بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 فروردين 1395      12:47

تکرار سریال قطع یارانه

اقتصاد ایرانی: نمایندگان مجلس دیروز با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف سه دهک بالای جامعه که شامل 6 گروه در آمدی هستند، موافقت کردند. حذف دهک های پر درآمد جامعه از دریافت یارانه در سال های گذشته نیز مصوب می شد، اما هیچ گاه به طور کامل و دقیق عملی نشد. به گونه ای که به سریالی تکراری در اسناد قانونی تبدیل شده است. دیروز هم با وجود اینکه علی لاریجانی، رئیس مجلس در سخنانی به طور تلویحی از حذف نشدن یارانه های اقشار پر درآمد انتقاد کرد؛ اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سخنانی گفت دولت سه میلیون نفر را از شمول یارانه بگیران حذف کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، سرانجام موضوع قطع یارانه سه دهک بالای جامعه ازجمله شش گروه درآمدی مشخص، در مجلس شورای اسلامی نهایی شد؛ دهک هایی که همچنان بر سر آمار تعداد مشمولان آن میان مجلس و دولت اختلاف دیده می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی روز گذشته و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 تبصره مرتبط با قانون هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساندند که دولت بزرگ ترین مخالف آن بود. دولتی ها قابل اجرا نبودن این تبصره را از مهم ترین علل مخالفت خود با این موضوع اعلام کردند. این اولین بار نیست که نمایندگان در مجلس نهم، قانونی را برای حذف یارانه دهک های پردرآمد در بودجه سالانه تصویب می کنند. این مجلس سال گذشته نیز در این باره مصوبه ای داشت که دیروز علی لاریجانی به آن نیز اشاره کرد. رئیس مجلس گفت: یکی از مشکلاتی که کمیسیون تلفیق داشت این بود که در دو سال گذشته اجازه دادیم دولت خانوارهایی را که نیازمند نیستند حذف کند. اما دولت این کار را انجام نداد. ضمن اینکه دولت هر ماه با پرداخت یارانه مشکل دارد و کمیسیون تلفیق با کارشناسان سازمان برنامه به پیشنهادی این چنین رسیدند. محمدباقر نوبخت اما در پاسخ به این اظهارات لاریجانی تاکید کرد که دولت به مصوبه مجلس در سال گذشته در مورد حذف یارانه ها عمل کرده و براساس آن، بیش از سه میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم کرد.

به هر روی، براساس آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی سال 95 دولت درباره قانون هدفمندی یارانه ها ذیل تبصره 14 بودجه آمده است، به دولت اجازه داده می شود برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصوب دی ماه 88، در سال 95 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان و نیز ردیف های یارانه ای این قانون را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانواده های هدف و نیازمند توزیع کند.این در حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق در نسخه نهایی پیشنهادی خود مبنی بر لایحه بودجه سال 95 کل کشور 6 بند الحاقی دیگر به این تبصره افزودند. مهم ترین نقطه مخالفت دولت با اولین بند الحاقی به تبصره مذکور بود که براساس آن سه دهک بالای جامعه شامل 5 گروه درآمدی مشخص و ایرانیان مقیم خارج از کشور از دریافت یارانه نقدی منع می شود. پیش از این، مجلسی ها براساس آنچه پیش بینی کرده بودند این سه دهک را شامل 24 میلیون نفر اعلام کردند. این در حالی است که روز گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور آمار مجلس در این باره را نادرست خواند. به گفته نوبخت با قطع یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه، 24 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف نمی شوند و آنچه مجلس از سوی نمایندگان به رسانه ها منتقل کرده است آمار درستی نیست. همزمان محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه 70 درصد جمعیت کشور مثل سابق یارانه خود را دریافت می کنند و 30 درصد دیگر که نیاز به دریافت یارانه ندارند، حذف می شوند توضیح داد: سه دهک علاوه بر عناوینی که در تبصره 14 نام برده شده از دریافت یارانه حذف خواهند شد که تعداد آنها 24 میلیون نفر است و منابع حاصل از آن تنها جابه جا می شود یعنی در بخش اشتغال و تولید هزینه خواهد شد.

حذف سه دهک قابلیت اجرا ندارد

با این همه محمدباقر نوبخت، هرچند آنچه مجلس پیشنهاد داده است را در جهت حل مشکلات موجود در هدفمندی یارانه ها خواند اما در عین حال گفت: با توجه به اینکه دولت در مرحله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار دارد و گرچه این پیشنهاد در جهت هدایت منابع حاصل از اجرای قانون به سمت تولید و اشتغال است، اما قابلیت اجرا ندارد. نوبخت در ادامه صحبت های خود با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مراکز آماری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توجه دارید که همه مواردی که وزارت مرتبط با هدفمندی یارانه ها در حذف یارانه ها اقدام کرده و حدود سه میلیون نفر از افرادی که در راستای قانون بودجه سال 94 از دریافت یارانه محروم شدند جزو همین دهک هایی است که مجلس امروز به آنها در این پیشنهاد پرداخته و آنچه از این مجموعه باقی می ماند از آنچه تحت عنوان تجار و صاحبان مشاغل آزاد بیان شد با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی این افراد در حدود 38 هزار و 500 نفر هستند. درخصوص پزشکان و نمایندگان مجلس هم فارغ از اینکه آیا هر کسی که پزشک باشد درآمد بالایی دارد مجموع 15 هزار و 800 نفر را در آمارهای خود داریم و با توجه به محاسبات وزارت تعاون عمده کسانی که حقوقشان بالای 35 میلیون تومان در سال است، عددی حدود 2 میلیون و 694 هزار نفر هستند و همه ایرانیان مقیم خارج چیزی حدود 23 هزار و 700 نفر هستند و همچنین همه کسانی که از روش های دیگر درآمد آنها محاسبه شده است حدود 4 میلیون و 283 هزار نفر است و با محاسبه همه این آمار مجموعا 7 میلیون 56 هزار و 52 نفر شامل دهک های نامبرده در پیشنهاد مجلس می شوند. بنابراین، اینکه بیان می شود 24 میلیون نفر با این پیشنهاد از دریافت یارانه محروم می شوند عدد درستی نیست. بر مبنای مصوبه مجلس و تبصره 14 لایحه بودجه 94 کل کشور، دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق را که در زیر می آید حذف کند:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال معادل رقمی حدود 3 میلیون تومان در ماه باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بگیران دولتی و غیردولتی که درآمد سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدند قطع خواهد شد.

همچنین براساس دومین بند الحاقی به این تبصره، از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود. از سوی دیگر دریافت یارانه از سوی افرادی که به موجب این بخش از قانون استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی هستند.

عبور مجلس از تبصره 20

براساس آنچه در نسخه پیشنهادی کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه آمده، بند الف از تبصره 20 این لایحه حذف شده است. بر اساس این بند که از سوی دولت پیشنهاد شده، اما کمیسیون تلفیق آن را از لایحه بودجه 95 حذف کرد، به دولت اجازه داده می شد تا معادل بدهی های مسجل خود به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشرشده فروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. همچنین بنابر گفته کارشناسان، برآورد می شود دولت می توانست بر اساس این بند، برای پرداخت این تعهدات، 40 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این در حالی است که به باور کارشناسان این بند می توانست زمینه ساز تسریع رونق و خروج بانک ها و بنگاه های اقتصادی از تنگناهای اقتصادی باشد. این اسناد به دلیل داشتن قابلیت هایی نظیر وثیقه شدن نزد بانک مرکزی، می توانست در افزایش توان تسهیلاتی بانک ها نقش موثر داشته باشد؛ حال آنکه با حذف این بند که مکمل مهمی برای تبصره 5 لایحه بودجه بود، قدرت مانور دولت برای خروج از تنگناهای مالی و اعتباری کاهش می یابد. به نظر می رسد مجلسی ها در این باره نیازمند بازنگری هستند.

مخالفت با تسعیر ارز از سوی دولت

مجلسی ها در ادامه بررسی های خود از لایحه بودجه، با درخواست دولت برای اعطای مجوز جهت تسعیر ارز و به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی مخالفت کردند. در تبصره 19 لایحه دولت، به دولت اجازه داده می شد به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 50هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کند. بازگشت به این تبصره با وجود اظهارات علی طیب نیا وزیر اقتصاد در دفاع از آن، با مخالفت نمایندگان روبه رو شد. طیب نیا در اظهارات خود با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک ها نقش بسیار موثری در رفع مشکل تولید بنگاه ها دارد، گفت: نظام بانکی ما تامین کننده منابع مالی برای بنگاه های تولیدی است. به گفته وزیر اقتصاد بزرگ ترین و مهم ترین مشکلی که در حال حاضر بنگاه های تولیدی کشور با آن مواجه هستند مشکل تامین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت های اختصاصی است و نظام بانکی ما هم تامین کننده منابع مالی برای بنگاه های تولیدی است.

افزایش سرمایه دولت در سه بانک

با این همه، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه، با افزایش سرمایه دولت تا سقف 5 هزار میلیارد تومان در سه بانک کشاورزی ملی و سپه موافقت کردند. بر این اساس، به منظور افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده می شود هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی بانک های مسوول تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت شده را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک ها منظور کند.

افزایش 5 هزار میلیاردی بودجه دفاعی

از سوی دیگر، براساس آنچه در یکی از تبصره های الحاقی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان رسید، بانک مرکزی موظف است براساس مصوبه مجلس کلیه وجه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از انقلاب تا سقف 5 هزار میلیارد تومان را به ردیف های مشخص درآمدی در قانون (مرتبط با بودجه دفاعی کشور) واریز و به مصرف برساند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir