ملاقات بانکی ایران و اروپا

اقتصاد ایرانی: روز شنبه مجمعی در تهران برگزار شد که گرچه بر روابط بانکی ایران و اروپا تمرکز کرده بود، اما سخنرانانی از میان دیپلمات ها، سیاست گذاران، فعالان اقتصادی و بانکداران داخلی و خارجی داشت؛ ترکیبی که برای غلبه بر تردیدها و تشویش های دوره پساتحریم گرد هم آمده بودند. این برای نخستین بار بود که نشستی با این هدف، نه تنها بانکداران دو طرف، بلکه حدود 70 شرکت از چند کشور اروپایی را میزبانی می کرد. نکته حائز اهمیت این بود که علاوه بر بانکداران اروپایی با محوریت آلمان، سیاست گذاران ایرانی نیز با توجه به اهمیت روابط بانکی به عنوان نقطه آغاز تجارت در این نشست شرکت داشتند تا با صراحت به دغدغه های طرف خارجی پاسخ دهند. سیاست گذاران معتقدند چالش هایی که تحت تاثیر پروژه ایران هراسی شکل گرفته، گرچه به یاری برجام کمرنگ شده، اما هنوز در حوزه اقتصاد اثرگذارند. از این رو «همایش تجاری بانکی ایران و اروپا» بر آن بود از همین زاویه به اقناع طرف خارجی بپردازد. در این نشست از طرف ایرانی خواسته شد بیشتر از اشتیاق برای سرمایه گذاری، بر اصلاح قوانین و ساختارها تمرکز کند. در نتیجه، طرف ایرانی با دغدغه های طرف خارجی و طرف مقابل با برنامه های ایران آشنا شد تا با نزدیکی دیدگاه ها، پایه مشترکی برای همکاری های آینده گذاشته شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته اقتصاد ایران شاهد رخدادی بود که می توان آن را آغاز کننده حذف موانع نامرئی پیش روی روابط بانکی ایران و اروپا دانست. با وجود اجرای برجام و رفع بسیاری از محدودیت ها، بانک های بزرگ اروپایی به دلیل برخی برخورد های یکجانبه از سوی وزارت خرانه داری آمریکا و تحمیل جرایم به آنها به آمادگی کامل روانی برای همکاری با ایران نرسیده اند. از سوی دیگر بانک های ایرانی به واسطه تحریم های خارجی از محیط بین المللی جدا شده بودند. بازگشت دوباره آنها به محیطی که نسبت به سال های قبل از محدودیت کاملا تغییر کرده نیازمند شناسایی مجدد است. شناسایی که هدف غایی کسب زبان مشترک در دوره پسابرجام خواهد بود. به همین دلیل در مجمع روز گذشته طیفی از مقامات ایرانی با بانکداران اروپایی دیدار کردند. دیپلمات های ایرانی تلاش داشتند برای طرف های خارجی تضمین های سیاسی برجام را بازخوانی کنند و برای بانکداران و سیاست گذاران داخلی دغدغه های طرف مقابل را روایت کنند. سیاست گذاران نیز با ارائه تصویری از اقدامات ایران وجهه همت خود را بر شکست پروژه ایران هراسی در حوزه اقتصاد قرار دادند. خارجی ها نیز خواسته ها و دغدغه ها را برای ایرانی ها بیان کردند. در مجموع می توان گفت مجمع دیروز، نشستی بود برای غلبه بر ابهامات و ترس هایی که مانع از رشد همکاری دو طرف می شود.

70 شرکت مهم اروپا در تهران

این همایش دومین دور از این دست نشست ها بود که پس از برگزاری دوره نخست در فرانکفورت آلمان این بار در تهران و با میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به مدت سه روز در تهران در حال برگزاری است. به گفته دبیر این همایش، مجمع امسال برای نخستین بار در ایران برگزار می شود و بیش از70 نفر از شرکت های مهم اروپا و چند بانک اروپایی در آن حضور دارند. میهمان هایی که از کشورهایی مانند ایتالیا، انگلیس، روسیه، بلغارستان و هلند دعوت شده اند اما تمرکز مدعوین بر کشور آلمان قرار دارد. به جز این مسوولان چند وزارتخانه از جمله صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و نفت دعوت شده اند و به تبادل نظر خواهند پرداخت. علی دیواندری اهداف دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا را، تحکیم روابط تجاری و بانکی بین شرکت ها و بانک های اروپایی با شرکت ها و بانک های ایرانی دانست.

در این همایش طرف های خارجی و ایرانی برای دستیابی به راه حل های جامع و ملموس در زمینه رفع چالش ها و تشویش هایی که بعد از برجام هنوز در رابطه با شرایط حضور آنها برای سرمایه گذاری وجود دارد، به هم اندیشی و گفت وگو پرداختند. این گفت وگوها بیش از آنکه به جنبه های نظری و کلی این چالش ها و راه های خروج از آن بپردازد به طور جدی تری به بحث درباره جزئیات و یافتن کلیدهای نهایی این موانع پرداخت. چالش هایی که میهمانان خارجی دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا مطرح کردند بیشتر بر رعایت مقررات بین المللی و سیستم پرداختی متمرکز بود. همچنین قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی، تحریم های اولیه آمریکا و عدم رفع تحریم برخی افراد و نهادها از دیگر موانع و تشویش هایی بود که مدیرعامل بانک توسعه ای کی اف دبلیو، مدیر ارشد نظارت بانکی اداره نظارت مالی فدرال آلمان و رئیس گروه ایران در شرکت مشاوره دوسلدورف به آن اشاره کردند.

ایران در سطح اقتصادهای نوظهور

رئیس کل بانک مرکزی در سخنانش تلاش کرد ثبات و استحکام اقتصادی ایران را برای طرف های خارجی به نمایش بگذارد.او به نقطه ای اشاره کرد که طرف خارجی نیز با آن موافق است. اقتصاد ایران در سطح اقتصادهای نوظهور است؛ قضاوتی که بخش زیادی از طرف های خارجی بر آن اجماع دارند. سیف با بیان اینکه اقتصاد ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته تا فصلی جدید از توسعه اقتصادی را آغاز کند، گفت: این موقعیت تاریخی می تواند ایران را در سطح اقتصادهای نوظهور قرار دهد. سیف مجموعه عواملی را که دست به دست هم داده اند تا اقتصاد ایران در چنین موقعیت تاریخی قرار بگیرد تشریح کرد.

اجرای برجام و تحولات اقتصادی ایران

سیف بزرگ ترین تحول اخیر اقتصاد ایران را اجرای برجام و لغو تحریم های اقتصادی تحمیلی دانست و تاکید کرد:با اجرای برجام، ریسک های سیاسی و اقتصادی ایران به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت و با توسعه تجارت خارجی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، فرآیند رشد و توسعه اقتصاد ایران در مسیری جدید قرار خواهد گرفت.

سیاست های پولی، ارزی و مالی

سیف درخصوص سیاست های پولی گفت: بانک مرکزی درخصوص سیاست پولی توانسته است طی دو سال اخیر با کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از یک طرف و هدایت مناسب، تورم را در اقتصاد ایران به طور چشمگیری مهار کرده و کاهش دهد. وی همچنین در زمینه سیاست های ارزی نیز افزود: حفظ ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ارزی، تخصیص بهینه منابع و تامین ارزی نیازهای عوامل اقتصادی به عنوان هدف اصلی سیاست ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته بوده است. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص سیاست مالی و نقش دولت در بهبود روندهای اقتصادی گفت: دولت با کنترل مخارج و کاهش کسری بودجه به رغم کاهش شدید قیمت نفت و تاثیر آن بر درآمدهای دولت، سعی در ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت به سوی رشد اقتصادی بالاتر دارد.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

سیف درخصوص وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اصلاحات صورت گرفته در این زمینه گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی بوده است. در همین راستا دولت اصلاح ساختار در نظام های بودجه ریزی و مالیاتی را در اولویت های اصلی خود قرار داده است. در نتیجه این اصلاحات وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش و اتکا به درآمدهای مالیاتی تقویت شده است. به گفته سیف دولت عزم جدی دارد تا اصلاح ساختار بودجه را تا رهایی کامل بودجه از وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد دولتی کوچک، چابک و کارآمد ادامه دهد.

اصلاح فضای کسب و کار

درخصوص فضای کسب و کار، اقتصاد ایران در حال تجربه تحولی بزرگ است؛ به طوری که دولت اصلاح فضای کسب وکار را در اولویت خود قرار داده و برای بهبود شاخص های فضای کسب وکار مانند شاخص شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت اموال، شاخص اخذ اعتبارات و شاخص حمایت قضایی از سرمایه گذاران تلاش کرده است. وی افزود: رتبه فضای کسب و کار در ایران که در سال 2014 میلادی 153 بوده در سال های بعد؛ یعنی 2015 و 2016 به ترتیب به 130 و 118 کاهش یافته است. انتظار می رود همچنان طی سال های آتی روند رو به بهبود آن شاخص های مذکور استمرار داشته باشد.

کوچک سازی دولت و اصلاح ساختار نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی کوچک سازی دولت توام با اصلاح ساختار نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: همزمان با این تحولات، دولت سیاست آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی و اصلاح ساختار نظام بانکی را در کنار کوچک سازی دولت در پیش گرفته است تا فضا برای رقابت سازنده میان فعالان اقتصادی در همه حوزه ها مهیا شود.

کنترل تورم

وی درخصوص کنترل تورم در سال های اخیر در کنار انضباط پولی دولت یازدهم گفت: بانک مرکزی موفق شده است با اعمال سیاست های مناسب در کنار همراهی دولت نرخ تورم را به محدوده تک رقمی نزدیک کند؛ به نحوی که نرخ تورم از 4/ 40 درصد در مهر ماه 92 به 6/ 12 درصد در بهمن ماه سال جاری رسید و رشد تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده نیز از 1/ 45 درصد در خردادماه 92 به 9/ 8 درصد در بهمن ماه کاهش یافت. بانک مرکزی مصمم به ادامه این سیاست تا تحقق نرخ تورم تک رقمی پایدار خواهد بود. بر این اساس شرایط مناسبی برای ارتقای اطمینان سرمایه گذاران و ثبات اقتصادی فراهم خواهد آمد. سیف اجرای برجام و لغو تحریم ها، اصلاح سیاست ها و اصلاح ساختارها را زمینه ساز بهبود شرایط اقتصاد ایران دانست و گفت: این عوامل زمینه ساز تقویت سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی است و فرصتی تاریخی را پیش روی ایران و سایر کشورهای طرف تجاری آن قرار می دهد. مسلما اقتصاد ایران بر اساس قابلیت های اشاره شده، در شرایط جدید با استفاده از مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی که بستر اصلی برنامه ریزی ها و فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد، می تواند با تبعیت از شاخص های مردمی بودن، درون زایی، دانش بنیانی، عدالت محوری و برون گرایی مسیر توسعه و تعالی را با سرعت بیشتری طی کند.

وی افزود: همان طور که می دانیم علاوه بر شرایط محیطی مناسب، اقتصاد ایران از ظرفیت های بزرگی مانند نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر، منابع طبیعی سرشار، دسترسی به انرژی ارزان، بازار مصرف بزرگ داخلی و دسترسی به بازار مصرف منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی برخوردار است. بر این اساس جمیع شرایط داخلی و بین المللی در حال حاضر، زمینه مناسبی را برای بهره برداری از ظرفیت های گسترده اقتصاد ایران و آغاز فصلی جدید از توسعه اقتصادی فراهم کرده که می تواند ایران را در ردیف یکی از اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد.

رسوخ پروژه ایران هراسی به فضای بانکی

در ادامه این همایش حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی به اقدامات انجام شده در جهت استانداردسازی معیارها و مقررات نظارتی اشاره کرد. او از تدوین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بانک مرکزی قانونی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم تدوین کرده است.این قانون تاکنون دوبار در مجلس شورای اسلامی تصویب و در حال حاضر به شورای نگهبان ارجاع شده است. تهرانفر با بیان اینکه پروژه ایران هراسی در سطح بین المللی در جریان بوده است، گفت: این پروژه در زمینه بانکی نیز وجود داشت و به همین خاطر بانک های اروپا در زمینه مراودات بانکی با ایران احتیاط می کنند. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تدوین ضوابط قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران گفت: این قوانین با بالاترین رویه های جهان در مورد مبارزه با پولشویی منطبق است و در این خصوص از مرجع بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول، خواستیم قوانین ما را ارزیابی و نتیجه آن را اعلام کند که امیدواریم در سال 2018 نتایج این بررسی به ما اعلام شود تا نگرانی ها از بین برود. معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص تلاش شبکه بانکی کشور برای انطباق با مقررات بازل 2 و 3 گفت: بانک های ما چند سال در فهرست تحریم های بین المللی بودند، اما در حال حاضر این شرایط اصلاح شده و علاقه مند هستند خود را با استانداردهای جهانی منطبق کنند. بانک مرکزی نیز خود را در این زمینه موظف می داند.

تضمین انتقال اصل سرمایه برای خارجی ها

محمد خزاعی روز شنبه در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با بیان اینکه «سرمایه گذاری ها نیز تضمین می شود»، افزود: انتقال آزاد اصل سرمایه برای سرمایه گذاران خارجی نیز تضمین خواهد شد. وی با یادآوری معافیت مالیاتی 20 تا 100 درصد در بخش های مختلف به ویژه مناطق آزاد تجاری افزود: تا چند ماه پیش با 60 کشور موافقت نامه تشویق متقابل و حمایت امضا کرده بودیم که در 10 ماه اخیر با 13 کشور دیگر موافقت نامه سرمایه گذاری را نهایی کردیم. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه روابط بانکی بستر مناسب همه کنش ها و واکنش های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری است، اظهار کرد: به دلیل تحریم ها و دور بودن سیستم بانکی ایران و همچنین کاهش روابط با سیستم بانکی به خصوص اروپا، تغییر بسیاری در بخش مقررات و کدهای کاری انجام شده؛ بنابراین ضروری است که دو سیستم به یکدیگر نزدیک شوند. رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی با اشاره به حمایت آلمان از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گفت: قرار است در اردیبهشت ماه سال آینده پنجمین کمیسیون مشترک ایران و آلمان بعد از سال ها تعطیلی، در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار تا فرصت های همکاری دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه همکاری با جمهوری اسلامی ایران بر ای کشورهای اروپایی از نظر رشد اقتصادی یک امتیاز است، افزود: در منطقه موضوع های نگران کننده ای وجود دارد و توسعه و رشد اقتصادی برای حفظ صلح و ثبات امری حیاتی است. وی با بیان اینکه ایران کشوری قدرتمند در منطقه منا بوده و دارای قدرت اقتصادی با جمعیت 80 میلیونی است، ادامه داد: همکاری با ایران می تواند تاثیراتی را در منطقه داشته باشد و به ایجاد ثبات کمک کند. وی، حمایت از سرمایه گذاری را یکی از اهرم های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: ایران سیاست هایی در این زمینه اتخاذ کرده تا از سرمایه گذاران خارجی حمایت کند. معاون وزیر اقتصاد افزود: اقدامات مناسب برای تسهیلات فرآیند سرمایه گذاری انجام شده؛ به گونه ای که مقررات زائد حذف، موانع اجرایی برطرف و پنجره واحد سرمایه گذاری ایجاد شده است.