بازگشت اقتصاد به سال ۸۲ با اجرای برجام

اقتصاد ایرانی: پنجمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران با هدف تقویت و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برگزار شد. در این نشست علاوه بر بررسی موانع و چالش های موجود اقتصاد ایران، گزارش کاملی از اقدامات این ستاد و کمیته های آن به اطلاع پارلمان بخش خصوصی رسید تا افراد با داشتن برنامه های مدون به استقبال فضای اقتصاد در دوران رفع تحریم ها بروند.

به گزارش تعادل، در همین راستا حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق تهران که ریاست پنجمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم را برعهده داشت، درباره اقتصاد ایران در دوران لغو تحریم ها گفت: زمان محدودی برای موفقیت در پسابرجام وجود دارد و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید از این فرصت پیش آمده به خوبی استفاده کند و راهکارهای خود را برای اقتصاد ایران پس از رفع تحریم ها و چگونگی جذب سرمایه گذاران خارجی با دولت در میان بگذارد. رییس کمیته رفع موانع سرمایه گذاری نیز با اشاره به شکاف میان رخدادهای اقتصادی جهان و ظرفیت های ایران گفت: ایران در مقایسه با سایر کشورها از عقب ماندگی اقتصادی برخوردار است؛ بنابراین برای نجات اقتصاد ایران و طبق برنامه ششم توسعه، کشور نیاز به جذب سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دارد که این اتفاق نیز در دوران پساتحریم شکل نخواهد گرفت؛ مگر آنکه ظرفیت های فنی و اداری در بخش های اقتصادی را ارتقا دهیم.

بهروز علیشیری افزود: با اجرای برجام، اقتصاد ایران به سال های ۸۱ و ۸۲ بازمی گردد؛ از این رو نباید انتظار خلق شگفتی در اقتصاد کشور داشت. رییس کمیته بین الملل ستاد اقتصادی پساتحریم با اشاره به اقتصاد ایران در دوران پساتحریم گفت: زمان استفاده از شرایط برجام برای اقتصاد کشور محدود است؛ بنابراین باید از سوی ستاد اقتصادی پساتحریم در این مدت، چندین طرح عملیاتی و ضربتی از سوی این ستاد مشخص و پیگیری شود. به گفته حمیدرضا آصفی، اتاق بازرگانی ایران و تهران باید برنامه هایش را برای دوران پسابرجام با وزارت امور خارجه چک کند؛ درواقع ارتباط و همفکری دستگاه دیپلماسی کشور با بخش اقتصاد، باید نسبت به گذشته تقویت شود. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر شناسایی طرح های مزیت دار در حوزه اقتصاد گفت: باید مشوق های موجود در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی، شناسایی و در مذاکرات اقتصادی با خارجی ها از آن رونمایی شود. محمود نجفی عرب افزود: سندیکاها و تشکل ها در تعیین طرح های اولویت دار جذب سرمایه گذاری خارجی نقش موثری دارند و اتاق بازرگانی در این زمینه می تواند با تخصیص منابع مالی، تشکل ها را یاری دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نقش و ظرفیت سازی اتاق بازرگانی در دوران پساتحریم گفت: دولت ها طی دهه های اخیر، همواره نشان داده اند که دغدغه یی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور ندارند؛ چراکه پول نفت این دغدغه را از آنها سلب کرده، اما در این بازه زمانی، بخش خصوصی باید در اندیشه توسعه و راه های دستیابی به آن باشد. حمیدرضا صالحی افزود: اقتصاد ایران سرمنشا مزیت هاست؛ بنابراین بخش خصوصی باید در مذاکره با حاکمیت توان حضور در این بخش ها را یادآوری کند.

فریال مستوفی، رییس مرکز مشاوره خدمات و سرمایه گذاری اتاق تهران افزود: اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی باید با حاکمیت و دولت بر سر مسائل اقتصادی و راهکارهای خروج از شرایط کنونی، به بحث و مذاکره بنشیند تا در دوران پساتحریم ماحصل آن را با وجود اقدامات دسته جمعی ببینیم. محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به برنامه ششم توسعه افزود: طبق این برنامه، ایران باید سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کند تا به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست یابد، اما جذب این میزان سرمایه گذاری در سال تقریبا غیرممکن است و این در حالی است که حتی کشورهایی مانند چین نیز نتوانسته اند سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنند. محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست گفت: اقتصاد کشور برای رهایی از شرایط کنونی، راهی جز جذب سرمایه گذاری خارجی ندارد.

از همین رو، در تعیین اولویت های سرمایه گذاری، اتاق بازرگانی باید پیش قدم شده و فهرست اولویت ها را مشخص و در اختیار دولت قرار دهد. همچنین عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بازنگری قوانین و مقررات جذب سرمایه گذاری خارجی، باید اولویت کاری ستاد اقتصادی پساتحریم قرار گیرد. محمد لاهوتی تصریح کرد: در دوران پساتحریم توجه به صنایع کوچک و متوسط جزو الزامات برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.