نظام بانکی را اصلاح کنید؛ حال اقتصاد خوب می شود

اقتصاد ایرانی: دستورالعمل جدید بانک مرکزی در راستای اعلام پیش بینی نرخ سود سپرده ها از سوی بانک ها با توجه به نحوه اجرای بانکداری اسلامی با وجود برخی انتقادها، می تواند یک اقدام مثبت در جهت هماهنگی و رفع شبهه در مورد ربوی بودن بانک های ایران محسوب شود. اما با وجود تلاش تهیه کنندگان این دستورالعمل، برخی مفاد آن از نظر اجرا با مشکلاتی روبه رو شده است. در این راستا با دکتر حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه و معاون اسبق بانک مرکزی به گفت و گو پرداخته ایم که در ادامه آن را می خوانید:

اقتصادایرانی: هدف دولت در پایین آوردن سود بانکی را چه می دانید علیرغم اینکه سود تسهیلات هیچ تغییری نکرده است؟

نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد به حساب می آید. نه تنها در اقتصاد ما بلکه در همه اقتصادهایی که نظام سرمایه ای، پایه اصلی آن ها را تشکیل می دهد این نرخ می تواند بر پس انداز، سرمایه گذاری ها، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری تآثیر گذار باشد، بنابراین نرخ سود بانکی هرچقدر دقیق تر و واقعی تر در اقتصاد به تصویر کشیده و اجرایی شود، خواهد توانست دستاوردهایی که جز متغیرهای کلیدی اقتصاد بحساب می اید را در بر بگیرد، نرخ سود بانکی اخیراً از کاهش 2 درصدی در جهت سپرده گذاری ها و تسهیلات گیرنده ها برخوردار شد، و با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کنونی رکود را به همراه دارد و هنوز برنامه جامعی برای خروج از رکود شاهد نیستیم تا بتواند فعالیت های اقتصادی را به رونق بکشاند، بنابراین این نرخ می تواند اثر مضاعفی در این شرایط اقتصادی داشته باشد، متاسفانه کاهش دو درصد نرخ سود بانکی راهکاری برای برون رفت از رکود بحساب نمی آید.

 همانطور که می دانید؛ نظام بانکی نقش خون در اقتصاد را ایفا می کند و یک نظام تک محوری است که می تواند اقتصاد را به حرکت بیندازد یا از حرکت باز دارد اکنون رکود موجود در اقتصاد و موضوع تأثیر بانک ها در خروج از رکود محورهای اساسی در اقتصاد است، در این میان نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای مهم در این محورها به شمار می رود، اخیراً ملاحظه کردیم که شورای پول و اعتبار کاهش اندکی در این نرخ را به تصویب رساند اما همانطور که اشاره کردم کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی نمی تواند سهمی در خروج از رکود بنگاه های اقتصادی و تولیدی داشته باشد، از این منظر که نرخ تورم براساس اعلام رسمی دولت، بانک مرکزی و مسئولین آمار، یک فاصله ده درصدی دارد، نرخ سود تسهیلات در حال حاضر 22 درصد اعلام شده که اگر بانک ها از آن تبعیت کنند که نخواهند کرد، زیرا بانک ها قبل از اعطای تسهیلات ده تا 20 درصد مبلغ را از تسهیلات گیرنده جهت حساب جاری دریافت می کنند که اگر در مجموع محاسبه کنیم نرخ نهایی بیش از 26 درصد خواهد شد، بنابراین باتوجه به این نرخ و تورم موجود در اقتصاد، یک چنین فرایندی نمی تواند مورد استقبال تولیدکننده ها قرار گیرد از طرفی دیگر بدلیل قفل شدن نقدینگی در بانک ها که بیش از 450 هزار میلیارد تومان است، نقدینگی موجود در جامعه جوابگوی نیازهای تولید را هم نخواهد داد، به عبارت بهتر با کاهش سود بانکی برای سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات اتفاق خاصی پیش نخواهد آمد، چرا که دولت تا زمانی که کاهش تورم نقطه به نقطه را مد نظر دارد نباید سود تسهیلات اختلاف 22 درصدی با این نرخ داشته باشد. در هیچ جای دنیا بین نرخ تورم و سود بانکی اختلاف 10 درصدی مشاهده نمی شود. تولید، در شرایط رکودی باید به فعالیت خود استمرار و زمان انجام کار را گسترش دهد تا محصول بیشتری را روانه بازار کند، که این عمل مورد استقبال تولیدکننده قرار نمی گیرد، زیرا از طرفی واردات بی رویه و از طرفی اجر زحمات بیش از حد خود را در پایان کار دریافت نخواهد کرد.همچنین بررسی ها نشان می دهد که تنها20 درصد از منابع بانک های خصوصی به سمت تولید رفته و ارقام نقدینگی بیشتر به سمت واردات رفته است. بانک های دولتی هم وضعیت چندان خوبی از لحاظ توجه به تولید ندارند، بنابراین تولید از سوی نظام بانکی مورد کم مهری واقع شده است. بانک ها فکر می کنند که اگر نقدینگی خود را به سمت خدمات هم هدایت کنند نقدینگی را به سمت تولید برده اند زیرا خدمات هم جزو تولید ناخالص ملی است اما این تقسیم بندی آنها صحیح نیست و نقدینگی تنها در صورتی به سمت تولید می رود که به سمت واحدهای تولید محصول حرکت کند. به اعتقاد من با اعمال این نرخ جدید هیچ اتفاقی در اقتصاد و بخصوص برای اصل صنعت کشور پیش نخواهد آمد.

اقتصاد ایرانی: دولت راهکار را در این می بیند که این نقدینگی به داخل جامعه بیاید و بچرخد. شما این روش را قبول دارید یا خیر؟

نکته این است که برای خروج از رکود می خواهند فقط این نقدینگی در گردش قرار گیرد، دولت فقط بحث کاهش تورم را دنبال کرده و همه چیز از جمله افزایش تولید، رشد اقتصادی را فدای تورم کرده است. در صورتی که اگر تورم و رکود را در مقام مقایسه قرار دهیم خواهیم دید که تورم می تواند یک امر پسندیده ای تلقی شود، زیرا به جامعه نفس، انگیزه و تولید می دهد اما رکود همه این ها را می گیرد و جز افسردگی و فساد، بیکاری و بسیاری موارد دیگر چیزی را در پی نخواهد داشت، با توجه به اینکه هنوز از شرایط رکود خارج نشده ایم و واحدهای تولیدی که قبلا تسهیلات گرفته اند نمی توانند آن را بازپرداخت کنند بنابراین پول ها در بانک ها قفل می شود. سال گذشته 350 هزار میلیارد تومان در بانک ها قفل شده بود که امسال این رقم به 450 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه تحولی در بخش تولید ایجاد نشده این مبلغ احتمالا باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین 150 هزار میلیارد تسهیلات به بخش مسکن داده شده که این واحدهای مسکونی هنوز به فروش نرفته و بازار مستغلات راکد است. هر زمان نقدینگی از فضای راکد موجود خارج شود نقدینگی تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت و تورم بسیار فزاینده ای بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد. دولت برای خروج اقتصاد از رکود باید چند گام اساسی بردارد؛ بدین ترتیب که محدودیت های فضای کسب و کار را از میان بردارد، برای فعالین مختلف اقتصادی تسهیلات را گسترش دهد، یا بعبارت دیگر نقدینگی را در جامعه تزریق کند که البته همراه با تورم خواهد بود، اما این تورم راهگشایی برای خروج از رکود خواهد بود، و فعالیت های اقتصادی در جامعه رونق چشمگیری خواهد گرفت. همچنین اصلاح نظام بانکی و جهت دهی این بخش در راس امور است و نمی توان آن را از اقتصاد کشور جدا کرد بنابراین دولت برای عدم تاثیرگذاری نقدینگی بر تورم در آینده باید هرچه سریع تر نظام بانکی را اصلاح کند.

اقتصاد ایرانی:باتوجه به اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار ابلاغ شده ایا به اجرا در آمده یا خیر؟

این قانون ابلاغ شده اما تا اجرا فاصله زیادی دارد، یکی از اشکالات کلیدی ما تصویب قوانینی است که به دلیل نبود فضای نظارتی به اجرا در نمی آید. بطور مثال اگر بخواهید شرکتی ایجاد و فعالیت اقتصادی انجام دهید باید هزار و یک زحمت و کلی هزینه صورت گیرد و زمان بگذرد تا به نقطه شروع برسید، چرا باید اینطور باشد؟ این همه قانون برای تسهیل فضای کسب و کار وضع شده که اگر با نظارت به اجرا در بیاد راهگشای بسیاری از امور اقتصادی خواهد بود، بنابراین اثر نداشتن کاهش دو درصدی به واسطه لزوم اصلاحات در زیربناهای دولتی است.

در نتیجه باید یادآور شوم: برای موفقیت دستورالعمل پیش بینی سود سپرده ها سه شرط لازم است: شرط اول حمایت بانک مرکزی در زمینه تأمین نقدینگی در شرایط اضطراری که وظیفه همه بانک های مرکزی دنیا و تعیین سازوکار مناسب در این مورد است، مثل نرخ بهره یک شبه یا تنزیل مجدد اوراق بهادار طبق ضوابط شرعی. شرط دوم کنترل صورت های مالی بانک ها و برخورد با بانک های متخلف ارائه دهنده صورت های مالی بر اساس استانداردهای تعیین شده بین المللی است. علاوه بر این دو شرط لازم یک شرط سوم یا کافی هم لازم است که به وجود ثبات اقتصادی و عدم تغییر مکرر مقررات و قوانین دولت، بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی برمی گردد. در این راستا ثبات اقتصادی و همکاری با مؤسسات مالی و اقتصادی بین المللی می تواند کمک موثری به پیش بینی دقیق تر سود بانک ها و کاهش تفاوت پیش بینی تا واقعیت کند.