آیا اقتصاد چین از کنترل خارج شده؟

اقتصاد ایرانی: کیوان جعفری طهرانی کارشناس اقتصاد بین الملل درباره شرایط اقتصاد چین و اتفاقاتی که این روزها در بورس این کشور شاهد آن هستیم، گفت: «رئیس جمهورچین که ازمارس سال ۲۰۱۳ میلادی تا کنون زمام دولت را برعهده دارد، شرایطی مشابه وضعیت دکتر روحانی در کشور ما را تجربه می کند؛ رئیس جمهور قبلی چین طی ۱۰ سال و ۲ دوره متوالی ۵ ساله، مجموعه ای از سیاست های اقتصادی را دنبال کرد که در کنار رکوردزنی هایی که برای این کشور به ارمغان آورد اما هزینه های فراوانی را نیز به دنبال داشت».

وی افزود: «هو جینتائو رئیس جمهوری قبلی چین طی سال های اوایل ۲۰۰۳ تا اوایل ۲۰۱۳ میلادی با مطرح کردن شعارهایی مانند "اول تولید ناخالص داخلی دوم رفاه" منابع فراوانی را به طرح های توسعه ایی اختصاص داد. این منابع بسیار بیشتر از ارقامی بود که در بودجه سالانه چین دیده می شد بنا بر این معمولا دولت این کشور در اواسط سال با کسری مواجه و ناگزیر از تزریق پول به اقتصاد بود.

به گزارش خبرآنلاین، مشاور بین الملل خانه اقتصاد ادامه داد: «اقتصاد چین طی ده سال زمامداری هو جینتائو رشد فزاینده ای را تجربه کرد تا جایی که در سال ۲۰۰۷ میلادی با دستیابی به رشد ۱۳ درصدی، رکود بیشترین رشد اقتصادی این کشور را در ۳۵ سال گذشته ثبت کرد. این روند البته با وقوع بحران جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی متوقف شد و نرخ رشد چین در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۹ درصد کاهش و سپس در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۱۰.۴ درصد افزایش یافت».

جعفری طهرانی گفت: «هو جینتائو با تأکید بر اولویت رشد اقتصادی از تزریق پول ابایی نداشت تا جایی که مقدار منابع تزریق شده به طرح های توسعه ای طی سال های فعالیت او معمولا به چند صد میلیارد دلار در سال هم می رسید. این رویه حتی به تزریق منابع با هدف حفظ ارزش یوان هم تعمیم داده شده بود و بسته هایی با عنوان "بسته های حمایت مالی" برای حفظ ارزش یوان تعریف و تزریق می شد».

مدیر امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن افزود: «پایان دوره ده ساله دولت هو جینتائو و روی کار آمدن "شی جین پینگ" با چند اتفاق همراه بود؛ افزایش شدید آلودگی های زیست محیطی و فشار نهادهای جهانی بر چین به علت سهم فراوانی که این کشور در ایجاد آلودگی هوا داشت، دولت جدید چین را ناگزیر کرد تا به مقوله محیط زیست توجه ویژه ای داشته باشد. از سوی دیگر نگاه رئیس جمهور "شی" به اقتصاد بسیار انضباط گرایانه تر بنظر می رسد و عزم خود را برای متوقف کردن تزریق پول به اقتصاد جزم کرده است و کنار آن بیشترین برخورد ها را با فساد اداری بعد از دوران مائو تسه تونگ به عمل آورده است».

وی ادامه داد: «طی حدود سه سالی که از آغاز فعالیت دولت شی جین پینگ می گذرد، روند تزریق منابع به شدت کنترل شده و انضباط بیشتری بر سیاست های مالی و پولی چین حکمفرما است. در این دوره تمام هدفگیری ها در راستای تحقق وعده بزرگ دولت برای تبدیل شدن چین به اقتصاد اول دنیا است. به همین خاطر نیز دولت ناگزیر از برقراری انضباط شدید مالی و پولی است. این انضباط طبیعتا رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرارمی دهد و از نرخ آن می کاهد». این روند همچنان تا سال ٢٠٢٠ ادامه خواهد داشت.

جعفری طهرانی گفت: «حوزه نظامی البته در این رابطه مستثنی است و همچنان بودجه فراوانی برای تسلیحات نظامی و راهبردی صرف می شود چرا اینکه ایشان معتقد است که چین می تواند یک ابر قدرت نظامی گردد.

این کارشناس اقتصاد بین الملل با اشاره به افت شاخص بورس چین گفت: «طی ماه های گذشته همچنان منابع زیادی به بورس چین تزریق شده است اما این منابع به هیچ وجه با ارقامی که در دولت گذشته تزریق می شد، قابل مقایسه نیست و به همین خاطر هم بورس چین واکنشی به آن نشان نمی دهد».

جعفری طهرانی در ادامه این گفت و گو درباره اختلاف نظری که ماه ها است بر سر شرایط اقتصادی چین و آینده آن وجود دارد، گفت: «به عقیده من دولتمردان چینی روند مدیریت تزریق منابع را آگاهانه و با برنامه شروع کردند ولی واقعیت این است که در مقیاس جهانی و در مورد اقتصاد بزرگی مانند چین، نمی توان انتظار داشت همه چیز طبق برنامه پیش برود چنانچه اکنون شاهد خارج شدن اوضاع از کنترل دولت چین هستیم».

مشاور بین الملل خانه اقتصاد ادامه داد: «طی یک سال گذشته یوان حداقل ۵ بار تضعیف شده است و این در حالی است که درسال ۲۰۱۴ چین نه تنها با کسر بودجه مواجه نبود بلکه مازاد بودجه نیز داشت. بودجه سال ۲۰۱۴ میلادی چین با نفت ۱۱۰ دلار بسته شده بود ولی متوسط قیمت نفت در آن سال حدود ۵۰ دلار بود و این با احتساب متوسط واردات روزانه ۱۱ میلیون بشکه نفت یعنی حدود ۲۷۰ میلیارد دلار مازاد بودجه».

وی افزود: «با وجود کاهش قیمت سنگ آهن و فولاد باز هم فولادسازهای بزرگ چین تا پایان نیمه اول سال گذشته میلادی دستکم در هر تن فولاد ۳۰ تا ۴۰ دلار سود داشتند ولی از نیمه دوم سال ۲۰۱۵ از حاشیه سود خارج شدند آن هم به خاطر نوعی دامپینگ که از سوی استرالیا و... اعمال شده است بطوریکه هم اکنون تنی ۳۰ الی ۴۰ دلار ضرر می دهند».

جعفری طهرانی گفت: «در یک جمع بندی کلی می توان گفت دولت چین طی یکی دو سال اخیر گرفتار پیامدهای تصمیمات دولت قبلی بوده و اکنون نیز هزینه انضباط بخشی به سیاست های پولی و مالی را می پردازد. این دقیقا مشابه وضعیتی است که دولت دکتر روحانی از سال ۹۲ تا به حال درگیر آن است یعنی اول آواربرداری و سپس ترمیم آسیب های ناشی از تصمیمات نادرست دولت قبل البته تفاوت هایی نیز وجود دارد؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور هو جینتائو پس از انتخاب شی جین پینگ به ریاست جمهوری در حد فاصل زمان انتخاب تا تحلیف، بسیاری از سیاست های خود را در حوزه اقتصاد به خاطر اینکه می دانست رئیس جمهور جدید با آن ها مخالف است به حالت تعلیق درآورد ولی در کشور ما دولت دهم تمام تلاش خود را در سال ها و ماه های پایانی فعالیتش در راستای هزینه تراشی برای دولت بعدی به خرج داد!»