بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 28 فروردين 1395      12:52

۹ پیشنهاد خصوصی‌ها برای جذب سرمایه

اقتصاد ایرانی: جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایط کنونی اقتصاد ایران که روی ریل توسعه و رشد قرار گرفته است، یک ضرورت به شمار می رود. البته موضوع جذب سرمایه در اقتصاد، در دهه های گذشته، همواره به عنوان یک چالش مطرح بوده و بیشتر تحت تاثیر ایده های سیاسی و اقتصادی حاکم قرار گرفته است.

به گزارش تعادل، در دهه هایی از دوران اقتصاد ایران این ایده مورد نظر متفکران اقتصادی و مجریان امر قرار گرفت که حاکمیت اقتصاد کشور در دست دولت قرار گیرد؛ به عبارت بهتر، کنترل امور اقتصادی در دست ارگان های دولتی باشد. این امر به طور ضمنی، بیانگر این است که اقتصاد کلان، خرد جمعی نداشته و باید خط مشی خود را از سوی دولت بگیرد که در اینجا، بحث خودکفایی و استقلال اقتصادی و ایستادن روی پای خود به هر قیمتی، مطرح و با بستن مرزهای کشور روی سرمایه های خارجی شروع شد. اما با گذر زمان و جابه جا شدن چهره های متفکر سیاسی و اقتصادی، طرز فکر اقتصادی تا حدودی تعدیل شد و دیدگاه اقتصاد دولتی، جای خود را به تمرکز اقتصاد بازار داد. به دنبال این موضوع و خسارت های به جا مانده از جنگ تحمیلی و برنامه های توسعه مدنظر دولت ها و همچنین نبود منابع کافی جهت نیل به اهداف تعیین شده، کم کم سیاستمداران و اقتصاددانان بر آن شدند که به دنبال تامین منابع مالی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی باشند. این بود که پای سرمایه گذاران خارجی پس از پیروزی انقلاب به این شکل در اقتصاد ایران باز شد. از این رو، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی پیشنهادهای قوانین مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی پرداخته است که در ادامه می خوانید:

پیشنهاد اول

اصلاح روند صدور مجوز سرمایه گذاری

در راستای تسهیل سرمایه گذاری خارجی و کاهش بروکراسی اداری آن، ضرورت دارد کلیه فرآیند و مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز سرمایه گذاری، تعیین شده و مازاد آن، مدارکی از متقاضی مطالبه نشود. از جمله مشکلات این پیشنهاد، البته این است که تنها به بیان تکلیف ذکر فرآیندها و مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی (موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی) محدود شده است. در این میان، «مجوز سرمایه گذاری» مشمول عنوان «مجوز کسب و کار»، در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ذکر و تشریح شده است.
بر اساس این گزارش، قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، این طور اصلاح شده است که «کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند، موظفند؛ نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه، ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.»
همچنین هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مکلف شده است که ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط صدور مجوزهای کسب وکار را به تفکیک هر کسب وکار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار منتشر کند. به موجب این قانون، پس از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب وکار، چنانچه جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رییس هیات در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از 6ماه قبل از اجرا، در این پایگاه اعلام شود. به موجب این قانون مقرر شده است: «مراجع صادرکننده مجور کسب وکار، حق ندارند حتی با توافق متقاضی، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه یی بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب وکار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات قانون مجازات اسلامی می شود.»

پیشنهاد دوم

محدودیت در واگذاری بانک ها و بیمه ها

بر اساس این گزارش، قانون تاسیس شرکت های بیمه مقرر می دارد: «بیش از ۲۰ درصد سهام موسسات بیمه ایرانی را نمی توان به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج، واگذار کرد و واگذاری سهام آنان باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران باشد.» قانون پولی و بانکی کشور هم مقرر می دارد: «بانک های ایرانی نمی توانند بیش از ۴۰ درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست، منتقل کنند. انتقال سهام بانک های ایرانی به دولت های خارجی نیز مطلقا ممنوع است.» همچنین بر اساس قانون تاسیس بیمه «انتقال درآمد موسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه بلامانع است؛ مشروط بر اینکه رقم انتقالی در هر سال، از ۱۰ درصد مبلغی که به عنوان ودیعه نزد بیمه مرکزی است، تجاوز نکند.» بر این اساس، دسترسی به بازار باید بدون هیچ محدودیتی باشد و برقراری محدودیت در مورد مشارکت سرمایه گذاری خارجی، از لحاظ حداکثر درصد سهام خارجی یا بر حسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه گذاری های خارجی ممنوع است. در این بین البته، ابهام در خصوص حداکثر درصد سهام خارجی در قانون حقوقی ایران، یکی از چالش های نظام حقوقی است. در این زمینه، اصل هشتاد و یکم قانون اساسی مقرر کرده است: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان، مطلقا ممنوع است.» البته اختلاف آرا در تفسیر این اصل قانون اساسی و نیازها و چالش هایی که در مسیر سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرد، سوالاتی را مطرح کرده که منتهی به صدور دو نظریه مشورتی، از سوی شورای نگهبان شد: ۱) شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد کرد ه اند، می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده، به ثبت شعب خود در ایران اقدام کنند. ۲) در عین حال، ثبت شعبه شرکت یا موسسه خارجی در ایران یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکت های ایرانی در حد کمتر از ۵۰ درصد سهام در هر مورد، مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقتنامه فیمابین، قدرت تصمیم گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نشود، بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی، به نحو بارزی، مشهود و پیش بینی شده باشد. در این بین در حال حاضر می توان قائل به وجود دو نظر در خصوص حداکثر درصد سهام خارجی در حقوق ایران بود: الف: در حال حاضر، محدودیت های مقرر برای حداکثر درصد سهام سرمایه گذار خارجی در حقوق ایران با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذار مشمول این قانون برداشته شده است. در توجیه این استدلال می توان به دلایل زیر اشاره کرد: بر این اساس «سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون، از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است، به طور یکسان برخوردار هستند.» قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز مقرر می کند: «قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی، کماکان به قوت خود باقی است. تملک هر نوع زمین به هر میزان، به نام سرمایه گذار خارجی، در چارچوب این قانون مجاز نیست.» ب: مورد دیگر اینکه، ضوابط سرمایه گذاری خارجی بیان شده است و از جمله می توان به عدم «متضمن اعطای امتیاز بودن» سرمایه گذاری اشاره کرد؛ اما اشاره یی به حداکثر درصد سهام خارجی در حقوق ایران نشده است. همچنین در قانون مقرر شده است: «سرمایه گذاران خارجی، از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.» از این رو، از ویژگی های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آیین نامه این است که «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.» در این میان البته، در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، تصریحی به اینکه قیدی راجع به حداکثر درصد سهام سرمایه گذار خارجی در حقوق ایران وجود نداشته باشد، نشده است. بنابراین در این خصوص، باید به سایر مواد قانونی مراجعه کرد. افزون بر این، در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز مقرر شده است: «پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور» است. لذا باز هم با توجه به تعارض قانون عادی با قانون اساسی، چنین امتیازی قابل اختصاص به سرمایه گذار خارجی نخواهد بود.

پیشنهاد سوم

کمک دولت به تسویه اقساط سرمایه جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه مالی

بر اثر وضع قانون یا تصمیمات دولت، حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می شود.» این بند، دارای ابهام است. اما منظور از توقف موافقتنامه مالی و سقف اقساط سررسید شده چیست: «سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی نباشد.» در این بین، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی که متصدی امر سرمایه گذاری خارجی در ایران است، روش های مذکور را خارج از محدوده سرمایه گذاری مستقیم خارجی می داند و در چارچوب قراردادی می خواند و عباراتی که دارای ابهام هستند نیز، مربوط به شروط و ضمائم این قرارداد بوده و به دلیل عدم پرداختن به آن در متن قانون و آیین نامه، ایجاد سوال کرده است. در قانون در حال حاضر، جبران زیان وارده تا سقف اقساط سررسید شده، تضمین شده است. بدین معنی که دولت، زیان وارده را محاسبه و پرداخت می کند. همان گونه که در قانون نیز مشخص است، تضمین فوق شامل اقساط سررسید شده در هر مرحله است و نه کل پروژه. به عبارت دیگر، در صورتی که فعل دولت موجب تعطیلی پروژه شود، سرمایه گذاری که مثلا به شکل بیع متقابل سرمایه گذاری کرده است، در سررسید هر قسط از عواید و بهره توافق شده، مستحق جبران ضرر و زیان خواهد بود و نمی تواند همه ضرر و زیان خود را یکجا طلب کند.  البته باید توجه داشت که این ماده، ناظر به تضمین جبران زیان است و هیچ منعی برای پرداخت کل ضرر، به صورت یکجا در صورت اقتضا وجود ندارد. علاوه بر این، هر گاه موضوع از مصادیق سلب مالکیت تلقی شود، به احتمال زیاد، مراجع رسیدگی بین المللی، توجیهی به روش پرداخت به صورت سررسید اقساط نخواهند داشت، بلکه به ضرر وارده به صورت یکجا خواهند نگریست.

پیشنهاد چهارم

حذف بروکراسی و شرط و شروط ها

پیشنهاد چهارم بر این اصل استوار است که مشروط کردن پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود، به ایجاد ارزش افزوده، ضرورت نداشته و خود موجب افزایش بروکراسی اداری و مانع از شناسایی سرمایه گذار خارجی غیرپوشش است؛ لذا ضرورت دارد این قسمت از آیین نامه حذف شود. البته از مزایای این پیشنهاد این است که مشروط شدن پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود، به افزایش ارزش افزوده مطرح نباشد، آن هم بدون اینکه منظور قانونگذار از ارزش افزوده بیان شود و تعریف دقیقی از آن ارائه شود و بدون اینکه نحوه محاسبه آن مشخص شود و مرجع تشخیص آن معین شود، چرا که این اقدام عملا منتهی به ایجاد مانعی در مسیر سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های موجود خواهد شد. بنابراین حذف شرط مذکور مفید به نظر می رسد.

پیشنهاد پنجم

آزادی سرمایه گذاری و درصد مشارکت

بر اساس قانون در حال حاضر، میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش ها و رشته ها به تشخیص هیات واگذار شده که این موضوع صراحتا با آزاد بودن سرمایه گذاری در کلیه بخش ها و نبود محدودیت درصد مشارکت در تضاد است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تفسیر بند فوق اعلام داشته است: تعیین این سهم، به هیچ وجه به معنای آن نیست که تنها ۲۵ درصد سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و خدماتی، می تواند دارای منشأ خارجی باشد، بلکه منظور از تعیین سهم ۲۵ درصدی، تعیین نقش سرمایه گذاری خارجی در پروژه یی خاص، حتی بیش از ۵۰ درصد باشد. البته این بند، این بهام را برای سرمایه گذار به وجود می آورد که سهم ارزش کالا و خدمات او، برای سرمایه گذاری در بخش های یاد شده، با محدودیت روبه روست. لذا لازم است، تفسیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارای جهت شفاف سازی ذیل این بند مرقوم شود. در این میان به نظر می رسد، ابهام مذکور به کاربرد اصطلاحات «بخش اقتصادی» و «رشته» به قانون مربوطه برمی گردد. هر چند در برخی مقررات – عمدتا مصوب هیات وزیران – اصطلاح «بخش اقتصادی» تکرار شده است، اما تعریف قانونی از آن وجود ندارد. در تفسیر وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان برخی مصادیق بخش های اقتصادی مثل بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، سعی در رفع ابهام به وجود آمده، شده است. بنابراین، سرمایه گذاری خارجی بیش از ۵۰ درصد در پروژه یی خاص یا پروژه های متعدد، تا زمانی که منتهی به بیشتر شدن سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی، از ۲۵ درصد سهم کل ارزش کالا و خدمات آن بخش اقتصادی یا ۳۵ درصد آن رشته نشود، بلامانع است.
بنابراین باید به ملاک های زیر، برای اعمال محدودیت مذکور توجه کرد: ۱- سقف ۲۵ درصد مذکور در قانون ذکر شده در هر «بخش اقتصادی» رعایت می شود؛ مثلا ۲۵ درصد از بخش کشاورزی یا صنعتی. ۲- سقف ۳۵ درصد مذکور در قانون در هر «رشته» از بخش اقتصادی رعایت می شود. ۳- ملاک محاسبه سقف ۲۵ درصد و ۳۵ درصد در هر بخش و رشته، میزان و مبلغ سرمایه گذاری انجام گرفته نیست؛ بلکه مطابق قانون، ملاک «سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز» است. ۴- رشته و بخش اقتصادی، مفاهیمی عام دربردارنده حوزه های مختلف فعالیت اقتصادی هستند؛ بنابراین سقف سرمایه گذاری خارجی در پروژه یا پروژه های مختلف، نامحدود است تا زمانی که سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی به سقف های ۲۵ درصد و ۳۵ درصد مذکور برسد. ۵- در خصوص نحوه محاسبه سقف مذکور نیز، تصریح شده است که «زمان صدور مجوز»، زمان محاسبه خواهد بود. ۶- تعریفی قانونی از «بخش اقتصادی» و «رشته» و تقسیم بندی های آن وجود ندارد. ۷- بند دیگری از این قانون مقرر می کند: باید پذیرش سرمایه گذاری خارجی «متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه یی است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که هر چند با تفسیر لفظی قانونی، می توان به نتیجه مذکور در تفسیر وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، ولی برای رفع هر گونه ابهام بهتر است در این آیین نامه، «بخش» و «رشته اقتصادی» تعریف شود.

پیشنهاد ششم

آزادی عمل در تخصیص منابع سرمایه گذاری

بر اساس این پیشنهاد، وجود نقدی ارزی قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می شود. این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی، ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد.
وجوه یاد شده با نظارت و تایید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد. بنابراین با توجه به درج نظارت و تایید سازمان بر مصرف خریدها و سفارشات خارجی به نوعی محدودیت در آزادی عمل سرمایه گذار خارجی در چگونگی تخصیص و استفاده از منابع مورد نیاز طرح سرمایه گذاری است. بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری خارجی با همه امتیازاتی که دارد، می تواند مشکلاتی نیز برای نظام اقتصادی فراهم آورد. یکی از این مشکلات، رواج پولشویی است. قوانین تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی نباید تبدیل به دروازه یی برای ورود پول های نامشروع به کشور و پولشویی تبدیل شود. قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، دارای برخی نواقص است که می تواند ایران را تبدیل به بهشت پولشویی کند. بنابراین نباید در حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تا جایی پیش رفت که هر گونه نظارت در ورود، مصرف و خروج سرمایه خارجی از بین برود. بنابراین نه تنها با پیشنهاد مذکور مخالفت می شود، بلکه پیشنهاد می شود در ماده جداگانه یی، بر لزوم نظارت سازمان بر منبع و منشأ پول های وارد شده به نظام حقوقی نظارت تاکید شود.
در نظام حقوقی ایران، این نظارت ها با استناد به اصل برائت و در جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی در جریان تصویب قانون برداشته شده است؛ اما بسیاری نظام های حقوقی، چنین نظارت هایی را با وسواس اجرا می کنند. آنچه در پیشنهاد ارائه شده مورد تاکید قرار گرفته، حذف نظارت و تایید سازمان بر مصرف خریدها و سفارشات خارجی است. این در حالی است که ورود این سرمایه ها، در حوزه هایی که مربوط به سرمایه گذاری خارجی نیست، می تواند آن بخش از اقتصاد را با مشکل روبه رو کند. به عنوان مثال، در صورت عدم نظارت و ورود سرمایه خارجی به بخش مسکن، تورم در این بخش تشدید خواهد شد.

پیشنهاد هفتم

اصلاح شروط خروج سرمایه از ایران

این پیشنهاد مربوط به الزامات تامین ارز از محل صادرات برای خروج سرمایه و منافع حاصل از سرمایه گذاری موضوع روش های «مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره برداری و واگذاری» است. در قانون، خروج سرمایه از ایران منوط به رعایت شرایط زیر است: ۱- سرمایه گذار باید سه ماه پیش از خروج، آگهی خروج سرمایه را نزد هیات سرمایه گذاری خارجی ثبت کند. ۲- سرمایه گذار باید کلیه تعهدات خود را در ایران ایفا کند و کسورات قانونی را انجام دهد. مثلا هیچ بدهی مالیاتی و قراردادی نداشته باشد. ۳- خروج سرمایه به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده باشد. در پیشنهاد ارائه شده، کنترل هیات وزیران از موانع اساسی جذب سرمایه گذاری شناخته شده است. اما باید توجه داشت که تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به معنی صلاحدید «ذاتی» این مراجع نیست؛ بلکه به منظور کنترل دو شرط دیگر است. یعنی مراجع فوق، تنها به احراز اینکه سرمایه گذار هیچ گونه تعهد ایفا نشده و بدهی قانونی ندارند، می پردازند؛ بنابراین شرط مستقلی محسوب نمی شود.

پیشنهاد هشتم

شفافیت در اعتبار مجوز سرمایه گذاری

این پیشنهاد مربوط می شود به تعیین مدت اعتبار مجوز سرمایه گذاری خارجی؛ بر این اساس، برای ایجاد رویه و خودداری از اعمال سلایق شخصی و تبعیض بین سرمایه گذاران خارجی مختلف مقتضی است، زمان اعتبار مجوزهای سرمایه گذاری خارجی صادر شده، به روشنی مشخص شود. البته اجرای پیشنهاد مذکور، با هیچ بخشی از نظام حقوقی در تعارض نبوده و مخالف با مواد قانون و آیین نامه نیز نیست. بنابراین اجرای آن توصیه می شود.

پیشنهاد نهم

تسهیل اعطای مجوز تغییر کاربری زمین

پیشنهاد نهم بر این اصل استوار است که اعطای مجوز تغییر کاربری زمین، در خارج از محدوده شهرها، مناطق و شهرک های صنعتی منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از وزارت جهاد کشاورزی است. رعایت حریم معنایی مواد قانونی، یکی از اصول قانو ن نویسی است. حد و حریم هر ماده، معنایی است که قانونگذار در پی بیان آن است. بنابراین نباید مطالبی که باید در مواد جداگانه آورده شوند، با هم در قالب یک ماده تلفیق شوند. برای زدودن این ابهام است که صدور مجوز تملک زمین از سوی سازمان برای شرکت، متضمن مجوز تغییر کاربری نیست، بلکه در این خصوص مجوزهای قانونی مربوط باید از وزارت جهاد کشاورزی اخذ شود. تغییر کاربری خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها مستند به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات و الحاقات بعدی محدود به موارد ضروری به تشخیص کمیسیون تغییر کاربری قانون مذکور شده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی، تنها یکی از اعضای کمیسیون مذکور است؛ بنابراین منوط کردن تغییر کاربری به مجوز وزارت کشاورزی در آیین نامه، به دلیل مخالفت با قانون مصوب مجلس ممکن نیست، بلکه مرجع صالح کمیسیون مذکور است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir