بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 16 فروردين 1395      13:36

بازمانده مدیران احمدی‌نژادی در بانک‌ها

اقتصاد ایرانی: کمبود نقدینگی در راستای توسعه کشور درحالی که با نرخ رشد بالای ٢٠ درصدی نقدینگی در جامعه مواجه بودیم، چندین سال است که دامان اقتصاد کشور را گرفته و تبدیل به معضلی شده که راهکارهای آن نیز به خودی خود پیچیدگی خاص خود را دارد. به عبارتی دیگر در دولت های مختلف با دلایل و ارقام گوناگون با این پدیده مواجه بوده ایم، اما اوج این تناقض را در دولت های نهم و دهم با وجود درآمدهای نفتی سرشار مشاهده کرده ایم.

به گزارش شرق، مرکز پژوهش های مجلس برای تبیین چرایی این موضوع گزارشی را با عنوان «ماهیت کمبود نقدینگی و راه حل های مقابله با آن» ارائه داده است. در گزارش دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز آمده: «از طرفی نرخ رشد نقدینگی در چهار سال اخیر همواره بالای ٢٠ درصد بوده و از طرف دیگر بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می برد. هرچند اقتصاد ایران بانک محور است، اما به نظر می رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد».
براساس گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، نتایج بررسی های این گزارش نشان می دهد که اولا در سال های گذشته، اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه کرده و سیاست گذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک ها فشار آورده اند. ثانیا، بانک ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه های تولیدی سرمایه گذاری کرده اند. ثالثا، دولت ها نیز تکالیفی برعهده بانک ها قرار داده اند که سودآوری بانک ها را کاهش داده و ادامه این روند باعث شده است بانک ها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شوند.

مرکز پژوهش ها در ادامه این گزارش برای رفع این مشکلات پیشنهادهایی را ارائه کرده است.

برای بررسی این موضوع با محمدمهدی رییس زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران به گفت وگویی کوتاه نشستیم. این کارشناس بانکی علت اصلی کمبود نقدینگی را در معوقات بانکی دانست که اگر دولت به عنوان بدهکار بزرگ بانکی، نسبت به تسویه آن اقدام کند، کمی به حل این مشکل کمک خواهد کرد.

مشکل اصلی کمبود نقدینگی که کشور اکنون دچار آن شده است، کجاست؟ 

عوامل مختلفی در کمبود نقدینگی مطرح است که بخش عمده ای از آن مربوط به مطالبات معوق سیستم بانکی است که باید تحلیل کرد ناشی از چیست. یکی از بدهکاران بزرگ معوق سیستم بانکی خود دولت است که در زمان های مختلف که دولت خاصی را هم در بر نمی گیرد، هرجا با کمبودی مواجه بود، فشار را بر سیستم بانکی و بانک مرکزی بیشتر می کرد؛ هرچند در دو دولت نهم و دهم شدت این مسئله بیشتر بود. به عبارتی در این دو دولت، چاپ پول پرقدرت فزونی یافت و تعهداتی به عنوان طرح های زودبازده بر بانک ها تحمیل شد؛ اما منابع در جای خود صرف نشد. باقی معوقات هم مربوط به دانه درشت هاست که فهرست ٣٠ نفره آنها میزان بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند.

شما اشاره کردید که این کمبود نقدینگی ناشی از معوقات بانکی در تمام دولت ها بوده است. آغازگر این ماجرا، چه دولتی بود؟ 

تبصره های تکلیفی و تحمیلی به سیستم بانکی در دوران جنگ و پس از جنگ زیاد بود. به مرور از زمان دولت اصلاحات سعی شد از این تبصره های قانونی کاسته شود که روندی تدریجی داشت؛ اما دلیل به وجودآمدن آن کاهش درآمدهای نفت در حدود هشت تا ١٠ دلار در هر بشکه بود.

پس در واقع در تمام دولت ها با این مشکل مواجه بوده ایم؛ اما علت ها متفاوت بوده است؟ 

هم علت ها و هم رقم ها متفاوت بوده است؛ اما رقم ها قیاس پذیر با دو دولت قبل نبود که بالاترین درآمدهای نفتی ناشی از قیمت ١٠٠ دلار در هر بشکه نفت را داشتیم و به عبارتی از زمانی که نفت استخراج شده بود، تاکنون، ٥٠ درصد درآمدهای ناشی از نفت در طول دولت های احمدی نژاد حاصل شد. درواقع ضمن اینکه دلایل متفاوت بوده، اصلا رقم ها هم مقایسه کردنی نیست؛ زیرا در نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و کمبود بودجه دولت، بیشترین ارقام را در دولت های نهم و دهم تجربه کردیم. در حقیقت عمده علت کمبود نقدینگی همان مطالبات معوق است که اگر قابلیت بازیافت داشت، سیستم بانکی جانی می گرفت که بتواند توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهد و پاسخ گوی تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد که اکنون نیست. از طرفی بانک های خصوصی برای سودآوری بیشتر و پاسخ گویی به سپرده گذاران خود، رو به سوی بنگاه داری و سرمایه گذاری در بخش های غیر مرتبط با سیستم بانکی کردند که باعث کمبود نقدینگی بیشتر آنها شد.

پشت این عملکرد بانک ها نیز دولت قرار داشت؟ به هر حال انحلال بانک های تخصصی، بانک ها را واداشت تا به بنگاه داری برای کسب سود بیشتر و رسیدگی به وظایف قانونی خود در قبال سپرده گذاران روی آورند.

بانک ها مجبور شدند برای حفظ ارزش منابع خود به بنگاه داری روی آورند. در زمان تورم، بازارهای موازی که عمده آن در کشور بازار ملک و مستغلات است، بسیار فعال و سودآور هستند؛ به همین دلیل بانک ها بخشی از منابع خود را درگیر مستغلات کردند، غافل از آنکه سیاست غلط دولت قبل، رکود را به بخش مسکن و ساخت وساز تحمیل کرد و وقتی این شتر خوابید، دیگر به این راحتی بیدار نخواهد شد و در نتیجه بیش از ٢٠٠ تا ٣٠٠ رشته صنعت وابسته به صنعت ساختمان نیز به رکود کشیده شدند. بنابراین ملک و مستغلاتی که باعث سودآوری بانک ها بود، به رکود رفت و منابع بانک ها قفل شد. در کنار آن نبود نظارت کافی بانک مرکزی، باعث به وجودآمدن مؤسسات اعتباری مختلف بدون مجوز بانک مرکزی شد که درصد بالایی از منابع کشور را به سمت خود جذب کرده اند. ٢٠ تا ٢٥ درصد منابع به روایت بانک مرکزی، منابع جذب شده مردم از سوی این مؤسسات است و سودهای بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار را به سپرده گذاران خود دادند و از یک سو این سپرده ها را به عنوان تسهیلات با نرخ های بسیار بالاتر از نرخ سود سیستم بانکی به واحدهای دیگری دادند که در وضعیت اقتصادی کنونی هیچ وقت امکان بازپرداخت آنها وجود ندارد. به این ترتیب نقدینگی در دست سپرده گذاران خردی قرار گرفته که رقم های فوق استاندارد بانکی را دریافت کرده اند و این نقدینگی را از سیستم بانکی خارج کرده اند. در یک دسته بندی کلی می توان گفت کمبود نقدینگی ناشی از معوقات بانکی، تورم بالا، تحریم ها و عوامل خارج از کنترل بنگاه ها و بالاتر از همه اینها سوءمدیریت سیستم بانکی است که مربوط به دوره ای خاص نمی شود. اگر به ضوابط بانک مرکزی برای احراز صلاحیت هیأت مدیره سیستم بانکی کشور نگاه کنیم، می فهمیم که هنوز کسی که عهده دار مسئولیتی بالا در سیستم بانکی می شود، دارای سوابق لازم برای احراز صلاحیت نیست.

منظور شما این است که مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ها صلاحیت لازم برای تصمیم گیری در سیستم بانکی را ندارند؟

تصمیم گیر و تصمیم ساز هر بانکی هیأت مدیره بانک ها هستند و آنها پاسخ گو هستند و مجازند بسیاری از تصمیم ها را بگیرند که در شبکه بانکی برخی از این مدیران شرایط لازم برای احراز آن سمت را ندارند. مورد دیگر مربوط به نبود هماهنگی است که در همه ادوار شاهد آن بوده ایم. نمی شود مدیرعامل یک بانک فردی حائز شرایط باشد، اما هیأت مدیره ای را که در ادوار و با سلایق دولت های قبل بوده در همان سیستم نگه دارید. این ناهماهنگی سبب می شود این بانک نتواند به طور موفقیت آمیزی اهداف تعیین شده را پیش ببرد. مشکل این است که در بانکی، هیأت مدیره متناسب با دولت احمدی نژاد است، اما مدیرعامل فردی صاحب صلاحیت است که قصد دارد در راستای توسعه و تأمین نیازهای واحدهای تولیدی حرکت کند. معمولا کسی که با سلیقه آن مدیریت بوده، شاید علاقه ای نداشته که با سلیقه مدیرعامل حرکت کند. اینجا اسم این عمل را اعتدال می گذارند و می گویند از هر جناحی حضور داشته باشند استفاده می کنیم، اما این اعتدال سبب می شود این ناهماهنگی منجر به تقابل داخل سیستم شود که به بدنه بانک نیز سرایت می کند. بنابراین هر گروهی میل به جناحی پیدا می کند و این ناهماهنگی کار مشتریان بانک را لنگ می کند و موجب بروز یک سری نارضایتی ها می شود که چه در بانک های دولتی و چه خصوصی در انتها این زیان متوجه دولت خواهد بود. بنابراین بهتر است در این زمینه از محافظه کاری دور شد و در جهت ایجاد هماهنگی از افراد صاحب صلاحیت استفاده کرد.

آیا درحال حاضر از تکالیف بانک ها از سوی دولت کاسته شده یا مستمرا شاهد تحمیل تکالیفی بر سیستم بانکی هستیم؟

حداقل در ظاهر قضیه تلاش این است که کمتر به سراغ دستورات تحمیلی رفته شود. به نظر می رسد این تحمیل ها صرفا در بخش مدیریت که به آن اشاره کردم خلاصه می شود. طبق ضوابط، بانک مرکزی باید هر ساله هیأت مدیره بانک ها را از نظر عملکرد ارزیابی و تعیین صلاحیت بررسی کند. به نظر من جایی که بانک مرکزی هنوز نتوانسته به عنوان یک نهاد مستقل نتایج ارزیابی های خود را نمود عملیاتی دهد، همین بخش است. نمی توان یک بام و دوهوا عمل کرد. به نظر می رسد هنوز سفارش ها برای حضور برخی از افراد بدون تأیید صلاحیت بانکی مرکزی در سیستم بانکی وجود دارد که خود این عملکرد نوعی رفتار دوگانه و محافظه کارانه از سوی بانک مرکزی است.

مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله با این تناقض در کمبود نقدینگی، پیشنهاد اجرای سیاست پولی انبساطی از سوی بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ سود و در کنار آن سیاست بودجه ای انضباطی از سوی دولت را مطرح می کند که در مورد دوم، تسویه بدهی دولت با بانک ها و جلوگیری از اقدامات شبه بودجه ای دولت را به عنوان راهکار ارائه می دهد. آیا این پیشنهادها در شرایط کنونی امکان پذیر است؟

امکان عملیاتی این دو در شرایط کنونی کمی دور از ذهن به نظر می رسد. سیاست بودجه ای انضباطی از سوی دولت کاملا درست است و اگر دولت بتواند بدهی خود را به هر شکلی پرداخت کند، سیستم بانکی تقویت خواهد شد، اما کاهش نرخ سود به عنوان هدف بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی انبساطی در صورتی امکان پذیر است که منابع کافی در سیستم بانکی وجود داشته باشد. در واقع این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند. اگر دولت بتواند بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند توان نقدینگی بانک ها بالا می رود. در شرایط فعلی، واحدهای تولیدی که خواهان دریافت تسهیلات با نرخ سود ٢٢درصد هستند هنوز در صف به سر می برند، اما بانک جواب گوی نیاز آنها نیست. در چنین شرایطی اگر هدف را کاهش نرخ سود بانکی قرار دهیم باید حتما منابع بانکی افزایش یابد که این کار به چند طریق ممکن است. یکی از راهکارها از طریق افزایش سرمایه است که درباره بانک های دولتی چندین سال است مطرح می شود که در لایحه بودجه هم از سوی دولت مطرح شده، اما مجلس با آن مخالفت می کند. اما این یک الزام است زیرا ما طبق ضوابط کمیته بال که البته ما هنوز در مرحله نخست و بخش هایی در مرحله دوم آن به سر می بریم و به بال٣ هنوز دست نیافته ایم، باید نسبت کفایت سرمایه را بالا ببریم و افزایش سرمایه اتفاق بیفتد. بانک های دولتی اگر با قانون، افزایش سرمایه دهند باید برای بانک های خصوصی نیز این امکان فراهم شود که در شرایط اقتصادی مطلوب با تشکیل مجامع و موافقت سهام داران خود بتوانند برای افزایش سرمایه اقدام کنند که در یک فضای رقابتی مناسب با بانک های دولتی قرار بگیرند. بنابراین روند را کاملا تأیید می کنم، اما برای عملیاتی شدن آن تا افزایش سرمایه اتفاق نیفتد با مطالبات معوق کنونی و با درصد سودی که بانک ها تسهیلات داده اند، این هدف محقق نخواهد شد.

در این زمینه بهبود ترازنامه بانک ها تا چه اندازه ضرورت دارد؟

پالایش ترازنامه بانک ها در این زمینه کاملا ضروری است و تا محقق نشود نجات سیستم بانکی ممکن نخواهد بود و نارضایتی وجود خواهد داشت. درحال حاضر سود بانک ها ناشی از عملیات بانکی نیست، بلکه به دلیل عملیات غیربانکی و بنگاه داری است. در این زمینه بانک مرکزی، بانک ها را مکلف کرده در سه سال از بنگاه داری خلاص شوند، اما آنچه مشاهده می شود در شرایط کنونی به هیچ وجه چنین رغبت و میلی در سیستم بانکی برای رهایی از این بخش وجود ندارد، زیرا سود آنها از این راه حاصل می شود تا بتوانند جواب گوی سهام داران خود باشند. این تضادها تا حل نشود این ملغمه همچنان وجود خواهد داشت.

یکی دیگر از پیشنهادها اتخاذ چارچوب هدف گذاری تورم از سوی بانک مرکزی و تمرکز کمتر بر کاهش نرخ سود بانکی است. تحلیل شما دراین باره چیست؟

یکی از وظایف ذاتی بانک های مرکزی، کنترل نرخ تورم است، در واقع بانک مرکزی باید به سوی وظایف ذاتی خود برود و به جای تنظیم بسته های سیاستی پولی که پیش تر هر سال بود و در دولت کنونی از تعداد آنها کاسته شده، دست بردارد و به عنوان یک سیاست گذار کلان بر نرخ تورم تمرکز کند. اگر نرخ تورم به معنای واقعی کاهش یابد و شرایط رقابتی ناشی از افزایش سرمایه در بانک های دولتی و خصوصی فراهم شود، بانک ها در تعیین نرخ سود تصمیم گیری درستی خواهند داشت و در یک دامنه مجاز عمل خواهند کرد و دیگر نیازی به دخالت بانک مرکزی نیست. به عبارتی نباید بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد بانکی در نظر بگیریم، زیرا باید رئیس بانک مرکزی فردی اقتصاددان باشد که اثرات تصمیم بانکی را بر کل جامعه ارزیابی کند که یک ضلع آن بانک ها و سپرده گذاران و سرمایه گذاران و مشتریان بانک ها هستند که بانک مرکزی باید تنظیم کننده روابط این سه بدون طرفداری از ضلعی خاص باشد.

نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و حاکمیت شرکتی نیز به عنوان راهکاری دیگر ارائه شده است. به نظر شما حاکمیت شرکتی محقق خواهد شد؟

حاکمیت شرکتی یا حاکمیت خود که در مدیریت امروز دنیا مطرح است، نیازمند همکاری دولت، مجلس و سایر ارکان اقتصادی است تا بانک مرکزی بتواند به استقلال خود برای انجام چنین مدیریت و نظارتی دست یابد. برای انجام این وظیفه نظارتی بانک مرکزی نیازمند نیروی انسانی متخصص بیشتر است. زمانی که این تعداد بالا مؤسسه غیرمجاز شکل گرفته، برای سامان دادن این تعداد، نیروی متخصص بیشتری نیاز است که اکنون در بانک مرکزی وجود ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir