بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 29 آذر 1390      15:50

اين هنوزإزنتايج سحراست(٣)

طهماسب مظاهرى: درچندماه اخير بحث موسوم به اختلاس2800 ميليارد تومانى فرصتى ايجاد کرد تا يکى إز نقاط ضعف عملياتى و نظارتى نظام بانکى مورد بحث واقع شود و همزمان با پيگيريهاى قضائئ آن پرونده، تحليل هايى درباره اصلاح دستورالعمل و آئين نامه هاى مربوط به روند افتتاح اعتبار اسنادى ريالى در رسانه ها و همايش ها مطرح شود و به تبع آن، اقداماتى توسط بانک مرکزى و شوراى پًول و اعتبار انجام شود. اميد مى رود اين اقدامات موجب بهبود عمليات افتتاح اعتبار اسنادى و بهره بردارى صحيح إز اين ابزار در آينده شود. ..

طهماسب مظاهرى: درچندماه اخير بحث موسوم به اختلاس2800 ميليارد تومانى فرصتى ايجاد کرد تا يکى  إزنقاط ضعف عملياتى و نظارتى نظام بانکى مورد بحث واقع شود و همزمان با پيگيريهاى قضائئ  آن پرونده، تحليل هايى درباره اصلاح دستورالعمل و آئين نامه هاى مربوط به روند افتتاح اعتبار اسنادى ريالى در رسانه ها و همايش ها مطرح شود و به تبع  آن، اقداماتى توسط بانک مرکزى  و شوراى پًول و اعتبار انجام شود. اميد مى رود اين اقدامات موجب بهبود عمليات افتتاح اعتبار اسنادى و بهره بردارى صحيح  إز اين ابزاردرآينده شود.

با اين حال اين واقعه ميتواند عبرتى براى مسئولين بانک مرکزى و وزارت اقتصاد باشد که اصلاح امور نظارتى را محدود به موضوع اعتباراسنادى ريالى نکنند و توجه داشته باشند که اشکالاتى از نقطه ضعف هاى ديگرى درضوابط و دستورالعمل هاى عملياتى بانکها وجود دارد که مى تواند زمينه ساز سوءاستفاده شوند؛ باید آنها راشناسايى و قبل از اينکه منجر به بحران هاى ديگرى شود، اصلاح شوند واجازه پیدا نکنند که يکبارديگرنظام بانکى را با چالش مشابه يا جديترى مواجه کنند.

اهميت موضوع از آن جا دو چندان مى شود که :

اولا ؛ اگر مشکل مشابهى ولو با ريشه ى متفاوت رخ دهد، آسيب شديدترى براى سيستم بانکى به همراه خواهد داشت.

ثانيا؛ ويژگى بارز اين مشکلات اين است که يک يا چند بانک يا شعبه ى محدود اقدام به تخلف و سوء بهره بردارى از يک ابزار بانکى ميکنند، اما آثار منفى و زيان مالى و حيثيتى آن به همه ى نظام بانکى تسرى پيدا مى کند و کارکنان و سپرده گذاران را تحت تأثير قرار مى دهد. لذا هر قدمى براى اصلاح امور در اين زمينه، منافع عمومی را دربر دارد و قابل تقدير خواهد بود.

ثالثا؛ وقتى اين مشکلات به مرحله ى بحران مى رسد، علاوه بر آسيب هاى مالى و حيثيتى، موجب تعطیلی ابزارى که محل استفاده ى ناصحيح قرارگرفته، می شود و احتمالا براى مدت مديدى نظام بانکى از استفاده ى صحيح از آن ابزار محروم مى شود.

دو مصداق از مشکلات که نیازمند اصلاح روش و ضوابط عملیاتی هستند، به شرح زیرمى توان مطرح کرد:

١- نمونه اول، روال صدور "ضمانت نامه تعهد پرداخت " ويا " ضمانت نامه انجام تعهد" است.

توضيح مختصراينکه يکى از ابزارهاى نظام بانکى براى حمايت و پشتيبانى از فعاليت هاى اقتصادى، صدور ضمانت نامه بانکى است که در يک طبقه بندى کلى به سه گروه:

1)     ضمانت نامه شرکت در مناقصه يا مزايده؛ ٢) ضمانت نامه پيش پرداخت؛

 ٣) ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، تقسيم مى شود.

اخيرا در برخى بانک ها يا شعب، بدعتى درصدور ضمانت نامه بانکى ايجاد شده و اقداماتى تحت عنوان صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت و يا ضمانت نامه انجام تعهد شروع شده است. در اين مقال، مجال توضيح و تبيين جزئیات بيشتر وجود ندارد. مسلما کارشناسان و بازرسين نظارتى بانک ها و بانک مرکزى باموضوع آشنا و به آن تسلط دارند و مى توانند از مشکلات بزرگى که تداوم و رواج اين کارمى تواند به همراه داشته باشد، پيشگيرى کنند. تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که در صورت تداوم صدور این ضمانت نامه ها، در فرصت نه چندان دور، حجم بسیار بزرگی از تعهدات بدون پشتوانه برای آن بانکهای صادر کننده ی آن ایجاد می گردد.

٢- نمونه دوم اينکه بانک مرکزى در اقدامى سنجيده، بانک ها را موظف به اصلاح سأختار مالى از جمله رعايت نسبت کفايت سرمايه نمود و به  بانک هايى که از اين جهت مشکل داشتند، مهلتى داد که نسبت به افزايش سرمايه خود أقدام کنند.

حال با توجه به محدوديتهاى موجود، بايد مراقبت کرد که افزايش سرمايه از طريق واريز وجه توسط سهامداران ( موجود يا جديد ) انجام شود و اين وجوه نبايد از طريق وام يا تسهيلات بانکى همان بانک تامين شود. افزایش سرمایه یک بانک از محل تسهیلات همان بانک، عملا به معنی افزايش سرمايه بانک ازمحل منابع سپرده گذاران همان بانک است. اين امر نه تنها اعتبار و استحکام مالى آن بانک را قوت نمى بخشد، بلکه موجب ضعف بيشتر و افزايش ريسک آن بانک مى گردد.

در صورت لزوم در هر مورد مى توان وارد مباحث جزيى و کارشناسى شد. اما اميد است مسئولين بانک مرکزى و وزارت اقتصاد در اصلاح و بهبود ضوابط نظارتى و کنترل داخلى بانکها، از جمله دو موضوع فوق الذکر موفق باشند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir