بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 24 دى 1394      10:41

موج خوش‌بینی در بازارها

اقتصاد ایرانی: برآورد مثبت بازیگران بازارها از اجرای برجام در معاملات دیروز با رشد جهشی بازار سهام و تداوم کاهش قیمت دلار و سکه همراه شد. گرچه این موج خوش بینی در بازار سهام نشانه ای از امیدواری به آینده اقتصاد کشور است، اما در بازار ارز، کاهش هیجانی نرخ ها ممکن است اثرات نامطلوبی در پی داشته باشد. در این شرایط، سیاست گذار وظیفه دارد در مسیر نزولی نیز با کنترل انتظارات، مانع از نوسانات شدید شود. بر این اساس، همگرایی بازیگردانان بازار ارز با فضای هیجانی معامله گران می تواند زمینه سوءاستفاده سفته بازان را فراهم کند. امری که در نهایت نه تنها بازتاب مناسبی در بخش واقعی اقتصاد نخواهد داشت، بلکه رونق بازار سهام به عنوان محل اصلی فعالیت سرمایه گذاران را نیز مخدوش خواهد کرد. بازاری که با ورود ۱۷۵ میلیارد تومان نقدینگی خُرد از اوایل دی ماه با رونق مواجه است و روز گذشته، توانست با افزایش ۶۷۶ واحدی شاخص کل، رکورد جدیدی را در مسیر مثبت به ثبت برساند. در سمت مقابل، خوش بینی به رفع تحریم ها در بازارهای ارز و سکه موجب افت قیمت ها شد. به طوری که دلار، افت ۶۰ تومانی و سکه، ریزش به سه کانال پایین تر را طی سه روز اخیر تجربه کردند. نوسانات قابل توجهی که باید با تعدیل انتظارات کنترل شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار سهام برای دومین هفته متوالی عملکرد مثبت جالب توجهی را از خود بروز داد تا با رشد ۱.۴ درصدی به پیشواز اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها برود. به این ترتیب، بار دیگر بازدهی بورس از ابتدای سال در محدوده مثبت به میزان ۱.۶ درصد قرار گرفت. صنایع وابسته به لغو تحریم از جمله بانکداری و خودرو بار عمده رشد شاخص را به دوش کشیدند در حالی که سهام وابسته به قیمت های جهانی شرایط ضعیف تری را در این هفته تجربه کردند. حرکت جاری بازار هر چند با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی ارزش معاملات نسبت به روزهای راکد پاییز همراه بوده اما دقت در رفتار سرمایه گذاران از احتیاط نسبی خریداران حکایت می کند. این رفتار از آنجا نشات می گیرد که در دفعات قبلی مواجهه با اخبار خوش هسته ای، مثلا در فروردین و تیر ماه امسال، بازار سهام هر دفعه پیش از تحقق خبر خوش با روند مثبت و پس از آن، با افت نسبتا شدیدی رو به رو شده است. تفاوت تجربه جاری در آن است که در روزهای آینده تحریم ها به صورت واقعی از عرصه اقتصادی حذف می شود حال آنکه در تجربیات قبلی تنها آثار روانی اخبار سیاسی بر بازار تاثیر می گذاشت. سرمایه گذاران امیدوارند با پدیدار شدن آثار عملی رفع تحریم ها، رونق دوباره به فضای بازارها بازگردد.

ضرورت مدیریت انتظارات

در حالی که هیاهوی خبری پیرامون فرا رسیدن روز اجرای برجام و لغو تحریم ها به اوج خود نزدیک می شود، بر اساس برخی شواهد باید درخصوص تاثیر فوری این اتفاق بر اقتصاد ایران محتاط بود. سریع ترین نتیجه مورد انتظار در بخش بازگشایی ارتباطات بانکی بین المللی و دسترسی دولت و بانک مرکزی به ذخایر ارزی بلوکه شده قابل تصور است. در این خصوص، ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از بانک ها، به ویژه در بخش اروپایی، هر چند ارتباط خود را به دلیل تحریم ها با ایران متوقف کرده اند اما لغو تحریم لزوما به معنای احیای سریع کانال های ارتباطی نیست. بسیاری از بانک های بزرگ، دارای قوانین و مقررات داخلی هستند که به موجب آنها عمل می کنند و در موضوع ارتباط با بانک های خارجی معمولا به دلیل سابقه تحریم ها و ریسک بالای آن برای فعالیت کل بانک، به صورت بسیار تدریجی و گام به گام در مسیر ترمیم روابط گام بر می دارند. این مساله به آن معنی است که زمان لازم برای بازگشت ارتباطات بانکی به موقعیت قبل از تحریم به خصوص در بخش اروپایی کوتاه نخواهد بود. در بخش نفت و گاز هم با توجه به ماهیت بلند مدت قراردادها، شرایط مشابهی در سرعت ورود خارجی ها مورد تصور است. در موضوع ورود سرمایه گذاران خارجی به عرصه بورسی نیز انتظار می رود این تحولات به دلیل زمان بر بودن برقراری کامل ارتباطات بانک های بزرگ اروپایی با ایران به آهستگی در افق کوتاه مدت پیش رود. در این میان،آنچه سریع تر از هر چیز قابل بازیابی است امکان تبادلات بانکی گسترده و بدون مشکل با آسیا در زمینه معاملات و تسهیل بازگشایی اعتبارات اسنادی است که در کاهش هزینه تجارت با ایران موثر است. در بحث ذخایر بلوکه شده هم دسترسی بانک مرکزی به آنها لااقل در کوتاه مدت قدرت مانور این نهاد در بازار ارز را افزایش می دهد و مانع از تضعیف ارزش ریال می شود. به این ترتیب به نظر می رسد درخصوص اتکا بر گمانه های خوش بینانه از تاثیرات اجرای برجام بر عرصه واقعی اقتصاد در افق کوتاه مدت باید محتاط بود؛ چشم اندازی که تصویری محافظه کارانه در زمینه امکان رشد سودآوری شرکت های بورسی نسبت به پیش بینی های فعلی با توجه به شرایط نامساعد اقتصاد جهانی در افق سال ۹۵ تصویر می کند.

مهم تر از توافق برای اقتصاد

سخنان وزیر اقتصاد در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک در هفته جاری بهانه دوباره پرداختن به مهم ترین مشکل کنونی اقتصاد ایران یعنی تنگنای مالی را فراهم کرد. بر اساس اظهارات دکتر طیب نیا، رفع تنگنای اعتباری نظام بانکی از نان شب هم واجب تر است و بدون حل مشکلات نظام بانکی نمی توان به رشد پایدار اقتصادی دست پیدا کرد. اشاره وزیر به وضعیت شبکه بانکی کشور بر می گردد که در حال حاضر با مشکلات عمده داخلی مواجه بوده و به همین دلیل از انجام مسوولیت اساسی خود یعنی به جریان انداختن اعتبار در شریان اقتصادی کشور ناتوان است. مطالعه صورت های مالی نشان می دهد که سهم سایر دارایی ها در ترازنامه برخی بانک های بزرگ از یک چهارم کل دارایی ها فراتر رفته است؛ دارایی هایی که عمدتا به وثایق تملیکی، سرمایه گذاری ها و مطالبات معوق و مشکوک الوصول اختصاص دارد. نتیجه این وضعیت، عدم بازدهی کافی در سمت راست ترازنامه بانک ها (دارایی ها) متناسب با هزینه سمت چپ (سپرده های بانکی) است. به همین دلیل، برخی بانک ها که از این لحاظ در تنگنای بیشتری به سر می برند با افزایش نقدینه خواهی و جذب سپرده های جدید با نرخ بالا در حال به تعویق انداختن مشکل از طریق پرداخت هزینه سپرده ها با پول جدید هستند. تاکید وزیر اقتصاد از آن جهت حائز اهمیت است که در غیاب حل این مشکل، نرخ های سود در شبکه بانکی متناسب با تورم پایین نخواهد آمد و با بالا ماندن هزینه تامین مالی، عملا انگیزه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی نیز محدود می شود. انتظار می رود با اجرایی شدن توافق هسته ای، حل این مساله بنیادین از طریق اجرای یک برنامه جامع تجدید ساختار نظام بانکی در اولویت سکانداران اقتصادی کشور قرار گیرد.

روزهای سیاه بازار جهانی

شاخص قیمت جهانی کالا که توسط سایت خبری بلومبرگ تولید می شود این هفته با کاهش بیش از ۲ درصدی مواجه شد و در سطح کمتر از ۷۵ واحد نوسان کرد. به این ترتیب متوسط افت قیمت کالاها در یک سال اخیر از ۲۵ درصد و در پنج سال اخیر از ۵۵ درصد فراتر رفته است. اهمیت این اتفاق وقتی بیشتر روشن می شود که به مقایسه تاریخی این شاخص توجه شود. بر این اساس، با افت هفته جاری، شاخص مزبور در سطحی بیش از یک درصد کمتر از کف قبلی این شاخص (در سال ۱۹۹۹ میلادی) قرار گرفته است. بنابراین، با از دست رفتن یک حمایت تاریخی مهم، امکان تداوم افت قیمت کالاها به عنوان یک سناریوی احتمالی مطرح شده است. این فرضیه به ویژه با مطالعه وضعیت چین تقویت می شود؛ جایی که شدت خروج سرمایه و سقوط بازار سهام، سیاست گذاران اقتصادی را با چالش عمده ای مواجه کرده است. تنها در ماه گذشته میلادی، ذخایر خارجی این کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته که نشان از فروش گسترده ارز توسط بانک مرکزی به منظور کنترل روند تضعیف یوآن دارد؛ اقدامی که در بازار داخلی منجر به انقباض پولی و افزایش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی شده است. آنچه از مجموع شرایط پیدا است اینکه مشکلات اقتصادی چین پس از مدت ها پنهان ماندن زیر سایه سیاست های فوق انبساطی در حال پدیدار شدن است و این مساله می تواند تهدیدی پایدار برای روند قیمت کالاها به ویژه در بخش محصولات معدنی، فلزی و تا حدی پتروشیمی باشد. به این ترتیب ضرورت دارد تا فعالان بورس تهران نسبت به بروز این ریسک عمده در عرصه اقتصاد جهانی هوشیار باشند و آثار آن را در تصمیمات سرمایه گذاری خود مد نظر قرار دهند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir