اثر فوری برجام روی تولید ناخالص داخلی

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن شرایط سخت و دشوار سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در مورد بسیاری از شاخص ها از جمله رشد اقتصادی که توام با نرخ هایی منفی بوده و به طور عمده نشات گرفته از رویدادهای دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ شامل تحریم های اقتصادی، مدیریت ناکارای اقتصاد کلان و وجود زمینه های ساختاری نامناسب بود، در سال ۱۳۹۳ و بنا به اعلام بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت و ۳ درصدی برخوردار شد.

به گزارش خبرآنلاین، به دنبال گذار از سال ۱۳۹۳، اقتصاد ایران در حالی وارد سال ۱۳۹۴ شد که از همان ابتدا شواهدی مبنی بر دشواری شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ وجود داشت. افت معنادار رشد تولید ناخالص داخلی برخی بخش های طرف عرضه شامل نفت، معدن، آب و برق و گاز، ساختمان و مستغلات، و برخی اجزای طرف تقاضا شامل هزینه های مصرفی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه چهارم ۱۳۹۳ نسبت به سه ماهه قبل از آن شاهدی بر این مدعاست.

در سال ۱۳۹۴ طرف تقاضای اقتصاد ایران با چالش اساسی کمبود تقاضای موثر مواجه بوده است که دلایل این چالش به تفکیک اجزای آن عبارتند از مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات غیرنفتی.

الف) مصرف بخش خصوصی:

روند نزولی قدرت خرید بخش خصوصی که از سال ۱۳۸۶ شروع شد، به تعویق انداختن تقاضای مصرفی بخش خصوصی به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحریم ها و نرخ سود سپرده حقیقی مثبت و بالای بانکی که باعث تبدیل مصرف به پس انداز شده است«.

ب) مصرف بخش دولتی:

مطابق شواهد آماری، رشد عملکرد اعتبارات هزینه ای دولت در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ (۹.۵ درصد) نسبت به رشد عملکرد اعتبارات هزینه ای در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ (۳۳.۷ درصد) بسیار کمتر بوده و انتظار می رود این روند تا انتهای سال نیز برقرار باشد که از دلایل آن می توان به کاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها نسبت به سال قبل)، کاهش درآمدهای نفتی، عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاری دارایی های مالی و کاهش شدید رشد واگذاری دارایی های سرمایه ای اشاره کرد.

ج) تشکیل سرمایه ثابت ناخالص:

رشد عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ۶ ماهه ۱۳۹۴ (منفی ۲۲.۷ درصد) در مقایسه با رشد عملکرد این اعتبارات در ۶ ماهه سال ۱۳۹۳ (۲۱۰.۳) به مراتب پایین تر است که دلیل آن بیش از آنکه معلول کاهش قیمت نفت باشد، نتیجه عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و به خصوص واگذاری دارایی های مالی است. علاوه بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خصوصی نیز با چالش مواجه است که دلایل آن عبارتند از: مازاد عرضه بخش مسکن، بالا بودن نرخ سود بانکی، عدم تحقق درآمدهای دولت و در پی آن کاهش تقاضای دولتی و در نهایت کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی.

د) صادرات غیرنفتی:

شواهد آماری حاکی از آن است که ارزش دلاری صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴ درصد کاهش داشته، اما ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ۹ ماهه ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل تا حدودی رشد داشته است (۱.۶ درصد). برخی از دلایل چالش صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری را می توان مربوط به کاهش رشد اقتصاد جهانی به خصوص اقتصادهای نوظهور، کُندی فعالیت های اقتصادی چین، وجود ناامنی ها در عراق و روند کاهش قیمت در بازار کالاها و افت جهانی قیمت نفت و به تبع آن افت جهانی قیمت محصولات پتروشیمی دانست.

چالش های طرف عرضه اقتصاد ایران

در کنار چالش طرف تقاضای اقتصاد، طرف عرضه اقتصاد ایران نیز در سال ۱۳۳۴ با چالش های اساسی مواجه بوده است. اصلی ترین چالش طرف عرضه علاوه بر مشکلات ساختاری مزمن اقتصاد ایران (عمدتا مشکلات فضای نامناسب کسب وکار)، عبارت از تنگنای مالی (بانک ها و به تبع آن بنگاه ها) است که بارزترین نشانه آن، بالا ماندن هزینه تامین منابع شبکه بانکی با وجود کاهش نرخ تورم بوده و از دلایل آن می توان به انجماد منابع بانک ها در بخش هایی همانند مسکن، مطالبات غیرجاری و مطالبات از دولت و شرکت های دولتی، وجود و عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز و توسعه نیافتگی بازار سرمایه اشاره کرد. علاوه بر این، نبود چشم انداز روشن از روندهای آتی تحولات اجتماعی و سیاسی منطقه و کشور و متغیرهای کلیدی اقتصادی نظیر نرخ ارز، قیمت انرژی، وضعیت آب و محیط زیست و... بر وضعیت فعلی اقتصاد ایران و تداوم رکود موثر بوده اند.

الف) بخش نفت:

یکی از بخش های مهمی است که عملکرد آن عمدتا از کانال مخارج دولت بر عملکرد سایر بخش های اقتصاد ایران بسیار موثر است. شواهد آماری نشان می دهد که مقدار صادراتنفت در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲.۷ درصد رشد داشته، در حالی که رشد مقدار صادرات نفت در ۶ ماهه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۰.۴ درصد بوده است. بنابراین انتظار می رود که درجه تاثیرگذاری رشد بخش نفت بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل کمتر باشد.

برآوردهای مرکز پژوهش ها نشان میدهد که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۴ تقریبا برابر با نزدیک صفر خواهد بود، البته قابل ذکر است که در صورت لغو تحریم ها در ماه های انتهایی سال جاری و افزایش صادرات نفت، رشد ارزش افزوده بخش نفت می تواند افزایش یابد.

ب) بخش صنعت:

به عنوان یکی دیگر از بخش های مهم اقتصاد ایران، در سال جاری با چالش های متعددی از قبیل چشم انداز مبهم؛ مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه ها و مشکل کمبود تقاضا مواجه بوده است. هر کدام از چالش های سه گانه مذکور نشات گرفته از عوامل مختلفی هستند.

روند نزولی واردات واسطه ای (دلاری و مقداری) بیش از هر چیز موید وخامت وضعیت صنعت در کشور است. در شرایط کمبود تقاضای موثر حاکم بر اقتصاد ایران، کاهش مخارج دولتی در نتیجه عدم تحقق منابع دولت می تواند در تشدید این وضعیت مؤثر بوده باشد. عدم تحقق منابع مالی دولت (عمدتا درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی های مالی) سبب افزایش کسری بودجه شده و در نتیجه باعث کاهش مخارج عمرانی، کاهش شدید سرمایه گذاری (دولتی و خصوصی)، تشدید فضای رکودی در اقتصاد کشور، کاهش فروش و افزایش موجودی انبار بنگاه ها (عمدتا نشات گرفته از کاهش تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه گذاری) و در نهایت کاهش واردات واسطه ای می شود. علاوه بر این عامل، تعلیق فعالیت های بنگاه های اقتصادی و حتی مصرف بخش خصوصی تا بعد از اجرایی شدن برجام به دلایلی همچون شرایط مناسب تر فعالیت بعد از دوران تحریم نیز می تواند محتمل باشد.

مواجهه فعالیت های اقتصادی با مشکل تامین مالی، نشات گرفته از مشکلات حوزه مربوط به شبکه بانکی است که به نظر می رسد در کنار مشکلات ساختاری و مزمن موجود در آن، تشدید آن عمدتا متاثر از انباشت بدهی دولت به بانک ها، افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی از بخش غیردولتی، گسترش فعالیت و رقابت موسسات اعتباری غیرمجاز و انجماد دارایی های نظام بانکی در بخش حقیقی (عمدتا به صورت املاک و مستغلات) است. در مجموع، رشد مثبت بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ قابل انتظار نبوده و برآوردهای مرکز پژوهش ها نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ تقریبا برابر با منفی ۳ درصد خواهد بود.

ج) بخش ساختمان:

در شرایط فعلی کلیدی ترین متغیر موثر بر ارزش افزوده این بخش عبارت از اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای دولت است. با توجه به مشکل اصلی بودجه دولت که عمدتا به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی های مالی باز می گردد، انتظار می رود که تحقق مخارج عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) مصوب تحت تاثیر قرار گرفته و محقق نشود. به دنبال کاهش مخارج عمرانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی کاهش پیدا کرده، آنگاه ستانده بخش ساختمان دولتی نیز کاهش یافته و در نتیجه رکود بخش ساختمان شکل گرفته و یا تشدید می شود. علاوه بر چالش تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۴، شاخص تولید نهاده های ساختمانی، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان نیز ازجمله متغیرهای موثر بر رشد ارزش افزوده بخش ساختمان هستند که در سال ۱۳۹۴ با چالش مواجه هستند.

برآوردهای مرکز پژوهش ها، رشد این بخش در سال جاری را حدود منفی ۷.۴ درصد نشان می دهد.

د) بخش خدمات:

به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران حاوی دو زیربخش مهم (از نظر سهم در تولید) بازرگانی و خدمات عمومی است. اولا ستانده بخش های مختلف به ویژه صنعت از کانال بخش بازرگانی صادر شده و یا در بازار داخلی عرضه می شود. دوما، کالاهای مورد نیاز فعالیت های اقتصادی و نهادهای مختلف که به واسطه واردات یا تولید داخل تامین می شوند، از کانال بخش بازرگانی در اختیار آنها قرار می گیرد. بنابراین ستانده خدمات بازرگانی از یک سو متاثر از ستانده بخش هایی چون صنعت و از سوی دیگر، متاثر از تجارت خارجی است.

با توجه به این که برآورد رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ عددی منفی بوده و مجموع ارزش دلاری صادرات و واردات کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، بنابراین انتظار می رود که ارزش افزوده بخش بازرگانی در سال ۱۳۹۴ نسبت به ۱۳۹۳ از این محل از رشد منفی برخوردار باشد.

رشد منفی بخش بازرگانی خود بر عملکرد بخش حمل ونقل موثر بوده و تقاضا برای این نوع خدمات را کاهش خواهد داد که در نهایت رشد منفی این بخش را (به قیمت ثابت) نیز به دنبال دارد. خدمات عمومی نیز زیربخش مهمی از خدمات است که با توجه به نقش بارز دولت و هزینه های جاری آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

با توجه به تاثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از هزینه های جاری دولت و کاهش شتاب رشد اعتبارات هزینه ای دولت در ۶ ماهه ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، انتظار می رود که رشد ارزش افزوده خدمات عمومی (به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۴ عددی منفی باشد.

با توجه به عملکرد اقتصاد در ۶ ماهه اول و وضعیت ادامه سال، رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۴ حدود منفی ۲.۲ درصد برآورد می شود.

پیش بینی نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال ۹۵

در نهایت، ارزیابی وضعیت رشد اقتصادی کشور در شرایط ادامه روند موجود و برمبنای عملکرد فصول اول و دوم و برآورد روند پیشِ رو به تفکیک بخشی در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی این سال منفی خواهد بود. رشد بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال ۱۳۹۴ به ترتیب حدود ۴.۲، ۰.۰، ۳-، ۷.۴- و ۲.۲- درصد برآورد می شود که به معنای رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی کل اقتصاد است.

با این حال، چنانچه برخی آثار فوری اجرای برجام آن گونه که توسط مقامات رسمی دولتی، به خصوص در مورد میزان افزایش صادرات نفت و آزاد شدن برخی دارایی های مالی متعلق به دولت اعلام شده است، تحقق یابد، رشد اقتصادی کل سال ۱۳۹۴ با ۰.۸ درصد افزایش به منفی ۱.۲ درصد خواهد رسید. در این سناریو، رشد اقتصادی در فصل چهارم، ۲.۸ درصد بیش از سناریوی ادامه روند موجود برآورد می شود و رشد اقتصادی برخلاف سه فصل پیش از آن مثبت خواهد بود.

البته گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با توجه به رفع تحریم های اقتصادی و تاثیر آن بر عملکرد بعضی بخش های اقتصادی از جمله بخش نفت و بازرگانی، همچنین برخی تاثیرات سیاست های اقتصادی کوتاه مدت دولت در این سال، چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ مثبت است.