رشد بازارهای فلزات و نفت در پی سیاست تحریک اقتصادی در چین

اقتصاد ایرانی: شاخص کل بازار بورس تهران در هفته گذشته رشد 0.9 درصد را شاهد بود که به معنی خروج از روند نزولی در چند هفته اخیر بود. با توجه به فشار برخی از کارگزاران بر سرمایه گذاران حقیقی برای تسویه اعتبارات خود در این هفته، به نظر می رسد روند عرضه زیاد سهام طبیعی باشد و همین مسأله در مقابل اخبار خوب در بازار سهام ایستاد. در هفته گذشته قیمت بیشتر فلزات از جمله سنگ آهن و فولاد بیش از 10 درصد رشد داشت همچنین قیمت سبد نفتی اوپک 14 درصد رشد داشت که اخبار بسیار خوبی برای بازار سهام به شمار می رود اما فشار فروش افراد حقیقی برای تسویه اعتبارات خود منجر به این شد که در نهایت بازار تنها 0.1 درصد رشد را تجربه کند. البته ناگفته نماند که حجم فروش شرکت ها و نهادهای حقوقی نیز همچنان زیاد می باشد که به دلیل نیاز به منابع مالی افراد حقوقی می باشد. به نظر می رسد با توجه به نزدیک شدن به ایام آخر سال، از حجم فروش کم شود و بازار جو ملایمی را در هفته پیش رو و حتی در ایام عید تجربه کند.

بازار جهانی

در بازار جهانی یکی از مهمترین اتفاقاتی که رخ داد، انتشار اخبار سیاست تحریک اقتصادی توسط چین بود. بانک مرکزی چین دوباره نرخ ذخیره قانونی را 0.5 درصد کاهش داد تا این نرخ به 17 درصد برسد که به عنوان سیاست پولی انبساطی مطرح می باشد. همچنین مسئولان اقتصادی این کشور گزارشی از روند 5 سال آتی اقتصاد جین مطرح کردند که نرخ رشد اقتصادی این کشور برای 5 سال آتی را بین 6.5 تا 7 درصد تعیین کردند. این گزارش به معنی این است که مسئولان اقتصادی چین اجازه کاهش نرخ رشد اقتصادی چین به زیر 6.5 درصد را نمی دهند در حالی که در چند ماه اخیر، پیش بینی بیشتر کارشناسان از آینده رشد اقتصادی چین، پایین تر بود. البته اعلام این نرخ ها، به معنی این است که مهمترین دغدغه سیاستمداران چین، تثبیت اقتصادی در وضعیت فعلی می باشد و در پی افزایش های رشد اقتصادی نمی باشند که ناشی از گذار اقتصاد چین از مرحله صنعتی به مرحله خدمات می باشد. در کل، عکس العمل بازارهای جهانی به این گزارش، بسیار مثبت بود به نحوی که قیمت اکثر فلزات افزایش یافت (در بسیاری از فلزات، چین بیش از 50 درصد تقاضای جهانی را تشکیل می دهد). همچنین قیمت نفت برنت 8 درصد، نفت وست تگزاس 7 درصد و اوپک 14 درصد افزایش یافت. البته افزایش بیشتر قیمت نفت اوپک به دلیل شایعات مربوط به توافق کشورهای اوپک برای کاهش تولید در نشست دسامبر می باشد.

همچنین، از گزارش های منتشر شده در اقتصاد آمریکا، گزارش های مثبتی از وضعیت اشتغال آمریکا منتشر شد که در آن اشتغال بخش غیر کشاورزی از 151 هزار شغل به 242 هزار شغل در ماه فوریه افزایش پیداکرده تا نرخ بیکاری همچنان در کمینه 4.9 درصد باقی بماند که رقم بسیار مطلوبی می باشد. اقتصاد ژاپن نیز همچنان گرفتار رکود می باشد به نحوی که رشد اقتصادی این کشور برای پاییز، 0.3 درصد نزول کرده است.