بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 فروردين 1395      9:48

رای اعتماد به بازار بدهی

اقتصاد ایرانی: با تصویب تبصره های مربوط به بهادار کردن بدهی های دولت و انتشار اسناد خزانه، بازار بدهی رسما از سوی نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت. مجلس در بودجه ۹۵، به دولت و شرکت های دولتی اجازه داد مجموعا ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی ها و انجام تعهدات منتشر کنند. بر این اساس دولت در سال ۹۵ مجوز انتشار «۷.۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح های عمرانی گذشته»، «۱۲.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه به منظور پرداخت بدهی های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی» و «۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با هدف استمرار جریان پرداخت های عمرانی» را در اختیار دارد. این اسناد در کنار مجوز ۲۲ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق مشارکت باعث می شود که منابع دولت از محل اسناد بهادار به ۵۲ هزار میلیارد تومان برسد. رویکرد تامین مالی و تسویه بدهی ها از طریق توسعه بازار اوراق بهادار باعث می شود که سه ضلع دولت، تولید کنندگان و مردم در قالب سرمایه گذاران خرد، منتفع شوند. در صورت عملی شدن شکل صحیح این سیاست، دولت راه حلی برای خروج غیرتورمی از رکود و عبور از تنگنای مالی خواهد یافت و همچنین بنگاه ها، علاوه بر اخذ معوقات، با بازاری جدید برای تامین مالی مواجه می شوند. در وجه سوم نیز بازار سرمایه گذاری بدون ریسکی برای مردم ایجاد خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، مهم ترین موضوع در دست بررسی نمایندگان مجلس است؛ مجلسی ها که روز گذشته نیز همانند روز یکشنبه، جلسات علنی پارلمان را برای بررسی جزئیات لایحه بودجه در دو نوبت صبح و عصر برگزار کردند، با تصویب بندهایی از یک تبصره، بازار بدهی را کلید زدند. نمایندگان با تصویب بندهای تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، به دولت و شرکت های دولتی اجازه دادند به صدور اسناد خزانه اسلامی، مبادرت کنند. این را می توان رای اعتماد به بازار بدهی در ایران تلقی کرد؛ بازاری که دولت از طریق آن برای تسویه بدهی های خود می تواند به منابعی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان دست یابد؛ منابعی که از محل بازار بدهی به دست می آید. هرچند در سال های گذشته نیز بازار بدهی به صورت محدود جریان داشت، اما براساس آنچه در بودجه امسال مجلسی ها به تصویب رساندند، قرار است اسناد اعتباری مذکور با کارکردهای مختلف و حجمی بالا صادر شود. پیش از این مسوولان اقتصادی دولت اعلام کرده بودند که در صورت تصویب مجلس، استفاده از بازار بدهی برای تسویه بدهی ها عملیاتی خواهد شد؛ موضوعی که با مصوبه روز گذشته مجلسی ها در این باره به عملیاتی شدن نزدیک شده است.

اصطلاح بازار بدهی به بازاری اطلاق می شود که اوراق بدهی در آن مبادله می شود. در بازارهای جهانی، این اوراق شامل اوراق قرضه، اوراق خزانه، اوراق تجاری و مشابه آن است. در حقیقت بازار بدهی، بازاری است برای دادوستد اوراق بدهی که شرکت ها و دولت ها با استفاده از آن می توانند به تامین نیازهای مالی خود بپردازند. یکی از راهکارهایی که برای کاهش مشکلات سیستم بانکی و مالی کشور توسط دولت مطرح شده راه اندازی و گسترش بازار بدهی است تا از این طریق بتواند مشکلات و تنگناهای مالی را برطرف کند و باری از دوش سیستم بانکی کشور بردارد. بازار بدهی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان سابقه دارد؛ بازاری که می تواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد. رواج بهره گیری از بازار بدهی در دنیا برای تامین مالی، بسیار بیشتر از بازار اوراق سرمایه ای بوده است. آمارهای موجود نشان می دهد که بازار اوراق بدهی حدود ۷۵ درصد کل بازار سرمایه دنیا را به خود اختصاص داده است. بازار بدهی علاوه بر آنکه وابستگی اقتصاد به نظام اقتصادی را کاهش می دهد، محل جدیدی برای تامین مالی نیز هست. ازسوی دیگر بازار بدهی را می توان فرصتی دانست که شفافیت فضای اقتصادی را در پی خواهد داشت. همچنین این بازار متغیرهای کلیدی اقتصادی همچون نرخ سود را از وضعیت بخشنامه ای خارج می کند.

منابع از محل بازار بدهی

براساس آنچه مجلسی ها به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت به تصویب رساندند، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال را صادر کند. دولت باید این اسناد را به منظور تسویه بدهی مسجل شده خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و... به قیمت اسمی تا سقف ۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار کند. ضمن این که اسناد مذکور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده است. این اسناد همچنین به عنوان ابزار مالی، با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. همچنین نمایندگان مجلس در بررسی بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه، به دولت اجازه دادند بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی را تا مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورتی جمعی - خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه های اجرایی، شرکت ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع دولت اجازه یافت تا این اسناد خزانه را برای تسویه بدهی های قطعی و مسجل شده قبلی خود صادر کند. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند الحاقی مربوط به تبصره ۵ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند به منظور استقرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند. این اسناد هم از مالیات معاف است.

منابع مالی دولت از اوراق مشارکت

از سوی دیگر نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجوز انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به دولت دادند. بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند. بر این اساس به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان نیز اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند. همچنین مجلسی ها با تصویب تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۵ به شرکت های وابسته و تابعه وزارت خانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه دادند با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۶ تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با تضمین خود در خصوص اخذ سود به منظور اجرای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی خود منتشر کنند. در ادامه بررسی لایحه بودجه در جلسه صبح دیروز، نمایندگان به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته اجازه دادند تا سقف ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی، با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند. همچنین تضمین بازپرداخت اصل سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین ۵۰ درصد سهم دولت بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. با این همه می توان گفت مجموع منابع دولت از محل اسناد بهادار براساس آنچه نمایندگان در تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۵ تصویب کردند ۵۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم سهمی معادل ۱۷.۷ درصد از مجموع منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده است.

معافیت از مالیات

مجلسی ها در اقدامی دیگر، کارمندانی را که سقف دریافتی آنها در سال معادل ۱۵۶ میلیون ریال است یا تا سقف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه حقوق می گیرند از پرداخت مالیات معاف کردند. همچنین براساس بند ب این تبصره نیز مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۸۷ آغاز شده بود تا پایان سال ۹۵ تمدید شود.

جریمه غیبت سربازی

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس با تصویب بند ب تبصره ۱۱ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ۸ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان ۱۳۹۵ معاف کند. طبق این مصوبه، تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر است : افراد با مدرک تحصیلی زیردیپلم معادل صدمیلیون ریال، دیپلم معادل یک صد و پنجاه میلیون ریال، فوق دیپلم معادل دویست میلیون ریال، لیسانس معادل ۲۵۰ میلیون ریال، فوق لیسانس معادل ۳۰۰ میلیون ریال، دکترای پزشکی معادل ۳۵۰ میلیون ریال، دکترای غیرپزشکی معادل  ۴۰۰ میلیون ریال، پزشکان متخصص و بالاتر؛ معادل ۵۰۰ میلیون ریال.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir