان کم کند. یعنی پولی باشد که بتوانند خدمتی را ارائه دهند.

*اما اکنون به نظر می رسد دولت بدون ایجاد ساختارها و سازمانی که شما می گویید قرار است به سراغ بیمه سلامت برود و بیشتر نگاهش به تامین منابع از طریق صندوق هایی مانند تامین اجتماعی است.

درست است. اکنون فقط هدف دولت این است که چون در قانون برنامه پنجم چنین تکلیفی بر عهده اش گذاشته شده این طرح را اجرا کند اما به این مساله توجه ندارد که منابع مالی گسترده این طرح را از چه طریقی باید تامین کند. چون نگاهش به صندوق های دیگر است. مثلا می گوید منابع لازم را از طریق تامین اجتماعی تامین می کنم که سازمان ثروتمندی است. اما این کار درست نیست؛ چون مجددا طرحی آغاز می شود که کاملا به درآمدهای دولتی وابسته است و چون درآمدهای دولتی همیشه نوسان دارد کل طرح با مشکل مواجه می شود.

*گذشته از بهم ریختن طرح، حتی ممکن است سازمان هایی مانند تامین اجتماعی را که وظیفه ای درقبال اجرای این تعهد دولت ندارند را هم با مشکل مواجه کند.

دقیقا همینطور است. یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی این است که وظایفی بر آنها بار شده که هیچ منفعتی برای آنها ندارد و فقط برای شان هزینه دارد. مثل وظایفی که قانون گذار روی دوش بیمه های خصوصی گذاشته که این قدر مبلغ بدهید به نیروی انتظامی یا وزارت راه تا از میزان تصادفات کمتر شود تا بیمه ها کمتر به آسیب دیدگان پول پرداخت کنند. در حالی که این بیمه ها بنگاه های اقتصادی هستند و قیمت تمام شده و حاشیه سود دارند. اگر برای تامین اجتماعی نیز وظایف مختلفی تعریف شود ولی منابع لازم برای آن تامین نشود، این سازمان دچار مشکل می شود. چون دارد خدماتی ارائه می کند و هزینه می کند و هیچ درآمدی از آن ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir