بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 12 بهمن 1394      14:12

خلاء کاهش نرخ نفت چگونه در بودجه جبران می‌شود؟

برای اقتصادهای سازنده و صنعتی که نفت در زمره مواد اولیه برای تولیدات آنها قرار دارد، کاهش قیمت نفت بسیار دلچسب بوده و بی‌شک از این موضوع با آغوش باز استقبال کرده‌اند.

اقتصاد ایرانی: صحبت از کاهش قیمت نفت این روزها دیگر تازگی نداشته و شاید بتوان گفت که موضوع کاهش تدریجی قیمت آن، اگرچه برخی معادلات اقتصادی و سیاسی را در جهان برهم زده، اما تقریبا به امری عادی برای همگان، چه سیاستگذاران و چه سیاست پذیران تبدیل شده است؛ به طوری که برخی در کشور نفت را از طریق مقایسه با مایعاتی از قبیل دوغ، شیر و یا آب ارزش گذاری کرده و برمبنای قیمت بازاری کالاهای مذکور، نفت را ارزان تر و شاید کم ارزش تر تصور می کنند. حال آنکه نفت در هیچ زمانی نه تنها کالایی کم ارزش نبوده، بلکه همواره کالایی استراتژیک، تاثیرگذار و با اهمیت برای اقتصاد جهانی محسوب شده است.

به گزارش خبرآنلاین، فرآیند کاهش قیمت نفت اگرچه در دوره نسبتا طولانی که طی دوسال گذشته اتفاق افتاده، برای کشورهای صادرکننده که اقتصاد خود را عموما به درآمدهای ناشی از آن بسته اند، موضوع خوشایندی نبوده و بعضا به تهدیدی علیه دولت ها و جوامع مذکور بدل شده، اما از سوی دیگر، برای اقتصادهای سازنده و صنعتی که نفت در زمره مواد اولیه برای تولیدات آنها قرار دارد، کاهش قیمت نفت بسیار دلچسب بوده و بی شک از این موضوع با آغوش باز استقبال کرده اند.

در این میان هستند کشورهایی هم که در هر دوطرف معادله قرار دارند که در رأس آنها می توان از آمریکا نام برد. در مجموع می توان گفت شیوه قیمت گذاری نفت در اقتصاد جهانی تابع قواعد یک بازی مبتنی بر نظریه بازی ها بوده که بازیکن ها هم برمبنای استراتژی حریفان و هم بدون در نظر گرفتن استراتژی آنها، استراتژی خود را تعیین کرده و بر این اساس، بازنده ها و برنده ها مشخص می شوند.

اما روند کاهش قیمت نفت در پساتحریم چگونه خواهد بود؟ آیا می توان در اقتصاد ایران امیدوار همسویی و هم زمانی معادله تعیین قیمت نفت با سایر معادلات اقتصادی کشور در پساتحریم بود؟ شرایط خروج ایران از حصار تحریم ها و ورود به عرصه اقتصاد جهانی در پساتحریم که از همین روزهای ابتدایی، تحرکات چشم گیر آن از طریق برقراری تعاملات گسترده با طرف های خارجی در زمینه های مختلف کار و فعالیت اقتصادی، گویای تاثیر برداشتن تحریم ها در شکل گیری فرآیند تحرک اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی است، متاسفانه با افت شدید قیمت نفت به ویژه طی هفته های اخیر همراه بوده و این متغیر حل معادله پساتحریم، از باب تاثیرگذاری برای خروج اقتصاد ایران از رکود را کمی پیچیده کرده است.

واقعیت این است که خلا پایین آمدن قیمت نفت باید به شکلی در بودجه جبران شود و چون نظام مالیات ستانی کشور به دلیل نبود زیرساخت های لازم از جمله عدم شفافیت درآمدی در اقشار مختلف و نبود سیستم اطلاعاتی جامع مودیان در کوتاه مدت چندان قابل ارتقا، برای افزایش درآمد مالیاتی دولت نبوده و جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ های مالیات در شرایط رکودی به دلیل آثار منفی که بر سرمایه گذاری و مصرف داشته، به هیچ وجه به مصلحت نیست. از طرفی، هر گونه تغییر چشم گیر در میزان صادرات غیرنفتی نیز مستلزم بهبود زیرساخت ها، ارتقای کیفیت تولید به منظور بالا بردن ضریب رقابت پذیری کالاها جهت عرضه در بازارهای جهانی و اصلاح نهادها در این زمینه بوده که این نیز موضوعی نیست که در کوتاه مدت امکان پذیر بوده و راهگشای مشکل کسری بودجه دولت باشد. بنابراین تنها راه تامین منابع بودجه دولت فروش و صادرات بیشتر نفت خام برای جبران کاهش درآمد نفتی ناشی از پایین بودن قیمت آن است. کما اینکه این موضوع، یعنی افزایش ظرفیت تولید تا یک میلیون بشکه نفت و صادرات بیشتر، طی هفته های اخیر، از طرف مقامات نفتی ایران مکررا مطرح شده است. بنابراین در صورت ثبات سایر شرایط به ویژه میزان تولید و صادرات نفت توسط سایر کشورهای نفتی که با توجه به سیاست متخذه توسط عربستان برای پایین نگه داشتن قیمت نفت و از طرفی کاهش هزینه های تولید نفت شل آمریکا به وسیله ارتقای صورت گرفته در تکنولوژی تولید آن، این ثبات شرایط قابل توجیه به نظر می رسد، صادرات و در نتیجه عرضه بیشتر نفت خام توسط ایران طبعا به روند کاهش بیشتر قیمت دامن خواهد زد.

بر این اساس، هر چه دولت بیشتر نفت بفروشد، قیمت نفت بیشتر کاهش یافته و درآمد نفتی پیش بینی شده کاهش می یابد و دولت لازم است در هر نوبت که با کاهش قیمت مواجه می شود، خطای پیش بینی خود را جهت پر کردن شکاف درآمدی در بودجه اصلاح کند که این به معنی شکل گیری دور باطل در قیمت نفت است. البته چون کانال قیمت بین فاصله بهای تمام شده و مبلغ بازاری آن بسیار محدود شده، میزان تغییرات کاهشی و تعیین میانگینی از قیمت قابل برآورد بوده و برمبنای آن تقریبا می توان پیش بینی قابل اتکایی از درآمد کرد.

به هر حال به دلیل امکان ایجاد دور باطل در قیمت نفت شاید بهتر باشد دولتمردان سیاست ها و شیوه های دیگری نظیر توافق با رقبا بر سر کاهش عرضه را جایگزین سیاست مذکور کنند.

نگارنده در آذرماه سال ۱۳۹۳ که قیمت نفت در سراشیبی و آستانه سقوط قرار گرفته بود، در یادداشتی تحت عنوان «اقتصاد ایران در عبور از بن بست نفتی»، برخی اقدامات ممکن که دولت لازم است با تغییر رویکرد، انجام داده و خود را برای مقابله با تهدید نفتی آماده کرده و از طریق عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی، زمینه های مقاوم سازی اقتصاد ایران را فراهم کند، به سهم خود پیشنهاد داده و منتشر کرد. اگرچه با وجود همه آگاهی بخشی هایی که طی دوره های مختلف توسط صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی صورت می گیرد، دولت ها عموما به جهت اغراض سیاسی که بین دوره های تصدی قدرت جهت به دست آوردن آرای مردم در انتخابات بعدی دارند، بی توجه به نگاه کارشناسی و لزوم انجام اقدامات زیربنایی و ریشه ای در اقتصاد، با تمسّک به سیاست های اقتصادی سریع الاثر به ویژه سیاست های پولی (با توجه به عدم استقلال کامل بانک مرکزی)، سعی در جلب رضایت و تامین نیازهای مصرفی مردم دارند، اما خوشبختانه دولت یازدهم که بر مبنای عملکرد اقتصادیش طی دو سال گذشته، به نظر می رسد که اهداف متعالی نظیر ماندگاری نام نیک در تاریخ را به جای در اختیار داشتن قدرت فقط برای چهار سال بیشتر را دنبال می کند، موضوع حذف یارانه نقدی اقشار غیرنیازمند و کم کردن سهم درآمدهای نفتی در بودجه را براساس رونمایی صورت گرفته از لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در دستور کار خود قرار داده و این موضوع خود نشان از توجه و درایت دولتمردان در اداره کشور و حرکت اقتصاد ایران به سمت و سوی مناسب دارد

بر این اساس، در پایان این یادداشت، به جهت اهمیت مساله، لازم می داند در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در آستانه ورود به بازارهای بین المللی و تعاملات گسترده خارجی قرار گرفته و لازم است از طرق مقتضی زمینه استفاده از این فرصت تاریخی و بالندگی بخش خصوصی کشور توسط دولت فراهم شود، در ادامه موارد ذکرشده در سال قبل را مجددا یادآور می شود.

توسعه اقتصاد گردشگری از طریق فراهم کردن ملزومات امر، ضابطه بخشی بیشتر به مالیات ها و افزایش تکیه درآمدی دولت به مالیات به جای نفت، تقویت زیرساخت های لازم، بهبود فضای کسب و کار، تشویق صادرکنندگان برای رشد کمّی و کیفی صادرات غیرنفتی با تکیه بر مزیت های رقابتی کشور در بازارهای جهانی، بسیج همه نیروهای سیاسی در جهت ایجاد امنیت بیشتر در جامعه به منظور امکان بخشی بیشتر به جذب سرمایه های خارجی، واقعی کردن قیمت نفت در بودجه و جبران کسری بودجه با استفاده مناسب از کارکرد حساب ذخیره ارزی در زمان رکود و کاهش قیمت نفت، تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی از قبیل شناسایی پتانسیل داخلی در بخش های مختلف اقتصادی، ایجاد زمینه های رشد بخشی در جهت کسب درآمد از طریق خلق بازارهای جدید، کاهش هزینه های دولت از طریق همبستگی با مردم برای خروج از بحران با حذف یارانه اقشار غیرنیازمند، از جمله راهکارهایی است که درصورتی که به صورت توأمان به اجرا درآیند، می توانند دولت، اقتصاد و آینده کشور را از خطرات ناشی از بودجه نفتی و کاهش های احتمالی قیمت جهانی نفت مصون بدارند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir