شاخص های مهم برای ایران در پسا تحریم

اقتصاد ایرانی: در این گزارش به بررسی جایگاه ایران از نظر رتبه بندی محیط کسب و کار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) پرداخته شده است و در پایان به شاخصهای مهمی که می توانند به عنوان اولویتهای برنامه ریزی و اقدام برای ایران در فضای پسا تحریم مطرح شوند، پرداخته شده است.

به گزارش خبرآنلاین، بانک جهانی همه ساله در گزارشی حوزه های مختلف کسب و کار را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس معیارها و شاخصهای مختلف برای آنها رتبه بندی را در نظر می گیرد. در جدیدترین گزارش این سازمان رتبه ایران را ۱۱۸ گزارش شده است و در این گزارش ۱۸۹ کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفته اند و این رتبه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) از ۳۱ تا ۱۸۸ متغییر است.

وضعیت ایران از نظر معیارهای شاخص سهولت کسب و کار

در گزارش بانک جهانی که در سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر شده است رتبه ایران ۱۳۰ اعلام شد، اما در گزارش ۲۰۱۶ که در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۵ منتشر شد، ضمن اعلام رتبه ۱۱۸ برای ایران برای سال جدید، با تغییر رتبه قبلی (گزارش ۲۰۱۵) از جایگاه ۱۳۰ به ۱۱۹، بانک جهانی صعود ایران را در این شاخص، تنها یک پله گزارش نموده است. حال آنکه در منطقه منا در میان کشورهای حاضر، بیشترین رشد مربوط به کشور عمان بوده است.

در میان ده حوزه مختلف مطرح شده به عنوان شاخص های کسب و کار، رتبه ایران تنها در زیر شاخصهای شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت و دسترسی به برق ترتیب ۲۹ و ۶ پله بهبود یافته است. بیشترین تضعیف عملکرد ایران در حوزه اخذ اعتبارات با ۷ رتبه کاهش مشاهده می شود. بانک جهانی در گزارش اخیر خود تغییراتی را در نحوه ارزیابی برخی معیارهای کسب و کار ایجاد کرده است.

این گزارش شاخصهای کیفیت را به معیارهای ثبت مالکیت، شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق و اجرای قراردادهای افزوده است. شاخص تجارت فرامرزی نیز اصلاح شده و در حال حاضر، تمرکز آن بر محصولات عمده صادراتی کشورها و بزرگترین شرکای تجاری آن ها می باشد.

مقایسه رتبه بندی کشورهای منطقه منا از نظر شاخص سهولت کسب و کار

نتایج رتبه بندی کشورها در این منطقه نشان می دهد که ایران در حالی در جایگاه ۱۱۸ قرار گرفته است که سایر کشورهای این حوزه مانند بحرین، مالتا، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس و امارات و سایر کشورها در این منطقه از وضعیت بهتری برخوردار هستند.

با توجه به جدول فوق ، رتبه برخی از کشورها در منطقه منا نسبت به سال گذشته میلادی بهبود یافته است. اما باید توجه داشت که بهبود رتبه یک کشور لزوماً به معنای بهبود عملکرد آن کشور در حوزه کسب و کار نمی باشد. ممکن است بهبود رتبه یک کشور ناشی از تضعیف عملکرد سایر کشورها نسبت به سال قبل باشد. لذا صعود یک پله ای ایران نیز بهتر است به تفضیل و با شاخصهای دیگری هم مورد بررسی قرار بگیرد.

به منظور ارزیابی تغییرات محیط و فضای کسب و کار، شاخص مهم دیگری را باید در نظر گرفت که این شاخص در واقع نشان دهنده فاصله هر کشور تا شاخص پیشرو می باشد، منظور از پیشرو، نمره ای است که از بالاترین عملکرد یا امتیاز کسب شده در ۹ سرفصل شاخص فضای کسب و کار به استثنای شاخص استخدام نیروی کار و اشتراک برق از سال ۲۰۰۵ به بعد محاسبه شده است. فاصله تا شاخص پیشرو از ۰ تا ۱۰۰ را در بر می گیرد. به پایین ترین عملکرد ۰ و بالاترین عملکرد(شاخص پیشرو) عدد ۱۰۰ اختصاص داده می شود. به عنوان مثال، امتیاز ۷۵، DTF، نشان می دهد که فاصله اقتصاد از شاخص پیشرو (بهترین عملکرد) ۲۵ درصد است. جدول زیر فاصله کشورهای منطقه منا از شاخص پیشرو و تغییرات آن ها را در بازه زمانی دو ساله نشان می دهد.

اقدامات ایران در راستای سهولت فضای کسب و کار

بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهای مختلف در راستای بهبود وضعیت کسب وکار اصلاحاتی را در اقتصاد خود اعمال کرده اند، نحوه عملکرد ایران در رابطه با هر یک از شاخصهای ده گانه کسب و کار طی سالهای مذکور در جدولهای زیر نشان داده شده است.

سال اقدامات ایران در رابطه با شروع کسب وکار

۲۰۱۱ شروع کسب و کار از طریق ایجاد پورتالهایی که امکان جستجو و ذخیره یک نام منحصر به فرد برای شرکت فراهم می آورد، تسهیل شده است.

۲۰۱۳ ملزم ساختن موسسان شرکتها به اخذ عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، شروع کسب و کار را مشکل ساخته است.

۲۰۱۵ شروع کسب وکار، از طریق ساده تر شدن روشهای ذخیره نام و ثبت شرکت، تسهیل شده است.

اقدامات ایران در رابطه با دسترسی به برق

۲۰۱۵ دسترسی به برق از طریق حذف نیاز به مجوز حفاری برای اتصال به برق، تسهیل شده است.

اقدامات ایران در رابطه با اخذ اعتبارات

۲۰۱۱ تأسیس یک دفتر اعتباری خصوصی جدید، دسترسی به اطلاعات اعتباری را بهبود بخشیده است.

اقدامات ایران در رابطه با حمایت از سرمایه گذاران خرد

۲۰۱۳ الزام به افشای فوری مبادلات طرفین مبادله، موجب بهبود وضعیت حمایت از سرمایه گذاران شده است.

اقدامات ایران در رابطه با اجرای قراردادها

۲۰۱۱ اجرای قراردادها از طریق ایجاد سیستم تشکیل پرونده به صورت الکترونیکی و اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامهای متنی و ایجاد یک سیستم مدیریت الکترونیکی، ساده تر و سریعتر شده است.

بهبود فضای کسب و کار از طریق توسعه آزادی های اقتصادی در دوره اجرای برجام(پساتحریم)

با توجه به فضای مثبت به وجود آمده در دوره اجرای توافق هسته ای و شروع برجام، آن چه مسلم است این است که ایران باید به منظور بهره برداری صحیح از پتانسیلهای به وجود آمده به منظور بهبود فضای کسب و کار به شاخصهای آزادی اقتصادی توجه ویژه ای را معطوف دارد، و در زمینه بهبود شاخصهای آزادی اقتصادی خود در بخشهای مختلف برنامه ریزی علمی و عملیاتی جامعی را تدوین و به مرحله اجرا برساند که به نظر نگارنده، از میان تمامی شاخصهای آزادی اقتصادی ، آزادی سرمایه گذاری و آزادی تجارت(بین المللی) از مهم ترین ها هستند که در زیر به مواردی را که تحت پوشش خود دارند بطور مختصر اشاره شده است.

آزادی سرمایه گذاری این شاخص سیاستهای دولتها در رابطه با ورود جریان سرمایه به کشور را مورد توجه قرار می دهد. این شاخصها به مواردی چون، قوانین سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری خارجی، توسط دولت از طریق رفتار عادلانه با سرمایه گذاران، محدودیت های دسترسی به ارز خارجی، برخورد یکسان قانون با بنگاه های خارجی و داخلی، محدودیت های تحمیلی دولت بر انتقالات سرمایه، بسته بودن صنایع خاص بر روی سرمایه گذاری خارجی به دلیل امنیت ملی، وابسته هستند و در زمینه آزادی تجارت بین المللی موارد مالیاتی به عنوان درصدی از صادرات و واردات، موانع قانونی تجارت، اندازه بخش تجاری نسبت به اندازه مورد انتظار، نرخ ارز بازار سیاه، کنترلهای بازار سرمایه بین المللی مطرح می باشد که باید مورد توجه جدی مسئولین و تمامی دست اندرکاران برنامه ریزی و اداره ایران خصوصاً در جایگاه های مطرح اقتصادی باشد. امید است کشور بتواند با برنامه ریزی لازم، بیش از بیش از جایگاه واقعی اقتصاد خود را در منطقه خاورمیانه، منا و در کل جهان بیابد.