تأخیر لایحه بودجه به خاطر شرایط تحریم یا گرفتن تنخواه

در حالی که رئیس جمهور بارها اعلام کرده قانون آیین نامه داخلی مجلس فقط به درد اداره داخلی مجلس می خورد و نمی تواند برای دولت تکلیف معین کند، در این قانون آیین نامه آمده است، دولت موظف است لایحه بودجه سال آینده را هر سال حداکثر تا 15 آدر ماه به مجلس همراه با عملکرد قانون بودجه سال جاری ارائه کند.

همچنین براساس ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است، گزارش عملکرد برنامه پنجم  را در قالب عملکرد بودجه هر سال همراه با لایحه بودجه سال آینده تهیه کند و این گزارش توسط رئیس جمهور تا 15 آذر تقدیم مجلس کند و بر اساس این 2 قانون دولت موظف است لایحه بودجه را که معمولاً ستادهای بودجه از شهریور تشکیل می شود، لایحه را تدوین و به موقع ارائه کند.

کار تدوین بخشنامه بودجه سال آینده از شهریور ماه آغاز شده و بخشنامه به دستگاهها ابلاغ می شود، در موعد مقرر به مجلس ارائه کند، اما براساس رویه ای نادرست از سال 89 دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس با تأخیر عمل کرده و بهانه سال اول این بود که تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه که مبنای تهیه لایحه بودجه است، روشن نشده، اما در سال های بعدی که قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشت ،باز هم لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارائه کرد.

البته دولت برای خود استدلال هایی دارد، از جمله اینکه چون لایحه بودجه برای اداره امور دولت ، وزارتخانه ها و سازمان ها در یک سال است و از طرفی براساس قانون -مجلس نمی تواند قانونی وضع کند که بار مالی برای دولت به همراه داشته باشد، بدون اینکه محل تأمین آن مشخص شود- لذا دولت انتظار دارد لایحه ای که به مجلس برای بودجه سال آینده ارائه می کند، با کمترین تغییر به تصویب رسیده و نمایندگان مجلس در واقع بدون تغییر جدی لایحه دولت آن را تصویب کرده و حداکثر در حد 4 تا 5 درصد برخی از احکام جزئی آن را تغییر دهند.

 از طرفی نمایندگان مجلس معتقدند براساس قانون نمایندگان ملت در مجلس حق اظهارنظر در همه امور مملکت از جمله امور مالی دولت در یک سال که در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد می شود، را دارند و براساس قانون باید همه مفاد لایحه دولت را از نظر تطبیق با قوانین بالادست مانند قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله کشور، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست های کلی برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون هدفمندی یارانه ها و سایر قوانین کلی تطبیق دهند و این حق نمایندگان است که در یک فرصت سه ماه و نیمه از 15 آذر تا آخر اسفند لایحه بودجه دولت را با دقت بررسی و تغییر داده و تصویب کنند.

گلایه دولت از مجلس در سه چهار سال قبل این بود که قانون بودجه مصوب مجلس، لایحه دولت نیست و یک طرح جدید از سوی نمایندگان است که تصویب شده و دولت هم در عمل آن را به خوبی اجرا نکرد.

برخی از کارشناسان معتقدند رئیس جمهور از اینکه لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارائه می کند، به این خاطر نیست که مجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با سابقه 70 سال تهیه و تنظیم بودجه توان تدوین بودجه در فرصت قانونی 15 آذر را ندارد و یا اینکه شرایط تحریم های جدید و محدودیت در صادرات و فروش نفت پیش بینی آنها از درامد نفتی را با مشکل مواجه کرده است، بلکه برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی رئیس جمهور با توجه به سال آخر دولت این است که آخرین لایحه بودجه را دیرهنگام ارائه کند که یا مجلس مجبور است به خاطر انتخابات پیش روی رئیس جمهور در خرداد 92 لایحه دولت را دربست قبول کرده و با یک مهر تأیید و به قول مجلسی ها با قیام و قعود آن را به تصویب رساند و قانون بودجه 92 را در فرصتبیست و چند روز مانده به آخر سال به تصویب رساند و یا اینکه مجلس هم روال عادی را بگذراند و عوض آن برای اداره کشور در 2 ماه اول سال 92 یک تنخواه قابل توجه حداقل در حد 20 هزار میلیارد تومان برای دولت تصویب کند، تا اداره کشور به صورت علی الحساب انجام شود و نمایندگان در دو ماه اول قانون بودجه 92 را تصویب کنند.

 روش تسویه حساب تنخواه یاد شده با تغییر دولت در مرداد سال 92 یک روش حسابداری است و گرچه راس دولت عوض می شود، اما حساب و کتاب تسویه این تنخواه تا پایان اسفند 92 در ادارات و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری انجام خواهد شد.

به هر حال برخی اقدامات دولت در تفسیر قانون به نفع خود به هیچ وجه مورد قبول کارشناسان قرار نمی گیرد و دولت -که به عنوان پدر در جامعه معروف شده- باید خود نمادی از رعایت قانون و نظم و انضباط در امور از جمله امور بودجه باشد.

به گزارش فارس، در قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بالادست احکام بسیار روشن و مفیدی آمده است که اگر این احکام اجرا شوند، هیچ مشکل اقتصادی در کشور از نظر حل مشکل بیکاری، تورم، کمبود ارز و یا هیچ مشکل پولی وجود نخواهد داشت، اما مشکل کشور از کمبود قانون نیست، بلکه مشکل این است که این قوانین باید در لوایح بودجه سالانه کشور انعکاس داشته و برش های یک ساله از این قوانین بالادست در لایحه بودجه سالانه باید منعکس شود و اگر این لایحه به موقع ارائه و تصویب شود امید به اجرای قوانین بالادستی مانند برنامه پنجم و سند چشم انداز وجود ندارد.

از طرفی رویکرد دولت در لایحه بودجه 92 باید براساس شرایط روز و اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیات و عوارض و همچنین رونق کسب و کار مردم برای گرفتن مالیات بیشتر و نیز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باشد.