تنفس اقتصاد در هوای انتخابات

اقتصاد ایرانی: بازار شعارهای تبلیغاتی و بیانیه های انتخاباتی حسابی گرم است و شهرها در تسخیر پوسترهای تبلیغاتی قرار گرفته و در و دیوار همه چیز رنگ و بوی انتخابات می دهد. اقتصاد و معیشت اما این روزها بیش از هر حوزه دیگری در هوای انتخابات اسفندماه ۹۴ تنفس می کند و مورد توجه طیف های مختلف سیاسی قرار گرفته است. اقتصاد پرمساله کشور که در ارزیابی های تحلیلی محصول مشترکی از دولت قبلی و مجلس نهم قلمداد می شود، به نقطه کانونی انتخابات بدل شده که هر کدام از گروه های سیاسی تلاش می کنند، نسخه سهل الوصول تری را برای «درمان درد اقتصاد» تدارک ببینند. حل مشکل بیکاری، بهبود اوضاع معیشتی، رکود تورمی و... در راس شعارهای اقتصادی نامزدهای انتخابات مجلس دهم قرار دارد. اصلاح طلبان، اصولگرایان و اعتدالگرایان به عنوان سه ضلع اصلی مثلث انتخابات هر کدام با استفاده از شعارهای اقتصادی تلاش می کنند توجه مردم را به شعارهای اقتصادی خود جلب کنند.

به گزارش تعادل، در این میانه مردمی که همین مشکلات اقتصادی عرصه را بر آنان سخت کرده، حل این مشکلات را به عنوان انتظارات خود از مجلس دهم مطرح می کنند و از پارلمانی که قرار است روی کار بیاید انتظار دارند که فکری به حال گرانی کند که معیشت آنها را سخت کرده و در این میان برای جوانان شان شغل ایجاد کند. از کنار انتظارات مردم کوچه و برزن از مجلس آینده که عبور کنی، می بینی که انتظارات به حق و حداقلی دارند که اگر هشدارهایی که کارشناسان و فعالان اقتصادی در زمان دولت قبلی داده بودند مورد توجه قرار می گرفت، امروز انتظارات معیشتی به تاریخ ذهن مردم پیوسته بود و این روزها دیگر تنها خواسته مردم تامین حداقل های زندگی نبود. در این میان، در این بازار داغ انتظارات و شعارهای اقتصادی انتخاباتی، صفحه بنگاه های «تعادل» در جریان گفت وگو با اهالی تولید و اقتصاد لیستی از مهم ترین مطالبات اقتصادی و معیشتی کشور را تدارک دیده تا به سهم خود به شفاف تر شدن مطالبات مردم کمک کرده باشد؛ باقی هم بقای تان.

راهبردهای کلان مجلس دهم

اقتصاد ایران بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فضای متفاوتی را تجربه می کند که کارشناسان از آن ذیل عنوان دوران گذار اقتصادی یاد می کنند. در چنین شرایطی امنیت اقتصادی بخش خصوصی باید از طریق ایجاد سازوکارهای گسترش حقوق مالکیت تامین شود و یک مدل حکمرانی مبتنی بر پاسخگویی، شفافیت و انعطاف پذیری در نهادها و سازمان های دولتی، خصولتی و خصوصی تدوین و عملیاتی شود. مجلس دهم در نقش جدید خود، باید نهادهای توسعه یی را تقویت کند و به اصلاح ساختارها و مکانیسم هایی که منجر به توسعه و تعالی کشور می شود، اهتمام ورزد. از مزیت های نسبی در حوزه های مختلف اقتصادی براساس اولویت های رقابتی، تعاملات موثر و هم افزایی فرابخشی در صنعت، خدمات و کشاورزی بهره گیری شود و پیوند ارگانیک بین بخش های مختلف اقتصادی برقرار شود. ضرورت برون گرایی اقتصادی و رقابتی بودن آن، تعامل با بازار جهانی و مشارکت در فرآیندهای بین المللی تولید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه محدودیت های موجود در این مسیر برداشته شود.

معادله ای به نام بخش خصوصی واقعی

به نظر می رسد، یکی از مهم ترین وظایف مجلس در زمینه قانون گذاری مربوط است به ترسیم چشم اندازهای بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت نظام در قالب بودجه های سنواتی سالانه، برنامه های ۵ ساله توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله که مجلس دهم باید در زمینه این سیاست های کلی برنامه ریزی های نوینی را در نظر بگیرد. اجرای سیاست های کلی نظام و برنامه های کلان ملی از جمله فرآیند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون هدفمندکردن یارانه ها و سایر برنامه های اصلاحات اقتصادی به صورت اثربخش و مدبرانه برنامه ریزی و اجرا شود. سازوکارهای عملیاتی درباره کاهش هزینه های مبادله یی از طریق ایجاد مکانیسم های حقوقی، قانونی و اجرایی مهیا شود. مجلس دهم باید تلاش کند، ساختارهای انحصاری در اقتصاد ایران حذف شود و فضای رقابتی موثر در فعالیت های اقتصادی فراهم شود. ساختار های نظارتی مجلس در جهت مبارزه با فساد مالی اصلاح شود و فرصت های رانت جویی در اقتصاد کشور با هر عنوانی و برای هر گروه یا نهادی ریشه کن شود. ساختار های بروکراسی دست وپاگیر اداری حذف و سازوکارهای ارتقای بهره وری به کار گرفته شود.

احیای مرکز پژوهش های مجلس

ساختار نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی از طریق تدوین دقیق وظایف سازمان ها و نهادهای مسوول و تقویت سازوکار تصمیم سازی اصلاح شود و مجلسی که روی کار می آید در قبال خواسته ها و انتقادات مردم و نیز درراستای عملکردها پاسخگو باشند. با اتخاذ سیاست آزاد سازی تجاری و تصویب قوانین مورد نیاز آن، ادامه روش کنترل بازار و قیمت گذاری کالاها حذف شود. حقوق مصرف کنندگان به طور عموم در جامعه مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد و از اعطای یارانه های نقدی که یک نوع اتلاف منابع است، خودداری شود. مرکز پژوهش های مجلس به عنوان نهاد کارشناسی برنامه ریزی و مدیریت کشور برای تصمیم گیری بر پایه دانش امروزی علم اقتصاد با حداقل تاثیرپذیری از گرایش های سیاسی و نیز تقویت نهاد عرضه آمار (مرکز آمار ایران) برای ارائه آمار قابل اعتماد به نظام اعم از بخش دولتی و خصوصی، در جهت اطلاع از واقعیات اقتصادی کشور احیا شود.

بازگرداندن اعتماد عمومی به تصمیم سازی های مجلس

انتظار می رود مجلس آینده به اهمیت حل مسائل اقتصاد کلان کشور آگاه باشد و با توجه و استفاده از اندوخته علمی و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظیم و اجرای برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت برای اصلاح مسیر به سمت اهداف پیش بینی شده در برنامه های کلان اقدام کند. برای آنکه فعالان اقتصادی قادر به پیش بینی و برنامه ریزی جهت فعالیت ها و سرمایه گذاری های آتی خود باشند، باید در متغیرهای کلان اقتصاد کشور و نیز در مقررات و سیاست های عمومی ثبات حاکم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورت های امروز کشورند که تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود. در همین راستا، بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست گذاران با پرهیز از شتاب زدگی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ضروری است.

تشویق سرمایه گذاری

سرمایه های اجتماعی در سه بعد اعتماد، مشارکت و همیاری بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم بهبود نسبی پیدا کرده که مجلس آینده باید تلاش کند، نقش تاریخی خود را برای افزایش این سرمایه های اجتماعی ایفا کند. از این رو، مجلس آینده باید اقداماتی عملی برای ارتقای سطح اعتماد عمومی در جامعه به ویژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسوولان فراهم آورد. مردم در سال های قبلی شاهد برنامه ریزی های اجرایی و تقنینی مجلس نهم و دولت دهم بوده اند که ماحصل آن کشور را با مشکلات عدیده یی در بخش های تولید، صنعتی و کشاورزی روبه رو کرده است. مجلس دهم در کنار دولت یازدهم باید زمینه بازگرداندن اعتماد عمومی به برنامه ریزی های اجرایی و تقنینی را فراهم کند. در شرایط پس از برجام که ضرورت هماهنگی راهبردی میان دولت و مجلس احساس می شود، مجلس دهم باید به سهم خود از هدف گذاری های دولت یازدهم حمایت کند و زمینه اصلاح مشکلات را فراهم کند.

اصالت بخشی به محیط کسب وکار در مسیر پیشرفت

از میان روش های موجود برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر، رویکرد بهبود محیط کسب وکار به عنوان زمینه ساز و بسترساز مناسب برای تسریع آهنگ توسعه اقتصادی، رویکرد مورد توصیه فعالان بخش خصوصی به مجلس آینده است. بنابراین، اجرای کامل و سریع قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که به مثابه نقشه راهی برای این رویکرد است، ضرورتی جدی است. دولت یازدهم طی مدت زمانی که هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست گرفته تلاش کرده قوانین و آیین نامه های بهبود مستمر کسب وکار را ابلاغ کند؛ مجلس دهم نیز باید با بررسی دقیق برنامه های دولت، بستر لازم برای اجرای این قوانین را در بخش تقنینی فراهم کند.