بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 5 اسفند 1391      0:15
برنامه ای برای رفاه و عدالت اقتصادی

کاپیتالیسم توده ای

آیا سرمایه داری مردمی به بن بست می رسد؟

**دکتر جمیز اس آلباس

ترجمه:جواد قربانی

     سرمایه داری توده ای یا مردمی، طرحی است برای رفع سه نقص بنیادی اقتصاد سرمایه داری، که عبارتند از:

1)     حقوق و کارمزد مهمترین منبع درآمد است.

2)     اعتبار مورد نیاز برای سرمایه گذاری عمدتاً در دسترس ثروتمندان است.

3)     محدودیت های پولی، مکانیسمی معکوس برای مبارزه با تورم است.

     کاپیتالیسم توده ای دسترسی به اعتبار برای سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی بلند مدت را فراهم می کند. درآمدهای ناشی از    سرمایه گذاری مکملی برای حقوق و کار مزدها خواهد شد. همچنین کاپیتالیزم توده ای با ایجاد الزام در ممانعت از پس انداز، ابزار دیگری برای کنترل تورم بدست می دهد. این طرح سیستم سرمایه داری را قادر می کند تا با تولید ثروت کافی، به ایجاد امنیت اقتصادی و رفاه برای همگان بپردازد.

1) مقدمه

     چرا ما از آنچه که نیاز داریم برای آنچه که باید تولید کنیم نمی توانیم استفاده کنیم؟ چرا اقتصاد ما از تکنولوژی صنعتی که برای تولید آنچه که مردم نیاز دارند برای زدودن فقر بهره نمی برد؟ برخی از مردم بحث می کنند که صنعت مدرن توانایی تولید کالا ها و خدمات بیش از آنچه که تولید می کند را دارد. پر واضح است که قابلیت جهان صنعتی می تواند در جهت تولید ثروت کافی برای همگان گسترش یابد، تا از غذای کافی برای خوردن، مکان امن و شایسته برای زندگی، بهداشت مساعد، مراقبت های پزشکی مناسب و آموزش ابتدایی بهره مند شوند. چرا این قابلیت صنعتی بدون استفاده مانده است؟ علی رغم صحبت های فراوان برای تلاش بیشتر در جهت کمک به رفع عدم بازدهی اقتصادی، سیاست هایی جدی برای دست یابی به این هدف وجود ندارد و اینکه چنین هدفی حتی ممکن است چندان ارزشمند تلقی نشود.چرا نه؟ چرا توانایی صنعتی جهان نمی تواند به شکلی سود آور در جهت رفع نیازهای مردم جهان توسعه یابد؟

سیستم سرمایه داری مدرن، به وضوح قابلیتش برای تولید کالا و خدمات را به طور موثر در کمیت بیشتر و کیفیت بهتر نسبت به سایر سیستم های اقتصادی نشان داده است.

     هنوز درصد زیادی از مردم در منافع سهمی ندارند. 2.8 ملیارد نفر از مردم جهان با در آمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند. از منظر دیگر درصد کمی از مردم درآمدی بالغ بر صدهزار دلار در روز دارند. این درجه از اختلاف به این مسئله مربوط می شود که سیستم سرمایه داری جاری از حد مطلوب بر حسب ایده آل مکتب اصالت فایده مبنی بر فراهم کردن "بیشترین منفعت برای بیشترین مردم" فاصله دارد. 

علت آنکه سرمایه داری بیشتر تولید نمی کند مطمئنا این نیست که نقصان در ظرفیت تولید دارد. در فروشگاه ها و سوپرمارکت های کشور قدمی بزنید و نگاهی به اطراف بیاندازید. آنچه که می بینید، قفسه هایی مملو از کالا است. تجار به سختی برای جذب مشتری رقابت می کنند. کالاهای بسیاری در دسترس هستند و تولید کنندگان می توانند به راحتی تولید خود را افزایش دهند اگر تقاضای بیشتری وجود داشته باشد. دلیل اینکه سیستم سرمایه داری بیشتر تولید نمی کند عمدتاً به این خاطر است که مشتری ها بیشتر خرید نمی کنند. عمومی ترین دلیل شکست های تجاری ناتوانی در تولید نیست، بلکه ناتوانی در فروش محصولات و خدمات است.

     هنوز جهان سرشار است از مردمانی با نیاز های متفاوت. مردمانی با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز به همه چیز نیاز دارند. 2.8 میلیارد نفر مردم فقیر بیانگر یک بازار عظیم بکر برای غذا، لباس، مسکن، بهداشت و درمان، و سایر نیازهای اساسی هستند. اینها مشتریان بلقوه هستند. تمام آنها نیازمند درآمد هستند. اگر مردم فقیر پولی برای خرج کردن داشته باشند، صنایع با مسرت توسعه می یابند تا کالاها و خدمات مورد نیازشان را تامین کنند. سود مکاسب افزایش خواهد یافت، شغل زیاد خواهد شد، اقتصاد رشد خواهد کرد، و زندگی فقرا به طور قابل ملاحظه ای بهبود خواهد یافت.

2) چرا فقر پایدار است؟

     هنگامی که پتانسیل بالقوه­ی بسیار زیادی برای تولید ثروت وجود دارد و مشتریان بلقوه­ی فراوان، چرا هنوز بسیاری فقیر هستند؟ چرا نیازهای فقرا، به درخواست برای خرید تبدیل نمی شوند تا تولید کالا و خدمات را تشدید کنند؟ چرا اقتصاد سرمایه داری تامین نیازهای تمام مردم دنیا را توسعه نمی دهد؟

پاسخ واضح این است که مردم فقیر با نقصان درآمد مواجهند. فقرا نمی توانند تلاشی در جهت خرید آنچه که در بازار در دسترس است انجام دهند، و مکاسب کالاها و خدمات را برای مردم بی پول تولید نمی کنند. البته این مسئله علت نقصان درآمد فقرا را توضیح نمی دهد، و راه حلی برای این وضعیت پیشنهاد نمی کند. دلایل بسیاری برای فقر وجود دارد، فساد، جنایت، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، موانع سیاسی یا اجتماعی در برابر ارتقا بهره وری ، نقصان در آموزش، خشونت، نژاد پرستی و جنگ. اما اینها علت پایداری فقر در جوامع مدرن را توضیح نمی دهند.

     پاسخ کمتر مشهود نهفته در اعماق نهادهای اساسی توزیع ثروت و سیاست های پولی در اقتصاد سرمایه داری است. سه نقص ساختاری عمده در این سیستم موجود است که دسترسی به منابع درآمد برای درصد بزرگی از مردم را محدود می کند.

3) نقص های ساختاری سرمایه داری

نخستین نقص ساختاری در این است که حقوق و کارمزد عمده ترین شکل توزیع ثروت برای بخش عظیمی از مردم است. بیشتر مردم عمده­ی درآمد خود را از طریق فروش کار یا مهارت های فکری خود کسب می کنند. بدون شغل، یک شخص معمولی به غیر از صدقه و کمک های خیریه، منابع قانونی کمی برای کسب درآمد دارد.  اهمیت کار به نوعی عقل جمعی در عصر انقلاب صنعتی تبدیل شده بود، زمانی که کارگر مهمترین فاکتور در روند تولید بود. هرچند که دیگر مسئله مهمی نیست. امروز مسئله مهم برای روند تولید کاهش هر چه بیشتر کارگر است. در اقتصاد امروز، بهبود بهره وری این امر را ممکن کرده است که با کارگر کمتر، کالا و خدمات بیشتری تولید شود. در همین زمان ورود جمعیت جوان به جمع افراد آماده به کار در گوشه و کنار جهان به شکل مشهودی رشد کرده است. این مسئله دو مشکل بزرگ ایجاد می کند:

1)     بیکاری. در فقیرترین مناطق جهان، بی کاری شایع است. بیشتر فقرا مهارت های کمی برای عرضه دارند، و دسترسی بسیاری به بازار کار محدود است. حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی، مکاسب سعی در کاهش نیروهای کار خود دارند. برای حفظ توان رقابت، هزینه های کارگری می بایست کاهش یابند و کارگران هر زمان که ممکن باشد اخراج می شوند.

2)     سقوط کارمزد ها. برای بسیاری در طبقه متوسط درآمدها ثابت یا رو به کاهش است. جهانی سازی و استفاده از منابع خارجی رقابتی ایجاد کرده اند برای پایین آوردن حقوق و کارمزدها. تکنولوژی افزایش بهره وری درخواست برای کار انسانی هم برای یقه سفید ها و هم برای یقه آبی ها را کاهش می دهد. در نتیجه کارگران معمولی قدرت چانه زنی کمی در بازار کار دارند. قدرت اتحادیه های کارگری رو به کاهش است. حقوق و کارمزدها علتی برای توضیح سقوط میزان ثروت قلمداد شده اند.

     در سراسر جهان فشار سنگینی بر روی ارزش کار انسانی وجود دارد. در اقتصاد مدرن پسا صنعتی،  عمل توزیع بیشتر درآمد از طریق حقوق و کارمزدها واقعاً ثابت می کند که کسانی که با فروش کار خود زندگی می کنند میزان رو به کاهشی از ثروت تولید شده توسط صنایع را دریافت خواهند کرد. در جهان سوم این مسئله به طور موثری باقی ماندن در دام فقر را برای فقرا تضمین می کند. نردبان خروج از فقر پله ای رو به پایین شده است برای سقوط سریع تر نسبت به مردمی که می توانند خود را بالا بکشند.

دومین نقص در اقتصاد سرمایه داری جاری این است که به جز برای ثروتمندان، دسترسی محدودی به اعتبار برای مالکیت ابزار تولید وجود دارد. بانک ها مشتاقند تا منابع اعتباری را برای مصرف در اختیار فقرا و طبقه متوسط قرار دهند، نه برای سرمایه گذاری. در نتیجه بسیار دشوار است که غیر ثروتمندان درآمدهایشان را از طریق دست یابی به مالکیت شخصی دارایی های مولد ثروت افزایش دهند. سرمایه داری به طور گسترده ای تحت تسلط ثروتمندان است.

     سومین نقص این است که سیاست های پولی رایج به عنوان ابزاری برای کنترل تورم، به طور گسترده ای  ضد تولیدی هستند. سرمایه­گذاری مهمترین موتور رشد اقتصادی است. اما سیاست های پولی برای کنترل تورم بر اساس کاهش سرمایه گذاری طراحی شده­اند. این اشتباه است. افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم سرمایه گذاری را سست می کند، رشد اقتصادی را کاهش می دهد و افزایش بهره وری  را کم توان می کند. محدودیت پولی تنها تاثیر غیر مستقیم و آهسته ای بر تورم دارد. میان تغییرات در نرخ بهره و تغییرات در قیمت ها برای مصرف کننده، می تواند ماه ها فاصله بیافتد. موفقیت در کنترل تورم تنها پس از ماه ها زمان بردن به دست می آید در شرایطی که رشد اقصادی آهسته شده است، مشعر بر اینکه جایی که فشار تورمی هست، انتظارات بازار چلانده می شود. این روند معمولاً به بحران اقتصادی رهنمون می شود. در حال حاضر بی کفایتی عمده و رویه ای پر هزینه برای کنترل تورم وجود دارد. در بسیاری از راه­های اتخاذ شده، درمان بدتر از بیماری بوده است.

     اقتصاد سیستم عظیم پویایی با حلقه هایی دارای بازخورد مضاعف است.  این مسئله به واسطه تئوری کنترل به خوبی شناخته شده است که تاخیر در بازخورد منبع نیرومندی برای بی ثباتی است. این بدان معنی است که رشد اقتصادی باید بسیار پایین تر نگاه داشته شود از آنچه که عملاً به منظور ممانعت از نوسانات شدید رونق و رکود اقتصادی ممکن است. به طور متعارف نرخ 3% رشد اقتصادی حداکثر نرخی است که بدون بی ثباتی می تواند حفظ شود. این بسیار پایین تر از آنچه است که می شد بدان نائل شد اگر ابزار متفاوتی از محدودیت های پولی برای کنترل تورم توسعه یافته  می شد. در طول قرن گذشته  این مسئله در کشورهای متفاوتی نشان داده شده است که رشد اقتصادی می تواند بالغ بر 6% حفظ شود، اگر بانک مرکزی جایگزینی برای محدودیت های پولی در جهت کنترل تورم داشت، و می توانست بر سیاست های پولی ای که منحصراً مشوق رشد اقتصادی بودند تمرکز می کرد.

     سه نقص فوق در سیستم سرمایه داری اساسی ترین علل در پایداری فقر بوده است. که اگر اصلاح نشوند، فقر تقریبا به طور جدی با به ستوه آوردن بشر برای ده ها باقی خواهد ماند، اگر به صده ها نکشد. اگر چاره ای یافت شود، فقر می تواند در طول یک نسل حذف شود.[1]

4) راه حل پیشنهادی

     چاره­ی دو نقص نخست تشریح شد، سیستم سرمایه داری مردمی باید اعتبارات را به منظور سرمایه گذاری تولیدی در دسترس هر شهروندی قرار دهد. هدف نهایی این خواهد بود که اشخاص را سرمایه داری بسازد در این حس که هر کسی می تواند منافع در حال رشد در سرمایه گذاری ابزار تولید را جمع آوری کند.  با گذشت زمان، هر کسی درآمدی قابل توجه بر اساس مالکیت بر دارایی های سرمایه ای به دست  می آورد . در نهایت مالکیت بر سرمایه منبع عمده­ی درآمد برای همه  خواهد شد.

     میزان اعتبار ارائه شده به طور موثر برای دو برابر کردن میزان سرمایه گذاری ملی کافی خواهد بود. در ایالات متحده این میزان حدود 6000 دلار به ازای هر نفر خواهد بود. مکانیزم اجرایی این برنامه این باید باشد که بانک مرکزی روزنه­ی تنزیلی اش را بگشاید و اعتبار در اختیار صاحبان حساب بانک ها برای گرفتن وام خود اشتغالی پول ساز برای سرمایه گذاری در تشکیلات اقتصادی مصوب قرار دهد. تصویب می تواند بر اساس ضوابطی مشابه با معیارهای معمول در جامعه بانکداری سرمایه گذار باشد. صلاحیت سایر سرمایه گذاری ها بستگی به ضوابط پذیرش اعضای بانک دارد. وثیقه می بایست بر اساس شکل شراکت کسب و کار که در آن سرمایه گذاری انجام می شود باشد. این وام ها می توانند در یک دوره 30 ساله بازپرداخت شوند. بیمه  در برابر قصورات می تواند بر اساس نرخ خدمات به طور تخمینی 3% از میانگین تسهیلات تصفیه نشده در هر سال باشد.

     چاره­ی نقص سوم، مقابله با تورم به وسیله ممانعت از صرفه جویی درآمد مصرف کنندگان در نیاز مندی ها برای دست یابی به تاثیر مطلوب در تورم است. این پس اندازها می توانند در حساب بانکی یا حساب صندوق بازنشستگی نگه داشته شوند. اینها می توانند بر اساس نرخ بازار سود داشته باشند. اما نمی توانند برای حداقل 5 سال آینده از حساب خارج شوند.  میزان ممانعت از پس انداز به طور اتوماتیک به وسیله فرمولی تنظیم می شود که هر دو هفته یک بار بر اساس  آخرین تدابیر تورمی ارائه خواهد شد. میزان ممانعت از پس انداز بر اساس درآمد درجه بندی می شود، مشابه نرخ مالیات بر درآمد.

     ممانعت از پس انداز درآمد خالص مصرف کننده، توان ایجاد مکانیسمی با سرعت عمل بالا برای کنترل تورم ایجاد می کند که کاملاً جدای از سیاست های پولی خواهد بود. این مکانیزم بانک مرکزی را قادر می کند تا سیاست پولی را بر روی سیاست های سرمایه گذاری متمرکز کند که برای به حداکثر رساندن بهره وری و رشد اقتصادی طرح شده اند.

     دو برابر کردن میزان سرمایه گذاری ملی بدون ایجاد تورم به طور چشم گیری میزان رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد. تخمین ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی می تواند بین 6% تا 8% در هر سال افزایش یابد.[2]

5) نتایج پیش بینی شده

شکل 1 نشان می دهد که چه چیزی می توان از نتیجه طرح سرمایه داری مردمی انتظار داشت. فرض این است که وام ها از بانک های محلی برای اشخاصی که در طرح های مصوب سرمایه گذاری می کنند نرخ بهره 3% وضع کنند و این وام ها در یک دوره 30 ساله بازپرداخت شوند. بازگشت سرمایه پیش از کسر مالیات  8% فرض شده است. این می تواند در شرایط رشد اقتصادی زیر 3% کمی خوشبینانه باشد، اما در وضعیتی که رشد اقتصادی سالیانه سریع تر از 6%  باشد، 8% بازگشت سرمایه تخمینی محافظه کارانه است.

شکل 1: سطح درآمد ناخالص هر شهروند در سیستم سرمایه داری مردمی( به احتساب قیمت ثابت دلار در سال 2007)

شکل 1 شامل سه منحنی است. این منحنی ها مربوط به سه سری از فرضیات هستند. محافظه کار ترین فرضیه با منحنی زیرین نشان داده شده است. این فرض مبتنی بر این است که میزان سرمایه گذاری که باید در اختیار هر فرد قرار گیرد باید تنها 3000 دلار باشد. این فرض به 50% افزایش در میزان سرمایه گذاری ملی می رسد. در این منحنی بیشتر این مفروض است که بانک مرکزی از محدودیت های پولی سنتی در جهت محدود کردن رشد اقتصادی در حد 3% بهره می برد. تحت این فرضیه پس از چهل سال سطح درآمد هر شخص به 8000 دلار می رسد و در 50 سال به 12 هزار دلار خواهد رسید.

منحنی میانی نیز فرض بر تنها سرمایه گذاری 3000 دلاری به ازای هر نفر است، اما فرض می کند که بانک مرکزی بر روی ممانعت از پس انداز حساب برای کنترل تورم حساب می کند. تحت این فرضیه 50% افزایش در سرمایه گذاری نرخ رشد اقتصادی را به رقم 4.6% سالیانه خواهد رساند. و سطح درآمد به 11 هزار دلار در 4 دهه بالغ می شود که در 5 دهه به 20 هزار دلار خواهد رسید.

     منحنی فوقانی بیانگر سناریویی است که توسط سیستم سرمایه داری مردمی توصیه شده است. اینطور فرض شده است که بانک فدرال اعتبار کافی برای دوبرابر کردن نرخ سرمایه گذاری را فراهم کند( حدود 6000 دلار به ازای هر نفر) و از سیاست ممانعت از پس­انداز استفاده کند در شرایط رشد اقتصادی 6 درصدی سالیانه. در این سناریو سطح درآمد در مدت چهل سال تا 29 هزار دلار هر سال بالا می­رود. و در طی 50 سال به حدود 60 هزار دلار سالانه می رسد.

     به خاطر داشته باشید که شکل 1 تنها سطح درآمد ناشی از سرمایه گذاری مالی در تجارت های شخصی که توسط بانک مرکزی تامین اعتبار شده اند را نشان می دهد. فعالیت های معمول اقتصادی در باقیمانده اقتصاد می تواند مطابق معمول ادامه داشته باشد، به جز در موارد مختل کننده شتاب سرعت دو منحنی فوقانی. در سناریوی این دو منحنی، رشد اقتصادی قوی، نرخ بهره پایین، شغل فراوان، و درآمد ناشی از حقوق و کارمزدها بالا است. تاثیر سرمایه گذاری مالی ارزش معاملات در بازار سهام و اوراق قرضه را بالا خواهد برد.  بازارها توسعه می یابند و سود مکاسب اوج می گیرد.

     البته ژرف ترین تاثیر بر فقرا خواهد بود. در طی تنها یک نسل، فقر محو خواهد شد. تحت سناریو فوقانی سطح درآمد سالیانه برای هر شخص به بالغ بر 29 هزار دلار در طی 40 سال خواهد رسید. در طی 50 سال سطح درآمد برای خانواده ای 4 نفره بیش از 200 هزار دلار در سال خواهد شد. زیرا در نتیجه افزایش قدرت خرید، بازارها توسعه می یابند و مشاغل فراوان خواهند شد.

6) مباحثه

این مهم است که تاکید شود، سیستم سرمایه داری مردمی یک طرح سوسیالیستی برای گرفتن از غنی و دادن به فقیر نیست. این یک طرح سرمایه دارانه برای ترفیع مالکیت بر دارایی های تولیدی است. این سیستم بازتوزیع ثروت از طریق مالیات یا پرداخت های انتقالی نیست. این سیستم ثروت جدیدی بدون بهره بردن از پول مالیات دهنده ها ایجاد می کند و تنها دستیابی به مکانیزم سرمایه دارانه تولید ثروت را برای همه مهیا می کند. و همه را، فقرا را همچون ثروتنمدان، قادر می کند تا از طریق سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای تولید ثروت معتبر، سرمایه کسب کنند. در سیستم اقتصادی جاری این موقعیت تنها برای ثروتمندان مهیاست.

    امروزه تقریبا تمام سرمایه ها محصول درآمدهای ناشی از سرمایه است. نسبتا میزان کمی محصول درآمد ناشی از کار است. ثروتمندان با بهبود استفاده از اعتبارات ثروتمند تر می شوند؛ با گرفتن وام هایی که به وسیله سود ناشی از همان ها باز پرداختشان می کنند. سیاست های جاری بانک ها در ارائه وام مردم را به این تشویق می کند که امروز مصرف کنند و بعدا با بهره پرداخت کنند. سرمایه داری مردمی مردم را قادر می سازد تا از اعتبار برای دستیابی به سرمایه استفاده کنند و بعدا با استفاده از سود حاصل از همین سرمایه پرداخت کنند.  در این روش فقرا می توانند آنچه که در اقتصاد تولید می شود را بخرند.

    همچنین مهم است که تاکید شود، هرچند سرمایه داری مردمی زمینه را برای افزایش سطح درآمد همه مهیا می کند، اما برای هیچ کس سقف درآمد تعیین نمی کند. مردم بلند پرواز، ماهر، با ذکاوت، سخت کوش و خوش اقبال می توانند به روند توانگر شدن ادامه دهند. تحت این سیستم توسعه سریع اقتصاد فرصت های زیادی را برای انباشتن ثروت های عظیم بیش از امروز فراهم می کند. درآمد ناشی از گسترش مالکیت سرمایه به طور فزاینده ای بر سایر منابع پولی اضافه می شود. مردم همچنان کسب درآمد از طریق، حقوق، کارمزد، سود سپرده، کرایه بها، مستمری، و مالکیت بر سرمایه را ادامه می دهند همانطور که امروز چنین است. تنها تفاوت این است که همه قادر به دستیابی به اعتبار برای تحصیل دارایی سرمایه ای خواهند بود و هر کسی سطح درآمدی متناسب با میزان مالکیتش بر سرمایه خواهد داشت. فقرا و کارگران به عنوان بخشی از رشد اقتصادی پیشرفت می کنند. فقر آن طور که ما می دانیم رو به کاهش خواهد بود و سرانجام محو خواهد شد. همانطور که درآمد ناشی از رشد مالکیت بر سرمایه رشد می کند، نیاز به رفاه کاهش می یابد و نیاز به باز توزیع ثروت از طریق مالیات ها از میان خواهد رفت.

     اگر ایالات متحده سیاست  سرمایه داری مردمی را اتخاذ کند، در طی یک نسل هر شهروندی درآمدی قابل توجه و در حال رشد از مالکیت بر دارایی های سرمایه ای خواهد داشت. این مسئله بازارهای مصرف جدیدی برای مکاسب و صنایع تولید می کند. هر کسی بخشی از فعالیت خواهد بود. تحت این شرایط، سرمایه داری ثروت کافی برای امنیت اقتصادی و رفاه برای همه فراهم خواهد کرد. این قولی است از جانب سیستم سرمایه داری مردمی.

7) آگاهی ها

     باید اشاره شود که مفهوم بنیادی فراهم کردن سرمایه برای سرمایه گذاری صرفا منحصر به سیستم سرمایه داری مردمی نیست. لوییس کلسو و مورتیمر آدلر کتاب "مانیفست سرمایه داری" را در سال 1953 انتشار دادند. کلسو و هتر کتاب "تئوری دو فاکتور" را منتشر کردند. بر اساس این تئوری قانون مالکیت سهام برای کارگران به وسیله کنگره ایالات متحده وضع شد. سرمایه داری مردمی این مفهوم را به تمام شهروندان گسترش می دهد و مالکیت بر سهام تنها یک شرکت را به سطح گسترده ای از فرصت های سرمایه گذاری تبدیل می کند.

     هرچند که این سیستم تحت نام هایی از قبیل "سرمایه داری جهانی" "طرح درآمد ثانویه" و "تئوری دو فاکتور" توسعه یافته است، اما کسی مانند لوییس کلسو واژه ی اقتصاد مضاعف را برای تئوری اش برگزید.

     برای بیش از یک سوم قرن گذشته، نورمن کورلاند در جهت ترویج اقتصاد مضاعف تلاش کرده است. کورلاند "مرکز عدالت اجتماعی و اقتصادی" را به منظور ترویج اندیشه­ی گسترش مالکیت بر سرمایه  بنیاد نهاد.  کتاب "ساخت سرمایه" به وسیله این مرکز منتشر شده است که مکانیزمی  با جزییات برای دستیابی به اعتبار برای سرمایه گذاری مالی که برای همه میسر باشد را پیشنهاد می دهد.

    حمایت دانشمندانه از مفهوم دسترسی به سرمایه گذاری مالی برای همه در تلاشهای پروفسور اشفورد قابل ملاحظه است. در محیط دانشگاهی پروفسور اشفورد پیشرو استدلال کنندگان و مفسرین اقتصاد مضاعف بوده است. در نوشته هایش، وی به تلخیص آینده­ی منحصر به فرد اقتصاد مضاعف در سه قاعده­ی بنیادی پرداخته است؛ 1) کار و سرمایه متغیر های مستقل در تولید هستند. 2) انتشار بیشتر سرمایه انگیزه های بازاری بیشتر برای سودآوری، استخدام ظرفیت های موجود و سرمایه گذاری در ظرفیت اضافی تولیدی ایجاد می کند. 3)    هر کسی باید حق دسترسی به سرمایه از طریق درآمد ناشی از سرمایه را داشته باشد.

 

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir