چشم انداز نفتی ایران در پسابرجام

اقتصاد ایرانی: اگر چه اقتصاد نفتی و تأثیرات انرژی بر سرمایه و درآمد ملی کشور ما همیشه نقش پر رنگی داشته است اما در پسا تحریم این موضوع اهمیت وافری یافته است. سیاست تا حدود زیادی حوزه انرژی را تحت تأثیر قرار داده است. رقابت های منطقه ای و بین المللی و همچنین موضع ایران مبنی بر احیای جایگاه خود در دوران پیش از تحریم ها به مؤلفه های مهمی در آینده بازار انرژی و مخصوصاً نفت ایران بدل شده است.

به گزارش ایران، اوپک چندان از بازگشت نفت ایران استقبال نکرده است و کشورهای رقیب ایران مانند عربستان از هیچ تلاشی برای ممانعت از رونق بازارهای صادراتی نفت ایران چشم پوشی نمی کنند. در این فضا اراده سیاسی برخی از کشورهای غربی هم در جهت همنوایی با اهداف این کشورها تعلق گرفته است. قیمت نفت به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده و دولتی را که با شدیدترین محدودیت های منابع یک دهه اخیر روبه رواست در تنگنای مضاعفی قرار داده است. با این حال به جرأت می توان گفت که دیپلماسی نفتی و انرژی سه سال اخیر در تاریخ انقلاب سابقه نداشته است. رویکرد بین المللی دستگاه های مرتبط با صنعت انرژی ایران در جهت تلاش برای خروج از فضا و محدودیت های چند سال گذشته استوار است. به رغم محدودیت ها طی چند ماه پس از اجرای برجام، ایران توانسته است صادرات نفت خود را به یک میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز برساند و بزودی این رقم به 2 میلیون بشکه هم خواهد رسید. این در حالی است که پیش از اجرای برجام صادرات ما در یک میلیون بشکه متوقف مانده بود. همزمان صنعت انرژی ایران تلاش می کند خود را با استانداردهای روز بین المللی هماهنگ سازد. جذب مشتری در بازاری که با مازاد عرضه روبه رواست و تقاضای راکد قیمت این محصول را بشدت کاهش داده است، هم سخت است و هم هنر می خواهد. بسیاری از کشورهای جهان به سمت شکل متفاوتی از قراردادهای نفتی رفته اند که از آن طریق بتوانند هم شرکت های بین المللی را در سود و زیان خود سهیم سازند و هم زمینه را برای کارآمد سازی و به روز سازی تجهیزات و صنایع نفتی کهنه خود فراهم کنند. در این فضا دستگاه متولی نفت ایران هم تلاش کرده است با تدوین و ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی، مشتریان جدیدی پیدا کند و همچنین مشتریان سنتی خود را به بازار ایران برگرداند. موضوعی که با وجود کارشناسی های زیاد، هجمه های سیاسی شدیدی را نیز متوجه دولت کرده است. اینها همه مؤلفه های فضای نفت در پساتحریم است که اگر چه چالش های زیادی را فراروی متولیان دیپلماسی انرژی و صنعت نفت ایران قرار داده است، اما تلاش های سه سال اخیر و ظرفیت های دیپلماسی آینده بخصوص پس از رفع تحریم ها چشم اندازهای امید بخشی را نوید می دهد.

قراردادهای نفتی بازی برد ـ برد در پسابرجام

نرسی قربان تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی

ایران دارنده یکی از بزرگ ترین ذخایر نفتی و گازی جهان است. به عبارتی کشورمان با داشتن حدود یک درصد از جمعیت و همچنین یک درصد از مساحت خاکی جهان، بیش از ۱۸ درصد از ذخایر گازی و ۱۰ درصد ذخایر نفتی دنیا را در خود جای داده است و این نعمتی خدادادی است که ما باید از آن نه تنها برای رفاه نسل کنونی و توسعه کنونی کشور، بلکه برای نسل های آینده نیز به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. نباید به ذخایر نفت و گاز به شکلی نگاه کرد که متعلق به یک گروه یا یک عده بخصوصی است، ذخایر به همه مردم و همه نسل ها تعلق دارد.
در این بین علم اقتصاد کمک می کند از منابع خود، چه منابع انسانی چه منابع موجود در زمین، به بهترین شکل ممکن برای ایجاد رفاه در کشور استفاده کنیم. بنابر تعریف این علم، ما باید از این ذخایر به بهترین شکل برای رفاه مردم استفاده کنیم و این موضوعی است که در خصوص آن هیچ تردیدی وجود ندارد و همگان بر آن اجماع دارند. اما بحث بر سر این است که چگونه این مهم محقق می شود؟ بر اساس گفته های وزیر نفت در سال های آینده برای توسعه میدان های مشترک و بالا بردن ضریب بازیافت مخازن نفتی و همچنین رسیدن به اهداف توسعه ای صنعت نفت کشور به سرمایه گذاری ٢٠٠ میلیارد دلاری نیاز داریم، ما توان تأمین این حجم از سرمایه را از داخل کشور نداریم و برای توسعه مورد نظر باید با انعقاد قراردادهایی با شرکت های خارجی این حجم از سرمایه را جذب کنیم.
اما در خصوص قراردادها باید گفت، قدمت تولید نفت در ایران به بیش از ۱۰۰ سال می رسد و در این سال ها کشور انعقاد انواع قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی را تجربه کرده است. در واقع پیش از قرارداد کنسرسیوم و پیش از ملی شدن نفت در ایران، قراردادهایی از نوع امتیازی در ایران به امضا می رسید و از زمان انعقاد کنسرسیوم به بعد ما انواع دیگری از قراردادها از قرارداد مشارکت در تولید و مشارکت در منافع تا انواع قراردادهای خدماتی و در نهایت قرارداد بیع متقابل را در کشور تجربه کرده ایم. حال چندی است که قالب جدیدی برای قراردادهای نفتی ایران تعریف شده که به IPC شهرت یافته و در عین حال مخالفان و منتقدانی دارد که بر این باورند: انعقاد قرارداد براساس الگوی جدید امتیاز زیادی به شرکت های خارجی می دهد.
به اعتقاد نگارنده، برای قضاوت در خصوص چگونگی این قراردادها باید آنها را در قیاس با قراردادهایی که پیش از این در کشور وجود داشته است سنجید، به این معنا که آیا الگوی جدید قراردادها بهتر از قراردادهای سابق می تواند منافع کشور را تأمین کند یا خیر؟ این مهم نیز باید با ترازوی سیاست های کلی نظام سنجیده شود به این ترتیب که سیاست کلان کشور شامل سند چشم اندازی است که می تواند نقشه راهی پیش روی ما قرار دهد. بر اساس سند چشم انداز کشور در افق سال ۱۴۰۴ که در سال ۱۳۸۲ ابلاغ شد، ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی دست یابد به طوری که علاوه بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، سطح درآمد سرانه به طور نسبی ارتقا یابد و مشکلات اشتغال به طور کامل رفع شود.
ما باید بر اساس این سند پیش برویم و هدف خود را رسیدن به این چشم انداز قرار دهیم. در مسیر رسیدن به این هدف این موضوع که فلان شرکت خارجی یک بشکه بیشتر نفت به دست آورد یا ما به دست آوریم، مهم نیست بلکه مهم این است که آیا الگوی جدید قراردادها ما را به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز می رساند یا نه. بنابراین به اعتقاد من باید با این دید به الگوی جدید قراردادها نگاه کرد که آیا مشکل اشتغال تا حدودی حل می شود؟ آیا سرمایه جذب می شود؟ آیا با این قراردادها می توانیم ذخایرمان را به گونه ای توسعه دهیم که منابع کشور نیز تحت تأثیر آن توسعه یابد؟
بنابراین کسانی که معتقدند با انعقاد این قراردادها امتیازهایی به خارجی ها داده شده است، باید ببینند آیا در راستای اهدافی که مشخص کرده ایم این امتیازها داده می شود؟ به اعتقاد من اگر در راستای اهدافمان امتیازی هم بدهیم هیچ ایرادی ندارد چراکه باید هدف را دید نه قرارداد و امتیاز را مورد توجه قرار داد. باید اهداف بلند مدت را نگاه کرد حال در راستای آن اهداف ممکن است در قراردادی چند دلار کمتر و در قراردادی چند دلار بیشتر به دست بیاوریم.
نه به دست آوردن این چند دلار نشان موفقیت است و نه از دست دادن آن نشان از ناکامی است. در الگوی جدید قراردادها سعی شده با نگاه به قراردادهای پیشین و توجه به مشکلات موجود در آنها بندهای قرارداد طوری تعریف شود که با حل این مشکلات در راستای رسیدن به اهداف سند چشم انداز گام برداریم. بی تردید با قراردادهای قبلی ما هیچ شانسی برای جلب سرمایه گذار نداشتیم. شرکت هایی که در بیع متقابل با ما شریک بودند حتی در نفت ۱۰۰ دلاری نیز حاضر به بازگشت به کشور و سرمایه گذاری در ایران نبودند.
در این میان ممکن است برخی انتقاداتی بر قراردادها داشته باشند و معتقد باشند که ما می توانستیم قراردادی پیشنهاد کنیم که در کنار اینکه جذب سرمایه و تکنولوژی می کرد می توانست از قرارداد فعلی بهتر باشد. اگر بر این باورند، الگوی قراردادی را که مد نظر دارند بنویسند و آن را ارزیابی کنند که آیا با قراردادی که مد نظر آنها است ما به اهدافمان می رسیم و می توانیم جذب سرمایه کنیم؟ اینکه مدام به یک یا دو بند از قراردادها رجوع شود، کار را به جایی نمی رساند و به اعتقاد من باید بزرگتر از یک یا دو بند قرارداد فکر کنیم. در واقع قرارداد وسیله است و هدف های ما بزرگتر و در حد ایجاد رفاه و اشتغالزایی برای جوانان این کشور است.
به عقیده من بحث بر سر درآمدهای مختلف و بازی برد-برد است.

رقابت ایران و عربستان در اوپک در دوران پسا برجام

مریم پاشنگ تحلیلگر مسائل انرژی

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اتخاذ سیاست حفظ سهم بازار در آخرین جلسه اوپک بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد ناشی از اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی عربستان علیه ایران در منطقه خاورمیانه و نگرانی این کشور از افزایش نفوذ تهران در منطقه در فضای پسا برجام است اما شواهد تاریخی نشان می دهد که نفوذ رقابت های سیاسی و ژئوپلیتیکی در اوپک همواره در برهه های مختلف وجود داشته است اما پس از مدتی اعضای این سازمان توانسته اند بر اساس واقعیت های اقتصادی موجود در بازار تصمیم گیری کرده و ثبات را به بازار بازگردانند؛ از این رو جلسه چهارجانبه بین عربستان، روسیه و ونزوئلا و قطر در دوحه که در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۶ برگزار شد و در طی آن بر حفظ سقف تولید ماه ژانویه ۲۰۱۶ و افزایش نیافتن تولید تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک به عنوان ابزاری برای افزایش قیمت ها و بازگرداندن ثبات به بازار توافق شد در همین راستا ارزیابی می شود. هرچند این توافق و نشست فردای آن روز در تهران با حضور وزیران نفت عراق، ایران، ونزوئلا و قطر در خارج از چارچوب اوپک انجام شده و اکنون برای اظهارنظر در مورد رسیدن به اجماع بر سر آن در قالب جلسه اضطراری اوپک زود است اما اولین گام مثبت برای بازگرداندن ثبات به بازارهای نفت و اولویت اهداف اقتصادی و توسعه پایدار بر رقابت های سیاسی و ژئوپلیتیکی به حساب می آید.
در واقع، سیاست حفظ سهم بازار مورد حمایت عربستان اولاً با عوامل بنیادین بازارهای نفت شامل عرضه و تقاضا همخوانی ندارد ثانیاً فاکتورهای مؤثر در جو روانی بازار از جمله ارسال سیگنال و اهمیت نقش تولیدکننده متوازن گر را نادیده می گیرد و ثالثاً باعث تعمیق شکاف بین اعضای اوپک می شود که با مفاد اساسنامه اوپک مغایرت دارد و در نهایت نفوذ اوپک در بازارهای جهانی را کم می کند. استراتژی حفظ سهم تولید در بازار که علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی آن را پیگیری می کند افزایش تولید به امید تأثیر کاهش قیمت های نفت بر سود آوری تولید نفت خام های غیرمتعارف امریکا و کاهش سهم آنها در بازار است. اما با وجود کاهش تعداد دکل های نفتی امریکا میزان تولید از شیل های نفتی کاهش نیافته است. بر اساس بررسی های مؤسسه BOLESCO RISK SERVICES از جلسه ماه نوامبر سال گذشته اوپک تا کنون میزان تولید از شیل های نفتی امریکا ۱۱ درصد افزایش یافته است این در حالی است که تولید اوپک فقط ۴ درصد رشد داشته است. در واقع رشد تولید امریکا ۵۰۳ هزار بشکه در روز بوده است. نیمی از تولید امریکا (۴۵.۴ میلیون بشکه در روز) از شیل های نفتی امریکاست.
از جلسه ماه نوامبر اوپک تا کنون میزان تولید اعضای این سازمان از ۳۰ میلیون بشکه در روز بر اساس گزارش ماه ژانویه آژانس به ۶۳.۳۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته اما بر خلاف سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ که اوپک با سیاست حفظ سهم بازار توانست سهم بیشتری را بگیرد، این بار مازاد تولید اوپک به افزایش قابل توجه سهم بازار منجر نشد. بعضی از تحلیلگران می گویند شاید نشانه ای از عقب نشینی عربستان از سیاست حفظ سهم بازار باشد اما این سیاست چالش های دیگری را نیز ایجاد کرده است.   
از سوی دیگر، عربستان یکی از تولیدکنندگان مهم جهان است که ارائه سیگنال های قیمتی از سوی این کشورنقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار و تعیین روند قیمت ها در بازارهای آتی دارد. در جلسه ماه ژوئن ۲۰۱۵ اوپک بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و تعدادی دیگری از اعضای اوپک قیمت ۷۵ دلار در هر بشکه را قیمت عادلانه توصیف کردنداما عربستان به عنوان بازیگر تأثیرگذار در اوپک هیچ سیگنال قیمتی ارائه نداد! این در حالی است که در شرایط فعلی سیگنال ها نقش مهمی در ثبات بازار ایفا می کنند. در شرایطی که بازارهای نفت در شرایط contango  قرار دارند ارسال سیگنال بیشتر روی بازارهای کاغذی تأثیر دارد تا بازارهای فیزیکی نفت خام و از آنجا که بازارهای آتی نگاه به آینده دارد ارسال سیگنال می تواند راهنمایی برای اینکه بازارها به کجا می روند و چه ر اهکارهایی برای حل چالش های بازار مفید است، باشد. در واقع جو روانی بازار می تواند روندها را قبل از آنکه اتفاقی بیفتد پیش بینی کند.
پیگیری سیاست حفظ سهم بازار در اوپک در نتیجه اجماع نظرات اعضای اوپک نبود و فقط چهار عضو اوپک شامل عربستان، کویت، امارات و قطر بر آن اصرار داشتند. تمامی تصمیمات اوپک باید بر اساس اجماع صورت بگیرد و در صورتی که اجماعی نباشد تصمیمی اتخاذ نمی شود و همان تصمیم قبلی پابرجا می ماند. این درحالی است که سیاست حذف سهمیه بندی و پیگیری سیاست حفظ سهم بازار با منافع تعدادی از اعضای اوپک همخوانی ندارد که این برخلاف مفاد اساسنامه این سازمان است. از سوی دیگر ایران که در دوران پساتحریم در پی بازگرداندن سهم بازار از دست رفته خود در دوران تحریم های اقتصادی است برنامه های منسجمی را برای جذب مشتریان در اروپا، آسیا و آفریقا دارد و تعدادی از اعضای اوپک ازجمله عراق توقف افزایش تولید خود را منوط به افزایش نیافتن تولید دیگر تولید کنندگان اعلام کرده اند و به باور بسیاری از کارشناسان شاید نتایج نشست دوحه به جلسه اضطراری اوپک برای اعلام رسمی این تصمیم منجر نشود اما اولین گام مثبت به حساب می آید. با وجود این شواهد تاریخی نشان می دهد که با وجود فراز و نشیب های ناشی از رقابت های سیاسی و ژئوپلیتیکی و همچنین تحولات اقتصادی اوپک در شرایط سخت تصمیم گیری و اختلاف نظر اهداف اقتصادی را بر اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی اولویت داده و با استفاده از ابزارهای کنترل بازار توانسته ثبات را به بازار بازگرداند و نقش خود در تنظیم بازارهای نفت و اقتصاد جهانی را تقویت کند.