مشکلات اقتصاد ایران در سال ۹۵

اقتصاد ایرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در گزارشی با عنوان «افت تقاضا در اقتصاد و ضرورت اجرای سیاست های کوتاه مدت تحریک تقاضا» بر لزوم جلوگیری از رکود در دوره گذار به پساتحریم تاکید و اعلام کرده است: «مشکل کاهش تقاضا از سال ۱۳۹۳ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۹۴ عمق بیشتری یافته و انتظار می رود اگر وضع بدین منوال تا پایان سال ادامه یابد، سال ۱۳۹۴ شاهد نرخ رشد اقتصادی مناسبی نباشیم.

به گزارش مهر، یک سناریوی سیاستی این است که دولت در واکنش به شرایط رکود تقاضا هیچ اقدامی نکند و منتظر بماند تا محدودیت ها رفع و آثار تحریم کمرنگ شود. هزینه چنین سیاستی، سخت تر شدن شرایط بنگاه های اقتصادی در ماه های آینده خواهد بود. با روندی که برای شاخص ها پیش بینی می شود، تورم کاهش بیشتری پیدا می کند، اما رکود هم تعمیق می شود.

از سوی دیگر در حال حاضر شکاف بزرگی میان واقعیت های اقتصادی موجود و پیش روی اقتصاد کشور با محوریت سقوط شدید درآمدهای نفتی و انتظارات مردم از شرایط پساتحریم وجود دارد. عملکرد اقتصاد در ماه های پایانی سال ۱۳۹۴ اگر ابعاد این شکاف را بزرگتر کند، ممکن است سیاست های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین سال پساتحریم، به جای اصلاحات ساختاری به سمت انبساط های کنترل نشده پولی حرکت کند که در آن صورت، اقتصاد کشور با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.

با توجه به تصویر ترسیم شده و استناد به شواهد موجود از اقتصاد ایران و راهکارهای استاندارد مواجهه با رکود سمت تقاضا، در حال حاضر دولت باید از طریق تحریک موثر تقاضا در اقتصاد دخالت کند. در کنار لزوم تحریک تقاضا توسط دولت (به دلیل انگیزه کم بخش خصوصی) برای هزینه کردن، با توجه به کاهش شدید تورم، فضا برای تسهیل پولی نیز فراهم شده و این راهکار استانداردی است که در همه اقتصادها در مواجهه با رکود سمت تقاضا به کار گرفته می شود.

به عنوان نمونه، امسال کشورهای اروپایی، ژاپن و چین به دلیل مواجهه با رکود تقاضا سیاست های تسهیل پولی در اندازه های قابل توجه را به اجرا در می آورند. با توجه به توضیحات یاد شده درباره عوامل اثرگذار بر کاهش تورم، به نظر می رسد تزریق نقدینگی به شیوه صحیح به اقتصاد، بدون تهدید اهداف تورمی منجر به بهبود تقاضا در کوتاه مدت خواهد شد. البته نکته قابل توجه آن است که دستیابی به هدف تورم تک رقمی تا پایان ۹۵ مستلزم آن است که متوسط نرخ تورم ماهانه از سقف ۰.۸ درصد تجاوز نکند لذا سیاست تسهیل پولی باید با رعایت چنین قیدی به اجرا گذاشته شود.»

برای دریافت متن کامل این گزارش می توانید «اینجا» را کلیک کنید.