دولت یازدهم بستر اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد

اقتصاد ایرانی: از ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ که رهبرمعظم انقلاب سیاست های اقتصاد مقاومتی را در۲۴ بند به رؤسای سه قوه کشور ابلاغ فرمودند، تمام سیاست های اقتصادی دولت درجهت تحقق این سیاست های کلی تعریف شد و تغییرجهت داد. براساس آنچه درروح این سیاست ها آمده است اقتصاد ایران باید با تکیه برداشته های داخلی خود و نگاه به خارج الگویی بومی و خاص برای افزایش تاب آوری و مقابله با شوک های خارجی که درجهان معاصر روبه افزایش است، ارائه دهد. این درحالی است که بخصوص دردوره تشدید تحریم ها ضعف های ساختاری اقتصاد ایران تأثیرپذیری محدودیت های تحریم را افزایش داد و باعث شد تا اقتصاد ملی ایران شرایط نامتعادلی را تجربه کند.
حال با دراختیارداشتن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که چراغ راه تمام بخش های اقتصادی کشور و قوای سه گانه محسوب می شود، اقتصاد ایران درآستانه فصل تازه ای قرار گرفته است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران دولت یازدهم با به سرانجام رساندن برجام که به لغو تحریم های ۱۲ ساله درحساس ترین بخش های اقتصاد کشور منجرشد، بلندترین گام را درجهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته است. درحالی که اعمال محدودیت های تحریم ایران را از بسیاری از ظرفیت ها و قابلیت های خود محروم کرده بود، اکنون این فرصت پیش آمده است تا با تکیه بر این داشته ها و گسترش تعامل با دنیای خارج مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند.  البته همان گونه که کارشناسان و اقتصاددانان نیز تأکید می کنند، دوران پساتحریم بهترین فرصت را برای اصلاح ساختارهای معیوب پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است تا کاستی ها و ضعف های بنیادی که دردهه های گذشته عرصه را براقتصاد ملی تنگ کرده بود، برطرف و اقتصاد درمسیرتعالی و پیشرفت قرارگیرد.

به گزارش ایران، دراین مسیر تمام مسئولان بلندپایه دولت یازدهم نیز بارها و بارها براجرایی کردن سیاست ها و اهداف اقتصاد مقاومتی تأکید کرده و درعمل نیز عزم خود را برای دستیابی به این هدف والا نشان داده اند. با این حال برای ارزیابی عملکرد دولت دراجرایی کردن اقتصاد مقاومتی به سراغ پنج اقتصاددان و صاحبنظر اقتصادی رفتیم تا از نگاه آنها این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

دولت بستر اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد

دراین زمینه علینقی مشایخی معتقد است که سیاست های دولت یازدهم در دو سال گذشته بستر رشد و توسعه کشور را مهیا کرده است. برای اینکه اقتصاد رشد کند درابتدا باید موانعی مانند نرخ تورم بالا مهار می شد که دراین زمینه دولت عملکرد موفقی داشت. براساس گفته های این استاد دانشگاه دراین دو سال سیاست های دولت برای ایجاد ثبات و اطمینان به فعالان اقتصادی و همچنین آغاز یک تعامل سازنده با دنیای خارج و سایرکشورها مؤثر بوده است. به طوری که درحال حاضر شرایط برای این کار فراهم شده است. درواقع برجام توانست ایران را ازانزوایی که به ناحق درآن قرارگرفته بود خارج کند و شرایط را برای ارتباط بیشتر با سایراقتصادهای دنیا مهیا کند. دراین زمینه البته هنوز برخی از شیطنت ها مانع رفع کامل تمام محدودیت ها شده است ولی نسبت به سال های گذشته تحول چشمگیری دراین زمینه ایجاد شده است.
مشایخی با اشاره به اینکه یکی از نکات کلیدی اقتصاد مقاومتی تعامل سازنده با دنیاست، اظهارکرد: دراقتصاد مقاومتی تأکید بر اقتصادی درون زا و برون نگر است که برجام شرایط تحقق این عنصر کلیدی را ایجاد کرده است. به گفته وی همان گونه که رهبر معظم انقلاب سال جاری را به عنوان سال « اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» نامگذاری کرده اند دولت با عبور از شرایط تحریم اکنون باید به سمت طراحی و هدایت اقدامات اجرایی درحوزه های مختلف اقتصادی برود. دراین زمینه باید درخصوص کارآمدسازی بیشتردولت، فرایند سازی و تحرک سرمایه گذاری ها چه درداخل و خارج گام بردارد. به طوری که درداخل دولت می تواند با هدایت سرمایه های مردمی از کانال بورس بخشی از مشکل کمبود منابع مالی خود را حل کند. این اقتصاددان درپایان تصریح کرد: درمجموع دولت یازدهم دردو سال گذشته درجهت فراهم کردن بسترهای اقتصاد مقاومتی گام برداشته است و با رفع موانع موجود اقتصاد را وارد فازتازه ای کرده است و درشرایط فعلی  که تحریم ها لغو شده است دولت باید برنامه جداگانه ای با زمانبندی مشخص تدوین و عملیاتی کند.

افزایش تاب آوری اقتصاد با لغو تحریم ها

میثم موسایی اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز درپاسخ به این سؤال که سیاست ها و اقدامات دولت یازدهم تا چه حد درراستای اقتصاد مقاومتی بوده است، گفت: درمجموع اقتصاد مقاومتی به دو معنا به کار می رود، درمعنای نخست اقتصاد مقاومتی افزایش تاب آوری اقتصاد ملی درمقابل شوک های بیرونی و داخلی است و معنای دوم آن رشد پایدار اقتصاد کشور به نحوی است که سطح رفاه و جامعه افزایش یابد. وی ادامه داد: درصورتی که معنای اول را درنظر بگیریم دولت توانست با امضای برجام و لغو تحریم ها گام های انکارناپذیری درجهت افزایش تاب آوری اقتصاد بردارد. چراکه وجود محدودیت های تحریم ایران را از بسیاری از داشته های خود محروم کرده بود. براساس گفته های این استاد دانشگاه برای دستیابی به معنای دوم اقتصاد مقاومتی که به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال و خروج کامل از رکود منجر می شود نیازمند اصلاحات ساختاری درعرصه اقتصاد هستیم. این درحالی است که هم اکنون نرخ بیکاری گرچه درکل کشور چندان بالا نیست، اما این نرخ برای جوانان تحصیلکرده بخصوص زنان بالاست و برهمین اساس دولت درفضای جدیدی که به وجود آمده است باید تمرکز خود را روی حل معضل بیکاری جوانان قرار دهد. موسایی اضافه کرد: با بررسی عملکرد دولت درراستای اقتصاد مقاومتی باید گفت که دولت درزمینه کنترل و کاهش نرخ تورم و همچنین توسعه بیمه سلامت مثبت عمل کرده است اما اکنون اقتصاد ایران نیازمند اقدامات جدی تری درزمینه اصلاحات ساختاری درزمینه قوانین مالیاتی، گمرکی، سیاست های پولی، قوانین کار و تأمین اجتماعی است چراکه برای مثال قانون کار فعلی در ۲۵ سال گذشته هیچ تغییری نکرده و درحال حاضر نیازمند اصلاح و به روزرسانی است. به گفته وی درشرایط فعلی باید مزیت های اقتصاد و اولویت ها مورد بازنگری قرار گرفته و معضل بیکاری مورد توجه جدی دولت قرارگیرد، ولی این بدان معنا نیست که برای حل این معضل با اتخاذ سیاست های انبساطی مشکل بزرگتری به نام تورم به اقتصاد بازگردد. این اقتصاددان با اشاره به اینکه نگاه دولت به اقتصاد باید تغییرکند، اظهارکرد: درگذشته همواره اقتصاد تحت سیطره سیاست بوده است این درحالی است که دولت به جای پرداختن به اهداف کوتاه مدتی که مردم را راضی می کند باید دید بلندمدت تری به اقتصاد داشته باشد و منافع بلندمدت را درنظر بگیرد. موسایی درپایان تأکید کرد: دردوران پساتحریم دولت باید بیشترین استفاده را از شرایط به وجود آمده کندو سال ۱۳۹۵ را سال آغازاصلاحات ساختاری قرار دهد.

شفافیت راهکار اقتصاد مقاومتی

دراین زمینه لطفعلی بخشی اعتقاد دارد که بهترین راهکار دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی شفافیت دراقتصاد ملی است. به گفته این استاد دانشگاه هم اکنون بزرگترین معضل و درد اقتصاد پدیده فساد است که تنها با شفافیت می توان با آن مقابله و آن را ازبین برد. این اقتصاددان ادامه داد: شفافیت راهکاری است که درتمام دنیا مورد استفاده قرارگرفته و نتایج بسیار مثبتی نیز به همراه داشته است به طوری که برای مثال درکشورهای اسکاندیناوی شفافیت به عنوان یک اصل شناخته می شود و هرشهروندی درهرزمانی می تواند به اطلاعات مالی مدیران و مسئولان کشور دسترسی داشته باشد. بخشی همچنین گفت: اثربخشی تمام سیاست های اجرایی کشور به نوعی با موضوع فساد ارتباط دارد و برهمین اساس باید با ایجاد شفافیت درتمام بخش های اقتصادی علاوه بر ازبین بردن زمینه های بروز تخلفات اقتصادی بسترهای حضورسرمایه گذاران خارجی را به اقتصاد ایران فراهم کرد.

فرش قرمز دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی

یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، اقدامات دولت یازدهم بویژه در سال ۹۵ را زمینه ساز اجرای اقتصاد مقاومتی و حرکت در راستای این سیاست ها برشمرد و گفت: دولت از ابتدای فعالیت های خود بستر مناسبی را برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی فراهم کرده و امسال نیز که سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده، قطعاً می تواند با جدیت و تأکید بیشتری در مسیر تحقق این برنامه اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب گام بردارد.
دکتر بیژن صفوی افزود: اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاست هایی است که منجر به مقاوم سازی اقتصاد می شود و اجرای کامل آن می تواند به تقویت تولید ملی و بهبود سمت عرضه اقتصاد در بازار و اقتصاد کلان کشور بینجامد. بر مبنای این تعریف و دستاوردهای اقتصادی و سیاسی دولت یازدهم به نظر می رسد که تاکنون دولت توانسته است با دستیابی به توفیقاتی از قبیل لغو تحریم ها، مهار رشد قیمت ها و مقابله با رکود، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کند. وی تصریح کرد: اگر اقدامات دولت یازدهم برای بهبود فضای بین المللی اجرایی نمی شد، دستیابی به اهداف این سیاست چندان ممکن نبود اما اکنون می توان امید داشت که در سال جاری با پایبندی دولت به اجرای این اهداف شاخص های اقتصادی نظیر تولید، درآمد ملی و اشتغال زایی به سمت بهبود بیشتر حرکت کنند و تجارت خارجی که یکی از بندهای این سیاست ابلاغی است، رونق بگیرد. وی با بیان اینکه امسال در شرایط جدیدی سیاست های اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد، اذعان کرد: لغو تحریم ها باز تولید ثروت را بیشتر می کند و این موضوع در کنار تلاش دولت برای جذب سرمایه های خارجی می تواند به توسعه اقتصاد بینجامد. به این ترتیب که مطابق با برنامه های دولت، سرمایه های داخلی و خارجی در شرایطی که اقتصاد در وضع نسبتاً مطلوبی قرار دارد به تقویت تولید تخصیص داده می شود و این اتفاق همان تحقق اقتصاد مقاومتی است. صفوی تصریح کرد: اقتصاد ما یک اقتصاد پر ظرفیت است، لذا برای تقویت بنگاه های اقتصادی موجود و رفع تنگناها در کنار به روز کردن تکنولوژی های موجود در کشور و جذب سرمایه های خارجی، ظرفیت کافی وجود دارد. اکنون که دولت با کارنامه ای مثبت در میانه راه قرار دارد و برنامه های خوبی را برای آینده ترسیم کرده است می توان گفت که دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی اگرچه زمانبر است اما دور از ذهن نیست.

اقتصاد با رونق وارد سال ۹۵ شد

یک صاحبنظر اقتصادی عقیده دارد که اقتصاد ایران در حالی وارد سال ۹۵ شد که بسیاری از مؤلفه های آن در وضعیت مطلوبی قرار گرفته و دیگر قابل قیاس با وضع آن در دوران تحریم بویژه در دولت قبل نیست، از این رو به نظر نمی رسد مقصود رهبر معظم انقلاب از نامگذاری سال جدید، تحت عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» تحمل در برابر فشارهای وارده باشد. دکتر مهدی تقوی اظهار کرد: اکنون هم شرایط اقتصاد و هم فضای سیاسی کشور با لغو تحریم ها بهتر شده است و در چنین شرایطی وقتی شعاری پیرامون اقتصاد مقاومتی عنوان می شود منظور تحمل سختی ها نیست و جنس آن متفاوت از دوران تحریم است. وی در ادامه گفت: دولت یازدهم توانست از زمان شروع فعالیت های خود تاکنون اقداماتی را انجام دهد که منطبق با سیاست های آمده در این سند بالادستی بود و از این بابت الان ما در موقعیت خوبی قرار داریم. تحریم ها به هنر دیپلماسی دولت برداشته شده و فضا برای گفت و گو و تعاملات بین المللی فراهم شده است و اکنون می توانیم سرمایه خارجی را به کشور بیاوریم. این موارد در کنار کاهش نرخ تورم و حرکت نرخ رشد اقتصادی از بازه منفی به مثبت از بهبود شرایط اقتصاد خبر می دهد که همراستا با این سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است. تقوی مقاومت را منصوب به زمانی می داند که نرخ تورم بالای 40 درصد، رشد اقتصادی منفی و کشور شاهد رشد روزافزون نرخ بیکاری بود. او در این خصوص می گوید: اکنون اقتصاد کشور نیازمند مقاومت نیست بلکه به تداوم سیاست ها و حرکت در مسیر تعیین شده نیاز دارد. در این راه برای افزایش تاب آوری اقتصاد نیاز نیست که مردم در برابر سختی ها ایستادگی کنند؛ چراکه سختی ها به پایان رسیده و اکنون لازم است که فقط از شرایط پسابرجام استفاده بهینه داشته باشیم. لذا باید از فرصت و درآمدی که برجام در اختیار ما قرار می دهد استفاده کنیم تا اقتصاد کشور در عرصه جهانی رقابت پذیر شود. این مفهوم شعار امسال است. این صاحبنظر اقتصادی معتقد است که برداشت عده ای از جو بازارهای اقتصادی کشور مبنی بر احاطه رکود بر آن کاملاً نادرست است؛ چراکه اقتصاد از نرخ رشد منفی خارج شده و در علم اقتصاد خروج از نرخ رشد منفی به معنای رونق است. تقوی این اتفاق را دستاورد فعالیت های اقتصادی و سیاسی دولت یازدهم می داند و در این رابطه تصریح کرد: ادامه شرایط فعلی در فضای پساتحریم اقتصاد ایران را نجات خواهد داد.

رونمایی از سناریوهای جدید اقتصادی

وزیر اقتصاد با اعلام اجرای کامل برنامه جامع اقتصاد مقاومتی در سال جاری گفت: همه اقدامات و طرح ها با زمانبندی و اهداف روشن مشخص شده است. علی طیب نیا با اعلام اینکه برنامه جامع اقتصاد مقاومتی در حال اجرا است گفت: برنامه جامع اقتصاد مقاومتی از سال گذشته آغاز شده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه جامع اقتصاد مقاومتی از سال گذشته آغاز شده است، گفت: این برنامه در پی نامگذاری سال جدید «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت. طیب نیا ادامه داد: این برنامه شامل همه اقدامات و طرح های اجرایی در چارچوب زمانبندی مشخص و با اهداف مشخص و معین است. رشد پایدار و بدون آسیب پذیری از تکانه ها و مخاطره های اقتصادی بیرونی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: باید تلاش کنیم آسیب های ناشی از وابستگی به نفت و همچنین آسیب پذیری در مقابل تحریم های ظالمانه و موارد مشابه از بین برود. طیب نیا گفت: برنامه ای جامع برای اقتصاد مقاومتی طراحی کردیم که اهداف و سیاست های کلی را شامل می شود و هدف ما این است که اقدامات و طرح های اجرایی دارای روندی شفاف، کمی و روشن و زمانبندی شده باشد و در هر حوزه ای مشخص کرده ایم که به کجا می خواهیم برسیم و با چه سرعت و در چه مقطع زمانی قرار است به این اهداف برسیم.
وی افزود: این برنامه ها تنظیم شده تا دچار روزمرگی نشویم و آرزوی ما این است که ملت ایران اسلامی که سال ها در برابر تحریم های ظالمانه با بردباری عزتمند ایستاده اند به اقتصادی شایسته برسند و رفاهی که شایسته این ملت عزیز است. دولت هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده که معاون اول رئیس جمهوری ریاست آن را بر عهده دارد و بر تدوین و هدف گذاری های دقیق در چارچوب سیاستگذاری های مدنظر رهبر معظم انقلاب تأکید دارد.  وزیر اقتصاد ادامه داد: همه دستگاه ها و نهادها در چارچوب امکاناتی که دارند بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سال اقتصاد مقاومتی تلاش خواهند کرد. رشد اقتصادی مستمر، اشتغال جوانان، ارتقای وضع اقتصادی و معیشت مردم از آرزوهای خدمتگزاران آنها در مجموعه اقتصادی کشور است.