سایه ۷۰ درصدی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ۹۵

اقتصاد ایرانی: در شرایط کنونی باتوجه به آمار و ارقامی که درخصوص نرخ بیکاری منتشر شده است، با افزایش تعداد آن بخش از متقاضیان شغل روبه رو هستیم که در شرایط رونق اقتصادی بازگشت به چرخه اقتصادی کشور را سرلوحه قرار داده اند و به فارغ التحصیلان جدید و متقاضیان پیشین اشتغال اضافه شده اند. در چنین شرایطی که انتظار می رود با تحقق رشد اقتصادی مثبت در سال جاری، زمینه برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال مولد در کشور فراهم شود، مشکلات پیش رو این مساله را گوشزد می کنند که تحقق اشتغال فراگیر که منجر به بروز آثار محسوس شود، در کوتاه مدت مجال تحقق نخواهد یافت. در همین راستا در حاشیه نشست «چشم انداز اقتصادی سال ۹۵» فرشاد مومنی در پاسخ به تعادل در رابطه با چگونگی امکان تحقق رشد اقتصادی مثبت در سال ۹۵ و درنتیجه افزایش اشتغال در کشور اظهار کرد: «برآوردهایی که از رشد اقتصادی در سال ۹۵ شده بیانگر آن است که عموم اقتصاددانان بر این باورند که در سال پیش رو رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهیم کرد، اما نکته کلیدی در این رشد مثبت آن است که ۵۰ تا ۷۰ درصد رشد اقتصادی در سال ۹۵ به افزایش تولید و صدور نفت خام متکی خواهد بود که این مساله به معنای رشد بی کیفیت است. بنابراین از منظر اشتغال پتانسیل زیادی برای تغییر مشاهده نمی شود و به طور کلی رویکرد معطوف به رشد بی کیفیت نه گره یی از مشکلات مردم باز می کند و نه نفعی برای دولت دارد، به همین جهت باید رشد با کیفیت در دستور کار قرار داده شود.»

قوه مجریه تنها مخاطب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیست

فرشاد مومنی با بیان اینکه طرز برخوردی که برخی افراد با اقتصاد مقاومتی دارند چقدر می تواند خطرآفرین باشد و تیشه به ریشه دولت و مفهوم اقتصاد مقاومتی بزند، اظهار کرد: به طور مثال در همین چند روز سال جدید تریبون های خاصی این طور القا می کنند که گویی مخاطب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فقط قوه مجریه است، درحالی که وقتی نهاد ها کج کارکرد می شوند، نقش قوه قضایه و قوه مقننه به مراتب جدی تر و تعیین کننده تر از قوه مجریه خواهد بود. وی تصریح کرد: در واقع همان طور که مساله توسعه مساله کل نظام ملی است، مقاوم سازی اقتصاد هم مساله کل نظام ملی است. دولتی که میراث در آستانه ورشکستگی کامل را تحویل گرفته و در همین دوره به ازای هر بشکه نفت درآمدها بیش از ۷۰ دلار کاهش پیدا کرده است، بنابراین نباید سرنوشت توسعه و مقاوم سازی اقتصاد کشور را با خارج شدن از مدار علم و انصاف به فاجعه تبدیل کنیم.

ساختار نهادی کج کارکرد به بیزاری عمومی در مشارکت مولد دامن می زند

مومنی بااشاره به گزارش سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۱۴، برآیند اینکه ساختار نهادی به تلاش های مولد پاداشی نمی دهد، این چنین عنوان کرد: درحالی که میانگین جهانی سهم نیروی کار شاغل از کل جمعیت در سنین فعالیت، ۶۳ درصد اعلام شده، در مورد ایران این نسبت در حدود ۳۷.۵ درصد است. وی تصریح کرد: این یک وجه ماجراست که چگونه سرمایه های انسانی کشور از گردونه مشارکت در اقتصاد به واسطه این ساختار نهادی کج کارکرد دور شده اند. مومنی در ادامه گفت: براساس همین گزارش و با در نظر داشتن استانداردهای کنونی در زمینه اشتغال، نرخ بیکاری در کشور حدود دو برابر بیشتر از میانگین جهانی است. این بدان معناست که ساخت نهادی مشوق رانت و ربا و فساد نوعی بیزاری عمومی درخصوص مشارکت مولد در اقتصاد ملی ایجاد کرده است.

ضرورت بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی

وی همچنین بااشاره به اینکه در اقتصادهای رانتی بار مالیاتی نیز به طرز قابل توجهی ناعادلانه توزیع می شود، اظهار کرد: به این ترتیب سنگین ترین قسمت مالیات بر دوش عامه مردم و مولدهاست و کسانی که به رانت خواری و رباخواری و دلالی مشغولند، بیشترین فرار مالیاتی را شکل می دهند که پیگیری هم در این زمینه صورت نمی گیرد. وی افزود: اگر بخواهیم به زبان عدد و رقم وضعیت مالیاتی کشور در سه سال گذشته را بررسی کنیم، خواهیم دید در لایحه بودجه سال ۹۵، نسبت به سال ۹۲، مالیات بر ارزش افزوده ۲.۹ برابر شده درحالی که مالیات بر واردات ۱.۹ برابر و مالیات بر ثروت ۱.۲ برابر شده است. مومنی با بیان اینکه افزایش بار مالیاتی برای بنگاه های خصوصی که عمدتا بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس هستند در دوره زمانی یاد شده ۲.۶ برابر تولیدکنندگان دولتی، ۵ برابر عمده فروشان و خرده فروشان، ۳۱ برابر مالیات بر ثروت و ۲۷ برابر مالیات بر مستغلات است، تصریح کرد: با این جهت گیری، اینکه در شرایط کنونی به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیازمند هستیم، بیشتر قابل درک و پذیرش خواهد بود.

بحران تقاضای موثر در خانوارها و بنگاه ها

مومنی بااشاره به اینکه فهم صحیح از ابعاد رکود عمق یافته در ایران بسیار تعیین کننده است، اظهار کرد: فعالیت در این زمینه باید به گونه یی باشد که به صورت نهادمند بنیه فکری مستتر در سیاست گذاری های دولت ارتقا پیدا کند. وی افزود: البته باید دید از دل ساختار نهادی گذشته چه میراثی برای کشور به جا مانده و کدام بخش ها نیازمند تغییر هستند. وی نخستین محور در این راستا را «بحران تقاضای موثر در سطح خانوارها و بنگاه ها» عنوان کرد و توضیح داد: تقاضای موثر به معنای نیازهای موجود و بعضا حیاتی افراد است که به دلیل فقر گسترده و ناتوانی موجود قابلیت تحقق ندارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از ارکان بحرانی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند بحران تقاضای موثر است، عنوان کرد: این مساله را می توان با مقایسه میانگین نرخ رشد مخارج بخش خصوصی در دوره ۸۰ تا ۸۶ و ۸۷ تا ۹۳ نمایش داد. مومنی در ادامه گفت: در این مقایسه، سقوط نزدیک به ۸۵ درصدی برای مخارج بخش خصوصی مشاهده می شود.

افزایش تصدیگری دولت نتیجه ثبات زدایی از فضای اقتصاد کلان

وی با بیان اینکه دولت نیز گرفتار بحران تقاضای موثر است، تصریح کرد: این مساله در روند نزولی و در آستانه بحران سهم هزینه های حاکمیتی دولت از کل بودجه دیده می شود که معمولا به مصارفی مثل آموزش مردمی، سلامت و فعالیت های زیرساختی کشور می رسد. مومنی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰  سال است که سهم امور حاکمیتی از بودجه کل کشور کمتر از یک سوم بودجه یی است که به امور تصدیگری دولت تعلق می گیرد، گفت: در دوره 25 ساله گذشته که برنامه تغییر ساختاری برای ایران به فاجعه تبدیل شده است و دولت منافع خود را در ثبات زدایی از فضای کلان اقتصاد دانست، ثبات زدایی امنیت حقوق مالکیت را متزلزل کرده و ریسک گریزی بخش مولد را افزایش داده است. وی افزود: به این ترتیب دولت ناگزیر به افزایش تصدیگری شده است. مومنی همچنین مقایسه تغییرات رشد عملکرد اعتبارات هزینه یی دولت در ۶ ماهه اول سال ۹۳ و ۶ ماهه اول سال ۹۴ را در بررسی جزئی تر بحران تقاضای موثر در دولت حایز اهمیت دانست و گفت: در این دوره کوتاه سقوطی بالغ بر ۷۰ درصد در این حیطه اتفاق افتاده است. وی با اشاره به اینکه در این میان مساله تکان دهنده تحولات مسوولیت پذیری دولت در بودجه عمرانی است، گفت: در این زمینه اگر افق بررسی را به دوره ۱۰ ساله گذشته برسانیم، وضعیت فاجعه آمیز بحران تقاضای دولت به وضوح مشخص خواهد بود.

«بحران عرضه کل اقتصاد» را نباید نادیده گرفت

مومنی در ادامه گفت: مساله بعدی که پیچیدگی شرایط اقتصادی ایران را به نمایش می گذارد «بحران عرضه کل اقتصاد» است که در این زمینه نیز متاسفانه تمایلی برای نادیده گرفتن واقعیت ها دیده می شود؛ البته این مساله را می توان بازتاب شرایط تنش آلود سیاست داخلی دانست که به آینده کشور ضربه خواهد زد. وی با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص تغییرات رشد ارزش افزوده بخش ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، گفت: اعداد و ارقام حاکی از آن است که تغییرات رشد ارزش افزوده در دوره یادشده، در بخش صنعت - درصد، خدمات ۲- درصد، نفت نزدیک به صفر و در بخش کشاورزی ۴+ درصد بوده است. وی افزود: براساس این داده ها و به رغم داده های شبهه ناکی که در درون دستگاه های اجرایی منتشر می شود، مرکز پژوهش های مجلس نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ را معادل ۲- درصد برآورد کرده است. از طرفی با در نظر گرفتن انکه این برآورد ممکن است سیاست های دولت در زمینه تنش زدایی، در کوتاه مدت آثاری بر فروش نفت و بازگشت بخشی از دارایی های بلوکه شده داشته باشد، آثار احتمالی این دو مولفه را در ارزیابی های خود لحاظ کرده و به رقم ۱.۲- رسیدند. وی همچنین گفت: آنچه در رابطه با نرخ رشد سال ۹۴ جای تامل دارد، بی کیفیت بودن این رشد است که این مساله ناشی از سلطه بخش های غیرمولد بر اقتصاد سیاسی ایران است.

گزارش های رسمی از دستمزدهای ۵۰ میلیونی خبر می دهد

مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه ابعاد رکود عمق یافته کشور را به شکل قابل اعتنایی به نمایش می گذارد، ابعاد روبه افزایش نابرابری ها است که در ۱۰ سال اخیر انواع این نابرابری ها روند افزایشی را تجربه کرده است که این را نیز می توان به کج کارکردی نهادها طی این سال ها نسبت داد که در آخرین شوک افزایش قیمتی نفت در سال ۸۴ قابل مشاهده است. وی با بیان اینکه حتی اگر از عملکردها بگذریم براساس قانون شکاف بین دستمزدها باید حداقل ۷ درصد باشد، گفت: این درحالی است که در سال ۹۴ که حداقل دستمزد حدود ۷۰۰ هزار تومان بود، در گزارش های رسمی از دستمزدهای ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومانی سخن به میان آمده است.

تغییرات راهبردی قابل اجرا در سال ۹۵

مومنی با بیان اینکه در سال جدید برخی مسائل موجود را باید جدی بگیریم که مخاطب این بحث ها فقط قوه مجریه نیست و انتظار می رود کل نظام ملی شرایط خطیر و حساس کنونی را درک کرده و به بایسته های عبور از این شرایط اعتنای کافی داشته باشند، تصریح کرد: مساله اول شفافیت و صدق ورزی با مردم است که باید نظام آمار و ارقام و نظام تبلیغاتی کشورر در این زمینه کاستی های موجود را برطرف کنند. وی افزود: در حال حاضر نظام تبلیغاتی به جای اینکه به کانون های دچار مشکل پرداخته شود، بیشتر توجه زدایی صورت می گیرد. مومنی همچنین پرهیز از رفتار تنش آفرین در میان ارکان قدرت را یکی از موارد تاثیرگذار در ایجاد وفاق ملی دانست که به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد. وی همچنین گفت: مشابهت قابل تاملی در راهبردهای معطوف به ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی و ارتقای مقاومت اقتصاد ملی و کاهش معنی دار نابرابری ها مشاهده می شود که آن نقش مرکزی اشتغال مولد است. وی افزود: درحال حاضر صحیح نیست کل نظام تصمیم گیری و به ویژه قوه مجریه به شیوه متداول کنونی پیش روند، بلکه نیاز به نوعی بازآرایی ساختار نهادی بر مبنای یک هدف است که اشتغال مولد را در دستور کار قرار دهد. وی در ادامه با انتقاد از مجموعه همفکران و مشاوران اقتصادی رییس جمهور گفت: این افراد تاکنون نشان داده اند که می خواهند روی یک پا راه بروند و بیشتر تمایل دارند بر رویدادهای مشخصی متمرکز شوند که نیاز است تغییر رویه جدی در این زمینه صورت گیرد. مومنی در ادامه با اشاره به گزارش دفتر پژوهش های اقتصادی و توسعه اتاق بازرگانی مشهد که آمارهایی مبنی بر سرشماری دارد، اظهار کرد: این گزارش با استناد به گزارش عملکرد وزارت صنایع و معادن طی سال های مختلف است، نشان داده است که در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰، مجموع پروانه های بهره برداری صنعتی صادره آنها بالغ بر ۴۲ هزار پروانه جدید بوده است.  همچنین ادعا شده است که در نتیجه صدور و راه اندازی این واحد ها بالغ بر ۸۹۶ هزار فرصت شغلی صنعتی هم ایجاد شده است؛ اما گزارش های سرشماری این دوره بیانگر آن است که خالص فرصت های شغلی در بخش صنعت منفی ۴۱۵ هزار بوده است که این مساله نمونه یی از ضرورت وجود شفافیت در ارائه اطلاعات است.
مومنی با بیان اینکه در ادامه محور قرار دادن اشتغال مولد باید محور قرار دادن ارتقای تولید نیز مدنظر قرار داده شود، تصریح کرد: در چنین چارچوبی می توان بر بحران موجود در مقیاس تولید کشاورزی و تولید کشور غلبه کرد و به تحقق دستاورد های کم هزینه تر در سال ۹۵ امیدوار بود.

منتشر شده در روزنامه تعادل