بانک‌ها تقاضای نجات کردند
اقتصاد ایرانی: حذف دو تبصره بانکی از لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۵، اتفاق تلخی برای بانک ها بود که رییس شورای هماهنگی بانک ها معتقد است باید با استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز، امکان ویژه برای شروع اصلاح نظام بانکی در سال جاری فراهم شود و به حرکت آنها در جهت توسعه روابط بین الملل کمک کرد، چراکه این تبصره ها می تواند حیات را به شبکه بانکی برگرداند.
به گزارش ایسنا، بدهی ۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به بانک ها و بانک مرکزی به عنوان یکی از حادترین بدهی های دولت که خود عاملی برای تنگنای مالی بانک ها محسوب می شود، قرار بود تا با قرار گرفتن دو تبصره در بودجه امسال و اجرایی شدن آن تا حدودی رفع شود اما در نتیجه بررسی ها و مصوبات کمسییون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۵، این دو تبصره در روزهای پایانی سال گذشته حذف شد.
این درحالی است که طبق بند (۱۹) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کنند.
از سوی دیگر در تبصره (۲۰) نیز دولت مجوز را دریافت می کرد تا معادل بدهی های مسجل شده خود به بانک ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
اما در حالی حذف این دو تبصره امیدها برای تسویه بخشی از بدهی هنگفت دولت به بانک ها را کمرنگ کرده که با این وجود شبکه بانکی همچنان بر برگشت این تبصره ها به بودجه در زمان بررسی در صحن علنی اصرار دارند، چراکه معتقدند با توجه به شرایط فعلی مالی دولت راهی جز این دو پیشنهاد به ویژه استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز وجود ندارد و باید از طریق بودجه ۱۳۹۵، حیات را به بانک ها بر گرداند.
بانک ها نیازمند این دو تبصره هستند
همتی - رییس شورای هماهنگی بانک ها - با اشاره به اهمیت تبصره های حذف شده از لایحه بودجه ۱۳۹۵ توضیح داد: این درحالی است که با توجه به مشکلات فعلی بودجه ای و تنگنای مالی موجود، تنها راه تامین سرمایه بانک های دولتی همین استفاده از منابع ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی است.
وی اظهار کرد: پیشنهاد تبصره (۱۹) بر این اساس بوده که چون بانک ها به بانک مرکزی بدهکارند، دولت به بانک ها بدهی دارد و از سوی دیگر بخشی از این دارایی، طلب دولت از بانک مرکزی است، تسعیر نرخ ارز می تواند بدون تاثیر در پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در جامعه بخشی از مشکلات سرمایه بانک ها را حل کند.
مدیرعامل بانک ملی در رابطه با رایزنی های انجام شده برای برگرداندن این تبصره ها به لایحه بودجه بعد از حذف از سوی کمیسیون تلفیق گفت: ما بعد از عدم تصویب این تبصره ها پیگیری و رایزنی بسیاری را با برخی از نمایندگان مجلس انجام دادیم تا بتوانیم به نوعی این خلأ را پر کنیم یا این که تبصره ها به بودجه برگردد که امیدواریم در بررسی لایحه در صحن علنی، این مهم محقق شود.
رییس شورای ملی بانک ها با ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با اهمیت این موضوع ادامه داد: در حالی نمایندگان مجلس بر توسعه سریع تر روابط بانکی در سطح بین الملل تاکید دارند که یکی از محدودیت های بانک ها در ایجاد روابط کارگزاری با بانک های بزرگ دنیا داشتن کفایت سرمایه کافی بانک های ایرانی است که حتما این موضوع را درایجاد روابط مورد توجه قرار می دهند.
به گفته همتی، این در حالی است که کفایت سرمایه در بین بانک ها به ویژه بانک های دولتی بسیار پایین بوده و قدرت وام دهی آنها نیز به تبع آن کاهش یافته است؛ بنابراین باید در این باره همکاری های لازم انجام شود.
وی با بیان این که با توجه به تنگناهای مالی موجود در سال ۱۳۹۵ نیز امکان اضافه کردن ۳۵ هزار میلیارد تومانی به سرمایه بانک های دولتی وجود نخواهد داشت جز استفاده از روش تسعیر، افزود: این ۳۵ هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی برای برقراری ارتباط با بانک های بین المللی بر مبنای دلار آزاد حدود ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. پس وقتی سرمایه بانک های بزرگی مثل ملی، سپه، مسکن، کشاورزی و بانک هایی که هنوز در صحنه بین المللی فعال بوده و در داخل نقش مهمی دارند، پس اگر این شرایط می تواند بدون افزایش پایه پولی موجب افزایش سرمایه بانک ها شود، نوعی امکان و امتیاز ویژه است.
همتی این راهم گفت که از نمایندگان انتظار داریم که به کمک سیستم بانکی آمده و در شرایطی که می توان روابط را گسترش داد حداقل از طریق لایحه بودجه براین موضوع تاثیر گذار باشد.
انتشار اوراق مهم است؛ اما تسعیر مهم تر
رییس شورای ملی بانک ها همچنین در مورد تبصره (۲۰) لایحه بودجه که تسویه بدهی های دولت از طریق ایجاد بازار بدهی را مورد توجه قرار می دهد نیز یادآور شد: این تبصره هم از این نظر که دولت می توانست از طریق انتشار اوراق بخشی از بدهی خود را پرداخت کند و به تبع آن دست بانک ها تا حدودی بازتر شده و می توانستند با افزایش نقدینگی به واحد های تولیدی کمک بیشتری داشته باشند، قابل اهمیت است.
همتی اظهار کرد که بر بازگشت تبصره (۲۰) به بودجه نیز اصرار داریم، اما افزایش سرمایه بانک ها از طریق تامین منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای شبکه بانکی حیاتی است. این در حالی است که انتشار اوراق بخشی از مشکلات دولت برای تسویه بدهی آن را حل می کند اما تسعیر نرخ ارز موجب اصلاح ساختار بانک ها به ویژه از طریق افزایش سرمایه خواهد شد.
