راه جایگزین پیش‌فروش سکه

راهکار جایگزین پیش فروش سکه
هادی کوزه چی، مدرس مدیریت مالی و سرمایه گذاری و فارغ التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی شریف و مک مستر کانادا است. وی در دومین همایش «سیاست های پولی، چالش های بانکداری و تولید»، کارگاهی آموزشی را با موضوع «سناریوهای مختلف بازار ارز و طلا در سال آینده» برگزار می کند.
در دومین دوره همایش «سیاست های پولی، چالش های بانکداری و تولید» که با موضوع راهبردی «بازسازی نظام پولی و صنعتی» هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می شود؛ علاوه بر سخنرانی رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، پنج کارگاه آموزشی در حوزه بانکداری الکترونیک، سناریو های پیش روی بازار ارز، اعتبارات اسنادی و بازار آتی سکه و طلا برگزار خواهد شد. علاقه مندان به حضور در این همایش، می توانند با شماره تلفن 87762430 تا 33 (کد تهران) تماس حاصل کنند. وب سایت این همایش نیز به آدرس
www.events.den.ir پاسخگوی اطلاعات بیشتر به علاقه مندان است.کوزه چی در گفت وگویی به بررسی تحولات ارزی اخیر، چشم انداز آتی ارز و ارائه راهکارهایی برای کاهش التهابات بازار پرداخته است.
***
در تحلیل ارائه شده از سوی بانک مرکزی شکل گیری انتظارات تورمی و تشدید آن در ماه های پایانی سال، افزایش تقاضای سفته بازی و احتیاطی، شکل گیری مجدد تقاضای ناشی از تبدیل دارایی ها و تعهدات ارزی بانک ها از مهم ترین دلایل نوسان اخیر عنوان شده است شما این دلایل را چگونه ارزیابی می کنید؟ هر کدام از این عوامل چگونه می تواند در بازار نقش ایفا کند؟ (منظور از تعهدات ارزی بانک ها چیست، چگونه می توان اثر نوسانی این عامل را کاهش داد؟)
دلایل ذکر شده نیز به نظر بنده صحیح است ولی برای انجام تحلیلِ دقیق تر و عمیق تر بهتر است نگاه پویاتری به چرایی این تحولات داشته باشیم. به نظر من باید ریشه های تحولات دو هفته گذشته را به دو بخش تقسیم کرد (همانند تحولات شهریور و مهر 91):
الف) دلایل ساختاری مانند نقدینگی سرگردان و سیال، تورم بالای شکل گرفته در کشور در ماه های اخیر، مشکلات ناشی از تحریم ها و تشدید پیوسته آنها مخصوصا در حوزه بانکی، نحوه مدیریت بازار ارز-کالا توسط نهادهای مرتبط
ب) دلایل مقطعی مانند تعویق مذاکرات هسته ای بعد از چند ماه مذاکره برای تعیین زمان و مکان مذاکره که نشان دهنده اختلافات زیاد بین طرفین مذاکره است که حتی الامکان توافق در رابطه با زمان و مکان به ماه ها مذاکره نیاز دارد؛ مسائل و تنش های سیاسی داخلی در رابطه بین دولت و مجلس؛ تشدید طبیعی تقاضای وارداتی در ماه های دی و بهمن (معمولا در این ماه ها تقاضا برای ارز جهت انجام واردات کالا و رساندن کالا به بازار شب عید داخل، توسط تجار وجود دارد)؛ اخبار مربوط به احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی، افزایش پرداختی یارانه نقدی و پرداخت عیدی فوق العاده. ابتدا به بررسی و تحلیل برخی از دلایل ساختاری می پردازیم. همانطور که می دانید در سال هایی چون 1358، 1366، 1373 و اکنون به دلایل مختلف، تقاضای خرید دلار توسط عموم مردم و سفته بازان حرفه ای شکل گرفته است. 
همانطور که داده های مربوط به توان خرید دلار آزاد توسط میزان نقدینگی ریالی نشان می دهد، نقدینگی ریالی موجود در حال حاضر توان بسیار بالایی در خرید دلار-طلا نسبت به سال های اوایل انقلاب، اواخر جنگ تحمیلی و سال 1373 دارد و این امر مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط بسیار دشوارتر می کند. در صورتی که شرایط کلی بازار ارز و هجوم تقاضای سوداگری و سفته بازی مردم کشور به بازار را در حال حاضر مشابه سال های 73، 66 و 58 بدانیم، با توجه به قدرت و تقاضای خرید بالاتر ریال برای دلار (تقریبا 6 تا 7 برابر سال های ذکر شده)، میزان نوسانات بسیار شدیدتر خواهد بود که این امر در عمل نیز مشاهده می شود. برای مشخص شدن اهمیت این موضوع، قابل ذکر است که نقدینگی که در حال حاضر به صورت روزانه در نظام بانکی کشور، خلق می شود در حدود 300 میلیارد تومان است که از کل نقدینگی سال 1358 بیشتر است.
این میزان توان خرید دلار- طلا توسط نقدینگی ریالی در حال حاضر، سبب شده است که کارشناسان به آن عنوان غول نقدینگی بدهند. طبیعی است که با هجوم بخش اندکی از نقدینگی (در حدود 2 درصد)، در یک بازه زمانی کوتاه مانند یک هفته به بازار ارز-طلا، با توجه به محدودیت های تجهیز و تزریق منابع ارزی -طلایی برای بانک مرکزی به خاطر محدودیت های ناشی از تحریم ها، مدیریت بازار ارز از کنترل بانک مرکزی خارج می شود.
همچنین باید مدنظر قرار داد که به دلیل گسترش سیستم بانکی کشور و مخصوصا گسترش شدید منابع و فعالیت های موسسات پولی-مالی غیربانکی نسبت به ساختار کاملا دولتی نظام بانکی کشور در سال های ذکر شده، نظارت بانک مرکزی در عمل کاهش یافته است و حرکت های سریع و سیل گونه ریال در بین بازارها از گسترش بسیار بالایی نسبت به سال های ذکر شده برخوردار است.
در رابطه با تورم نیز برای آنکه تحلیل مناسبی از آمار داشته باشیم، در ادامه میزان تورم نقطه به نقطه و نیز تورم ملموس، بررسی شده است.
- تورم نقطه به نقطه: تورم نقطه به نقطه بیانگر نرخ رشد شاخص قیمت ها در پایان هر ماه نسبت به شاخص قیمت ها در پایان ماه مشابه سال قبل است (تورم یک سال گذشته). این تورم بیشتر مورد توجه مردم است و توسط آنها برای مقایسه رشد قیمت ها استفاده می شود. آخرین تورم نقطه به نقطه (آذر 91 نسبت به آذر 90)، در حدود 37 درصد است که 10 درصد بیشتر از تورم متوسط (27 درصد) است. داده های مربوط به شاخص قیمت و تورم ماهانه در چند ماه گذشته نشان می دهد تورم نقطه به نقطه به صورت پیوسته در ماه های اخیر در حال رشد است و این امر سبب فاصله زیاد بین تورم متوسط و نقطه به نقطه می شود.
- تورم ملموس: در این روش معادل سالانه تورم یک سال آینده، بر اساس تورم ماهانه موجود، (نقطه به نقطه برای یک سال آتی) محاسبه می شود. البته اسم انتخاب شده شاید علمی نباشد، ولی هدف آن است که بدانیم مثلا در صورتی که تورم ماه شهریور به مدت 11 ماه آینده ادامه داشته باشد، تورم در یک سال مذکور چقدر خواهد بود. برای محاسبه این تورم از فرمول رشد مرکب استفاده می کنیم. 
دلیل انتخاب چنین نامی آن است که مردم عملا با این تورم سر و کار دارند و افزایش قیمت ها هر چقدر نزدیک تر به زمان وقوع باشد (یعنی تورم ماهانه برای ماه گذشته)، واقعیت را بهتر نشان می دهد. با توجه به رشد شدید تورم ماهانه در چند ماه اخیر، تورم متوسط و تورم نقطه به نقطه یک سال گذشته، واقعیت تورم و رشد قیمت ملموس برای مردم را به درستی نشان نمی دهد.
بر این اساس، معادل سالانه تورم تجربه شده در مهر و آبان 91، در حدود 70 درصد است. این میزان تورم از شدیدترین تورم های موجود در دنیا است و اثرات آن بر تمامی بازارهای کالا و سرمایه گذاری قابل توجه خواهد بود، در صورتی که متوسط تورم 4 ماه اخیر (شهریور تا آذر 91)، در 8 ماه آینده ادامه داشته باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد 92 (از شهریور 91 تا مرداد 92)، حدود 50 درصد خواهد بود. به نظر می رسد که تصمیم گیری مردم و فعالان اقتصادی بر اساس چنین میزان تورمی و بازدهی متناسب با آن صورت می گیرد.
از سوی دیگر مردم تورم را تورم کالای ساده ای چون ارز، طلا، خودرو و مانند آن می سنجند که تقریبا در یک سال اخیر از رشد قیمتی در حدود 100 درصد برخوردار بوده است. مجموع این آمار بسیار هشدار آمیز است و سبب می شود که جریان نقدی بالایی توسط مردم از سپرده های بانکی به سمت این بازارها شکل گیرد تا قدرت خرید خود را حفظ نمایند. تشدید تورم و رشد نقدینگی سبب تشدید تلاطمات در بازار ارز و طلا خواهد شد و مدیریت بازار را برای بانک مرکزی دشوارتر خواهد کرد. سفته بازان حرفه ای نیز از این فرصت، سوءاستفاده کرده و بازارها را آشفته تر می کنند.
انتظار می رفت با راه اندازی مرکز مبادله ارزی دامنه نوسان ارزی محدود شود، چرا با گذشت بیش از 130 روز از راه اندازی این مرکز دامنه نوسان به قیمت ها قبل از راه اندازی مرکز بازگشت؟
کلیت این بحث می تواند درست باشد، ولی باید به عملکرد مرکز مبادلات به صورتی عملی و واقع گرایانه نگاه شود. آماری که در رابطه با مرکز مبادلات ارائه می شود، میزان ثبت سفارش های صورت گرفته است که تقریبا به صورت ماهانه در حدود 1 میلیارد دلار است. در صورتی که میزان واردات رسمی کشور به صورت ماهانه در حدود 4 تا 5 میلیارد دلار است. این امر نشان دهنده آن است که مرکز مبادلات در حدود 20 درصد تا 25 درصد از نیاز ارزی کشور به واردات را پوشش می دهد.
از سوی دیگر، بنده تاکنون هیچ گونه آماری از میزان پرداخت های صورت گرفته و انتقال ارزهای موفق ندیده ام. میزان کل ثبت سفارش های صورت گرفته در چهار ماه گذشته، با توجه به اعداد فوق نسبت به میزان واردات اندک است و به صورت طبیعی میزان انتقال نهایی صورت گرفته نیز باید کمتر باشد. این امر سبب می شود که مرکز مبادلات در عمل به عنوان عاملی جهت به تعویق انداختن تقاضای ارز برای واردکنندگان عمل می کند و اثر واقعی آن کاهش می یابد. البته نفس راه اندازی مرکز و دسته بندی ارز برای اولویت های مختلف، اجباری است که با توجه به شرایط کشور گریزی از آن وجود ندارد، ولی باید نسبت به کارکرد واقعی و میزان اثرگذاری آن رویکرد واقع گرایانه داشت. در نهایت نیز باید توجه کرد که تنها بخشی از نوسان بازار ارز به خاطر تقاضای واقعی ارز جهت واردات است و نوسانات ارز بیشتر ناشی از تقاضای سوداگری-سفته بازی و حفظ قدرت خرید است که مرکز مبادلات پاسخگوی این نوع تقاضا نمی باشد. به عبارت دیگر، مخاطب مرکز مبادلات، واردات است (پاسخگویی به تقاضای واقعی ارز)، در حالی که نوسان ارز در بازار آزاد بیشتر به خاطر تقاضای کاذب و غیرواقعی ارز است که در این مرکز پوشش داده نمی شود و نباید چنین انتظاری از مرکز مبادله ای داشت.
با توجه به شرایط پیش رو چشم انداز نرخ ارز در کوتاه مدت و پایان سال به چه سمت و سویی است؟
متاسفانه به نظر می رسد که به دلیل پایداری دلایل ساختاری ذکر شده، تلاطمات به طور کلی ادامه خواهد داشت، هرچند در مقاطعی ممکن است به دلیل آرامش در دلایل مقطعی ذکر شده، بازار آرام شود. مدیریت قوی بازار ارز-کالا و سیاست های پولی-مالی می تواند سبب کاهش تلاطمات یا افزایش آنها شود.
یکی از تاکتیک های مرکز مبادله روند نزولی نرخ دلار در مرکز است این در حالی است که در بازار غیر رسمی این روند معکوس است فاصله گیری نرخ مرکز با بازار غیر رسمی چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟
به نظر بنده این استراتژی چندان تاثیری در بازار آزاد ارز ندارد. دلیل این امر آن است که همانطور که در بالا ذکر شد، فروشندگان-خریداران و مخاطبین دو بازار (یعنی مرکز مبادلات و بازار آزاد)، دو گروه مختلف هستند. خریداران در بازار آزاد، مردم معمولی و سوداگران هستند که با هدف پوشش دارایی خود در مقابل تورم به این بازار مراجعه می کنند (اصطلاحا تقاضای غیرواقعی-کاذب برای ارز) و مخاطبان مرکز مبادلات، واردکنندگان کالا به کشور هستند (اصطلاحا تقاضای واقعی برای ارز). 
استراتژی فوق اثری بر روی بازار آزاد ندارد چون تاثیری بر عرضه و تقاضای بازار آزاد به جای نمی گذارد، ولی سبب ایجاد رانت برای استفاده کنندگان از ارز مرکز مبادلات می شود و درآمد نهادهای مرتبط فروشنده ارز در مرکز مبادلات (یعنی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و ...) را کاهش می دهد. با توجه به تحولات ماه های گذشته، کاهش قیمت توسط مرکز مبادلات حتی به صورت روانی نیز بر روی بازار آزاد تاثیرگذار نیست.
تلاطم اخیر در شرایطی رخ داد که بازار سرمایه از بازدهی مناسب برخوردار است و قیمت ها در بازار مسکن نیز رو به رشد است، چرا در شرایطی که بازار سرمایه رونق دارد و در بخش مسکن نیز قیمت ها رو به رشد، باز هم شاهد هستیم مقام های رسمی از هجوم سفته بازان به بازار سخن می گویند؟
مشکل پیش آمده در شش ماه گذشته مرتبط با تمامی بازارهای کشور است (مسکن، بورس، خودرو، ارز، طلا و ..)، و دلیل ساختاری آن همان طور که در بالا ذکر شد، میزان بالای نقدینگی موجود در کشور (در سایه رشد نقدینگی در سال های گذشته)، تورم بالای شکل گرفته در کشور و نهایتا تضعیف بخش تولید-عرضه به خاطر مشکلات پیش آمده در تجارت خارجی و کمبود سرمایه در گردش است. مردم در این شرایط، پول را در بانک نگه نداشته و مداوم بین بازارها جابه جا می کنند و این امر تورم را تشدید کرده و نوسانات شدیدی همراه با رشد قیمتی عجیب و غریبی را در همه بازارها ایجاد می کند. البته میزان نوسانات و رشد در بازارهای مختلف متفاوت است. مثلا بازار مسکن نسبت به بازار ارز-طلا رشد قیمتی کمتری و نوسان کمتری را تجربه کرده است. یکی از دلایل این امر بزرگ بودن اندازه این بازار است.
برنامه پیش فروش بانک مرکزی چه تاثیری بر بازار طلا دارد؟
همانطور که در اخبار هفته های گذشته منتشر شد، مجلس و بانک مرکزی به دنبال ممنوع کردن خرید و فروش و بازار مربوط به تقاضای سوداگری-سفته بازی ارز هستند. هرچند این امر راهکار ریشه ای مساله نیست، ولی به هر حال در چنین شرایطی، معمولا یکی از راهکارهایی است که توسط مجریان ارائه می شود. این امر احتمالا سبب می شود که به دلیل افزایش ریسک حضور در بازار ارز، حرکت عامه مردم و سوداگران-سفته بازان به سمت بازار طلا سرازیر شود و تقاضای طلا افزایش یافته و حباب مثبتی در این بازار شکل گیرد. این امر در یک ماه قبل نیز دیده می شود و سکه گرمی و ربع سکه به دلیل هجوم مردم عادی حباب عجیبی در حدود 20 درصد-30 درصد به خود گرفته است.
از سوی دیگر به نظر می رسد میزان قدرت خرید نقدینگی ریالی موجود بالاتر از توان بانک مرکزی در تزریق طلا به بازار است. در کوتاه مدت طبیعتا خبر اعلام شده سبب کاهش التهابات و قیمت طلا می شود، همان طور که در هفته گذشته تجربه شد، ولی به دلیل پابرجا بودن دلایل ساختاری تحولات و نوسانات، احتمالا آرامش بازار چندان دوام نداشته باشد.
همچنین بانک مرکزی باید محدودیت های جدی جایگزینی طلا در آینده با توجه به تحریم ها را درنظر داشته باشد و شرایط پیش فروش سکه را چندان جذاب طراحی نکند که با استقبال زیاد مواجه شود.
چه پیشنهادها و راهکارهایی را در رابطه با کاهش التهابات بازار ارائه می کنید؟
1- سیاست بانک مرکزی در چنین شرایطی باید بیشتر جلوگیری از تشدید نوسانات ارز باشد، تا کنترل رشد قیمت. نوسان ارز آسیب بیشتری به جای می گذارد، تا رشد قیمت پیوسته، مدیریت شده و قابل پیش بینی ارز. در صورتی که بانک مرکزی بعد از رشد بازار آزاد، که بنا به هر دلیلی اتفاق افتاده باشد (مثلا در آبان 91)، هدف خود را کاهش نوسان قرار دهد، می تواند بعد از افت بازار بعد از رشد شدید، با خرید و جمع آوری ارز از بازار، از افت آن جلوگیری کرده و ذخایر خود را نیز افزایش دهد (آذر 91). کاهش و مدیریت نوسانات سفته بازان حرفه ای را ناامید کرده و از بازار خارج می کند و به دنبال آن، انگیزه مردم نیز برای حضور در بازار کاهش می یابد. در حالی که چنین استراتژی مشاهده نمی شود.
2- رشد سود سپرده های بانکی، گزینه ای است که ناگزیر می کند و تا حد زیادی می تواند تلاطمات ایجاد شده در بازارهای مختلف را کاهش دهد. در کنار رشد سود سپرده های بانکی باید نسبت به ساختار آن نیز توجه شود. در یک سال گذشته، بانک ها و موسسات مالی بیشتر به سمت فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده یا سپرده کوتاه مدت با سود بالا حرکت کرده اند. جذب سپرده از محل فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده در عمل مشابه سپرده کوتاه مدت است؛ چون دارنده آن می تواند با جریمه اندکی، پول خود را به صورت آنی نقد کند. نتیجه این امر سیال بودن شدید سپرده های بانکی است که سبب می شود مردم در زمان به وجود آمدن تلاطم های در بازارهای مختلف، سریعا نسبت به جابه جایی پول خود در بانک به این بازارها اقدام کنند.
باید بین سود سپرده یک ساله که امکان برداشت آن وجود نداشته باشد یا جریمه سنگینی داشته باشد و سود اوراق مشارکت، گواهی سپرده، تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد، تا از میزان سیال بودن غول نقدینگی موجود کاسته شود.
3- باید نظارت بانک مرکزی بر روی موسسات و بانک ها افزایش یابد تا در کنار سیاست های انقباضی، امکان مدیریت بازارها بیشتر شود و موسسات و نهادهای مالی در بازارهای طلا، ارز و کالا به دنبال سفته بازی نباشند. چنین عنوان می شد که در دوره ای مانند سال 1386، موسسات در بازار مسکن حضور دارند و در حال حاضر در بازارهای نقدشونده. با نظارت جدی، باید مانع از سفته بازی موسسات و نهادهای مالی و سرمایه گذاری که منابع زیادی دارند، در بازارهای پرنوسان شد.
4- به جای فروش و پیش فروش سکه فیزیکی طلا، بانک مرکزی نسبت به فروش گواهی کاغذی طلا-سکه به صورت با نام و بدون نام اقدام کند. این امر می تواند حتی برای مردم عادی نیز جذابیت داشته باشد؛ چرا که مشکلات نگهداری طلا را ندارد. از سوی دیگر برای افزایش جذابیت آن، می توان این گواهی را به عنوان یکی از وثایق مورد قبول نظام بانکی برای ارائه تسهیلات بانکی تعریف کرد. به هر نحو باید با افزایش جذابیت فروش گواهی کاغذی طلا، داشتن آپشن های مختلف برای گروه های مختلف با توجه به دوره مدنظر سرمایه گذاری و ریسک، کاهش هزینه های معامله آن نسبت به طلا و سکه (که در حدود 2 درصد است)، افزایش جذابیت نگهداری آن و مانند آن تقاضا را از سمت فیزیکی به این جهت سوق داد. البته پیش نیاز اجرای چین طرحی، قبول قیمت آزاد طلا-ارز و تعیین مکانیزم شفافی برای شرایط و قیمت بازخرید این اوراق است.

" دنیای اقتصاد"