بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 29 دى 1394      12:21

اقتصاد ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها

اقتصاد ایرانی: گرفتاری های اقتصاد ایران با تحریم ها آغاز نشد و با برداشته شدن آنها یقینا به خودی خود برطرف نخواهد شد. اگر تلاش جدی در جهت اصلاحات عمیق اقتصادی صورت نگیرد، نظام اقتصادی کشور ما در خوش بینانه ترین حالت به طور منطقی به وضعیت قبل از تحریم ها برخواهد گشت البته با درآمدهای نفتی حدود یک سوم آن زمان و بنگاه های آسیب دیده و بسیار آسیب پذیرتر از قبل. در واقع، اقتصاد ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰ با اجرای اقدامات اقتصادی نابخردانه ای مانند کاهش دستوری سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، تثبیت نرخ برابری ارزهای خارجی که در شرایط تورم دورقمی داخلی به معنای کاهش نرخ حقیقی ارزهای خارجی بود، با چالش های جدی روبه رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، با اضافه شدن سیاست های دیگری نظیر اعطای وام به طرح های زودبازده که معنای دیگری جز اتلاف منابع مالی نظام بانکی نداشت، اقتصاد کشور در سرازیری سقوط قرار گرفت؛ به طوری که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ به کمتر از یک درصد کاهش یافت و تقریبا هیچ اشتغال جدیدی نیز در این سال ها ایجاد نشد. آنچه این سقوط را از چشم های مردمان کوچه و بازار پنهان می کرد افزایش شدید درآمدهای نفتی بود که دولت با اتکا به آنها و باز کردن شیر واردات ارزان قیمت، اقتصاد ملیِ از نفس افتاده را سرپا نگه می داشت. رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی سال ۱۳۸۹ و ۴.۳ درصدی سال ۱۳۹۰ نتیجه دوپینگ نفتی ناشی از افزایش بی سابقه قیمت های جهانی نفت خام بود. تحریم های اقتصادی در حقیقت این اثر دوپینگی را زودتر از موعد خنثی کرد و رشد اقتصادی را به منفی ۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش داد. اگر هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اِعمال نمی شد رکود تورمی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با تاخیر یکی دوساله ظهور می کرد؛ همچنان که امروزه در ونزوئلا شاهد آن هستیم. با این حساب روشن است که به صرف رفع تحریم ها مشکلات اقتصادی عدیده و عظیم اقتصاد ایران به خودی خود حل نخواهد شد و معضلات پیشین به شکل های مختلف و شاید با شدت کمتری تداوم خواهد یافت. برای فهم این معضلات و چاره جویی برای آنها لازم است به چگونگی جریان سقوط اقتصاد ایران اشاره کنیم.

تلاطم های شدید متغیر های اقتصاد کلان در کشور ما به مدت بیش از چهار دهه فضای کسب و کار را برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نامناسب کرده است. لازم به تاکید نیست که رویدادهای بزرگی مانند انقلاب و جنگ تحمیلی در این مدت طبیعتا در این امر اثر داشته اند، اما به نظر می رسد معضل اقتصاد ایران ریشه های عمیق تری دارد که به ساختار و کارکرد آن برمی گردد؛ چراکه اجرای برخی اصلاحات اقتصادی در سال های پس از جنگ تحمیلی به ویژه در مدت اجرای برنامه سوم، باوجود دستاوردهای مهمی که داشته، ثبات پایداری را نتوانسته به وجود بیاورد. آنچه از آن به عنوان سقوط اقتصاد ایران یاد کردیم اتفاقا بلافاصله پس از بهبود نسبی عملکرد اقتصادی پس از برنامه سوم روی داد و این نشان دهنده آسیب پذیری نظام اقتصادی کشور در برابر تغییرات سیاسی است. درست است که سیاست های پوپولیستی حاکم بر کشور از سال ۱۳۸۴ موجب افول تاسف بار اقتصاد ملی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ شد، اما باید توجه داشت که فراهم بودن بستر حقوقی و نهادی نقشی اساسی در اجرای بی محابای چنین سیاست هایی داشت. باز بودن دست دولت در قیمت گذاری در همه بازارها، تعیین دستوری نرخ های سود و تسهیلات بانکی، تخصیص دستوری منابع بانکی بنا به ملاحظات سیاسی یا اجتماعی که سیاست های فاجعه بار پوپولیستی را امکان پذیر ساخت، جملگی ریشه در قوانین و نهادهای معیوبی دارد که طی دهه ها انباشته شده اند و حاکمان و دیوانسالاران دولتی را به فعالان مایشاء در عرصه اقتصادی تبدیل کرده اند. تا زمانی که قوانین و مقررات ضد اقتصادی اصلاح نشوند و نهادهای مخرب موجود در دیوانسالاری عریض و طویل امحا نشوند، خطر بازگشت پوپولیسم و ایجاد تلاطم های تهدیدکننده در اقتصاد ملی همیشه در کمین خواهد بود. کما اینکه علایم خفیف یا خفیه برخی حرکت های پوپولیستی را حتی در دولت تدبیر و امید که آشکارا با نقد پوپولیسم و طرفداری از اقتصاد آزاد رقابتی برسر کار آمده و در عرصه سیاست خارجی و برداشته شدن تحریم های هسته ای کاری کرده کارستان، متاسفانه می توان مشاهده کرد.

اصلاح قوانین، مقررات و نهادهای ضداقتصادی به منظور فراهم آوردن بستر مناسب برای نظام اقتصادی آزاد و رقابتی در شرایط کنونی پس از برجام نه تنها امکان پذیر و دردسترس است، بلکه با توجه به معضلات کنونی اقتصاد ملی و تبدیل شدن اقتصاد به اولویت اول دولت، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. خوشبختانه دولتمردان روشن بین و با شهامتی در دولت کنونی تدبیر و امید هستند که می توانند این مهم را عملی سازند. سخنان اخیر آخوندی، وزیر محترم مسکن و راهسازی درخصوص ریشه کن کردن تفکرات چپ گرایانه و قوانین و نهادهای مبتنی بر آنها و نیز ایجاد بازار بدهی و اصلاح نظام بانکی بسیار بااهمیت است و پیگیری آن از سوی مجموعه دولت دکتر روحانی می تواند برای اقتصاد کشور کارساز باشد. اما متاسفانه همسویی و همدلی لازم با این موضع گیری های اصولی از سوی سایر اعضای کابینه محترم مشاهده نشد و به این شبهه دامن زد که گویا وی در اقلیت است و پیش بردن این گونه پیشنهادهای اصلاحی از پشتیبانی لازم در درون دولت برخوردار نیست. تعلل و تاخیر در انجام اصلاحات فرصت سوزی زیانبار دیگری را به همراه خواهد آورد. اکنون زمان عمل فرارسیده است. همچنان که مذاکرات هسته ای با اراده سیاسی قوی، با تکیه بر تیم کارشناسی کارآمد و پشتیبانی کامل نظام سیاسی به انجام رسید در عرصه اقتصادی نیز راهی جز این نیست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir