مصيبت شرکت هاى دولتى دراقتصاد ايران
دکتر علی اکبر نيکو اقبال *: حدود هشتاد درصد فعاليت‌هاى توليدى در کشور ما توسط دولت، شرکت‌هاى دولتى و شبه دولتى‌ها صورت مى‌گيرد. یکی از ویژگی های کلیدی شرکت های دولتی در سطح جهانی آن است که شرکت‌هاى دولتى در استفاده از منابع، تحت فشار و محدودیت قرار ندارند. این امر موجب می شود هزینه شرکت های دولتی برای استخدام نیروی کار ، استفاده از مواداوليه، تجهیزات و سرمایه بدون توجیه اقتصادی درزمينه افزایش بازدهی تولید، درآمدو سود به نحو رانت زايى کاهش یابد ، در حالی که بخش خصوصى با هدف حداقل کردن هزينه‌ها در توليد و حداکثر سازى خروجى ، درآمد و سود فعالیت می کند و لذا توان بالقوه بالایی برای سرمایه گذاری مجدد، توسعه و نوسازی دارا می باشد،اما به اين رانت دسترسى ندارد.
به این ترتیب، در کشور ما، شرکت‌هاى دولتى با عملکردى متفاوت و متناقض از بنگاههاى خصوصى، بخش قابل توجهى از منابع را به خود اختصاص داده و درنتيجه سهم اندکى از منابع به بخش خصوصى که می تواند با هزينه کمترى منجربه توليد وسرمايه گذارى شود، اختصاص یافته است.
دراين ميان شعار خصوصى سازى هم نتوانست مشکل کشوردراين زمينه را حل کند. چرا که ما اساسا بخش خصوصى قوى و مستقلى که توانايى اداره شرکت‌هاى دولتى را داشته باشد نداريم. قدرت رقابت هم در بخش خصوصى ما به دليل شرايط و تحولات نامساعد اقتصادى از بين رفته است در حالی که شرکت‌هاى موفق سطح بین المللی در راستاى تجارت و نوسازى، بهبود کيفيت، کاهش هزينه‌ها و بهبود تکنولوژى حرکت مى‌کنند.
نگاهى به اقتصاد چين نکات جالب توجهى را آموزش می دهد. زيان مالى انباشته در اين کشور بین 4/2 تا 3/5 درصد از کل محصول ناخالص داخلى (GDP)است. اين رقم به دليل بهره ورى پايين شرکت‌هاى دولتى است که بخش قابل توجهى از اعتبارات را دريافت مى کنند. دو سوم اين شرکتها زيان‌ده هستند و جبران زيان ناشى از بهره ورى اندک آنان، اثرات منفى قابل توجهى را بر اقتصاد چین وارد آورده است. در ترکيه زمانى 4/7 درصد GDP آن کشور استقراض و یا بدهی شرکت‌هاى دولتى بوده است. اما بالاخره شرکت‌هاى خصوصى در ترکیه طی سالهای گذشته توانستند عملکرد خود را در سایه اصلاحات اقتصادی دولت بهبود بخشيده و حتى بر بخش دولتى هم اثر بگذارند.
در کشور ما سهم شرکت‌هاى دولتى از کل بدهى‌ها و کسرى بودجه دولت در حدود سه چهارم است و این در حالی است که منابع تأمين مالى کسرى بودجه دولت نفت و درآمدهاى ناشى از آن هستند. اگر درآمدهاى بادآورده نفتى نبودند، الان رقم کسرى بودجه با توجه به هزينه‌هاى بالاى دولت، بايد رقم وحشتناکى می بود، چرا که حتى درآمدهاى مالياتى و گمرکى در کشور ما به درآمدهاى نفتى وابسته است . به علاوه در بحث سرمايه گذارى درآمدهاى ارزى ناشى از فروش نفت هم چندان موفق آمیز عمل نکرده‌ايم. اکنون در کشور ما صنايعى مورد حمايت دولت قرار دارند که توانايى ايستادگى و رقابت را بدون حمايت دولت ندارند.
البته اگر شرکت‌هاى دولتى به بخش خصوصى واگذار شود مشکل بدهی ها و کسری بودجه دولت تا حدودى مرتفع مى‌شودامامسئله اينجاست که در حال حاضر بخش خصوصى استقبال چندانى ازخريد شرکت‌هاى دولتى نشان نمى‌دهد، چرا که باوجودواگذارى ظاهرى برخى شرکت‌هاى دولتى هنوز مدیریت آنها به طور انحصارى در اختيار دولت است وبخش خصوصى جايى پول مى دهد که بتواند مالکيت تام داشته ورياست واعمال نظر وسليقه کند.
لذادر بحث خصوصى سازى در کشور با وجود آنکه حدود سه چهارم بنگاههاى دولتى واگذارشده اما اتفاق جديدى که افتاده آن است که سازمان‌هايى قوى یا انحصارات بزرگى در حال پا گرفتن می باشند که انحصار ویژه ای را که بدتر از انحصار دولتى است ،پايه ريزى مى‌کنند. در نتيجه، افزايش قيمت‌ها و کاهش کیفیت در شرايط عدم وجود رقابت در این چنین "خصوصى سازى" در حال شکل گیری است. این امر در عین حال به شگردى براى کسب سود تبديل مى‌شود و جاى خلاقيت را در بهبود روش‌ها و سرمايه گذارى‌هاى جديد مى‌گيرد. نکته ای که باید به آن توجه نمود آن است که میزان کارایی در اين نوع انحصارات، تفاوت چندانى با انحصارپيشين دولتى ندارد.
در کشور ما در برآورد مى‌شود زيان شرکت‌هاى دولتى درحدود 5 تا 12 درصد GDP باشد. اين عملکرد ضعيف از دو راه قابل حل است. يکى از راه‌ها تغيير در شرايط برون بنگاهى (عوامل انگيزش خارجى) و ديگرى تغيير در شرايط درون بنگاهى (عوامل انگيزش داخلى) است. در حالت اول، واگذاری، آزاد سازی، بهبود فضاى کسب و کار و ايجاد رقابت در صنايع، عامل خارجی تغيير شرايط يک شرکت دولتى را فراهم آورده و به بهبود عملکرد آن کمک مى‌کند. طبيعى است که اين سیاست، موجبات تغيير و تحول در يک سازمان يا شرکت دولتى را فراهم نموده و در نتیجه، برخی متضرر مى‌شوند و برخى سود مى‌برند. زيان ديدگان که حتى ممکن است سياست‌مداران باشند ممکن است یا مقاومت‌هايی را سازماندهی نمایند و يا درمجموع اجازه ندهند اراده‌اى جمعى در قواى مرتبط مانند مجلس براى اصلاح وضع موجود شکل بگيرد.
در مقطع فعلى تا زمانى که عملکرد شرکت‌هاى دولتى اصلاح نشده است، به صلاح نيست که آنها واگذار شوند. اين از آن جهت است که دولت تا زمانی که شرکتها و سازمان‌هاى دولتی را در اختيار دارد و با این حال نتواند به اصلاح ساختاری و سياستى در این سازمانها موفق شود، به طريق اولى نمى‌تواند اين مهم را با فرض مالکيت بخش خصوصى انجام دهد.تاکنون در جهان دو الگو یا سرمشق در زمينه واگذارى شرکت هاى دولتى تحقق یافته اند. اولين الگو که الگوى موفقى نبود الگوى شوروى سوسياليستى سابق بود. در اين کشور ظرف کمتر از 500 روز در حدود 27 هزار شرکت دولتى به بخش خصوصى واگذار شد. اما اين روند، توليد ناخالص داخلى را در اين کشور تا حدود 50 درصد کاهش داد.
الگوى دوم الگوى چين است که روند ملايمى را نسبت به شوروى در پيش گرفت. در اين روند، دولت چين بخشى از سهام شرکت‌هاى دولتى را به بخش خصوصى واگذار کرد، اما مديريت شرکت همچنان در دست دولت باقى ماند. همزمان، دولت چین موانع توسعه بخش خصوصى را برطرف کرد. نتيجه اين اصلاحات آن شد که توليد ناخالص داخلى چين در خلال 22 سال گذشته 7 تا 8 برابر شده و بخش خصوصى به شدت رشد کرده است.
مسأله ديگر در رابطه با خصوصى سازى شرکت‌هاى دولتى در کشور ما، کاهش درآمد شرکت های خصوصی شده در صورت عدم واگذارى پروژه‌هاى دولتى به بخش خصوصى است که اين امر بخش خصوصی را وادار می نماید که هزینه های خود را کاهش دهد. در نتيجه، اخراج نيروى کار اولين اتفاقى است که بخش خصوصى به آن اقدام مى‌کند. از طرفى، از آنجا که در کشور ما خصوصى سازى به معناى فروش شرکت دولتى است، دولت نمی تواند شرایط خود را به بخش خصوصی تحمیل کند.
پس از فروپاشى آلمان شرقى، پيش شرط تعيين شده براى بخش خصوصى آلمان غربى که مایل به خريداری شرکت‌هاى دولتى در آلمان شرقى بود،اين بودکه مجبور گردید سرمايه گذارى کافى براى توسعه صنايع عقب مانده آلمان شرقى صورت دهد و به علاوه در صورت اخراج يک کارگر به علت عدم کارآیی و شایستگی، بايد نسبت به استخدام يک کارگر جديد با شرايط مناسب اقدام مى کرد.
اما در کشور ما با فروش شرکت‌هاى دولتى، از يک طرف درآمدهاى شرکت را قطع مى کنيم و از طرف ديگر انتظار داريم نيروى کار اخراج نشود تا نرخ بيکارى بيش از اين افزايش نيابد.درواقع ما در حال حاضر، الگوى شوروى را سر مشق واگذارى شرکت هاى دولتى مان خود قرار داده ایم، در حالى که بهتر ابتدا به اصلاح ساختار شرکت‌هاى دولتى دست مى زديم و سپس به واگذارى سهام اين شرکتها اقدام مى‌نموديم.
اصلاح شرکت‌هاى دولتى که در ادبيات امروز جهان مطرح است، تحت عنوان بهبود حاکميت يا حکمرانى خوب مطرح مى‌شود. مطالعات جهانى در اين رابطه مبيّن آن است که وضع کشور ما از 50 درصد کشورهاى مورد بررسى بدتر است. اين شاخص به روايت بانک جهانى و سازمان ملل به مواردى همچون ميزان فساد، سطح پاسخگويى، حاکميت قانون و ثبات سياسى بستگى دارد. مبحث حاکمیت خوب موضوعی است که هم در سطح بین المللی و هم در ادبیات موضوعی در ایران مورد قرار گرفته است که بايد درواگذارى شرکت هاى دولتى به آن جايگاه ويژه اى اختصاص داد.
*عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
