بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 26 دى 1394      14:37

بورس در انتظار ۱+۳ گشایش

اقتصاد ایرانی: لحظه شماری برای لغو تحریم های هسته ای در شرایطی آغاز شده که بازارها مطابق سنت همیشگی، سریع تر به استقبال این رویداد رفته اند. تعدیل انتظارات از گشایش های هسته ای مهم ترین نکته ای است که باید مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد. اتصال به شبکه سوئیفت و کاهش هزینه های انتقال پول نزدیک ترین اثر رفع تحریم ها بر بازار سهام خواهد بود. بنابراین بانک ها به ویژه آنهایی که شعب خارجی بیشتری دارند به صورت مستقیم و گروه هایی مانند دارو، خودرو و پتروشیمی ها با تراکنش های بالای ارزی به طور غیرمستقیم اثرپذیری بالایی از این رویداد خواهند داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی خبر از برقراری مجدد سوئیفت پس از رفع تحریم ها داد. نویدی برای بانک ها و البته برخی صنایع که از بسته شدن این شبکه متضرر شدند. نقل و انتقالات پولی و مالی پرهزینه بود و خرید و فروش با تاخیر انجام می شد اما در سال های اخیر، تحریم شبکه جهانی سوئیفت شاید بیشترین تاثیر منفی خود را بر بازار سرمایه گذاشت. گروه بانکی در صدر تاثیرپذیران این تحریم قرار گرفت و پس از آن گروه های دارویی، پتروشیمی و خودرویی ها نیز متاثر از نبودن شبکه ای جامع برای نقل و انتقال وجوه ریزش کردند و بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دادند. حالا کارشناسان بازار سرمایه اظهار امیدواری می کنند با گشایش مجدد شبکه سوئیفت، نقل و انتقالات پولی تسریع شده و هزینه ها به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. سال ۱۹۷۳ بود که گروهی از بانک ها شبکه ای برای انتقال پول بین کشورهای مختلف ایجاد کردند.

شبکه ای که جایگزین سیستم قدیمی تلکس شد و مبادلات جهانی را دستخوش تغییری بزرگ کرد. طرح عضویت ایران در شبکه سوئیفت، در سال ۱۹۸۵ از سوی کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد ولی با توجه به شرایط جنگی ایران، این طرح به فرجام نرسید تا اینکه در سال ۱۹۹۰، بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده سازی سیستم بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت را اواخر ۱۹۹۱ ارائه داد. سرانجام در دسامبر ۱۹۹۲، درخواست ایران پذیرفته شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به همراه بانک های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه درآمدند. اما نقش پررنگ این شبکه در تجارت و سرمایه گذاری بین المللی موجب شد تا پای سوئیفت به عرصه تحریم های بین المللی باز شود. از این رو در سال ۲۰۱۲ بر اساس قوانین اروپایی، سوئیفت متعهد شد تا ارتباط بانک های ایرانی تحت تحریم های اتحادیه اروپا را با شبکه قطع کند. بدون وجود سوئیفت، تجارت و سرمایه گذاری بین المللی کندتر، گران تر و غیرمطمئن تر شد. در این شرایط، بانک مرکزی و دیگر بانک های ایران با محدودیت مبادلات ارزی روبه رو شدند و بخش های مختلف اقتصادی ایران به دلیل قطع سوئیفت و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری به دلیل تحریم ها و قوانین بازدارنده سرمایه گذاری و محدودیت های رقابتی، امکان رشد متناسب با برنامه های توسعه ای کشور را پیدا نکردند.

سوئیفت چیست؟

سوئیفت (SWIFT) مخفف کلمات (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است. سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر بیشتر بانک های داخلی ایران از طریق خطوط Leased یا ماهواره به یک مرکز به نام SAP در بانک مرکزی متصل شده و از طریق سیستم ماهواره ای پیام ها را برای بانک های مورد نظر ارسال می کنند. این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم افزار استاندارد مورد توجه واقع شده است. اولین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین المللی برای تبادل مالی و حذف روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی یا از طریق Telex بود. در حال حاضر بیش از 7هزار موسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو این انجمن هستند. در سال ۲۰۰۱ بیش از ۱.۵ میلیارد پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله شده است.

آغاز دوباره عملیات سوئیفت در ایران

حالا ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران از برقراری مجدد سوئیفت پس از رفع تحریم ها خبر می دهد تا نویدی باشد برای تسریع در مبادلات ارزی با هزینه های کمتر. به عبارت دیگر با رفع تحریم های بانکی، تبادلات پولی، حضور اقتصاد کشور در عرصه های بین المللی، آزادسازی راحت تر منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشورها کلید می خورد. چرا که در سال های اخیر، تحریم شبکه جهانی سوئیفت شاید بیشترین تاثیر منفی خود را بر بازار سرمایه گذاشت. گروه بانکی در صدر تاثیرپذیران این تحریم قرار گرفت و پس از ان گروه دارویی، پتروشیمی و خودرویی ها نیز متاثر از نبودن شبکه ای جامع برای نقل و انتقال وجوه ریزش کردند و بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دادند.

بانک ها و رشد سودآوری با گشایش سوئیفت

شرکت ارتباطی بلژیکی سوئیفت در ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۰، بانک ملت را به دلیل پشتیبانی و تسهیل امور موشک های هسته ای و بالستیک، بانک ملی را به دلیل ارائه خدمات یا حمایت مالی برای شرکت های مرتبط یا درگیر در برنامه هسته ای و موشکی ایران و خدمات به نماینده های صنایع هسته ای همچون بازکردن حساب ال سی بانک صادرات را نیز به دلیل نزدیکی به حکومت ایران، ارائه خدمات مالی به شرکت هایی که به نمایندگی ایران در برنامه های موشکی و بالستیک ایران نقش دارند و دور زدن تحریم ها در بخش صنایع الکترونیک و اعتبارنامه ها از جمله شرکت انرژی مصباح و بانک سینا را تحریم کرد که بعدها بانک های دیگری نیز به این لیست اضافه شدند. تحریمی که به موجب آن تبادلات رسمی ارزی میان ایران و دنیا، به کانال غیررسمی وارد شد که علاوه به صرف زمان بیشتر، هزینه هایی را نیز به سیستم بانکی کشور تحمیل کرد. اما با حذف تحریم های بانک مرکزی و سایر بانک های کشور امکان انجام مراودات ارزی و همچنین سوئیفت به وجود خواهد آمد.

سایر اموال این بانک ها که در خارج از کشور قفل شده اند نیز دوباره در اختیار این بانک ها قرار خواهند گرفت. موارد مزبور می توانند اثر بسیار مثبتی بر روند سودآوری بانک ها داشته باشد. بر این اساس می توان اذعان داشت رفع تحریم سوئیفت، عمده ترین تاثیر خود را روی بانک هایی خواهد گذاشت که بیشترین تعداد شعبه خارجی را دارند. بنابراین بانک صادرات به واسطه دارا بودن بیشترین شعب خارجی در کشورهای منطقه و اروپا بیشترین افزایش درآمد جانبی را به واسطه کارمزد جابه جا یی پول تجربه خواهد کرد و پس از آن بانک های ملت و تجارت اثرات بسیار مناسب و مستقیمی را در سودآوری خود به واسطه حل و فصل مساله سوئیفت خواهند دید تا دریافت و پرداخت ها در حوزه بین المللی با ایمنی بیشتری انجام شود. طبیعتا افزایش سودآوری بانک های ذکر شده یکی از عوامل افزایش اقبال و رونق معاملاتی در سهام گروه بانکی در روزهای اخیر بوده است.

حجت الله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با تاکید بر اینکه تحریم سوئیفت، عملیات بانکی را با محدودیت مواجه کرد، گفت: با بسته شدن شبکه سوئیفت روی برخی بانک های داخلی، عملیات ارتباطی بین بانک ها با محدودیت جدی مواجه شد که طبیعتا هزینه های زیادی را بر بانکی ها تحمیل کرد. وی با اشاره به اینکه تحریم سوئیفت تاثیر مستقیمی بر دیگر صنایع بورسی نداشت، اظهار کرد: این شرایط تحریمی تنها هزینه نقل و انتقالات پولی را برای شرکت هایی همچون خودرویی ها، دارویی ها و پتروشیمی ها که واردات و صادرات زیادی داشتند، بالا برد و از طرف دیگر روند دریافت و پرداخت پول را نیز آهسته تر کرد که البته در سودآوری این شرکت ها تاثیر زیادی گذاشت.

این کارشناس در ادامه عنوان کرد: درست است که با بازگشایی مجدد سوئیفت به روی بانک های ایرانی، نقل و انتقالات پولی تسریع شده و هزینه ها کاهش پیدا می کند. اما مهم تر از موارد مذکور، این موضوع است که برداشته شدن تحریم سوئیفت می تواند سیگنال مثبتی برای بورس باشد؛ چرا که این امر نوید گشایش در کارهای بانکی، پولی و مالی ایران با دیگر کشورها خواهد بود تا روابط پولی و مالی و فعالیت های تجاری بین المللی با سرعت بالاتری انجام شود که این از کاهش هزینه ها نیز مهم تر است. حامد صدری، مدیر سابق سرمایه گذاری بانک سپه نیز با تاکید بر این موضوع که به طور حتم گشایش سوئیفت می تواند تاثیر مستقیم روی درآمدهای بانک ها داشته باشد، گفت: این موضوع از دو جنبه برای صنعت بانک قابل ارزیابی است، مستقیم و غیرمستقیم. در اثر مستقیم، به دنبال گشایش سوئیفت خدمات بانک ها افزایش و درآمدها نیز تحت تاثیر آن رشد می کند؛ اما در غیرمستقیم، با برقراری رونق اقتصادی و بالا رفتن انتقال پول، به طور حتم بانک ها و واسطه گران مالی بیشترین مسوولیت و کار را بر عهده خواهند گرفت و به سرعت رشد می کنند.

دارویی ها با گشایش سوئیفت چه می کنند؟ 

در شرایط تحریمی و بسته بودن شبکه سوئیفت، شرکت های دارویی مجبور بودند در همان ابتدا کل هزینه خرید مواد اولیه را به فروشنده توسط صرافی حواله کنند و این قضیه منجر به خروج نقدینگی از شرکت های دارویی می شد. علاوه بر این به دلیل عدم اطمینان تحویل مواد اولیه از فروشنده، ریسک این امر ضمن خروج نقدینگی بالا بود. بنابراین در شرایط تحریمی با توجه به تامین حجم پایین مواد اولیه، تولید شرکت های دارویی نیز کاهش می یافت. حال انتظار می رود با توجه به لغو تحریم ها و گشایش های مالی بین المللی مشکل تامین مواد اولیه خارجی نیز برطرف شود تا بتوان به کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سودآوری این گروه امیدوار بود.

به گفته مهرداد علوی، کارشناس صنعت دارویی، پس از تحریم سوئیفت، شرکت های دارویی مجبور شدند کل هزینه خرید مواد اولیه خود را در همان ابتدای کار توسط صرافی ها برای فروشندگان این محصولات حواله کنند که طبیعتا به موجب این امر شاهد خروج نقدینگی از شرکت های دارویی بودیم. وی اضافه کرد: در این شرایط تحریمی، علاوه بر تحمیل هزینه هایی بیشتر به شرکت های دارویی، یک عدم اطمینان درخصوص تحویل مواد اولیه از فروشنده وجود داشت که همراه با ریسک زیادی بود. بنابراین می توان گفت در شرایط مذکور با توجه به تامین حجم پایین مواد اولیه، تولید شرکت های دارویی کاهش یافت که انتظار می رود با توجه به لغو تحریم ها و گشایش های مالی بین المللی، مشکل تامین مواد اولیه این شرکت ها برطرف شود. علوی اظهار امیدواری کرد: با رفع تحریم سوئیفت ارزی بانک های ایران، انتقال ارز توسط بانک ها انجام شده و بنابراین مشکل شرکت های دارویی از لحاظ تامین مواد اولیه خارجی برطرف خواهد شد. بنابر این چشم انداز شرکت داروسازی تولید دارو در سال آتی با توجه به لغو تحریم ها و سهولت در تامین مواد اولیه مثبت ارزیابی می شود و به نظر می رسد تولید نیز با توجه به تامین مواد اولیه افزایش یابد

کاهش هزینه های تولید خودرویی ها با گشایش سوئیفت 

به دنبال تحریم شبکه سوئیفت، خودروسازان نیز در تامین قطعات مورد نیاز از خارج با مشکل مواجه شدند. این مشکلات زمانی فشار بیشتری بر خودرویی ها وارد کرد که شرکت های خودرو ساز خارجی نیز که با تولیدکنندگان خارجی همکاری هایی داشتند با ایجاد تحریم به کشور خود بازگشتند. در این شرایط، به نظر می رسد رفع تحریم ها اثر دو جانبه ای بر کاهش هزینه های تولید و همچنین افزایش کیفیت خودروهای داخلی خواهد داشت. هزینه های ناشی از تامین قطعات داخلی و خارجی افت پیدا می کند و همچنین انتظار افزایش کیفیت قطعات نیز وجود دارد که در نهایت می تواند بر سودآوری این گروه اثر مثبتی داشته باشد.

اما پتروشیمی ها 

نیمی از صادرات غیر نفتی ایران وابسته به نفت است و نیم دیگر متاثر از پول نفت؛ اما صنعت پولساز دولت این سال ها در صادرات محصولات با مشکل مواجه بوده و این کاهش صادرات در نهایت درآمدهای ارزی کشور را کاهش داد. یکی از دلایل عمده این کاهش صادرات بسته شدن شبکه سوئیفت است. تحریم سوئیفت با محدود شدن نقل و انتقال پول به پتروشیمی ها وارد شد که به دنبال آن سطح معاملات کاهش یافته و عرضه محصولات پتروشیمی تحت تاثیر قرار گرفت. با لغو تحریم ها در این بخش انتظار تسهیل فروش صادراتی و افزایش مقدار این فروش به وجود می آید که می تواند از مقدار هزینه ها کم کند و همچنین بر سرعت روند پروژه های در دست احداث بیفزاید.

سیاوش مکوندی، کارشناس پتروشیمی در این خصوص گفت: در تحریم سوئیفت اگرچه هیچ یک از کالاها و خدمات تحریم نشدند، اما زمینه هرگونه مبادله با خارج از بین رفت. البته در این شرایط صنعت پتروشیمی دست و پا بسته عمل نکرد و از مکانیزم های مختلفی برای دور زدن این تحریم بهره جست. در این شرایط پتروشیمی ها برای نقل وانتقالات داخلی پولی و مالی، یک پرتال ارزی راه اندازی و برای دریافت مبالغ کالاهای صادراتی از طلا و فلزات گرانبها استفاده کردند. وی افزود: علاوه بر این تعامل با بانک های سایر کشورها راهکار دیگری بود که شرکت های پتروشیمی در زمان تحریم سوئیفت از آن استفاده کردند. به عبارت دیگر بانک های داخلی در این شرایط با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در کشورهای دیگر همچون دبی، ترکیه و چین توانستند به انتقال پول مبادرت کنند؛ اما به هر حال این کار مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی بود. این کارشناس پتروشیمی ادامه داد: با برداشته شدن تحریم مربوط به سوئیفت، نه تنها بانک ها بلکه افراد حقیقی و حقوقی قادر خواهند بود آزادانه به تجارت بپردازند و نقل و انتقالات مالی خود را انجام بدهند. به هر حال امیدواریم با رفع تحریم سوئیفت، گروه پتروشیمی در وضعیت بهتری قرار گیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir