بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 اسفند 1394      10:7

بررسی وضعیت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی

کل منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان است که این عدد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۴، حدود ۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اقتصاد ایرانی: یکی از منابع دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی است.

به گزارش خبرآنلاین، کل منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان است که این عدد نسبت به مبلغ ۱۸.۱ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۳۹۴، حدود ۸.۵ درصد کاهش نشان می دهد. پیش بینی می شود در مجموع حدود ۴.۴ هزار میلیارد تومان بیش برآورد از این بابت در ارقام لایحه صورت گرفته باشد.

در این میان، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که عمده شرکت هایی که در فهرست واگذاری فروش در سال ۱۳۹۵ قرار دارند، نسبت به سال های قبل جاذبه کمتری برای خریداران بخش خصوصی دارند، زیرا این شرکت ها مشکلات ساختاری دارند.

از طرفی، در رابطه با منابع حاصل از واگذاری سهم الشرکه، اموال و دارایی و... باید این نکته را مدنظر قرار داد که شرکت ها به صورت اقساطی به فروش می رسند و به طور معمول حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از ارزش شرکت مورد معامله، به صورت نقد توسط خریدار به سازمان خصوصی سازی پرداخت خواهد شد.

به عبارتی، برای تامین منابع الزام سازمان به فروشی بیش از این مقدار در سال ۱۳۹۵ است که تحقق این درآمد بسیار مشکل است.

با توجه به عملکرد منابع حاصل از واگذاری سهم الشرکه، اموال و دارایی و... در ۸ ماهه امسال و پیش بینی عملکرد آن در سال ۱۳۹۴، تحقق آن در سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود و بیش برآوردی حدود ۲ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری سهام وجود دارد.

پرهیز از رویکرد درآمدی به موضوع واگذاری سهام، نکته ای اساسی است که باید در فرآیند خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت ها مدنظر قرار گیرد، زیرا دنبال کردن این هدف می تواند برنامه ریزی مناسب را برای انجام موفق خصوصی سازی شرکت ها دچار مشکل کند.

برآورد ردیف واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها نیز با این فرض انجام شده است که دولت بخواهد در بانک های واگذار شده حداکثر یک کرسی مدیریتی در اختیار داشته باشد. باتوجه به آن که عمده فروش سهام بانک ها در سال ۱۳۹۴ محقق می شود، بنابراین سهام چندانی برای فروش در سال ۱۳۹۵ وجود نخواهد داشت. بنابراین پیش بینی می شود این ردیف حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بیشتر برآورد شده باشد.

ردیف درآمدی واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها براساس حکم تبصره ۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، مربوط به افزایش سرمایه دولت در بانک ها بوده و رقم این ردیف درآمدی ۵۰۰ میلیارد تومان است. در صورتی که در مصارف واگذاری سهام شرکت های دولتی از این بابت رقم ۳۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. بنابراین ردیف درآمدی با ردیف مصارف همخوانی ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir