تغییر مدل ۸۰ ساله اقتصاد در پسابرجام

اقتصاد ایرانی: پارلمان بخش خصوصی خواستار تعیین تکلیف دو موضوع مهم در اقتصاد شد. اعضای این پارلمان در آخرین نشست خود در سال جاری دو سوال اساسی را طرح کردند. در سوال اولی که پارلمان بخش خصوصی پیش روی سیاست گذاران قرار داد، این نکته مطرح شد که در پسابرجام قرار است چه اتفاقی در حوزه راهبردها و تاکتیک ها رخ دهد؟ آیا قرار است مدل اقتصاد پسابرجام همان مدل ۸۰ سال گذشته باشد؟ به این معنی که آیا تعریف چند پروژه و مگاپروژه در دستورکار قرار می گیرد یا امکانات کشور صرف تقویت و رقابتی کردن بنگاه های ایرانی می شود؟ دومین سوال مطرح شده از سوی این تشکل به مدل توسعه برمی گشت. سوال با این محوریت طرح شد که قرار است مدل توسعه شرکت های دولتی در دستورکار قرار گیرد یا اینکه تلاش می شود تا جامعه بنگاهی با قدرت رقابت در ایران شکل گیرد؟

به گزارش دنیای اقتصاد، آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال جاری، روز گذشته با گزارش عملکرد سال ۹۴ پارلمان بخش خصوصی و ارائه برنامه های سال ۹۵ این پارلمان پایان یافت. هرچند برای بخش خصوصی کشور سال ۹۴ سالی سخت بود اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست، مدل جدید اقتصاد را در دوره پسابرجام ترسیم کرد. براساس گفته های وی، جذب سرمایه خارجی برای تحقق رشد ۸ درصدی، تغییر مدل اقتصاد ایران با محوریت بخش خصوصی و توانمندسازی و رقابت پذیری بنگاه های بخش خصوصی، کوچک کردن دولت، در دستورکار قرار دادن اقتصاد مقاومتی، تعیین تکلیف بخش هایی که برای سرمایه گذاری پتانسیل کافی دارند، کاهش فساد در اقتصاد، مقررات زدایی و شفاف سازی به منظور ارتقای رتبه کسب وکار و حرکت به سوی اقتصاد رقابتی از جمله مواردی است که می تواند در تغییر ریل اقتصاد کشور در دوره جدید مثمرثمر باشد.

برنامه سال ۹۵ اتاق ایران نیز در این جلسه ارائه شد که ازسوی حاضران در جلسه به تصویب رسید. از سویی تصویب متمم بودجه ۹۴ از دیگر مواردی بود که در این جلسه محقق شد. بودجه سال ۹۵ نیز برای رای گیری در جلسه مطرح شد و به تصویب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسید. محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موفقیت های سال ۹۴ گفت: حصول توافق هسته ای، احقاق حق و حقوق هسته ای بدون تسلیم در مقابل زیاده خواهی ها، اجماع و اتحاد مردم در عرصه تفاهم هسته ای، تلاش برای حل یک معضل بین المللی، پذیرش ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و توفیق در انتخابات اخیر از جمله دستاوردهای بزرگ سال ۹۴ است. وی به لغو تحریم ها و آثار آن در اقتصاد اشاره کرد و گفت: این امر فضای روانی را در اقتصاد ایران مثبت و هیات های زیادی را به سوی ایران روانه کرد. آغاز تدریجی تعاملات بین بانکی در عرصه بین الملل نیز موجب کاهش هزینه های اقتصاد ایران شد اما مشکلات اصلی اقتصاد ایران همچنان باقی است. وی ادامه داد: رفع رکود حاکم بر اقتصاد ایران و عدم دستیابی به رشد معقول و مورد انتظار به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور نیاز به تمهیدات جدی دارد.

جلال پور افزود: از سویی محدودیت تامین سرمایه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی یک واقعیت جدی است که برای رسیدن به چنین رشدی نیاز به سرمایه گذاری سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار است. به گفته وی، ایران دارای جاذبه ها و پتانسیل های بالایی برای جذب سرمایه بوده اما همیشه روند جذب سرمایه کند و تدریجی بوده است. باید به این امرتوجه داشته باشیم که جذب سرمایه قبل از هر موضوعی، نیازمند تحولات بنیادین در حاکمیت اقتصادی ایران است. وی جذب سرمایه را مستلزم کوچک شدن دولت، توانمندشدن بخش خصوصی، بالارفتن بهره وری، رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور، کاهش فساد، کم شدن بروکراسی اداری و در نهایت بهبود جدی فضای کسب وکار دانست. رئیس اتاق ایران در این خصوص پیشنهاداتی را نیز مطرح کرد. وی گفت: هدف گیری نظام و رسیدن به رتبه زیر ۵۰ در شاخص های فضای کسب وکار طی برنامه ششم توسعه می تواند در تحقق این امر موثر باشد. جلال پور در ادامه سخنان خود به سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره و اظهار کرد: این سیاست در دستورکار قرار دارد و براساس آن توجه به توان داخلی، نگاه به خارج از کشور در تولید یا به عبارتی صادرات محور بودن تولیدات داخلی و رشد اقتصاد مردمی را می توان به عنوان سه اصل این نهضت دانست.

وی گفت: در حال حاضر کشور ما نیازمند بسیج عمومی برای تغییر ریل اقتصاد است؛ اما این کار به آسانی میسر نیست. برای محقق شدن این خواسته شاید هزینه هایی نیز پرداخت شود اما اگر آن را نپردازیم هزینه های بزرگ تری را متحمل می شویم که افزایش تعداد بیکاران از جمله آنها است. رئیس اتاق ایران در این نشست، خواهان تعیین تکلیف دو موضوع مهم در اقتصاد شد. وی در این خصوص دو سوال اساسی را مطرح کرد. اول اینکه آیا قرار است مدل اقتصاد پسابرجام همان مدل ۸۰ سال گذشته باشد؟ به این معنی که آیا تعریف چند پروژه و مگاپروژه در دستورکار قرار می گیرد یا امکانات کشور صرف تقویت و رقابتی کردن بنگاه های ایرانی می شود؟ دوم اینکه آیا قرار است مدل توسعه شرکت های دولتی در دستورکار قرار گیرد یا اینکه تلاش می شود تا جامعه بنگاهی با قدرت رقابت در ایران شکل گیرد؟

جلال پور عقیده داشت که هر دو موضوع را نمی شود به موازات یکدیگر پیگیری کرد. هرچند در بین مسوولان هر دو رویکرد طرفدارانی دارد اما تعیین تکلیف بین این دو مسیر ضروری است. وی از سویی ضمن بیان اینکه امروزه در دنیا دو کشور برای آغاز همکاری های خود براساس حجم اقتصاد و پتانسیل های کلیدی دو طرف، سرمایه گذاری را صورت می دهند، گفت: متاسفانه ما در این خصوص عملکرد مناسبی نداشته ایم و در همه حوزه ها و بخش ها سرمایه گذاری کرده ایم اما در هیچ یک از آنها قابلیت رقابت مطلوبی نداریم. بنابراین تعیین اینکه امکانات مالی و انسانی محدود کشور باید در کدام بخش ها صرف شود و از ورود به کدام بخش ها جلوگیری شود، بسیار حائز اهمیت است. به گفته وی، پارلمان بخش خصوصی معتقد است حرکت به سمت کسب رتبه ۵۰ فضای کسب وکار باید با سرعت بیشتری صورت گیرد. همچنین کوچک شدن دولت در اولویت باشد و مبازره با فساد به صورت جدی تر دنبال شود. از سویی مقررات زدایی و شفافیت به عنوان اصل اساسی ارتقای فضای کسب وکار باید در دستور کار قرار گیرد. نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر مواردی بود که جلال پور به عنوان خواسته بخش خصوصی در سال ۹۵ مطرح کرد. در ادامه این نشست، رئیس پارلمان بخش خصوصی به عملکرد اتاق بازرگانی در سال ۹۴ اشاره کرد. بر این اساس، توانمند سازی بخش خصوصی با ارتقای جایگاه این بخش در کشور، ارتقای جایگاه اتاق، نشان دادن بلوغ بخش خصوصی، اثبات توانمندی بخش غیردولتی، انسجام بخش های غیردولتی، نگاه به تشکل گرایی، همچنین حرکت به سوی خروج از فضای اجرایی در اتاق و سپردن وظایف به اتاق های مشترک و شهرستان و تشکل ها از عمده فعالیت های اتاق ایران در سال ۹۴ بوده است.

جلال پور در ادامه عنوان کرد که اتاق بازرگانی ایران در سال ۹۴ بر مواردی از جمله تغییر ریل اقتصاد بر محور بخش خصوصی، ترویج فضای رقابتی، بررسی معضل اشتغال و ارائه راهکار در این خصوص، هشدار نسبت به بحران آب و ارائه راهکار، نیاز کشور به جذب سرمایه و هشدار نسبت به دو لبه بودن این موضوع و شفاف سازی دوران پسابرجام برای هیات های خارجی تاکید داشته است. وی تاکید کرد: در سال ۹۵ نیز ارتقای جایگاه اتاق های سراسر کشور، سرعت بخشیدن به پیاده سازی نظام تشکلی، حرکت جدی به سمت اثرگذار شدن تشکل ها، حرکت به سمت ساماندهی مرکز پژوهش های اتاق، ارتقای جایگاه اتاق مشترک و مسوولیت دهی به آنها، حرکت به سمت شفافیت بیشتر، نهایی شدن و مصوب شدن ساختارهای جدید اتاق ایران، حرکت به سمت استفاده از ظرفیت اتاق و وصل کردن آن به اتاق های مشترک تشکل ها، کمیسیون ها و بخش های مختلف اتاق و تدوین قانون جدید اتاق، نگاه جامع و جوانب ذکر شده از دیگر مواردی است که در سال آینده دنبال می شود.