بهبود ساختار اقتصادی در گرو گزینش مجلس کارآمد

اقتصاد ایرانی: «بهنام ملکی» روز چهارشنبه در گفت و گویی با خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجلس شورای اسلامی را رکن مهم نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور دانست و افزود: تردیدی نیست که مسئولیت بخشی از هر تصمیم درست یا اشتباه که در کشور اجرا می شود، برعهده نمایندگان مجلس است و مجلس نقش کم نظیری دارد.
وی افزود: اگر مجلس توانمندی و تخصص کافی نداشته باشد یا به هر دلیلی اندیشه درستی را دنبال نکند، نمی تواند به هدف های مورد نظر جامه عمل بپوشاند و جامعه را به سوی پیشرفت سوق دهد.
به گزارش ایرنا، استاد دانشگاه تهران تاکید کرد مجلس و نهادهای مرتبط با آن در بسامانی یا نابسامانی اقتصاد تاثیر شگرفی دارند و افزود: مجلسی که قوی، با تفکر درست، به دور از منافع گروهی و سلیقه ای، مدافع منافع عمومی، پیگیر مبارزه با رانت خواری و فساد اقتصادی و متناسب با نیازهای کمیسیون های تخصصی باشد، می تواند به اصلاح و بهبود ساختار اقتصادی کشور کمک کند.
وی اضافه کرد: فروپاشی تحریم ها دستاورد بزرگی برای دولت و ملت محسوب می شود اما با توجه به کاهش قیمت نفت، ابهام در راهبرد حمایت از تولید دانش بنیان، تصدی گری سنگین بخش عمومی و وجود فساد و رانت در ساختارهای اقتصاد سیاسی، دستیابی به تحول بزرگ بدون انتخاب اصلح دور از انتظار است.
مدیر تارنمای «اقتصاددان» بر لزوم سپردن مسئولیت ها به افراد لایق و دارای اندیشه برتر تاکید کرد و گفت: تدوین برنامه اقتصادی ششم متناسب با اصول علم اقتصاد و توسعه، نظارت بر حسن اجرای برنامه های اقتصادی، مقابله با رانت و برخورد قاطعانه با تخلف از مواردی است که با حضور نمایندگان شایسته و نخبه محقق می شود.
ملکی یادآوری کرد: برای برون رفت اقتصاد از زنجیره مشکل ها و تقویت توانایی های جامعه باید تنگناهای موجود را شناخت، به ارائه راهکارهای مناسب پرداخت و به اصلاحات اساسی و تحولات سرچشمه ای توجه کرد تا به هدف های ملی و منطقه ای دست یابیم.
این کارشناس اقتصاد سیاسی در پاسخ به این پرسش که «آیا همسویی مجلس و دولت و تعلق آنها به یک جناح می تواند از اختلاف نظرها بکاهد و به پیشرفت برنامه ها کمک کند؟»، گفت: مهم این است که تصمیم های گرفته شده همسو با منافع عمومی کشور باشد. اگر دولت و مجلس طرح ها و لوایح خود را برای دفاع از منافع ملی ارائه کنند، همسویی آنها راهبردی تر می شود اما نمی توان هم جناحی را الزامی برای پیشبرد برنامه ها دانست.
این کارشناس اقتصادی افزود: همسویی دولت و مجلس به شرط دفاع از حقوق مردم، راهی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی است؛ در غیر این صورت هم جناحی نیز 100 درصد کلیدی و راهبردی نخواهد بود و چه بسا تفاوت دیدگاه در مواردی به سود جامعه و مردم باشد.
وی تاکید کرد موضوع های در دستور کار مجلس، باید با تفکر کارشناسی و برای بهبود وضع مردم ارائه شده باشد.
استاد دانشگاه تهران افزود: لازمه توفیق و شکوفایی اقتصاد سیاسی حرکت به سوی ایجاد جامعه مدنی، پیوند دموکراسی و توسعه، نظارت مردمی بر عملکرد دولت، مجلس و سایر نهادهای قدرت و تعامل با نظام بین الملل بر پایه احترام متقابل است.
9 دوره مجلس شورای اسلامی و 11 دولت در 37 سال گذشته از عمر جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
همزمانی دوره چهار ساله فعالیت هر مجلس با دو دولت و هر رئیس جمهوری (هشت ساله) فراز و فرودهایی در چگونگی تعامل این دو نهاد به وجود آورده است؛ به گونه ای که همین چینش زمانی دوره فعالیت مجلس ها و دولت ها سبب شده است همسویی ها و ناهمسویی هایی رخ دهد.