بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 21 فروردين 1395      11:23

برنامه اقتصاد مقاومتی برای مقابله با رانت‌خواران

اقتصاد ایرانی: یک اقتصاد دان معتقد است که تحقق اقتصاد مقاومتی در گروی شکل گیری اقتصاد آزاد رقابتی است که در آن اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده و دولت فقط حامی و ناظر بر فعالیت های اقتصادی باشد و به این ترتیب دست رانت خواران از منابع کشور کوتاه می شود.

به گزارش ایسنا، محمود جام ساز - اقتصاد دان - اظهار کرد: اقتصاد نیز مانند هر علم دیگری الزامات و قوانین خاص خود را دارد. یک نظام اقتصادی را می توان یک منظومه حاوی متغیر های متعدد در اقتصاد کلان دانست. این متغیر ها در درون سیستم به کنش و واکنش پرداخته و نتایج حاصل از این کنش ها و واکنش ها به صورت پسرفت و پیشرفت اقتصادی خود را نشان می دهند.

این اقتصاد دان ادامه داد: در دوره های پیشین ناظر این بوده ایم که اقتصاد دولتی ما عمده سهم اقتصاد کشور را مالکیت و مدیریت و به شیوه ای اداره کرده است که می توان آن را به مجموعه ای از قوانین و مقرراتی تعبیر کرد که خارج از سیستم درونی اقتصاد به روند اقتصاد کشور تحمیل شده و متغیر ها را به صورت دستوری تعیین می کند.

جام ساز همچنین اظهار کرد: چنانچه اقتصاد به عنوان یک علم شناخته شود و به الزامات آن تعهد وجود داشته باشد، لازم است دولت به عنوان یک مالک و مدیر، بخش اعظمی از اقتصاد کشور را از حیطه اختیار خارج می کند و به بخش خصوصی منتقل کند تا با تعدد تولید کنندگان و عرضه کنندگان یک بازار رقابتی شکل گیرد. چون بازار رقابتی متشکل از تعداد کثیری از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان است که عمل یک عرضه کننده یا تقاضا کننده تاثیری در کل قیمت ها نخواهد گذاشت.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان گفت: به نظر من معضل اصلی اقتصاد ما این است که به دلیل دولتی بودن اقتصاد، این امکان وجود ندارد که مطابق با عرضه و تقاضا، یک بازار رقابتی در آن شکل بگیرد که قیمت های مناسب و مورد رضایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان تعیین شود.

او اضافه کرد: در یک بازار رقابتی، سرمایه گذاری متناسب در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد و تعادل و توازن در بازار ایجاد می شود.

جام ساز درباره مزایای سرمایه گذاری چنین گفت: افزایش سرمایه گذاری موجبات رشد و تولید ناخالص داخلی و همچنین اشتغال را فراهم می کند. همچنین عامل افزایش درآمد ملی و عرضه محصولات ملی است و کمک می کند که سطح عمومی قیمت ها متعادل شود، در چنین شرایطی اقتصاد از یک چرخه معقول پس انداز - سرمایه گذاری - تولید - اشتغال و درآمد برخوردار می شود.

وی تصریح کرد: این چرخه در شرایط به وجود آمدن بحران های داخلی یا خارجی، قابلیت خود تصحیحی را دارد. به همین دلیل مثلا اگر در دوره ای شاهد رکود در اقتصاد باشیم این رکود با سیاست های پولی و مالی دولت و در چارچوب الزامات علم اقتصاد به سرعت به بهبود و رونق اقتصادی تبدیل می شود.

وی در این زمینه بیان کرد: پس از جنگ جهانی دوم، بحران های زیادی اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داده است ولی هر بار اقتصاد راه خود از میان بحران ها باز کرده و مسیر رونق را در پیش گرفته است. این موضوع به آن مفهوم است که اقتصاد در مقابل هر بحران داخلی یا خارجی اعم از سیاسی، اقتصادی یا طبیعی می تواند مقاومت خود را حفظ کند و مجددا از مراحل سخت عبور کرده و به سرعت خود را تصحیح کند.

وی ادامه داد: این مفهوم را می توان به اقتصاد مقاومتی تعبیر کرد و آن نوع اقتصاد مقاومتی که مد نظر سیاستمداران کشور ما نیزهست، همین هدف را تعیین می کند؛ لذا اقتصاد کشور ما ناگزیر است به الزامات علم اقتصاد پایبند باشد، در غیر این صورت کارایی چندانی نخواهد داشت.

او همچنین توضیح داد: برای به ثمر رسیدن اهداف اقتصاد مقاومتی ضرورت ایجاد بسته های قانونی و ایمنی و حاکمیت قانون، ارتقای مناسبات دیپماتیک با کشورهای خارجی وجود دارد، چرا که آثار آن در گسترش اقتصاد و افزایش تجارت خارجی خود را نشان می دهد. هرچقدر که به لحاظ سیاسی مناسبات کشور با سایر کشورهای خارجی را بهبود بخشیم اقتصاد نیز از آثار مثبت آن برخوردار خواهد شد.

جام ساز همچنین ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی که همان اقتصاد آزاد رقابتی با هدف حفظ منابع و مصالح ملی است، لازم است که اقطاب مختلف قدرت های سیاسی و اقتصادی کشور به لحاظ اهداف منتهی به تامین منافع ملی، با یکدیگر همسو شوند؛ لذا واگرایی این اقطاب از یکدیگر اسباب توفیق نیافتن و اجرای ابلاغیه های اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند.

این اقتصاد دان توصیه کرد: اقتصاد کشور باید به صورت مستقل از سیاست عمل کند و وامدار سیاست نباشد، زیرا اقتصاد سیاسی همواره در جهت اهداف سیاسی عمل کرده و پشتوانه این اهداف است که این امر به منافع و مصالح ملی آسیب می زند.

وی درباره ضرورت های اقتصاد مقاومتی توضیح داد: تقویت بخش خصوصی از طریق اعطای کمک های مالی و اعتباری و قانونی دولت ها و بانک ها و ایجاد فضای مناسب کسب و کار کم ریسک، کاهش مقررات و قواعد زائدی که مخل تولید است، از مواردی هستند که لازم است در زمینه اقتصاد مقاومتی در متن قرار گیرند.

جام ساز بیان کرد: همچنین مبارزه با فساد اعم از فساد اداری و بانکی که متاسفانه مولود اقتصاد نفتی رانتی است از دیگر موارد مهمی است که تا حل نشود ، هیچ برنامه اقتصادی نمی تواند به ثمر برسد.

وی بیان کرد: در شرایطی که فساد اقتصادی وجود داشته باشد، این موضوع منجر به توزیع و تخصیص نامناسب منابع می شود و زمینه چپاول مالی عده ای از رانت خوران به وجود می آید و این موضوع در خلاف جهت شکل گیری اقتصاد مقاومتی است و برای حرکت به سوی آن باید اقتصاد آزاد رقابتی که به موجب آن دولت ها حامی و ناظر واقعی بر فعالیت های اقتصادی باشد شکل بگیرد، این روند می تواند در برابر هر بحران و شوک اعم از داخلی و خارجی حداقل نوسانات منفی را بروز دهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir