تاثیر آزادی اقتصاد روی درآمد سرانه

اقتصاد ایرانی: بالاخره پس از ماه ها تلاش دیپلماتیک، توافق هسته ای به ثمر رسید و با اجرایی شدن برجام نیز شاهد خداحافظی تحریم ها از اقتصاد ایران خواهیم بود. اقتصاد ایران طی چند سال اخیر به شدت با پدیده رکود تورمی دست و پنجه نرم کرده و دولتمردان و کارشناسان تلاش کرده اند با تجویز نسخه های متعدد، رونق و رشد را بار دیگر به بدنه اقتصاد کشورمان بازگردانند.

به گزارش خبرآنلاین، بسیاری از مردم پس از توافق وین بر این تصور بودند که خیلی زود شاهد اتفاقات خوشایندی در بازار خواهند بود. در واقع آنها دچار نوعی «هیجان زدگی» شده بودند، اما حالا پیش بینی نهادهای بین المللی هم تکانه لغو تحریم ها را بر اقتصاد ایران به حدی عمیق و چشم گیر می بیند که نمی توان قدرت آن را نادیده گرفت و تفسیر برخی کارشناسان مبتنی بر این که با لغو تحریم ها معجزه نمی شود را باور کرد.

گذر از رشد اقتصادی منفی ۰.۵ تا مثبت ۰.۵ درصدی و رسیدن این شاخص به ۴ تا ۵.۵ درصد با رفع تحریم ها اگر معجزه هم نباشد، به طور قطع دستاورد ویژه ای است که اقتصاد کشورمان چندین سالی است آن را این چنین تجربه نکرده بود.

برخی تحلیلگران بر این عقیده اند که مشکل اصلی اقتصاد ایران، تحریم های داخلی است. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته با سیلی از بی برنامه گی ها مواجه بوده است. همیشه شاهد اختلافات عمیق میان سیاستگذاران و مجریان بوده ایم. بسیاری از برنامه های اقتصادی به واسطه تاخیر در اجرا و بیشتر شدن هزینه های تمام شده، دیگر مقرون به صرفه نبوده اند.

درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۴ مطابق با گزارش بانک جهانی معادل ۵ هزار و ۳۱۵ هزار دلار آمریکا بوده است که فاصله زیادی با درآمد سرانه متوسط جهانی (۱۰ هزار و ۸۵۷ دلار) دارد. این در حالی است که در سال ۲۰۰۹ درآمد سرانه ایران ۴ هزار و ۵۳۰ دلار و جهان ۸ هزار و ۵۸۱ دلار بوده و فاصله طی ۵ سال افزایش یافته است.

فاصله درآمد سرانه ایران با کشورهای توسعه یافته (غالبا بیشتر از ۵۰ هزار دلار در سال ۲۰۱۴) بسیار زیاد است، ولی در مقایسه با درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه آسیایی مانند اندونزی، چین، مالزی و هند چندان فاصله چشم گیری ندارد.

شاخص درآمد سرانه از جمله شاخص هایی است که در اقتصاد به منظور سنجش سطح رفاهی جوامع مختلف به آن اشاره می شود و میزان قدرت خرید نسبی شهروندان کشورهای مختلف نسبت به هم مورد استفاده قرار می گیرد.

امروز باید بپذیریم که علت کندی رشد رفاه مادی آحاد مردم این است که جامعه ایران زیر فشار تحریم های اقتصادی داخلی است؛ مردم ایران آزادی اقتصادی مناسبی ندارد. به کار بردن تحریم های داخلی به این دلیل است که این محدودیت ها در ماهیت شان، در خاستگاه دولتی شان و در آثار اقتصادی و غیراقتصادی شان تفاوت چندانی با تحریم های خارجی ندارند.

تحریم های اقتصادی زایل کننده رفاه هستند؛ چه خارجی باشند و چه داخلی. بین آزادی اقتصادی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع یک رابطه مثبت قوی وجود دارد. در کشورهایی که مردم از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار هستند، به وضوح تمام درآمد سرانه بالاتر است، رشد اقتصادی هم بیشتر است.

یک نکته جالب دیگر هم این است که میزان درآمد پایین ترین دهک درآمدی در هر کشور نیز رابطه بسیار محکمی با آزادی اقتصادی در آن کشور دارد. سیاست گذاران ایران باید قبول کنند که تنها با نوشتن برنامه های چند ساله توسعه ای و سند چشم انداز نمی توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت.

به عبارت دیگر، پیشرفت اقتصادی هدف نیست، نتیجه است. تنها وقتی خود را به این سطح از آگاهی برسانیم و ذهنیت خود را مطابق با آن بچینیم، می توانیم امیدوار به برچیده شدن تحریم های فلج کننده داخلی باشیم. دولتمردان ما باید بپذیرند که در یک اقتصاد دولتی، نیاز به حضور همه جانبه دولت در بازار و اقتصاد نیست.

آزادی اقتصاد به راحتی می تواند تقاضای نهفته در بازار را دوباره تحریک و به میدان بیاورد. اقتصاد ایران تنها نیازمند آزادی واقعی است و نه هیچ چیز دیگر...