چهارآفت ارز گلخانه‌ای

اقتصاد ایرانی: «نحوه ارزش گذاری پول ملی و شیوه مدیریت بازارهای ارز» از مواردی است که دولت ها را برای اتخاذ سیاست مناسب با چالش روبه رو کرده است. برخی کشورها با استناد به دلایل و فروض خود، با دخالت در بازارهای ارز، سعی در حمایت از پول ملی به قیمت تخلیه ذخایر ارزی یا سیاست های انقباضی داشته اند. این گزارش با هدف رسیدن به سیاست گذاری مناسب در زمینه نرخ ارز تجارب کشورهای مختلف نظیر اندونزی، ترکیه، استرالیا، هند، چین و سوئیس، در «انتخاب نوع رژیم مناسب ارزی» و «سیاست های برنامه ریزی شده یا صلاحدید دولت ها» در بازار ارز را بررسی کرده است. نتایج این مشاهدات نشان می دهد کشورهایی که به طور مصنوعی با مداخله مستقیم و غیرمستقیم سعی در تقویت پول ملی داشتند، بعد از رویارویی با عواقب آن در میان مدت به اعمال اصلاحات برای خروج از شرایط گلخانه ای و تعقیب نرخ های حقیقی ارز روی آوردند. تجربه این کشورها نشان می دهد که این اصلاحات در بلندمدت به افزایش رشد تولید، حفظ ثبات بازارهای پول و سرمایه و استمرار رشد اقتصادی منجر شده است. بنا بر تجربه تمام این کشورها آزاد گذاشتن نرخ های اسمی ارز برای تعقیب نرخ های حقیقی و ایجاد هماهنگی بین سیاست های پولی و تسهیل آن، جزو ضروریات اصلاحات بازار ارز بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تجربه های جهانی ثابت کرده است که حفاظت از نرخ های ارز و بالا نگه داشتن ارزش پول کشور به طور مصنوعی در میان مدت و بلندمدت باعث «کاهش ذخایر ارزی»، «کاهش صادرات و افت رشد اقتصادی»، «رانت زایی در اقتصاد» و «جلوگیری از رقابتی شدن بازار» می شود. به همین دلیل همواره به دولت ها توصیه می شود در صورت افزایش در نرخ ارز حقیقی و افت ارزش پول ملی آن را به مقادیر اسمی انتقال دهند و به جای حمایت از پول ملی و صرف ذخایر ارزی و کنترل بر واردات این کاهش ارزش را بپذیرند. تحقیقات تجربی فراوانی ثابت کرده است که حمایت از نرخ های ارزی که بیش از ارزش واقعی خود قیمت گذاری شده است در بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. این نرخ های بیش از حد ارزش گذاری شده باعث می شود کشور نتواند به سیاست های تجاری آزاد و بدون نیاز به تعدیل مستمر نرخ های ارز برسد. به علاوه، برای کاهش نرخ ارز حقیقی همواره یک کاهش ارزش در نرخ ارز اسمی لازم است. این ضرورت از آنجا ناشی می شود که نمی توان با پایین بردن سطح دستمزدها یا قیمت ها سعی در تعدیل نرخ های ارز حقیقی داشت و تعدیل این نرخ ها از مجراهای فوق تنها منجر به رکود در اقتصاد می شود. تنها راه رقابتی کردن نرخ های ارز حقیقی تعدیل در نرخ های اسمی است.

معایب ارزش گذاری بیش از واقعیت پول ملی

اولین خسارت از نرخ های ارزی که به طور مصنوعی پایین نگه داشته شوند متوجه صادرکنندگان است. وقتی نرخ ارز پایین بیاید قدرت خرید مصرف کنندگان داخلی برای کالاهای خارجی افزایش می یابد. در نتیجه برخی صنایع داخلی که رقیب شرکت های خارجی هستند از این افزایش واردات تحت فشار قرار می گیرند و برای بازپس گرفتن سهم بازاری خود به لابی گری های سیاسی دست می زنند که طبق تجربه های کشورها معمولا موفقیت آمیز نیز هستند. در نتیجه دولت نرخ های تعرفه سنگین بر واردات به بهانه حمایت از تولیدکننده داخلی قرار می دهد و این امر باعث کاهش نهاده های اقتصادی وارداتی و تکنولوژی می شود که خود باعث کاهش رشد اقتصادی در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. با کاهش توان اقتصادی بخش صادراتی و نیز صنایع داخلی که رقبای جدی خارجی دارند، آن هم به دلیل ارزش گذاری بیش از حد پول ملی، رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد کاهش می یابد چرا که بنابر تحلیل ها بیشترین سهم از سرعت رشد بهره وری به این بخش ها اختصاص یافته است. در نهایت تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که ارزش گذاری فراتر از واقعیت پول ملی و اعمال سیاست های پولی انقباضی باعث وقوع رکودهای اقتصادی شدیدی می شود.

گزینه های سیاست گذاری نرخ ارز

سیاست گذاری در زمینه نرخ ارز استراتژی ثابت و مشخصی ندارد. بسیاری از کشورها، تحت شرایط مختلف سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند. هیچ سیاست مشخصی برای همه کشورها و حتی برای یک کشور در همه زمان ها و شرایط اقتصادی متفاوت قابل تجویز نیست. وقتی دولت با خرید ارزهای خارجی پول به بازار تزریق می کند باعث افزایش عرضه پول داخلی می شود. این امر باعث کاهش ارزش پول داخلی و افزایش نرخ ارز و افزایش تورم خواهد شد. برخی کشورها مانند چین و سوئیس همزمان با دخالت در بازار ارز سیاست سترون سازی را در پیش می گیرند؛ به این طریق که وقتی ارز خارجی را از بازار پول خریداری کرد به میزان متناسب با آن اوراق قرضه می فروشد تا پول داخلی که به بازار عرضه کرده است از گردش در اقتصاد حذف شود. یکی از دلایل سیاست سترون سازی، جلوگیری از رشد نرخ تورم است. دلیل دیگر آن، این است که افزایش عرضه پول می تواند موجب افزایش تقاضای داخلی شود. این افزایش تقاضا می تواند باعث افزایش خرید از کالاهای وارداتی شده و ارزهای خارجی از بازار خارج و نرخ ارز باز هم افزایش یابد. در واقع این فرآیند با حذف عرضه پول اضافه شده از بازار سترون می شود.

اندونزی

برای اقتصاد باز و کوچکی مانند اندونزی تغییرات و حرکات نرخ ارز لزوما بازتاب دهنده اطلاعات بازار نیست. افزایش نوسانات ارزی در بازار غالبا به سبب تغییرات جریان سرمایه، رفتار غیرعقلایی بازاری ها، شرایط ساختاری خرد بازار و تاثیرات مسائل فرابازاری است. اگر در چنین اقتصادی سیاست پولی بانک مرکزی هدف گذاری نرخ تورم باشد نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی این بانک ابزاری کافی نیست.

در اندونزی بانک مرکزی از پنج ابزار برای سیاست های پولی استفاده می کند: ابزار نرخ ارز، ابزار نرخ بهره، مدیریت جریان سرمایه، مدیریت ریسک بازارهای مالی، ارتباطات چندجانبه سیاست های پولی. تحت چنین چارچوب سیاست گذاری پولی، هدف دخالت های بانک مرکزی در بازار ارز ایجاد ثبات در مسیر تغییرات نرخ ارز و هدایت این نرخ به سمت مسیر تعادلی بلندمدت خود و حفظ پایداری و ثبات در نظام مالی است. در ادواری که به سبب خروج سرمایه های خارجی و کسری حساب جاری ارزش پول اندونزی روند کاهشی داشته است، دخالت های بانک مرکزی در جهتی بوده تا نرخ های تورم به میزان کمتری افزایش یابند. بانک مرکزی برای حفظ ثبات در بازارهای مالی به صورت دوگانه و همزمان در بازار اوراق قرضه و بازار ارز دخالت کرده است.

دخالت بانک مرکزی اندونزی در بازار ارز با هدف قرار دادن نرخ های ارز در مسیر تعادلی بلندمدت است. نرخ های بنیادین که به عنوان نرخ های هدف بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز در نظر گرفته می شود، بازتاب دهنده نرخ های حقیقی ارز است که با تحلیل شرایط کلان اقتصادی و روند عرضه و تقاضای بازار ارز و به خصوص تغییرات انباشت سرمایه به دست می آید. سیاست های کنترلی نرخ ارز علاوه بر هدایت به سمت مسیر مذکور، باید با دیگر سیاست های کلان بانک مرکزی مانند هدف گذاری نرخ تورم هماهنگ باشد. ولی برای این سیاست ها بانک مرکزی تاکید اصلی را بر حفظ ثبات قیمت ها و ثبات سازی در نظام های مالی گذاشته است. حفظ توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازار خارجی ها به عنوان اولویت دوم بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز تعریف شده است.

ترکیه

ترکیه طی سه دوره تا کنون از نرخ های ارز که به طور مصنوعی ازسوی دولت کنترل شده بود، ضربه خورده است. برای مثال، در اواخر دهه ۶۰، به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی در بازار ازسوی دولت و در عین حال تورم های بالا (متوسط بین ۵ تا ۱۰ درصدی) باعث پایین ماندن مصنوعی نرخ های ارز شد. بالا بودن تقاضا برای واردات در حالی که رشد صادرات به دلیل نرخ های ارز پایین متوقف شده بود سبب شد تا ارزهای خارجی در بازار کمیاب شود. کاهش شدید واردات باعث کاهش تولید و سرمایه گذاری حقیقی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در ترکیه شد. برای مبارزه با شرایط موجود کشور در سال ۱۹۷۰ یک کاهش ارزش اسمی را در پول ملی اعلام کرد. در نتیجه این افزایش در نرخ های ارز صادرات با شیب زیادی شروع به رشد کرد و تا سال ۱۹۷۵ رشد اقتصادی روند افزایشی را تجربه کرد. پس از چند سال شکست در سیاست های دولت برای کنترل نرخ های تورم و بهره، در انتهای سال ۱۹۹۹ سیاست نرخ ارز میخکوب خزنده ازسوی دولت اتخاذ شد که دلار و یورو نرخ مرجع اعلام شدند.

استرالیا

برای استرالیا یکی از مهم ترین عواملی که بر نرخ ارز و ارزش پول ملی اثرگذار بوده قیمت کالاها و اجناس، چه اجناس وارداتی و چه اجناس صادراتی، بوده است. از آنجا که سهم استرالیا از بازار جهانی این کالاها اندک است می توان فرض کرد که تغییرات تقاضا و عرضه داخلی استرالیا بر قیمت این کالاها بی تاثیر است. محاسبه نرخ ارز حقیقی مسیری روشن را برای بررسی روند تجارت و تغییرات ارزش پول ملی استرالیا در برابر دیگر ارزهای جهان به دست می دهد. تحقیقات نشان داده که نرخ ارز حقیقی را می توان به صورت نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت (که در بازار داخلی مصرف می شوند) به قیمت کالاهای تجاری (وارداتی و صادراتی) سنجید.

استرالیا در دهه هفتاد چند نظام ارزی را تجربه کرد: قفل کردن به پوند، دلار و سبدی از ارزهای تجاری، نظام ارزی میخکوب خزنده و در نهایت در سال ۱۹۸۳ نظام ارزی شناور را اتخاذ کرد. با این حال به دلیل انتظارات منفی درباره نرخ ارز، دولت در همان ابتدا برای جلوگیری از خروج سرمایه ۱۰ درصد ارزش پول ملی را کاهش داد. یکی از نتایج شناورسازی نرخ ارز این بود که نوسانات نرخ های بهره کوتاه مدت طی سال های بعد به شدت کاهش یافت. یکی از دلایل موفقیت نرخ ارز شناور در استرالیا وجود یک بازار مالی قراردادهای آینده بود که از اوایل دهه هفتاد به صورت کارآ فعالیت داشته بود. هرچند برخی ارزها در دوره های ابتدایی آزادسازی نوسان های شدید نشان دادند، ولی بازار ارز به سرعت به تعادل و کارآیی بلندمدت رسید. در دهه بعد از آزادسازی نرخ ارز اقتصاد استرالیا با بحران هایی روبه رو شد. رکود ابتدای دهه نود، عواقب آزادسازی بازارهای مالی و تلاش برای به دست آوردن توان رقابتی در بازار جهانی از جمله این مسائل اقتصادی بود. افزایش دستمزدهای حقیقی در انتهای دهه هفتاد به دلیل توسعه صادرات و افزایش درآمدها و سپس چسبندگی دستمزدها در دوره های بعدی به همراه نرخ های تورم دورقمی (ولی همچنان پایین) باعث شد تا بیکاری افزایش یافته و اقتصاد با بحران مواجهه شود.

دولت برای حمایت از تولید و اشتغال سراغ بازار ارز و دخالت ارزی نرفت بلکه با اتحادیه های کارگری موافقت نامه ای امضا کرد تا در قبال افزایش در بودجه های بهداشتی و سلامتی و آموزشی و اصلاحات مالیاتی اتحادیه ها دستمزدها را پایین بیاورند. تا سال ۱۹۸۶ نرخ های ارز تا ۴۰ درصد کاهش یافت که دلایل زیادی برای آن برشمرده اند ولی وقتی در نظر داشته باشیم که نرخ حقیقی ارز از ابتدای ۱۹۸۴ تا همین سال ۳۰ درصد کاهش یافته در می یابیم که کاهش ارزش پول ملی در بازار ارز نه با دخالت دولت و نه مصنوعی بوده و تعدیل در قیمت ارز تعدیلی ساختاری بوده که نیروهای بازار آن را شکل داده اند و این نشان دهنده بازار ارزی کارآ است. در سال های بعد اقتصاد استرالیا با رونق و افزایش شدید در صادرات روبه رو شد.

هند

هدف سیاست گذاری ها در زمینه نرخ ارز در هند آن است که مشخصه های بنیادین اقتصادی کشور به درستی و کامل در ارزش پول هند، روپیه، بازتاب داده شوند. از دیگر اهداف میانه (با اولویت دوم) این سیاست ها موارد زیر است: کاهش نوسانات نرخ ارز، تصحیح نرخ ارز برای رسیدن به نرخ های حقیقی به روشی منظم که باعث کاهش اعتبار سیاست گذاری های بانک مرکزی نشود؛ تلاش برای حفظ ذخایر خارجی ارزی؛ جلوگیری از ظهور نوسانات شدید و بی ثبات سازی های نرخ ارز به دلیل فعالیت های رانت جویانه سفته بازان ارزی؛ تلاش برای حذف محدودیت های بازاری تا توسعه و بقای یک بازار ارزی کارآ تضمین شود. دولت هند برای حرکت به سمت «نظام مدیریت نرخ ارز آزاد» که در سال ۱۹۹۲ به بازار معرفی شد، طی دو مرحله در سال ۱۹۹۱ ارزش پول کشور را ۲۰ درصد کاهش داد. در ادامه روپیه تا سال ۱۹۹۳ به طور اسمی تا ۳۵ درصد و به طور حقیقی تا ۲۵ درصد کاهش ارزش یافت.

امروزه در اقتصاد هند نرخ ارز ازسوی نیروهای بازار تعیین می شود. شناور بودن نرخ های ارز در چارچوب سیاست های کنترلی دولت برای تعدیل نرخ های اسمی با هدف تعدیل آنها با نرخ های حقیقی و کاهش سطح نوسانات آن و کمک به تولید و اشتغال داخلی انجام می شود. دریافتی های ارزی در بانک ها ذخیره می شود و در همین بانک ها است که تقاضای ارزهای خارجی تامین می شود. دخالت های بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش های شدید در ارزش روپیه و نوسانات ارز در بازار آزاد صورت می گیرد و این بانک تنها می تواند در محدوده ۵ درصد از نرخ واقعی بازار تغییرات اعمال کند. مشاهده روند تاریخی نرخ های ارز در هند نشان می دهد که بازار ارزی در ابتدا مدیریت شده که دخالت های زیاد بانک مرکزی در آن دیده می شد و در واقع نظام شناور مدیریت شده بود هم اینک به نظامی کاملا شناور تبدیل شده است.

بین سیاست گذاران در مورد دخالت در بازار ارز دو دیدگاه در جریان است. بنابر دیدگاه اول، بانک مرکزی باید دامنه ای برای تغییرات نرخ ارز قرار بدهد که اگر این نرخ از محدوده تعیین شده توسط این دامنه بالاتر یا پایین تر برود بانک مرکزی برای بازگرداندن آن به منطقه امن در بازار دخالت کند. در دیدگاه دوم هیچ سیاست از قبل تعیین شده ای را قبول ندارد. بنابر دیدگاه متاخر، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی روز، شرایط بازار و افق اقتصادی فراروی کشور بانک مرکزی باید به صلاحدید خود در بازار دخالت بکند یا نکند و قرار دادن سیاستی که از قبل هدف، مجرا و عملکرد بانک را مشخص بکند جایز نیست.