هسته سخت تورم ترک برداشت
اقتصاد ایرانی: تورم در اقتصاد ایران طی دو سال و نیم گذشته در حدود ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است، روندی که به گفته تیم اقتصادی دولت همچنان کاهشی خواهد ماند و وزیر اقتصاد نیز قول تورم تک رقمی در انتهای دولت یازدهم را داده است.
به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۴ درحالی آغاز شد که دولت یازدهم توانسته بود تا حدی شاخص اقتصادی تورم را که طی سال های گذشته روند دو رقمی فزاینده را طی می کرد کنترل کند.
«تورم» که غالبا عنوان بزرگترین مشکل و بیماری مزمن اقتصاد ایران را یدک می کشد، طی دولت های نهم و دهم با برخی سیاست گذاری های اقتصادی این دولت تشدید شد، از جمله این سیاست گذاری ها می توان به پروژه مسکن مهر، نحوه اجرای قانون اصلاح هدفمندی یارانه ها و برخی اقداماتی اشاره کرد که منجر به جهش نرخ ارز شد.
نتیجه این اقدامات آن شد که بنا بر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، سال آخر دولت دهم اقتصاد کشور تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرد و برخی اقلام مصرفی خانوار طی هشت سال آن دو دولت، بعضا تا ۶۰۰ درصد افزایش یافت و سفره طبقات فرو دست جامعه منقبض تر شد.
مجموعه وضعیت ناخوشایندی که تورم برای اقتصاد ایران رقم زده بود منجر به آن شد که تیم اقتصادی دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، اهتمام خود را بر کنترل تورم بگذارد.
به همین جهت نیز طی دو سال گذشته بانک مرکزی سیاست های پولی و مالی انقباضی را در دستور کار قرار داد و با تاکید بر انضباط مالی تلاش کرد جلوی اتلاف منابع مالی کشور را بگیرد.
نتیجه این سیاست گذاری ها این شد که تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۳۹۲ به تورم ۱۲.۲ درصدی در بهمن ماه سال جاری برساند.
سیاست های مربوط به کنترل تورم که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم اجرا شد در ۱.۵ سال نخست، با شتاب بالایی نرخ تورم را کاهش داد همچنانکه دیدیم تورم از بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲، به ۱۵.۶ درصد در انتهای سال ۱۳۹۳ رسید و به این ترتیب نرخ تورم بعد از سه سال به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت.
با این حال این روند کاهش نرخ تورم، در ادامه سرعت کندتری به خود گرفت چرا که همانگونه که وزیر اقتصاد نیز در خرداد ماه سال جاری بیان کرد، تورم به «هسته سخت»، خود رسیده است.
به این ترتیب اقتصاد کشور وارد کانال تازه ای شد که در آن نرخ های تازه در مقابل کاهش بیشتر، از خود مقاومت نشان می دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش تر کاهش نرخ تورم در شرایط جدید را نیازمند تلاش بیشتر نسبت به گذشته می داند و می گوید برای عبور از هسته سخت تورم باید اصلاح زیرساخت ها و به نوعی بازمهندسی اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه برای حرکت در مسیر توسعه و دستیابی به رشد متناسبی مانند کشورهای دارای اقتصاد پویا باید تورم در بدبینانه ترین حالت پنج درصد باشد.
آیا دولت می بایست به کنترل تورم اولو یت می داد؟
اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴، در شرایط رکودی قرار داشت که البته کارشناسان این وضعیت را میراث دولت گذشته می دانند. با این همه برخی کارشناسان معتقدند که سیاست های اتقباضی دولت برای کاهش نرخ تورم به تشدید رکود کمک کرد و دولت می بایست اهتمام خود را بر ایجاد رونق در محیط کسب و کار می گذاشت با این همه عده ای دیگر از کارشناسان از جمله علینقی مشایخی معتقدند که دولت چاره ای جز کنترل تورم نداشته است و هر تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور منوط بر کنترل تورم است.
مشایخی می گوید: دولت چاره ای نداشت به جز اینکه تورم را به عنوان آفتی که به توسعه پایدار کشور لطمه جدی وارد می کند کنترل کند. می دانیم که تورم حقوق بگیران را فقیر می کند. اکنون شرایط به گونه ای است که حقوق کارمندان دولت کفاف زندگی آن ها را نمی دهد. چنین وضعیتی فساد ایجاد می کند، بنابراین کنترل تورم به درستی از اولویت های دولت بود.
آیا رسیدن به تورم تک رقمی میسر است؟
علی رغم انتقاداتی که برخی کارشناسان علیه سیاستگذاری های مهار تورم دولت اظهار داشته و مطرح کردند که دولت می بایست خروج از رکود را نسبت به مهار تورم در اولویت خود قرار می داد، دولت کماکان تاکید دارد که مهار تورم را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
همچنانکه وزیر اقتصاد نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه کاهش هر واحد تورم در شرایط کنونی برای دولت بسیار سخت است و فشار شدیدی را بر مجموعه دولت وارد می کند از تحقق تورم تک رقمی تا پایان دولت یازدهم خبر داد.
