بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 فروردين 1395      11:37

بهره‌برداری تبلیغاتی از شوک‌های اقتصادی

اقتصاد ایرانی: اثرات سوء شوک افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به همه مردم احتمالا تا چهار دهه دیگر نیز دست از سر ایران برنمی دارد؛ اما گویا متولیان این شوک یا بهتر بگوییم، جریان حامی احمدی نژاد، خاطره خوبی از این کار دارند و حالا خبر از واردکردن شوک هایی به مراتب قوی تر مانند پرداخت ارقام هنگفت یارانه می دهند و از آن به عنوان ابزار تبلیغاتی خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آتی استفاده می کنند.

به گزارش شرق، فرشاد مؤمنی در اولین جلسه عمومی سخنرانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که به بحث اقتصاد مقاومتی با عنوان «بحران توسعه، برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی» اختصاص داشت، بر سه نکته تأکید کرد. اول اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی به درستی تفهیم شود. دوم اینکه باید مراقب سوءاستفاده از مقوله اقتصاد مقاومتی علیه مقاومت اقتصاد بود و سوم پیمودن مسیری که واقعا به برنامه ریزی برای مقاوم سازی اقتصاد بینجامد و در این بین شواهدی از دولت گذشته و ساختار اقتصاد سیاسی کشور مطرح کرد که هرکدام می تواند اقتصاد مقاومتی را با چالشی جدی مواجه کند.

در ١٠ سال گذشته در ادبیات توسعه، مفهوم جدیدی با عنوان Resilience مطرح شده که در زبان فارسی به صورت تاب آوری و مقاومتی و از این قبیل معادل سازی شده است البته باید اذعان کرد مفهوم اقتصاد مقاومتی معادل نارسایی برای مفهوم Resilience نیست و باید بیشتر درباره آن صحبت کنیم تا نارسایی های ادراکی به نارسایی های عملی منجر نشود.

اولین مسئله دعوت همگان به ژرف کاوی درباره این مفهوم است. اگر به جای برخوردهای شعاری و تبلیغاتی کمک کنیم فهم عمومی درباره مسئله اقتصاد مقاومتی ارتقا پیدا کند، امید بیشتری برای ثمربخشی پیدا می شود. تقریبا عنصر کلیدی در تمام بحث های نظری که در زمینه Resilience و معادل فارسی آن، یعنی اقتصاد مقاومتی مطرح می شود این است که این مفهوم بر یک عنصر یعنی «قدرت انعطاف برای نشان دادن واکنش های مساعد و به موقع در برابر تغییرات» متمرکز است. تغییرات در عصری که از آن به عنوان عصر شتاب تاریخ یاد می شود، بیش از آنکه دربردارنده تهدید باشد، دربردارنده فرصت است اما آن جوامعی که از قابلیت کافی برای واکنش مساعد به این تغییرات برخوردار نیستند، این تغییرات را که می توانند فرصت باشند نیز به تهدید تبدیل می کنند. برای مثال تغییر ناگهانی در قیمت نفت در دوره سال های ٨٤ تا ٩٠ را در نظر بگیرید؛ افزایش قیمت نفت برای ایران در حال توسعه که با کمبود سرمایه مواجه شده به مثابه یک فرصت استثنائی تاریخی است، اما از آنجا که ما قابلیت و قدرت انعطاف کافی برای روبه رویی خردورزانه با این تغییر را نداریم، این فرصت بی بدیل را نیز به تهدید تبدیل می کنیم چه برسد به تغییراتی که ابتدابه ساکن مضمون تهدیدآمیز دارند. به گواه تجربیات بی شمار تاریخی در نیم قرن گذشته، ما بیشترین صدمه ها را از تهدیدها نخورده ایم بلکه از ناتوانی در بهره گرفتن از فرصت ها صدمه دیده ایم. به این اعتبار است که می گوییم مفهوم اقتصاد مقاومتی نیازمند بسط و تشریح است. اولین و شاید مهم ترین نکته این است که باید از همه زبان شناسان و ادیبان ایرانی دعوت کنیم مفهومی رساتر از اقتصاد مقاومتی برای Resilience انتخاب کنند و اگر به هر دلیل این اتفاق نیفتاد، حداقل به جای برخورد شعاری و تبلیغاتی با مفهوم اقتصاد مقاومتی، روی این مسئله تأکید کنیم که شوک های برون زا و تغییرات ناگهانی که مبنای شکل گیری این مفهوم شده اند بیش از آنکه دربردارنده تهدید باشند دربردارنده فرصت هستند و ما وقتی قصد برنامه ریزی برای ارتقای توان مقاومت اقتصاد و جامعه را داریم، باید قابلیت هایی را تدارک ببینیم که از این فرصت ها به نحوی بایسته و کارآمد استفاده کنیم؛ این شوک های برون زا تهدید هم دارند. صحبت من نافی آمادگی های مورد نیاز برای مهار تهدیدها نیست، اما می خواهم بگویم ما از وجه فرصت ها بسیار غفلت کرده ایم تا جایی که در اقتصاد سیاسی بین المللی می گویند ایرانی ها قهرمان اول جهان در ازدست دادن فرصت ها و تبدیل آن به تهدید هستند.
نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که از نظر تاریخی، موفقیت آمیز و پردستاوردبودن این مفهوم در سطح کشورهای صنعتی به دلیل این بوده است که آنها موضع حساسیت های اصلی را شفاف مطرح کرده اند و از دل این شفافیت توانسته اند دانش ها و مهارت های پراکنده را برای فهم جامع تر و کارکرد ثمربخش تر منسجم کنند و آمادگی هایی فراهم کنند که از فرصت های ناشی از شوک ها حداکثر استفاده را ببرند و تهدید های آن را نیز به حداقل برسانند. مهم ترین شوک هایی که کشورهای صنعتی با آنها مواجه بودند و مبنای پیدایش مفهوم Resilience شده است؛ عبارت اند از شوک های مربوط به تغییرات سریع و پی درپی در دستاورد های علوم و فناوری، شوک های مربوط به محیط زیست و شوک های مربوط به بازارهای مالی جهانی. بنابراین اگر ما بخواهیم یک فهم همگانی ثمربخش و اصولی از اقتصاد مقاومتی پدید بیاید و مبنای اصولی برای اقدامات و برنامه های بعدی ما شود، باید موضع حساسیت خود را مشخص کنیم. واقعیت این است که اقتصاد ایران نسبت به سه شوک برون زای ذکر شده، آسیب پذیری بیشتری در مقایسه با اقتصاد کشورهای صنعتی دارد؛ مثلا در بحران مالی ٢٠٠٨ که در یک سال مالی حدود ٥٠ هزار میلیارد دلار از دارایی های مالی جهان، یعنی معادل GDP جهان در سال ٢٠٠٧ ارزش زدایی شد، یک فرصت استثنائی برای کشورهایی مهیا شد که پول های قیمت گذار نقد در اختیار داشتند. بزرگ ترین شکارچی دنیا در این بحران چینی ها بودند که توانستند بسیاری از خرید های استراتژیک خود را با یک چهارم قیمت متداول بخرند یا مثلا در بحران ٩٧ طلب کاران ایران گفته بودند ما حاضریم در برابر هر چهار دلار بدهی شما فقط یک دلار نقد بگیریم؛ اما متأسفانه ما این فرصت را از دست دادیم. اگر دولت وقت فقط بند مربوط به حساب ذخیره ارزی را رعایت کرده بود، بیش از ٢٥٠ میلیارد دلار موجودی در حساب ذخیره ارزی خود داشت که می توانست از آن معادل هزار میلیارد دلار استفاده کند.
مسئله پتانسیل تکرار بحران های مالی کوچک و بزرگ در بازارهای جهانی همچنان وجود دارد و حتی پیش بینی می شود بحرانی مانند ٩٧ در سال ٢٠١٧ اتفاق بیفتد. اگر حالا خردورزانه رفتار کنیم، این بحران برای ما فرصت می شود؛ اما اگر به سبک ٢٠٠٨ آماده نباشیم، فقط از تهدیدهای این بحران بهره مند می شویم. در ایران درباره محیط زیست، شرایط بسیار بحرانی و نگران کننده ای داریم و از این نظر جزء ربع پایانی کشورهای جهان هستیم. در این شرایط ما به جای اینکه در چارچوب کلیشه برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری به اسم حل بحران آلودگی، در بحث حامل های انرژی شوک درمانی کنیم، می توانستیم روی راهبردهای دیگری در محور مقاوم سازی اقتصاد ملی اقدام کنیم. در مرکز پژوهش های مجلس مطالعه ای شده که نشان می دهد براساس قیمت های سال ٨٩ که شوک فاجعه آمیز به قیمت حامل های انژی وارد شد، اگر روی افزایش راندمان نیروگاه ها و پالایشگاه ها تمرکز می کردیم، به ازای هر یک درصد افزایش راندمان حدود سه هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می شد؛ یعنی اگر هدف دولت وقت از انجام این سیاست های متناقض کسب درآمد بود، می توانست با برنامه ریزی برای ارتقای راندمان به این هدف برسد. در این مطالعات آمده است، دولت برای دستیابی به همان سه هزار میلیارد تومان، باید متوسط ٢٤ درصد به قیمت حامل های انرژی بیفزاید. سیاست های بی ثبات ساز که از سال ٨٤ در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور قرار گرفت، باعث شد میزان خروج سرمایه ثبت شده از کشور در سال ٨٩ نسبت به این مسئله در سال ٨٣ به ١٢٥ برابر برسد. با توجه به این مسائل ببینید اگر این اقتصاد مقاومتی درست فهم شود، چه سرنوشت متفاوتی برای کشور رقم می زند.

مشابه مسئله محیط زیست در حیطه علم و فناوری هم وجود دارد. در گزارش توسعه جهانی سال ١٩٩٨ برای اولین بار کشورهای جهان را از نظر توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی با استاندارد سهم دانایی در خلق ارزش افزوده طبقه بندی کردند. در این مطالعه داده ها را به صورت چهار بُرش برای کشورهای صنعتی، کل کشورها، کشورهای در حال توسعه و میانگین برای صد کشور که با خام فروشی اقتصاد خود را اداره می کنند، طبقه بندی شده است. با کمال تأسف میانگین سهم دانایی در خلق ارزش افزوده در ایران از میانگین هر چهار گروه طبقه بندی شده حتی از کشورهای خام فروش هم کمتر است. درست در همین شرایط ما روی رتبه نخست در انتشار مقاله به زبان انگلیسی تمرکز می کنیم که با این کار فرایند انتقال خون از بدن های نحیف به بدن های قدرتمند را عملی می کنیم؛ یعنی از خودمان مایه می گذاریم و مقالاتمان را رایگان در اختیار کسانی می گذاریم که از آن استفاده کنند؛ زیرا خودمان قادر به استفاده از آنها نیستیم.

ما در اقتصادمان فقط درگیر آن سه شوک نیستیم؛ بلکه موارد دیگری داریم که آسیب پذیری بیشتری در برابر آن داریم؛ مانند آسیب پذیری های شدیدی که مدیریت توسعه ملی ایران نسبت به نوسان قیمت نفت دارد. ما در برابر نوسان قیمت نفت مانند مرغی هستیم که در عزا و عروسی یک سرنوشت دارد. در مسئله تحریم ها که می توانست به گواه تجربه بسیاری از کشورهای با قابلیت، به فرصت تبدیل شود، شوک شدیدی به اقتصاد ما وارد شد و نه تنها از آن فرصت استفاده نکردیم؛ بلکه دقیقا برخلاف آن عمل کردیم. گواه آشکار این قضیه که نشان می دهد چقدر فساد و ناکارآمدی را در مواجهه با تحریم ها به نمایش گذاشتیم، ماجرایی است که به عزل وزیر بهداشت در سال ٩١ منجر شد. او اعتراض کرد که چرا در شرایط اوج گیری تحریم ها رئیس دولت وقت، دلار های موجود در کشور را به واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش به جای تخصیص دلار برای واردات داروهای حیاتی ترجیح داده است. تجربه تحریم ها نشان داد همان گونه که ما در برابر شوک های برون زای ناشی از نوسان قیمت نفت آسیب پذیریم، به مراتب آسیب پذیری بیشتری در برابر شوک های ناشی از تحریم داریم. پس اگر حالا عده ای به هر دلیل ترجیح می دهند دوباره قدرت های جهانی را برای تحریم کردن ایران تحریک کنند، خرد اقتضا می کند که پیش از آن آمادگی هایی در سطح ملی فراهم شده باشد که تهدید های تحریمی را به حداقل و فرصت های آن را به حداکثر برساند و تا زمانی که این آمادگی را فراهم نکرده باشیم، به نظر من این نوع اقدامات تحریک آمیز نسبتی با مسائل توسعه ملی، امنیت ملی و بقای کشور ندارد.

از آنجا که موتور و محور اصلی بحث

Resilience یا اقتصاد مقاومتی مسئله تغییر است، پس ما باید مشخص کنیم برای ارتقای توان مقاومت در برابر کدام یک از این شوک ها برنامه ریزی می کنیم؛ چون هرکدام از این شوک ها در کنار نیازمندی های مشترک، نیازمندی های اختصاصی نیز دارند. مسئله بسیار تکان دهنده تر این است که به دلیل ضعف بنیه عملی نظام سیاست گذاری اقتصاد کشور در ٢٥ سال گذشته، به گونه ای رفتار کرده اند که گویی ما مشکل قدرت انعطاف برای واکنش مساعد و به موقع در برابر شوک های برون زا را حل کرده ایم؛ ازاین رو از سال ٦٨ هر از گاهی شوک های درون زا هم تدارک می بینند. اگر واقعا قرار باشد حساب و کتابی به اعتبار اقتصاد مقاومتی در مدیریت اقتصاد ملی ایجاد شود این هم از مؤلفه های کلیدی است. ما با ترجمه ادبیات Resilience می توانیم مسائلی را بفهمیم اما مهم این است که نسبت این مسائل را با واقعیت های جامعه خود درنظر بگیریم. همین حالا فردی که بی سابقه ترین فاجعه ها را به ایران تحمیل کرده و برآورد من این است که شوک های ناشی از طرز اداره کشور در زمان ریاست جمهوری ایشان حداقل تا چهار دهه دیگر گریبان ایران را رها نخواهد کرد گویا از شوک ٨٩ لذت برده و حالا طرفدارانش، شوک هایی چندین برابر قوی تر از شوک ٨٩ را به عنوان عنصر تبلیغاتی برای حضور این فرد در انتخابات ریاست جمهوری بعدی مطرح می کنند. واقعا در کشوری که به معنای دقیق کلمه اقتصاد مقاومتی فهم نشده است این اتفاق می افتد؛ کسی که به دلیل ضربه های مهلک به کشور باید مواخذه شود حالا از ضربه های مهلک تر به عنوان ابزار تبلیغاتی مدد می گیرد و آب هم از آب تکان نمی خورد. اگر کسی یک راه اصلاح گرایانه برای کشور توصیه کند احتمال اینکه مورد برخورد جدی قرار بگیرد، بیشتر است از کسی که از این راه های عوام فریبانه و ویران کننده ایران برای خود کسب محبوبیت کند. بنابراین در کادر مشخص کردن مواضع اعمال حساسیت به تغییرات و شوک ها، تجربیات کشورهای صنعتی که فقط روی منتخبی از شوک ها متمرکز شده بودند به هیچ وجه برای ایران کافی نیست. تجربه فاجعه آمیز شوک نرخ ارز و شوک حامل های انرژی باید از زاویه نابودکردن بخش بزرگی از توان مقاومت اقتصاد و جامعه ایران ارزیابی کارشناسی شود. مسئله کلیدی این است که اگر ما کانون تمرکز خود را مشخص نکرده باشیم، درست مانند این است که در مسیر دنبال کردن عدالت در دولت قبلی حرکت کنیم که شعار عدالت دادند و شاخص فلاکت در ماه های پایانی مسئولیتشان دوبرابر ماه های ابتدایی قبول مسئولیتشان بود. این خطر ذیل اقتصاد مقاومتی هم وجود دارد که به نام اقتصاد مقاومتی کارهایی شود که عملا توان مقاومت اقتصاد ملی را کاهش معنادار بدهد. برای اینکه متوجه شوید این فقط یک تحلیل نظری نیست نظر شما را به بررسی این مسئله دعوت می کنم که ببینید سیاست های اقتصادی مقاومتی چه زمانی ابلاغ شد؛ به فاصله کمتر از سه روز پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، یک مقام مسئول فرمان داد که واردات کالاهای لوکس و تجملی آزاد شود. وقتی دلیل را از او پرسیدند، گفته بود این کار را در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی انجام داده ایم. اصلا این را دور از ذهن نبینید که از اقتصاد مقاومتی در مسیری استفاده شود که ضد مقاومت اقتصاد باشد. در اقتصاد رانتی بقای رانت به عدم شفافیت است و بقای عدم شفافیت نیز به این است که مخاطبان را از طریق دستکاری واقعیت ها و مفاهیم دچار آشفتگی ذهنی می کنند. کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، در کتابی با عنوان پیامدهای اقتصادی صلح، نگاشته شده در سال ١٩٢٠ و بعد از تجربه جنگ جهانی اول، به این مضمون می گوید در طول تاریخ تمدن بشری هیچ ابزاری مخرب تر و نابودکننده تر از تضعیف ارزش پول ملی شناسایی نشده است. اگر می خواهیم به طور هم زمان از جنبه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و بین المللی دچار آشفتگی شوید به سراغ سیاست تضعیف پول ملی بروید. در ایران وقتی جنون آمیزترین تجربه های تاریخ بشر در زمینه تضعیف پول ملی به اجرا درآمد، نام اصلاح نرخ ارز بر آن گذاشتند. اگر از این زاویه به مسائل ایران نگاه کنید موارد بی شماری را می بینید که بنا به اقتضای منافع گروه های رانت جو و غیرمولد، روزانه ذهن مخاطبان را دست کاری می کنند
در اقتصادی که بالای ٧٥ درصد آن در کنترل دولت است، اساسا در عرصه سیاست گذاری اقتصادی با پدیده ای به نام برخورد غیردستوری نمی توانیم روبه رو باشیم. حالا سؤال این است: چرا وقتی با استدلال های پوچ و موهوم در سال ٩١ ناگهان ١٠ درصد به نرخ بهره افزوده شد، هیچ کس نگفت چرا با نرخ بهره برخورد دستوری می کنید؟ برای اینکه در اقتصاد سیاسی رانتی، جوسازی و جریان سازی و دست کاری ذهن عامه، در دست غیرمولدها و اطرافیان آنهاست. وقتی در فاصله کمتر از سه سال، بیش از ٣٠ درصد از نرخ تورم که بهانه جهش قبلی نرخ بهره بود، کاسته شده و قرار است دو درصد از نرخ بهره کم شود واویلا و سروصداها بلند می شود که می خواهند در تعیین نرخ بهره، دستوری عمل کنند. از این قبیل دست کاری ذهن و واژه سازی موارد بی شماری وجود دارد؛ بدون اینکه تمهیدات لازم فراهم شود که از طریق خصوصی سازی دستاوردی برای توسعه ملی داشته باشیم، دارایی های عمومی را به اسم خصوصی سازی واگذار کردند. آیا این واگذاری ها با خواهش و تقاضا بود یا جنبه دستوری و آمرانه داشت؟ چرا کسی به برخورد دستوری با دارایی های بین نسلی عمومی در ایران اعتراض نکرد، اما اگر کسی بخواهد کوچک ترین کاری در جهت منافع تولیدکنندگان و مردم انجام دهد، با دست کاری مفاهیم و واقعیت ها، جوری برخورد می کنند که گویی فاجعه ای در حال وقوع است، اما اگر وحشتناک ترین تخریب ها در چارچوب تضعیف ارزش پول ملی و واردکردن شوک به قیمت حامل های انرژی به کشور تحمیل شود، کسی اعتراض نمی کند. اول توصیه می کنند حتما این کار را انجام دهید و بعد که افتضاحات آن برملا شد مسئولیت آدرس غلط دادن را نمی پذیرند بلکه می گویند اصل کار خوب و ضروری بود اما بد اجرا شد؛ از این بازی ها با مفاهیم در کشور ما کم نیست. با استفاده از مضامین کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی» اثر داگلاس نورث که به زودی ترجمه آن منتشر خواهد شد، نکات مفیدی را که به کار اقتصاد ایران می آید ذکر می کنم. در کلی ترین سطح، وقتی از منظر توسعه به اقتصاد مقاومتی نگاه می کنند، گفته می شود ارتقای توان مقاومت نظام ملی رابطه ای تمام عیار با پیش بینی پذیری امور دارد. سازوکارهای اجرائی و عملیاتی این کار، این است که در کلی ترین سطح باید یک نظم اقتصادی و اجتماعی غیرقائم به شخص بسازیم؛ بنابراین اگر بخواهیم واقعا مقاومت اقتصاد را بالا ببریم، باید به این سمت حرکت کنیم. در پاسخ به اینکه اقتصاد و اجتماعی غیرقائم به شخص چگونه تحقق پذیر است، سه مؤلفه ذکر می شود: مؤلفه اول، تمهیدات مربوط به ایجاد تغییرات نهادی است؛ به گونه ای که فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع سه قابلیت علم محوری، قانون محوری و برنامه محوری پیدا کنند. مؤلفه دوم، شفافیت، هم در فرایندهای تصمیم گیری و هم در فرایند تخصیص منابع، نبود شفافیت همزاد بسط نظام وار رانت ربا و فساد است؛ پس یک مؤلفه راهبردی دیگر برای برخورد اصولی و برنامه ای برای ارتقای توان اقتصاد ملی این است که برنامه ای برای شفاف سازی و مبارزه با رانت و فساد در دستور کار قرار داده باشیم. مؤلفه سوم، افزایش مشارکت شهروندان به صورت مؤثر و ثمربخش در بازارهای سیاست و اقتصاد است. با کمال تأسف در ایران به دلیل وضعیت فاجعه آمیز از نظر نهادهای توسعه سیاسی، سازمان های سیاسی بین آحاد جمعیت وضعیت اسفباری دارد و ٩٩ درصد جمعیت ما از نظر سیاسی غیرسازمان یافته هستند؛ پس اعمال مشارکت ثمربخش در بازار سیاست ایران نمی تواند شکل بگیرد. کسانی را دیدیم که دم از عدالت و مبارزه با فساد زدند و رأی گرفتند، اما فلاکت را به جای عدالت نشاندند و بی سابقه ترین سطح ناکارآمدی و فساد تجربه شده در نیم قرن اخیر را به نمایش گذاشتند، اما به دلیل نبود سازمان یافتگی سیاسی، عقوبت کارهای خود را ندیدند. این مسئله در بازار اقتصاد و در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع هم معنا دارد. در بازار اقتصادی ما، براساس استانداردها و گزارش های رسمی موجود، بیش از ٦٠ درصد جمعیتی که در سن فعالیت هستند با معاذیر موجه و غیرموجه مطلقا نقشی در تولید ملی ندارند. پس برای ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی، از منظر ملاحظات سطح توسعه این تمهیدات را نیز باید در دستور کار قرار دهیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir