آمادگی بازار نفت برای بازگشت سوآپ

اقتصاد ایرانی: در شرایطی که فضای مناسبی برای بازگشت ایران به بازارهای جهانی فراهم شده است، سوآپ نفت امکان بازیابی پیدا کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد ایران پیش از لغو یک طرفه قرارداد سواپ، روزانه ٧٠٠ هزار بشکه نفت به قزاقستان سواپ می کرد. در همان دوره زمانی پالایشگاه تهران با ٥٠ هزار بشکه کمتر از ظرفیت خود کار می کرد و این قرارداد سبب شده بود پالایشگاه هایی مانند تهران با تمام ظرفیت شان کار کنند.

پیش از تشکیل دولت اول محمود احمدی نژاد، ایران با کشورهای قزاقستان قرارداد سواپ نفت خام و با ترکمنستان قرارداد سواپ فرآورده داشت و هر دو قرارداد یعنی سواپ فرآورده و نفت خام را با روسیه امضا کرده بوداما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت سوآپ را ملغی کرد.اگرچه او ابتدادرباره ملغی شدن سوآپ حرفی نزد؛ اما ناگهان خواهان دریافت ١٠ دلار به ازای سواپ هر بشکه شد اگرچه کارشناسان نفتی همان زمان بارها اعلام کردند که چنین رقمی به هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد، در نهایت ٦ دلار را به عنوان رقم پیشنهادی ایران اعلام شد.

این اتفاق در حالی رخ داد که با وجودی که ایران همزمان با قزاقستان قرارداد داشت اما آنها هم چنین رقمی را به صرفه نمی دانستند و نتیجه این شد که از ایران به دادگاه های بین المللی شکایت کردند.نتیجه این شکایت ها البته معلوم است، ایران در این دادگاه ها محکوم شد.

کارشناسان می گویند این روزها برخی تلاش می کنند گردوغباری به راه بیندازند تا آنچه انجام شده و آنچه انجام خواهد گرفت زیر سایه این غبار گم شود، از همین رو آنها توصیه می کنند که دولت یازدهم پرونده سواپ را بار دیگر مورد بازخوانی قرار دهد.

پیش از این هم علی ماجدی، معاون پیشین وزیر نفت صراحتا تاکید کرده بود که ایران بابت لغو یک جانبه سواپ ملزم به پرداخت جریمه ای حدود 5/5 میلیارد دلار است.

این بدان معنی است که هم قرارداد از کف رفته و هم درآمد ناشی از آن و هم جریمه ای از بابت این اقدام اشتباه باید از جیب ملتی که با بحران شدید مالی روبه رو است و برای توسعه به هر دلارش نیاز دارد، پرداخت شود. آنها که با نبش قبر سال های قبل درصدند از نمد سیاسی کاری ها برای خود کلاهی بدوزند، لازم است اندکی نیز به خود فکر کنند و سر سوزنی را در قیاس با جوالدوزی که حواله رقیب می کنند، بر تن خود فرو نکنند.

سواپ اما تنها بازخوانی پرونده ای برای یافتن آنچه بر یک قرارداد گذشت، نیست، بلکه می تواند معمای شیوه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های دولت نهم و دهم را برای افکار عمومی باز کند.