عبور از بحران تنگنای شدید مالی

اقتصاد ایرانی: تراز عملیاتی مثبت می شود؛ این اتفاق قرار است طی برنامه ششم بیفتد و به این ترتیب به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بدهی های دولت صفر شود.

به گزارش خبرآنلاین، تراز عملیاتی تفاضل بین هزینه ها و درآمدهای دولت در بخش منابع و مصارف بودجه دولت است و می تواند نشان دهنده این باشد که دولت در چارچوب مبادلات سالانه، فعالیت جذب منابع موجود در اقتصاد ملی را داشته یا آن که توانسته به نوعی در اقتصاد کشور منابع مالی تزریق کند.

مثبت بودن تراز عملیاتی بیانگر مازاد بودجه عملیاتی دولت است؛ این در حالی است که محاسبات و گزارش ها نشان می دهد که تراز عملیاتی بودجه در سال های گذشته همواره رقمی منفی بوده که این موضوع نشان دهنده کسری بودجه عملیاتی دولت یا به عبارتی، عدم توانایی دولت در جذب منابع لازم برای نیازهای خود از اقتصاد ملی است.

آخرین گزارش از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از تراز عملیاتی منفی ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ حکایت دارد. این در شرایطی است که گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز از منفی بودن تراز عملیاتی خبر می دهد.

براساس این گزارش، تراز عملیاتی بودجه در سال ۱۳۸۹ منفی ۲۵.۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰ منفی ۴۴.۳ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۱ منفی ۳۲.۱ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۲ منفی ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۳۹۳ منفی ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

با وجود چنین شرایطی، اما رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، خبر از مثبت شدن تراز عملیاتی طی برنامه ششم توسعه داده است. به گفته محمدباقر نوبخت، تراز عملیاتی در سال ۱۳۹۹ مثبت خواهد شد و به ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نوبخت در صورت مثبت شدن تراز عملیاتی، وعده داده است که بدهی دولت به نظام بانکی صفر خواهد شد.

در حال حاضر نماگرهای بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی و اعتباری نشان می دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۴ رقمی بالغ بر ۲۶.۳ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک ها حدود ۱۰۷.۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

در رابطه با بدهی به پیمانکاران نیز گزارش پیش بینی برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به کل مصارف از ۱۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۲۷.۹ درصد در سال ۱۳۹۹ و سال پایانی برنامه ششم توسعه افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه نشان می دهد که سهم تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۸۹ حدود ۲۰.۲ درصد، در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۲.۲ درصد، در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۳.۱ درصد و در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳.۷ درصد بوده است.

با توجه به آنچه گفته شد و در صورت تحقق وعده دولت مبنی بر صفر شدن بدهی دولت، کشور از تنگنای شدید مالی نجات خواهد یافت؛ چراکه به گفته وزیر اقتصاد، «نابه سامانی در بدهی ها باعث ایجاد تنگنای مالی شدید در کشور شده است و به همین دلیل، در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده، دولت به دنبال رفع این چالش ها و به ویژه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی و پیمانکاران است.»