بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 30 بهمن 1391      12:22

پشت پرده درخواست توقف واگذاری‌های اصل ۴۴

در این شرایط تورمی و قدرت خرید پول ملی، دارایی‌های کشور ارزشی دو تا سه برابر پیدا کرده است و بنابراین اگر قیمت این دارایی‌ها، به صورت اسمی کماکان بر قیمت قبلی ارزیابی شده باشد، هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قیمت پرداختی پیدا خواهد کرد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اعلام دلایل درخواست فعالان اقتصادی برای توقف واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، گفت: در شرایط فعلی هر فردی که به نوعی در این واگذاری ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده ای با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قیمت پرداختی خواهد داشت.
به گزارش اقتصادایران آنلاین محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در خصوص درخواست بخش خصوصی برای توقف واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، گفت: هم اکنون نظام چند نرخی ارز در جامعه حاکم است و به همین سبب، دسترسی به ارز ارزان برای عده ای مساوی با قرار گرفتن در سرچشمه رانتی است که ممکن است فساد را در اقتصاد به بار آورد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: هر جا که رانت وجود دارد، همگان باید نگران فساد باشند؛ بنابراین باید اقدامات عاجل در رابطه با خشکاندن چشمه رانت صورت گیرد.
نهاوندیان اظهارداشت: گام اول این است که انطباق قیمت های نسبی متناسب با سطح عمومی صورت گیرد؛ به همین دلیل شرایط موجود جامعه حکم می کند که در شرایط حاضر که امکان به وجود آمدن رانت در واگذاری ها مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، این واگذاری ها به صورت موقت متوقف شود که بر این اساس، بخش خصوصی این درخواست را از دولت مطرح کرده است.
وی تصریح کرد: این درخواست بخش خصوصی در حالی مطرح می شود که هم اکنون اقتصاد ایران با تکانه های بی سابقه تورمی مواجه است که به شدت قدرت پولی ملی را کاهش داده، این در شرایطی است که مطابق پول ملی با ارزهای خارجی نشانگر این است که قدرت خرید پولی ملی به نصف و یا حتی ثلث نیز کاهش یافته است.
به گفته نهاوندیان، در این شرایط تورمی و قدرت خرید پول ملی، دارایی های کشور ارزشی دو تا سه برابر پیدا کرده است و بنابراین اگر قیمت این دارایی ها، به صورت اسمی کماکان بر قیمت قبلی ارزیابی شده باشد، هر فردی که به نوعی در این واگذاری ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده ای با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قیمت پرداختی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین منافع عمومی اقتضا می کند که واگذاری ها متوقف شده و مجدد ارزیابی شود و سپس اقدام به واگذاری شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: چنانچه این شرایط لحاظ نشود، به اسم بخش خصوصی واگذاری ها صورت می گیرد، در حالیکه عده ای خاص به این دارایی های ملی و بیت المال دسترسی پیدا می کنند، بنابراین دارایی های عمومی و بیت المال را نباید به ثمن بخس (بهای اندک و ناچیز) فروخت.
به گزارش مهر، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران یکشنبه هفته جاری با حضور فعالان اقتصادی در بیانیه ای خواستار توقف واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده است.
در بیانیه فعالان اقتصادی آمده است: اقتصاد میهن اسلامی به دلیل محدودیتهای خارجی و برخی سوء تدبیر های داخلی در شرایط حساسی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب با درایت و درک مناسب از شرایط با دستوراقتصاد مقاومتی و ابلاغیه اخیر در خصوص سیاست های کلی صنعت و کشاورزی نقشه راه برون رفت از این مخاطرات را ترسیم فرموده اند.
به این سبب اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با نصب العین قرار دادن رهنمودهای ایشان و با عنایت به کاهش قدرت خرید پول ملی که رفتارهای رانت جویانه را تقویت می کند با حساسیت نسبت به خطر انجام اقدامات ویژه خوارانه در لباس بخش خصوصی خواستار توجه ویژه به موارد زیر است:
۱- نظر به اینکه چند نرخی بودن ارز می تواند امکان سوء استفاده و کسب درآمدهای باد آورده را در پی داشته باشد، ضروری است با تشکیل کمیته ای کارشناسی و مستقل نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص، سازمان ها و برخورد با کاستی ها احتمالی در خصوص رفع انحصار و سوء استفاده های احتمالی انجام یافته اقدام گردد و راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ گردد.
۲- به منظور حصول اهداف ابلاغیه اصل ۴۴ نسبت به توقف موقت واگذاری ها تا حصول ثبات اقتصادی اقدام شود و پس از بررسی واگذاری ها توسط کارشناسان مستقل و احصاء اشکالات و کاستی ها احتمالی در روش های اجرا و اصلاح آنها ادامه این امر مهم به اجرا گذاشته شود.

"اقتصاد ایران آنلاین"


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir