دیپلماسی اقتصادی موتور محرکه سیاست خارجی

اقتصاد ایرانی: ایران در دوران پسا تحریم بهتر است چه دیپلماسی اقتصادی را در پیش بگیرد؟ آیا ایران اصلا دیپلماسی اقتصادی داشته که بخواهد این دیپلماسی را در دوران پساتحریم تداوم دهد یا آن را اصلاح کند؟ این دو سوال عملا دستمایه گزارشی قرار گرفته که مرکز پژوهش های مجلس به آن پرداخته است.
به گزارش تعادل، پایه تعریف دیپلماسی اقتصادی بر این قرار گرفته که یک کشور یا دولت بتواند براساس آن منافع تجاری و اقتصادی خود را در منطقه یا جهان حفظ کند. تعریف دیپلماسی اقتصادی نشان می دهد که ایران تا پیش از تحریم نتوانسته از ظرفیت خود برای جلوگیری از بحران ها یا حل بحران استفاده کند. دلیل این امر هم به این نکته برمی گردد که عمده درآمدهای ارزی ایران که نشان از عملکرد دیپلماسی اقتصادی است از محل صادرات نفت تامین می شود و از قضا این نفت بود که به عنوان گلوگاه تحریم ها عمل کرد. مرکز پژوهش های مجلس با طرح این موضوع وارد یکی از مهم ترین بحث های اقتصادی کشور که همان دیپلماسی اقتصادی است، می شود و نتیجه یی می گیرد و حائز اهمیت این است که، «تمام راهبردهای سیاست خارجی ایران که پیش از این مطرح شده اند، باید در جهت و همسو با استراتژی سیاست خارجی توسعه گرا و ابزار دپیلماسی اقتصادی پیگیری شوند.»

وابستگی به نفت و محرومیت ایران از تعامل اقتصادی با جهان

به نوشته این مرکز، «حرکت اقتصاد ایران در این سال ها (پیش از تحریم) عمیقا از رفتار دولت و بخش های دولتی متاثر بوده و دولت عملا نقش اصلی و محوری را در تصمیمات و اقدامات مربوط به اقتصاد ملی ایفا کرده است. اقتصاد عمدتا نفتی ایران این وضعیت را در عمل تشدید کرده است. با برخورداری از اقتصاد دولتی، ایران در سال های اخیر بر مبنای آمار و ارقام ازجمله کشورهایی است که کمترین تعامل اقتصادی منطقه ای را دارد و در سطح چندجانبه نیز تعامل اقتصادی قابل توجهی با جهان نداشته و طبیعتا از مزایای آن هم محروم مانده است.»

این مرکز بااشاره به این نکته که سهم ایران در اقتصاد جهانی حدود ۳۴ صدم درصد برآورد می شود که تقریبا بیش از ۸۵ درصد آن مربوط به نفت است، لذا می توان سهم ایران در صادرات جهانی را در سطح بسیار پایین ارزیابی کرد، می نویسد: «با این حال شرایط سیاسی موجود در عرصه روابط بین الملل چالش هایی فراروی سیاست های اقتصادی ایران قرار داده که بخشی از این نقصان تعاملی اقتصادی معلول محدودیت ها و فشارهای ناشی از تحریم های غرب است».

اما تعامل با اقتصاد جهانی که از محورهای دیپلماسی اقتصادی است چگونه شکل می گیرد؟ مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سوال می نویسد: «اقتصاد ملی از دو مجرای تجارت و سرمایه گذاری با اقتصاد جهانی اتصال پیدا می کند و از این رو، تقویت هر چه بیشتر این دو مجرا موجب برقراری پیوند سهل تر میان اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی و بهره مندی از مزایای آن خواهد شد. تحولات اقتصادی ایران در سال های اخیر نشان می دهد که این دو مجرا چندان تقویت نشده اند و آثار آن را می توان در خروج سرمایه از کشور و ایجاد تنگناهای بیشتر برخی کشورها و بنگاه های اقتصادی خارجی برای تجارت خارجی ایران دید. این درحالی است که کشورها در تعاملات اقتصادی خارجی خود با دو حق انتخاب به عنوان دو استراتژی متفاوت مواجه هستند؛ استراتژی مبتنی بر افزایش صادرات و استراتژی مبتنی بر جایگزینی واردات. موضوع دیپلماسی اقتصادی در این چارچوب عمدتا در قالب استراتژی نخست مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، بر این مبنا می توان گفت که دیپلماسی اقتصادی مفهومی است که در اقتصاد دولتی از کارایی برخوردار نیست، زیرا دیپلماسی اقتصادی چندلایه یی و چند مرحله یی است و متناسب با هر مرحله از رشد و توسعه نیروهای بازار، این دیپلماسی کارکردهای خاصی می یابد و به تدریج پیشروی می کند.»

تنزل ۴۶ پله ای شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران در نیم قرن

روند اقتصاد و تعامل با جهان شاخصی را به دست می دهد که شاخص پیچیدگی نام دارد. بر همین اساس، شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می دهد که چطور تنوع صادرات می تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص ها مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی بهتر و دقیق تر می تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد. بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۲ بین ۱۴۴ کشور در رتبه صدودهم جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد. رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی۵۴ سال اخیر بدتر شده و از رتبه ۶۴ در سال ۱۹۶۴ به رتبه ۱۱۰ در سال ۲۰۱۲ رسیده است. ازسوی دیگر ترکیب صادرات ایران در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که مهم ترین کالاهای صادراتی ایران، به عنوان یک کشور متکی بر منابع نفتی، نفت خام با سهمی بیش از ۷۰ درصد از کل صادرات کشور و سپس فرآورده های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی است. این ترکیب سبد کالاهای صادراتی ایران که از منابع طبیعی به دست می آیند براساس طبقه بندی کالاها به لحاظ میزان پیچیدگی، عموما در شمار ساده ترین کالاها جای می گیرند. در بخش واردات نیز کالاهای کشاورزی و اساسی و کالاهای دانش بر مانند انواع ماشین آلات، داروها و قطعات خودرو، سهم عمده یی در واردات کشور دارند.

این مرکز بااشاره به این نکته که در تحریم های اقتصادی ایران همواره نفت و صنعت نفت ایران، گلوگاه اصلی به شمار می رفته است، می نویسد: «باوجود علائم و شواهد آشکار از تحرکات خارجی علیه صنعت نفت کشور، اما در داخل، این تحرکات چندان جدی تلقی نشد و باوجود بالا بودن درآمدهای نفتی، اقدامی برای بالا بردن توان رقابتی، توسعه یی و مقابله ای صنعت نفت و گاز کشور از یک سو و متنوع سازی مشتریان خارجی ازسوی دیگر صورت نگرفت».

ناکارایی بازیگران غیردولتی در دیپلماسی اقتصادی

به همین خاطر است در این شرایط که زمینه برای تقابل بخش دولتی و غیردولتی فراهم بوده، دیپلماسی اقتصادی که یک رکن مهم کنشگری آن را بازیگران غیردولتی تشکیل می دهند، از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود. جایگاه نامطلوب ایران در بخش خصوصی سازی حاکی از آن است که دیپلماسی اقتصادی با چالش اقتصاد دولت محور و بخش خصوصی یا به عبارت دیگر با چالش دولت در برابر بازیگران اقتصادی غیردولتی مواجه است که طبعا به دلیل غلبه دولت، بخش خصوصی به حاشیه رانده شده و قادر به احیای حیات واقعی و ایفای کارکرد اصیل خود نیست. این مرکز همچنین می نویسد: «تجربه نیز نشان داده دولت های مختلفی که در ایران به قدرت رسیده اند، هیچ یک موضوع جایگاه و اعتبار بخش خصوصی و میزان اعتماد به آن را روشن نساخته اند. نتیجه آن بوده که دولت همواره احساس بی نیازی به بخش خصوصی کرده و از این رو احساس نیاز به دیپلماسی اقتصادی نیز از اساس منتفی می شود.:

دستیابی به عقلانیت دیپلماسی اقتصادی با درک منطق اقتصاد جهانی

به نوشته کارشناسان این مرکز، «الزامات ناظر بر دیپلماسی اقتصادی ایران را می توان در سه دسته از راهکارهای سیاستی، راهکارهای نهادی و راهکارهای کارگزاری طبقه بندی کرد» تا «هدف اصلی دیپلماسی اقتصادی» که « کمک به توسعه اقتصاد ملی بوده و کارکرد اصلی آن نیز پیشبرد اهداف اقتصادی از طریق سازوکارهای دیپلماتیک با اتکا به ابزارهای اقتصادی و غیراقتصادی است» تحقق یابد. به اعتقاد این مرکز، «ترسیم یک دیپلماسی اقتصادی موفق در گرو تعیین اولویت های توسعه ملی از یکسو و درک منطق و ساختار اقتصاد جهانی ازسوی دیگر است. مهم ترین اولویت ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه را می توان تسهیل فضای کسب وکار، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه گردشگری، بهبود تصویر کشور و دستیابی به تکنولوژی و علم دانست. ازاین رو به نظر می رسد که تلاش برای تقویت توان دیپلماسی اقتصادی کشور یکی از الزامات و بایدها برای دوره پساتحریم خواهد بود، زیرا دفع آسیب ها و مقابله با چالش ها همچنین بهره گیری از فرصت ها در این دوران خود مستلزم سیاست گذاری دقیق به ویژه در حوزه اقتصادی است.»

این مرکز همچنین می نویسد، «مستقیم ترین نهاد متصدی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است، اما کارکرد آن انحصاری نیست و سایر نهادها و دستگاه های دولتی و حکومتی همچنین بازیگران بخش خصوصی نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این موضوع هستند.» به همین دلیل ارائه هرگونه راهکاری باید جامع بوده و نمی توان آن را به سطح یک نهاد یا نیرو فروکاست. این مرکز در پایان بر این نکته تاکید می کند که باتوجه به راهکارهای پیشنهادی که از یافته های گزارش به دست آمده می توان اذعان داشت که سیاست خارجی توسعه گرا در صورتی موفق خواهد بود که جهت گیری و راهبرد متناسب و مناسب با الزامات ساختاری اقتصاد جهانی داشته و در عین حال به ظرفیت ها، مقدورات همچنین محدودیت های داخلی نیز توجه داشته باشد. راهکارهای پیشنهاد شده براساس مدیریت خرد سیاسی مطرح شده اند، اما در زمینه مدیریت کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به موقعیت کشور بهترین استراتژی برای سیاست خارجی توسعه گرا، اصلاح ساختارها و سیاست های اقتصادی ایران در دو بازه زمانی به ترتیب بلندمدت تا میان مدت و کوتاه مدت است. برهمین اساس تمام راهبردهای سیاست خارجی ایران که پیش از این مطرح شده اند، باید در جهت و همسو با استراتژی سیاست خارجی توسعه گرا و ابزار دپیلماسی اقتصادی پیگیری شوند.