ضرورت اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها در اقتصاد کشور
اقتصاد ایرانی: کمیسیون تلفیق در جلسه روز سه شنبه خود که به بررسی هدفمندی یارانه ها در بودجه سال ۱۳۹۵ پرداخت، دولت را موظف کرد که در پرداخت یارانه ها در سال آینده به غربالگری یارانه گیران بپردازد. واقع امر آن است که میزان پرداخت یارانه های نقدی که از آذر ماه سال ۱۳۸۹ شروع شد و همچنان ادامه دارد باری بس سنگین بر دوش دولت است. پرداخت سالانه نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان به خانوارها که تقریبا معادل بودجه های عمرانی سالانه سال های گذشته است، بدون آنکه بهره وری خاصی در اقتصاد کشور داشته باشد، همانند سمّی در شریان اقتصاد کشور تلقی می شود، این در حالی است که دولت هر ساله با کسری قابل توجهی در این پرداخت ها روبرو بوده است. از سوی دیگر هزینه این پرداخت های نقدی به گونه یی بوده است که دولت عملا نتوانسته بخش عمده یی از اجرای قانون را که کمک به تولید بوده است، عملیاتی کند.
به گزارش تعادل، مرکز پژوهش های مجلس در آستانه بررسی بودجه ۹۵ مطالعاتی در این خصوص انجام داده که قابل توجه است. این مرکز در ابتدا به تاریخچه یی از موضوع یارانه ها پرداخته که می خوانید:
در سال های آغازین دهه ۸۰ یک اتفاق نظر عمومی در میان مسوولان و برخی کارشناسان شکل گرفت مبنی بر اینکه با وجود سپری شدن بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و تلاش های فراوان سیاست گذاران کشور در عرصه اقتصاد، همچنان فاصله زیادی بین واقعیت های اقتصادی ایران و اهداف و آرمان های انقلاب در چارچوب برنامه های اقتصادی وجود دارد. به علاوه چنین بیان می شد که تلاش برنامه ریزان اقتصادی کشور طی چهار برنامه توسعه نتوانسته است بطور کامل رضایت توده مردم به ویژه طبقات محروم و گروه های اجتماعی کم درآمد جامعه را حاصل نماید. بر این اساس دولت نهم که در سال ۱۳۸۴ با شعارهایی همچون عدالت و استقرار آن در تمام حوزه های اقتصاد آغاز به کار کرده بود، در نخستین اقدام های خود جلساتی را برای آسیب شناسی اقتصاد کشور ترتیب داد که خروجی آن جلسات طرح تحولات اقتصادی بود. چنین عنوان می شد که این طرح زاییده آرمان های دولت و مطالعات و بررسی های دقیق و تفصیلی جلسات مذکور بوده است. به علاوه چنین بیان شد که برنامه تحولات اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیت های سال ۱۳۸۴ از سند چشم انداز ۲۰ ساله و با شناخت و اتکا به ظرفیت های یاد شده، اصلاح ساختارهای اقتصادی را برمبنای جهت گیری سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دنبال می کند. بطوری که طرح تحولات اقتصادی با تاکید بر حوزه های کلیدی برنامه ها و قوانین اقتصادی گذشته، سعی در تسریع و اجرایی نمودن اهداف مورد نظر را دارد. چنین ادعا گردید که مبانی طرح تحولات اقتصادی برپایه پیشرفت و عدالت و مبتنی بر اسناد بالادستی و سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و همچنین سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ جهت گیری، هدف گذاری و تدوین شده است. به علاوه بیان شد در انتخاب محورهای طرح تحولات اقتصادی، اصلاح بخش های کلیدی اقتصاد که بتواند محرک ها و مشوق های جدی را در کل اقتصاد ایجاد کند یا موانع اساسی را از پیش روی بردارد جایگزین اصلاح ساختار کلیه بخش ها شده است. ازاین رو، با در نظر گرفتن قوانین و آسیب شناسی اقتصاد ایران محورهای هفتگانه یارانه، مالیات، گمرک، بانکداری، ارزشگذاری پول ملی، نظام توزیع کالا و خدمات و بهره وری در طرح تحولات اقتصادی انتخاب شد. از همان ابتدا نظام پرداخت یارانه در کشور از اساسی ترین محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی در نظر گرفته شد. اصلاح نظام پرداخت یارانه های همگانی سیاستی شناخته شده و در عرصه سیاست گذاری اقتصادی مسبوق به سابقه است. حذف یارانه های همگانی جزئی از برنامه تعدیل ساختاری و کاهش مداخله دولت در اقتصاد بوده است که از اواخر دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ میلادی مقارن با تضعیف و فروپاشی نظام های سوسیالیستی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شد. در حقیقت حذف یارانه های همگانی یکی از راهکارهای کاهش نقش دولت و وسعت بخشیدن به کارکرد مکانیسم بازار در تخصیص منابع بود. همچنین حذف این نوع یارانه از جهت کمک به کاهش هزینه های دولت و ثبات بخشی به اقتصاد - که یکی دیگر از اجزای بسته اصلاحی تعدیل ساختاری بود- نیز مورد توصیه سیاست های سنتی اصلاحات اقتصادی بوده است. در همین راستا در ایران نیز اصلاح نظام یارانه ها در اولویت قرار گرفت.
علت این امر به طور خلاصه چنین بیان می شد که نظام قبلی پرداخت یارانه به دلیل روش ناکارآمد پرداخت یارانه به مصرف، منجر به بی عدالتی، افزایش مصرف انرژی، قاچاق و تخریب محیط زیست شده و سرمنشأ بسیاری از عدم کارایی ها در تولید بوده است. چنین بیان می شد که با اصلاح نظام یارانه ها در کشور در قالب طرح هدفمند کردن یارنه ها، مشکلات پیش گفته برطرف خواهد شد. اینکه آیا در عمل قانون هدفمند کردن یارانه ها طی پنج سال اجرای آن در مسیر دستیابی به اهداف و آرمان های اصلاح نظام یارانه ها در کشور بوده یا خیر، موضوع بسیار مهمی است که لازم است به آن به صورت مستقل پرداخته شود. اما به نظر می رسد قبل از آن مرور و بازخوانی خاستگاه ها و دلایل تدوین و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به ویژه در مقطع فعلی که در آستانه تدوین برنامه ششم قرار داریم خالی از فایده نباشد. به علاوه لازم است بررسی شود که آیا قانون موجود هدفمند کردن یارانه ها فارغ از مسائل متعدد مرتبط با نحوه اجرای آن در این سال ها قابلیت و پتانسیل دستیابی به اهداف آن را داشته است یا خیر؟
