بودجه مقاومتی

تشخیص سیاست های پولی

طی دهه گذشته، نقدینگی از 65 تریلیون تومان به بیش از 400 تریلیون تومان افزایش پیدا کرده که رشدی بیش از 600 درصد را نشان می دهد، در حالی که محصول ناخالص داخلی سالانه کمتر از 5 درصد رشد داشته است. این روند نشان می دهد نقدینگی هر سال 27 درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که رشد واقعی محصول ناخالص داخلی آن طوری که آمارهای مختلف بانک مرکزی نشان می دهند بسیار کمتر از 5 درصد بوده است. به این ترتیب رشد تقاضای بدون پشتوانه تولید (27 درصد در مقابل 5 درصد)، تورم خانمان سوز بیش از 20 درصد را به همراه آورده است.

سیاست های پولی انبساطی (یا سیاست پول ارزان قیمت) از طریق تسهیلات تکلیفی، اعتبارات زودبازده، اعمال نرخ های بهره بانکی نامتعادل با عنوان گذر از مشکلات نقدینگی، عدم رعایت نسبت ذخایر و مواردی از این دست اعمال می شوند. این سیاست ها همگی متأثر و وابسته به سیاست های مالی بودجه ای دولت اند که از طریق مؤلفه هایی نظیر تبدیل درآمدهای نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد، کسری بودجه و تأمین آن از طریق منابع بانکی و دفتری، ناتمام ماندن طرح های عمرانی و استقراض بی رویه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزی، افزایش بدهی دولت به بانک ها و سازمان تأمین اجتماعی، اوج وابستگی های پولی را به سیاست های مالی نمایان می سازند.

تجویز سیاست هلی پولی

جهت حمایت از سیاست های ارزی ضروری است که سیاست های پولی کشور در راستای سیاست های ارزی و هماهنگ با اهداف اقتصاد کلان قدم بردارند.باید از هر گونه سیاست های پولی کاغذی انبساطی اجتناب نمود. این امر در صورتی میسر است که فشارهای مالی بودجه ای دولت بر بانک مرکزی به شدت کاهش پیدا نمایند و به عبارتی، سیاست های مالی یا بودجه ای دولت در سال 92 مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرند و تغییرات ساختاری نوین بودجه، منضبطانه و با اراده­ای خلل ناپذیر به اجرا گذاشته شوند.

این امر اگر چه به ذات شدنی است ولیکن با توجه به مسأله بودجه با عنوان جایگاه ظهور قدرت گروهای ذینفوذ و وابسته به قدرت های نهادی و سازمانی کشور تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد، مگر آن که از یک طرف، این گروها و نهادها و صاحبان قدرت به زور داوطلبانه و به خاطر منافع و بهبود عملکردهای اقتصادی کشور از منافع خود صرف نظر کرده و با کاهش بودجه های تصویب شده موافقت نمایند و از طرف دیگر، در دولت اراده ای قوی و مصمم جهت انجام اصلاحات اقتصادی (البته نه به طریق شوک درمانی) وجود داشته باشد.

بودجه ریزی در ایران

روال همیشگی بودجه ریزی در ایران نشان از آن دارد که نه تنها درآمدهای هنگفت ارزی به ریال تبدیل می شوند، بلکه کسری بودجه سنگینی سالانه به اقتصاد ایران تحمیل و سبب تشدید تورم و سایر عوارض همچون بیماری هلندی در ایران گردیده است.به علاوه، تأمین کسری بودجه از منابع پول کاغذی یا دفتری، تورم را در ایران تشدید نموده است. مضاف بر این که بودجه های عمرانی که در لایحه بودجه منظور شده­اند، در طول سال به نفع بودجه های جاری کاهش یافته و عملاً پروژهای عمرانی با تأخیر چندین ساله روبرو شده اند. از طرف دیگر به علت تورم، اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای پروژهای در مواردی حتی به چند برابر افزایش پیدا کرده اند.

با توجه به ارقامی که توسط مرکز آمار و نهادهای رسمی اعلام شده اند، میزان هزینه های بودجه با یکدیگر برابری نمی کنند، چرا که بیش از ارایه  لایحه بودجه درآمدی در حدود 370 تریلیون تومان  برای کشور پیش بینی شده بود، اما در لایحه بودجه ارائه شده سال 91، این رقم 520 تریلیون تومان پیش بینی شده است که با توجه به این اعداد و ارقام، با حدود 150 تریایون تومان کسری بودجه مواجه ایم.

کسری بودجه برای سال آینده کاملاً شفاف و روشن است. لایحه بودجه را از منابعی همچون تأمین اجتماعی، بانک ها و تفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ بازار تأمین می کند که نتایج و پیامدهای آن، تورم و نابرابری فزاینده در زمان حال و واگذاری پرداخت بدهی های دولت به نسل های آینده است.

تجویز بودجه

برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید هزینه ها و مخارج غیر ضروری در بودجه کشور بررسی و در سطح وسیعی حذف و یا کاهش پیدا کنند تا از این طریق منابه ارزی محدودی که از صادرات نفت و از صادرات غیر نفتی به دست می آیند به طور علمی – عقلایی یا صرفه جویانه مورد استفاده قرار گیرند. این شرایط ایجاب می نمایند بسیاری از پروژه های جدید و نیمه کاره در دستور کار و بررسی مجدد قرار گیرند و در نهایت، حذف و یا متوقف شوند تا فقط پروژهای در حال اتمام و یا نیمه تمامی که از اولویت بسیار بالا برخوردارند به اجرا گذاشته شوند. به این ترتیب بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران دولتی و غیردولتی، بانک ها و بیمه های تأمین اجتماعی تسویه و از طریق ثبات، اعتماد و اطمینان جامعه به سیاست های اقتصادی دولت باز گردانده می شوند.

در ساختار جدید بودجه باید اهمیت، نقش و جایگاه یارانه مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفته و تغییر ساختاری در جهت حمایت از تولید به جای حمایت از مصرف در دستور کار قرار گیرد، زیرا انتفاع تولیدکنندگان در شرایط عادی و سالم به وجوه مختلف و چند برابر، به مصرف کنندگان برگشت پیدا می نماید.

فعالان اقتصادی به طرز وحشتناکی از سیاست های انقباظی دولت بیمناک­اند، زیراوضعیت رکود فعلی چند سالی است گریبان اقتصاد ایران را گرفته و تولیدبالفعل را به 30 درصد ظرفیت بالقوه کاهش داده و بنگاه هاب اقتصادی را به ورطه سقوط کشانده است. آن تلویحاً یا تصریحاً عنوان می کنند که یک شوک دیگر از طریق سیاست انقباظی جدید دولت، آنها را ورشکست می نماید و بعبارتی، بیماری را با از بین بردن بیمار درمان می کند! این هراس و وحشت در میان تعدادی از اقتصاددانان کشور ما نیز رواج دارد. در این رابطه اگر چه هراس آنها بی دلیل نیست، ولی هر مسئله علتی دارد که اگر علت ها بر طرف شوند معلول یا مسأله از بین می رود.

نگاه کنید که کشور ما از نظر سهولت کسب و کار در گروه های نسبتاً آخر کشورهای جهان رده­بندی شده است و اندک بهبودی در سهولت کسب و کار می تواند هزینه های عملیاتی این شرکت ها و کارآفرینان را به طرز حیرت آوری کاهش و شکوفایی را به آنها هدیه نماید. نگاه کنید که نقدینگی مؤسسات ما از طریق بیشماری توسط تدابیری داخلی می تواند افزایش پیدا کند. این کارها احتیاج به معجزه ندارند. کشورهای زیادی نظیر چین و ترکیه، این تدابیر و سیاست ها را با موفقیت انجام داده اند و کشورهای دیگر نظیر روسیه در حال انجام آنها هستند. چرا ما نتوانیم در این مسیر گام برداریم؟