بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 اسفند 1394      11:19

نقدینگی در دولت یازدهم شفاف شد

اقتصاد ایرانی: اعداد و آماررسمی گویای همه چیز است. با وجود مشکلات ساختاری و همچنین معضلاتی که دردوره زمانی ۸۴ تا ۹۲ به دلیل سیاست های خاص اقتصادی برکشور تحمیل شده بود، اما دولت یازدهم با تغییر رویکردهای گذشته توانست بسیاری از شاخص های اقتصادی را بهبود بخشد و برخی دیگر را درمسیرصحیح قرار دهد تا درکوتاه مدت این شاخص ها نیز به جمع شاخص های بهبود یافته بپیوندند.

به گزارش ایران، یکی ازشاخص های کلان اقتصادی که تأثیرزیادی نیز بربخش های مختلف دارد، نقدینگی است که دردوره فعالیت دولت یازدهم با افزایش مقداری مواجه شده است. این درحالی است که اگر از اعداد و ارقام کلی نقدینگی که نشان دهنده رشد حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی آن دردو و نیم سال گذشته است، عبور کنیم و به جزئیات و ترکیب و علل آن بنگریم روشن می شود که نقدینگی موجود درکشور نگران کننده نیست. برپایه تازه ترین آماری که ازسوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳.۲۱ و ۲.۲۷ درصد رشد نشان می دهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل ۹.۱۱ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به ۴۶۸.۶ بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ۴.۸ درصد افزایش داشته است.

چرا نقدینگی افزایش یافت

همان گونه که اشاره شد، درکنار رشد طبیعی نقدینگی همانند سال های گذشته مهم ترین دلیل افزایش نقدینگی در دولت یازدهم شفاف سازی و واقعی سازی آمارهاست که از طریق ورود آمار مؤسسه های مالی و اعتباری و حتی بانک هایی که تا پیش از دولت یازدهم درآمار نقدینگی محاسبه نمی شدند، اتفاق افتاده است.
براین اساس در آبان ۱۳۹۲، اطلاعات دو مؤسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی، در آذر ۱۳۹۲ اطلاعات پنج بانک ایران زمین، خاورمیانه، قرض الحسنه رسالت، بین المللی کیش و ایران و ونزوئلا و در پایان اسفند ۱۳۹۲، اطلاعات مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه و همچنین بانک قوامین به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بنابراین در سال ۱۳۹۲ دو نرخ رشد همگن (بدون لحاظ اثر مربوط به افزایش پوشش آماری پیش گفته) و غیرهمگن (با لحاظ اثر پوشش آمارهای پولی) برای متغیرهای پولی قابل محاسبه است. بر این اساس، ۵.۴ واحد درصد از رشد پایه پولی و ۹.۱۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی مربوط بوده که به معنی افزایش نقدینگی نیست.
بدین ترتیب رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۳.۲۲ درصد رسید که نسبت به رشد همگن نقدینگی در سال ۱۳۹۲ (۹.۲۵ درصد) به میزان ۶.۳ واحد درصد کاهش داشت. این درحالی است که دراقتصاد ایران به دلیل وجود مؤسسه های اعتباری غیرمجاز که از دهه های گذشته درکشور فعال هستند، همچنان جای اصلاح آمار نقدینگی وجود دارد و درصورتی که این مؤسسه ها نیز به آمار بانک مرکزی اضافه شود، جای تعجبی ندارد که نقدینگی افزایش یابد. درهمین زمینه جعفر مهدی زاده مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی درباره  چگونگی افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی، می گوید: حجم نقدینگی با ۳۶۶ هزار میلیارد تومان رشد از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۹۲ به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۴ رسید که دلیل افزایش ۹۶ هزار میلیارد تومان آن افزایش سطح پوشش آماری بوده است. به گفته مهدی زاده یکی از انتقادات وارده در خصوص آمار نقدینگی این است که بانک مرکزی درحالی زیر پوشش قرار دادن آمار نقدینگی چهار مؤسسه و ۶ بانک را یکی از دلایل رشد نقدینگی می داند که این بانک برای جلوگیری از مشکلات آماری، در زمان ساماندهی، میزان سپرده ای که در سایر مؤسسه ها و بانک ها سپرده گذاری شده بود را از رقم پوشش آماری چهار مؤسسه و ۶ بانک کم کرده است.

ترکیب نقدینگی سالم سازی شد

هرچند بخش عمده رشد نقدینگی درایران به ضعف های ساختاری اقتصاد و همچنین تورم بی سابقه درسال های ۹۰ تا ۹۲ برمی گردد، اما دولت یازدهم ضمن کاهش آهنگ رشد این شاخص مهم اقتصادی سعی کرد تا ترکیب نقدینگی را سالم کند. به طوری که همزمان با رشد نقدینگی نرخ تورم دردوره فعالیت دولت یازدهم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که این موضوع نشان دهنده این است که این میزان نقدینگی تأثیر بسیار محدودی دررشد تورم داشته است. این درحالی است که هرگاه ترکیب نقدینگی ناسالم باشد بسرعت بر نرخ تورم تأثیرمنفی گذاشته و آن را افزایش می دهد. درهمین زمینه شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، درباره چرایی کاهش نرخ تورم همزمان با رشد نقدینگی، می گوید: رشد نقدینگی به دو مسأله «پایه پولی و ضریب فزاینده» ارتباط دارد؛ اگر این رشد از محل پایه پولی باشد مطلوب نیست اما رشد آن از محل ضریب فزاینده، مطلوب و مناسب است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، ضریب فزاینده بازار پول رشد مناسبی داشته و در دو سال گذشته از ۴.۵ درصد به ۴.۶ درصد رسیده است، افزود:۵۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی از محل ضریب فزاینده و نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده که برای اقتصاد مناسب است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز دراین باره تأکید کرده است که درچارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۳.۲۲ درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان ۷.۳ واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود؛ به طوری که رشد ۳.۲۲ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۲ از رشد ۷.۱۰ درصدی پایه پولی و ۵.۱۰ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.

میانگین رشد نقدینگی در دولت یازدهم ۲۲.۶ درصد است

معاون اقتصادی بانک مرکزی نیزدراین باره اعتقاد دارد که ارزیابی درباره متغیرهای پولی و اعتباری با رقم رشد انجام می شود و نه براساس میزان تغییر. میزان نقدینگی در سال ۷۱ معادل ۳۵.۹ هزار میلیارد ریال و در سال ۷۵ معادل ۶.۱۱۶ هزار میلیارد ریال بوده و این در حالی است که در سال ۷۵ تنها تغییر در مانده نقدینگی ۵.۳۱ هزار میلیارد ریال بوده، بنابراین معادل ۸۸ درصد مانده نقدینگی سال ۷۱ تنها در سال ۷۵ افزایش یافته است. براساس گفته های پیمان قربانی رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل ۶.۲۲ درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است. این رقم در دولت های نهم و دهم (۸۴ تا۹۱) سالانه ۱.۲۷ درصد، در دولت های پنجم و ششم معادل ۶.۲۸ درصد و در دولت های هفتم و هشتم ۹.۲۴ درصد بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir