آی‌‌ام‌اف به‌ دنبال بحران در یونان بود

اقتصاد ایرانی: دولت یونان خواهان توضیح صندوق بین المللی پول درباره افشاگری جدید ویکی لیکس شده است. این سایت افشاگر فاش کرده که صندوق بین المللی پول از ایجاد بحران برای یونان استقبال می کند تا این کشور با عزم جدی تری اصلاحات اقتصادی را پیگیری کند.
گفته شده، صندوق بین المللی پول پس از دریافت اعتراض یونان اعلام کرده به شایعات پاسخی نخواهد داد.
به گزارش تعادل به نقل از یورونیوز، یک هفته پیش از آغاز دور جدیدی از مذاکرات مالی یونان و وام دهندگان اروپایی، ویکی لیکس فاش کرد که دو مقام بلندپایه صندوق بین المللی پول از روند کند اصلاحات اقتصادی در یونان گلایه کرده و گفته اند که این کشور فقط زمانی با جدیت روند اصلاحات را پیگیری می کند که با خطر ورشکستگی روبه رو است. به همین دلیل وقوع یک بحران می تواند به انجام اصلاحات کمک کند.
گفته شده، این گفت وگو حدود دو هفته قبل میان رییس دفتر اروپای صندوق بین المللی پول و رییس پروژه یونان این صندوق و در جریان یک کنفرانس راه دور رخ داده است.
سخنگوی دولت یونان در واکنش به انتشار این خبر از صندوق بین المللی پول خواسته درباره اینکه آیا ایجاد شرایط ورشکستگی برای یونان سیاست رسمی این صندوق است یا خیر پاسخ بدهد. از طرف دیگر، اسناد منتشر شده در ویکی لیکس، صندوق بین المللی پول را متهم کرده که آنگلا مرکل را برای اعطای کمک های مالی به یونان تحت فشار گذاشته بود. صندوق بین المللی پول، آنگلا مرکل را تهدید کرده بود که اگر آلمان اعطای کمک های مالی به یونان را تصویب نکند، این صندوق گروه سه عضوی وام دهندگان بین المللی را ترک می کند. بنا بر این گزارش، دولت یونان پس از درج این خبر توسط رسانه های خارجی و داخلی بلافاصله به ریاست نخست وزیر این کشور تشکیل جلسه داده و تصمیم گرفته شده که آلکس سیپراس به طور رسمی به این نهاد بین المللی اعتراض کرده با اعضای اتحادیه اروپا نیز در این باره رایزنی های لازم را انجام دهد.
به گزارش یورونیوز، نخست وزیر یونان پس از این جلسه اضطراری هیات دولت این کشور گفته است: «اظهارات بعضی از اعضای رده بالای صندوق بین المللی پول مبنی بر فشار آوردن به یونان و آن را به سوی نابودی اقتصادی سوق دادن و ارتباط دادن آن به تاثیرگذاری بر افکار عمومی در همه پرسی عمومی انگلیس درباره ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا خلاف قوانین بین المللی و دخالت آشکار در دیگر کشورهاست.»
سیپراس گفته است: «اجازه نخواهیم داد افرادی چون پل تامسون، یونان و اتحادیه اروپا را به نابودی بکشند و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که اینگونه افراد به ملت یونان و آینده کشور از پشت خنجر بزنند.»وی پس از این نشست پروکوپیس پولوپلس، رییس جمهوری و همه روسای احزاب سیاسی این کشور را در جریان اوضاع قرار داد و از آنان خواست که در برخورد با این مساله مهم به صورت متحد از دولت و اقدامات لازمی که باید صورت گیرد، حمایت کنند. دولت چپگرای سیریزا یونان به رهبری سیپراس از زمان به دست گرفتن قدرت با حضور صندوق بین المللی پول در برنامه های کمک مالی به یونان مخالفت کرده و تا به امروز اجازه حضور این صندوق در ارائه وام به یونان را نداده است. این دولت با اتخاذ چنین موضعی توانست بسته سوم کمک مالی به یونان را به مبلغ 86 میلیارد یورو فقط پس از توافق با بانک مرکزی اتحادیه برای مدت سه سال به صورت مرحله یی امضا کند و بدین ترتیب عملا مانع حضور صندوق بین المللی پول در یونان شد.
براساس گزارش هایی که تاکنون در این باره منتشر شده است به نظر می رسد، اعضای صندوق بین المللی پول طی تماس ها و گفت وگوهای خود با شخصیت های تاثیرگذار در جمع کشورهای اروپایی به خصوص آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان تلاش می کند آنان را متقاعد کند با انجام اصلاحاتی که هم اکنون یونان انجام می دهد، نخواهد توانست طی سه سال آینده از بحران مالی خارج شود مگر اینکه بخشی از بدهی این کشور بخشیده شود، اصلاحات اقتصادی تسریع و هزینه های دولتی و هزینه های اجتماعی در یونان به شدت کاهش یابد، بیمه و حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان نیز به مقدار زیادی کاسته و تعداد زیادی از کارمندان ادارات دولتی و شرکت های خصوصی نیز اخراج شوند.
انتشار اخباری مبنی بر اینکه تعدادی از اعضای این صندوق و نهاد بین المللی خواستار سوق دادن یونان به سوی ورشکستگی اقتصادی و مجبور کردن دولتمردان یونانی به پذیرش خواسته های آن، خشم دولت یونان را برانگیخته و رابطه تیره بین این کشور و صندوق بین المللی پول را نیز تیره تر کرده است.
منتقدان می گویند که ریشه مشکلات اقتصادی یونان به پیش از ملحق شدن آن کشور به حوزه یورو در سال ۲۰۰۱ برمی گردد. در آن زمان یونان بیش از امکانات مالی اش هزینه می کرد. وقتی که این کشور به یورو پیوست، هزینه های عمومی اش بسیار بالا رفت. مثلا دستمزدهای دولتی بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، ۵۰ درصد افزایش داشت که بسیار بیشتر از سایر کشورهای حوزه یورو بود. برگزاری مسابقات المپیک ۲۰۰۴ آتن هم صورتحساب بلندی روی دست دولت گذاشت. بعد از سال ها ولخرجی، کسر بودجه این کشور(یعنی اختلاف بین هزینه ها و درآمد) از کنترل خارج شد. سپس با وقوع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بالا رفتن هزینه استقراض از بانک ها، این کشور نتوانست با مشکلات مقابله کند. سطح بدهی یونان به حدی بالا رفت که دیگر نتوانست وام هایش را پرداخت کند و مجبور شد از صندوق بین المللی پول و شرکای اروپایی اش تقاضای کمک کند و از آنان وام های سنگینی بگیرد. شرایط و مقررات پرداخت این وام ها برای یونان به ویژه برای مردم عادی این کشور بسیار سنگین تمام شد.