اقتصاد ایرانی: با وجود آنکه خزانه دار کل کشور از انتشار چهار هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه برای تهاتر بدهی دولت با بخش خصوصی در سال جاری خبر داده است اما رئیس سندیکای برق می گوید هنوز هیچ اوراقی به این بخش تخصیص نیافته و مطالبات پیمانکاران وزارت نیرو هنوز برجای خود باقی است.
به گزارش تابناک، علیرضا کلاهی بدهی های وزارت نیرو را در سه بخش طبقه بندی کرد و گفت: حجم بدهی های وزارت نیرو امروز به 33 هزار میلیارد تومان می رسد که تمام این بدهی ها مربوط به پیمانکاران نیست. به جز بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بدهی به بانک ها و بدهی به تامین کنندگان برق نیز در این رقم گنجانده شده است.
او خاطرنشان کرد: مجموع بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران پنج هزار میلیارد تومان برآورد می شود و در عین حال بخش قابل توجهی از بدهی ها به تامین کنندگان تعلق دارد که تنها یکی از نمونه های این بدهی ها، مطالبات شش هزار میلیارد تومانی مپنا از وزارت نیروست.
کلاهی در ادامه به عدم تعهد دولت در خصوص پرداخت خسارت دیرکرد اشاره کرد و متذکر شد: عمر بدهی های دولت بعضا به هفت سال می رسد و این در حالی است که در این مدت قیمت ها بیش از سه برابر افزایش یافته است اما آنچه از سوی دولت مطرح می شود تنها پرداخت اصل پول است نه جریمه دیرکرد این خسارت.
رئیس سندیکای برق اضافه کرد: اگرچه در اوراق این خسارت ها دیده شده اما در مورد خسارت مابقی مطالبات بخش خصوصی تصمیمی گرفته نشده است.
او تاکید کرد: در این مدت بخش خصوصی بارها با قیمت های افزایش یافته مواد اولیه تهیه کرده ولی سرمایه های قفل شده شان در دولت بازنگشته است به همین دلیل امروز این بخش با کمبود قابل توجهی سرمایه در گردش مواجه شده است.