اراده سیاسی برای گسترش پیوند اقتصادی تهران و لندن

اقتصاد ایرانی: با اجرایی شدن برجام و در فضای لغو تحریم ها، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری ایران با اقتصادهای برتر جهان شتاب بیشتری یافته است. سفر «محمدجواد ظریف» به انگلیس در واپسین روزهای هفته گذشته و دیدار با مقام های این کشور، فعالان اقتصادی و مدیران شرکت ها و بنگاه های پرقدرت اقتصادی نشان داد که لندن نیز می تواند در دوره پسابرجام یکی از مقاصد مهم همکاری های اقتصادی برای کشورمان باشد؛ همکاری هایی که از زمینه ها، ظرفیت ها و مزیت های قابل توجهی برای ۲ کشور برخوردار است.
به گزارش ایرنا، در این پیوند رایزنی های ظریف با مقام های اقتصادی انگلیس و استقبال رهبران سیاسی لندن از گسترش روابط تجاری و اقتصادی در کنار استقبال مدیران و نمایندگان شرکت های بزرگ نظیر «رولزرویس»، «شل»، «بی واتر» و ... از وزیر امور خارجه کشورمان نشان داد اراده و انگیزه های جدی در لندن برای گسترش همکاری در حوزه های گوناگون اقتصادی با ایران وجود دارد.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس در کنار روابط سیاسی، مناسبات تجاری و اقتصادی بسیار گسترده ای با ایران داشت. دهه ۵۰ خورشیدی دوره اوج روابط بازرگانی و اقتصادی تهران و لندن بود. در سال ۱۳۵۲ با وقوع جنگ اکتبر (جنگ رمضان) میان اعراب و اسراییل، روابط دولت های عربی با آمریکا و کشورهای اروپایی تیره شد و این رویداد به گسترش همکاری های اقتصادی میان ایران انگلیس انجامید. در سال ۱۳۵۲ ملاقاتی میان مقام ها و فعالان اقتصادی ایران و انگلیس انجام شد و توافق هایی برای افزایش همکاری ها بین ۲ کشور به دست آمد. این ملاقات ها در سال های ۱۳۵۳ ، ۱۳۵۴ و ۱۳۵۶ نیز ادامه پیدا کرد. به این ترتیب یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس به یکی از اصلی ترین شریکان اقتصادی ایران تبدیل شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، سطح روابط اقتصادی و تجاری ۲ کشور کاهش شدیدی را تجربه کرد اما با پایان جنگ تحمیلی، فصل جدیدی از همکاری های اقتصادی میان ایران و انگلیس شروع شد تا جایی که در سال ۱۳۷۱ میزان صادرات کالاهای انگلیسی به ایران از مرز ۱.۵ میلیارد دلار گذشت. البته نگاهی به میزان و مبلغ صادرات و واردات میان ۲ کشور نشانگر روابطی یک طرفه و مبتنی بر واردات ایران از انگلیس طی این سال ها است. در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ که واردات ایران از انگلیس از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت، صادرات ایران به این کشور از ۱۰۰ میلیون دلار فراتر نرفت.
طبق گزارش های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ اوج روابط تکسویه اقتصادی بین ایران و انگلیس بود. البته در این سال ها تنها انگلیس نبود که صادرات قابل توجهی به ایران داشت چرا که سیاست دولت وقت، افزایش واردات از کشورهای مختلف بود.
با تشدید اختلاف های هسته ای بین ایران و غرب، روابط اقتصادی کشورمان به دلیل تحریم ها با محدودیت های بسیاری روبرو شد. در این میان با توجه به نقش پررنگ لندن در هماوردی هسته ای با ایران و رخدادهایی نظیر قطع روابط سیاسی در پی حمله به سفارت انگلیس در تهران (آذرماه ۱۳۹۰)، روابط اقتصادی تهران - لندن تاثیری جدی را از این هماوردی پذیرفت. اوج کاهش صادرات انگلیس به ایران به سال ۱۳۹۰ بر می گردد که از ۷۳۲ میلیون دلار سال ۱۳۸۹ به ۱۴۰ میلیون دلار کاهش یافت. در برابر، نقطه فرازین صادرات ایران به انگلیس در سال ۱۳۹۲ ثبت شد که محدود به رقمی ۱۰۸ میلیون دلاری بود.
با گذشت دوره کم فراز و پرنشیب تحریم ها و اجرایی شدن برجام، اکنون احیای روابط اقتصادی ایران و انگلیس مورد توجه مقام های 2 کشور قرار گرفته است. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد. 
نکته نخست این که، روابط اقتصادی ایران و انگلیس چه قبل و چه بعد از انقلاب اغلب محدود به روابط بازرگانی بوده و به طور عمده ایران خریدار کالاهای واسطه ای و مصرفی از انگلیس بوده است. به نظر می رسد آنچه در شرایط پسابرجام باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد ارتقای همکاری ها و ورود به دوره شراکت با شرکت های انگلیسی است. بخش های انرژی، صنعتی و معدنی ایران از چنان جذابیت و مزیت هایی برخوردار است که شرکت های انگلیسی را در صورت ایجاد زمینه های همکاری به سمت ایران سوق خواهد داد.
نکته ی دوم این که، با توجه به جایگاه بازارهای مالی انگلیس در اقتصاد بین الملل، این کشور می تواند در زمینه جذب منابع مالی و سرمایه های مورد نیاز در جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورمان مبدا مهمی به شمار آید.
نکته ی سوم این که، یکی از نقاط ضعف روابط اقتصادی ایران و انگلیس یکسویه بودن مراوده های تجاری است به طوری که صادرات ایران به انگلیس در فاصله سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ همواره زیر ۱۰۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین حضور در ایران به شرط انتقال و واگذاری فناوری و الزام به صادرات ۳۰ درصد از محصولات تولیدی مشترک، موجب می شود از شکاف کنونی میان حجم صادرات و واردات میان ایران و انگلیس کاسته شود.
نکته ی چهارم این که، انگلیس در یک دهه گذشته یکی از کشورهای اصلی در فرایند وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران بوده است. نگاه راهبردی به روابط ایران و انگلیس -مانند دیگر کشورهای غربی- به واسطه گسترش منافع و تهدیدهای اقتصادی مشترک موجب تحریم ناپذیری ایران در آینده می شود. تجربه آموزی از تحریم های اقتصادی یک دهه گذشته نشان می دهد انزوا و دوری از کانون های اصلی اقتصاد جهانی، ایران را به سادگی آسیب پذیر می کند. این در حالی است که افزایش حجم و عمق مراوده های اقتصادی و درهم آمیختگی منافع بلندمدت در این حوزه، انگیزه و اراده سیاسی را نیز در لندن متاثر خواهد ساخت. از این رو در رابطه با انگلیس، جدای از منافع اقتصادی، باید منافع سیاسی این همکاری ها را نیز در نظر داشت. به این ترتیب تجارت و منافع متقابل اقتصادی را باید بخشی از انگیزه دولت ها و ملت ها در صلح جویی دانست؛ فرایندی که پیامدهای آن را می توان در کنترل بحران های منطقه ای نظیر سوریه، یمن و ... نیز در آینده پیش رو دید.
نکته ی پنجم و پایانی این که، بازرگانان ایرانی مقیم انگلیس می توانند در شرایط جدید مهره های فعال اقتصادی ایران در انگلیس باشند و به کنشگران حرفه ای و آشنا با فضای کسب و کار در این کشور، و نیز به حلقه های واسط روند گسترش تجارت بین ۲ کشور تبدیل شوند.