تغییر ترکیب سیاست‌گذار پولی

اقتصاد ایرانی: نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعضای جدیدی به ترکیب شورای پول و اعتبار اضافه کردند. براساس تصمیم دیروز نمایندگان، رئیس صندوق توسعه ملی، یک نفر از اعضای هیات عامل بانک مرکزی با نظر رئیس کل این بانک و یک نفر مجتهد آشنا به مسائل پولی و مالی به ترکیب این شورا اضافه شدند. به این ترتیب اعضای دارای حق رای شورا به 14 نفر افزایش یافت. بررسی های اولیه نشان می دهد تغییر ترکیب سیاست گذار پولی تا حدودی توانسته زمینه را برای متوازن سازی جایگاه این شورا در استقلال رای فراهم کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار اصلاح شد. این اصلاح را مجلسی ها در جلسه علنی روز گذشته پارلمان و در جریان بررسی لایحه دائمی شدن احکام برنامه های توسعه ای کشور به تصویب رساندند؛ اصلاحی که از اقدام دولت و مجلس برای قرار گرفتن در مسیر متوازن سازی ترکیب سیاست گذار پولی کشور حکایت دارد. بر این اساس، اصلاح صورت گرفته در ترکیب اعضای این شورا که یکی از ارکان بانک مرکزی ایران به شمار می آید، می تواند اصلاحی کیفی باشد. از سوی دیگر، با تایید این پیشنهاد دولت از سوی نمایندگان، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نیز از 11 عضو صاحب رای به 14 عضو دارای حق رای افزایش یافت. هر چند پیش از این، یک بار ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه) اصلاح شده بود؛ اما بر مبنای مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر اصلاح ترکیب اعضای این شورا، ترکیب جدید دائمی خواهد شد.

این در حالی است که اصلاح این ترکیب در برنامه پنجم توسعه، تنها در 6 سال اجرای این برنامه قابل اجرا بود. همچنین براساس ماده 21 لایحه «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» که روز گذشته به تصویب مجلسی ها رسید، قرار گرفتن رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه های علمیه و قائم مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس کل در فهرست ترکیب جدید شورای پول و اعتبار ازجمله تغییرات و اصلاحاتی است که صورت گرفته است. در این میان حضور یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه های علمیه در شرایطی در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفته است که بانک مرکزی ایران، شورایی فقهی در زیرمجموعه خود دارد. از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور یا معاون او، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه های اقتصادی، پولی و بانکی با 15 سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی که باید به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور به مدت دو سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس نیز در ترکیب جدید اعضای شورای پول و اعتبار جای دارند که این افراد در ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار نیز حضور دارند که البته این دو عضو ناظر حق رای ندارند. بر این اساس می توان گفت این افراد همچنان و بدون تغییر، در ترکیب جدید شورای مذکور باقی می مانند. با این همه ریاست شورای پول و اعتبار همچون گذشته بر عهده رئیس کل بانک مرکزی ایران است.

مقایسه ترکیب فعلی این شورا با آنچه به عنوان ترکیب جدید، روز گذشته در مجلس اصلاح شد، نشان می دهد ترکیب فعلی را بیشتر مقاماتی تشکیل داده اند که از منظر شغلی از متقاضیان نظام پولی بانکی به شمار می روند؛ به نحوی که می توان آن ها را ذی نفع در نظام بانکی خواند و این امر احتمال گرایش تصمیمات شورا به نفع یک طیف صاحب منفعت را افزایش می دهد. این در حالی است که اعضای شورای پول و اعتبار نباید از متقاضیان و ذی نفعان نظام بانکی باشند و به نظر می رسد اصلاحات رخ داده به عنوان ترکیب جدید شورا، گامی در مسیر متوازن سازی ترکیب اعضای این شورا است.

ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی

نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با تصویب ماده ای دیگر، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را نیز مشخص کردند. براساس ماده ۲۰ این لایحه، رئیس جمهور (به عنوان رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران ازجمله اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می دهند. همچنین براساس تبصره یک این ماده، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

موارد مجرمیت مدیران متخلف بانک ها

از سوی دیگر، مجلسی ها روز گذشته با تصویب ماده ای دیگر از لایحه مذکور درباره اداره امور بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی، جرایم سنگینی را برای اخلال در نظام بانکی تعیین و بر اختیارات بانک مرکزی در این باره افزودند. در ابتدای بررسی این ماده احمد توکلی نماینده تهران خواستار اصلاح و الحاق موادی به این ماده شد. توکلی با استناد به برخی تخلفات یکی از بانک های ورشکسته گفت: «پیشنهاد من برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و تعیین مجازات برای مفسدان اقتصادی است.» او همچنین پیشنهاد کرد: «بانک ها زمانی که از دستورات بانک مرکزی تخلف می کنند، اقدامشان جرم تلقی شده و مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود.» در ادامه، نمایندگان با پیشنهاد توکلی مبنی بر الحاق بندی به این ماده موافقت کردند و ماده ۲۳ به تصویب رسید. براساس این ماده، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است. طبق تبصره دو این ماده، بانک مرکزی براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. همچنین انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. براساس یک تبصره دیگر، ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و تصدی پست های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

همچنین براساس بند «ب» این ماده اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. براساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر فرد به طور گسترده مرتکب جنایت صدمه به تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامن یا وارد شدن خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.

شرایط تعیین بانک عامل نیروهای مسلح

همچنین با موافقت نمایندگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند بانک عامل خود را از بین بانک های دولتی، با هماهنگی و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین کنند. این امر در تبصره 2 ماده ۲۲ لایحه دائمی شدن برخی از احکام توسعه کشور آمده است. براساس این ماده، کلیه دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ ۱۳۵۱ که تاکنون حساب هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز نکرده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز کنند. تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می باشند. تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف در اموال عمومی است. همچنین کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکت های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی است.

اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد

از سوی دیگر و در جریان بررسی لایحه مذکور در مجلس، نمایندگان با تصویب ماده ای دیگر اساسنامه صندوق توسعه ملی را دائمی کردند. براساس این ماده صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل می شود. همچنین بر مبنای این ماده مصوب، سی درصد (۳۰ درصد) از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و افزایش دو واحد درصد سالانه به آن، پنجاه درصد(۵۰ درصد) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال های بعد، سود خالص صندوق طی سال مالی و... به عنوان منابع صندوق توسعه ملی تعیین شده است.

ادامه مشروط فعالیت «حساب ذخیره ارزی»

از سوی دیگر نمایندگان مجلس ادامه فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت را با پنج شرط، بلامانع اعلام کردند. براساس ماده 18 لایحه مورد بررسی، فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یابد:

الف- معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده(۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزو موجودی حساب مذکور تلقی می شود.

ب- عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

پ- تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.

ت- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل به عهده بانک ها است.

ث- ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

ضوابط مدیریت جامع منابع آبی کشور

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه پنجم، وزارت نیرو را مکلف کردند تا نسبت به مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آبی کشور اقدام کند. بر این اساس وزارت نیرو مکلف است، تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان کند.