بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 29 فروردين 1395      15:2

شبه دولتی ها، بزرگترین ریسک سرمایه‌گذاران خارجی

بزرگترین چالش و عامل ناطمینانی برای حضور در ایران از منظر سرمایه‌گذاران خارجی، شبه دولتی‌ها و نقش و نفود آن ها در ساختار اقتصاد و سیاست کشورمان است.

اقتصاد ایرانی: از حدود دو سال قبل که افق های امیدوارکننده ای پیش روی مذاکرات هسته ای نمایان شد تا روز اجرای برجام و ماه هایی که از آن سپری شده، شرایط اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها و بایسته هایی که در انتخاب رویکردها و تدوین برنامه ها برای استفاده از فرصت تاریخی بوجود آمده، مهم تربن دغدغه کارشناسان، صاحبنظران و مسئولان کشورمان بوده است.

در این فضا مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها برشمرده شده و پیشنهادها و انذارهای فراوانی نیز بیان شده است. در این میان اما شاید کمتر پیش آمده باشد که به نقش عوامل بازدارنده در جذب سرمایه گذاران خارجی به تفصیل پرداخته شده باشد.

به گزارش خبرآنلاین، یوسف حسن پورکارسالاری رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اما در تحلیلی که با حضور در کافه خبر ارائه داد به نقش شبه دولتی ها در ساختار اقتصادی ایران پرداخت و تأثیر بازدارنده این پدیده های اقتصادی خاص ایران را در نااطمینانی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشورمان تحلیل کرد. این تحلیلگر اقتصاد همچنین وضعیت حوزه های مختلف را در جذب سرمایه های خارجی و اولویت های رشد اقتصادی مطلوب را در شرایط بدون تحریم به دقت و با جزئیات برشمرد.

حسن پور در تشریح نقش بخش های مختلف در ایجاد رشد اقتصادی کشور گفت: "اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در این اقتصاد به صورت مستقیم ناشی از نفت است. در صورت فعال شدن ظرفیت هایی که درون تحریم بلا استفاده شده بود، سهم ۲۰ درصدی نفت در تولید ناخالص داخلی تامین می شود. فعالیت های مرتبط با گردشگری اعم از بازرگانی، هتل داری، رستوران ها و... هم می توانند تاثیر مثبتی پس از رفع تحریم ها در ایجاد ارزش افزوده داشته باشد. آمارها نشان می دهد طی سالهای ۸۸ تا ۹۰ سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۳ درصد بوده که بیشتر از صنعت است. طی این دو سال کشاورزی ۶ درصد، صنعت ۱۱ درصد، ساختمان ۸ درصد ونفت ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشته اند".

وی ادامه داد:"در بخش صنعت طی سال هایی که ما گرفتار رکود بودیم، یکی از محرک های رشد، صنعت خودرو بود که در رشد صنعتی ۵۰ درصد تاثیر داشت. این نشان می دهد ظرفیت های ما در این حوزه بالاست ضمن اینکه سابقه همکاری با سرمایه گذاران خارجی هم داشته ایم و این سابقه، امیدواری ها را برای حرکت سریع تر این بخش افزایش می دهد. ما در سال ۹۰ بالاترین سطح تولید خودرو را تجربه کردیم و جزو کشورهای برتر بودیم بنا بر این در صورتی که تولید خودرو به سطح سال ۹۰ برسد، نقش زیادی در بهبود تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. نکته مهم این است که اندازه بازار داخلی خودرو در ایران بسیار بالا و بین ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار است. اندازه بازار در بخش قطعه سازی هم حدود ۹ میلیارد دلار برآورد می شود".

این کارشناس اقتصاد در ادامه تشریح ارزیابی های انجام شده درباره حوزه های مستعد پیشرفت پس از اجرای برجام گفت:"یکی دیگر از بخشهایی که در سال جاری احتمالا با رونق مواجه خواهد شد، حمل و نقل و ارتباطات است. هدررفت و خروج منابع ارزی کشور بابت عدم اقبال مردم به استفاده از ناوگان هوایی داخلی بسیار قابل توجه است تا جایی که پیش بینی می شود در صورت نوسازی این ناوگان و رغبت مردم به استفاده از آن رقمی در حدود 5 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی داشته باشیم که رقم قابل ملاحظه ای است. نوسازی بخش حمل و نقل هوایی در شرایط پسا تحریم با سرمایه گذاری خارجی محقق می شود و علاوه بر جلوگیری از خروج منابع ارزی می تواند به تبدیل شدن ایران به کریدور ترانزیتی کمک کند و در رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده نقش مثبتی داشته باشد".

مؤلفه های رشد مطلوب برای اقتصاد ایران

حسن پور گفت:" با وجود پیش بینی ها و گمانه زنی های موجود درباره نرخ رشد اقتصادی بالا به نظر من باید بر رشد اقتصادی پاک و پایدار تاکید داشت. ما باید به رشد اقتصادی حامی محیط زیست فکر کنیم؛ می توان با افزایش تولید سیمان، تولید خودروهای نامرغوب، رشد اقتصادی را بالابرد ولی آیا در این صورت رفاه مردم افزایش می یابد؟ خوشبختانه شخص رئیس جمهوری و دولت به رفاه مردم توجه زیادی دارند بنابراین ما باید خواستار رشدی باشیم که رفاه بیشتر مردم را به دنبال داشته باشد، تلفات تصادف های جاده ای کاهش پیدا کند، آلودگی هوا را زیاد نکند و... ".

رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد:" علاوه بر این در شرایط فعلی کشور ما، پایدار بودن رشد اقتصادی بسیار مهم است. یکی از مولفه های اثرگذار در پایداری رشد اقتصادی، میزان اشتغالی است که ایجاد می کند. اگر رشد اقتصادی بدون افزایش ظرفیت اشتغال زایی اتفاق بیفتد، باید نسبت به پایدار بودن رشد نگران باشیم بنابراین در حال حاضر و در استفاده از فرصت رفع تحریم ها، کیفیت رشد بسیار مهم است".

کدام حوزه ها در اولویت همکاری با خارجی ها قرار دارد؟

وی گفت:"سرمایه گذار خارجی به دنبال بازار ایران است، درآمد سرانه مردم در ایران بالای ۱۸ هزار دلار است  و این یعنی یک بازار جذاب. از نظر جغرافیایی هم موقعیت خوبی داریم چرا که در همسایگی ایران حدود ۶۰۰ میلیون نفر زندگی می کنند. مجموعه این عوامل، جذابیت های زیادی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کند بنابراین ما باید با هوشمندی و وسواس حرکت کنیم و اولویت های اقتصاد کشورمان را به معیارهایی برای انتخاب و همکاری با سرمایه گذارهای خارجی تبدیل کنیم. یکی از این اولویت ها قطعاً ایجاد ارزش افزوده است. از سوی دیگر سرمایه گذاران خارجی به دنبال حضور در بخش هایی هستند که اندازه بازار در آن حوزه ها بزرگ باشد. بر این اساس مثلا حوزه لوازم خانگی برای آنها جذاب است چرا که تعرفه واردات لوازم خانگی در ایران حدود ۴۵ درصد است. جمعیت جوان ایران دارای دو میلیون گوشی هوشمند هستند و همه اینها برای سرمایه گذاران خارجی فرصت است. درگام اول برای ما هم خیلی خوب است که کالاهایی که زیاد وارد می کنیم با کمک سرمایه گذاران خارجی در داخل تولید کنیم. سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از نیروی کار بومی به چند مؤلفه توجه دارد؛ یک مؤلفه، جمعیت جوان تحصیلکرده است و این در حالی است که اکنون تنها ۸۰ هزار نفر جوان تحصیلکرده در صنعت ما مشغول بکار هستند که قطعاً در مقایسه با خیل عظیم تحصیلکردگان ما اصلاً قابل پذیرش نیست".

این تحلیلگر اقتصاد گفت:" کالاهای دارای فناوری متوسط بیشترین اقلام وارداتی ما را به خود اختصاص می دهند بنابراین اولویت ما برای همکاری با سرمایه گذاران خارجی تولید همین کالاها است. به دو دلیل؛ اول اینکه این حوزه نیازمند جذب فناوری است و با حضور سرمایه گذار خارجی این انتقال انجام می گیرد. در عین حال به جای اینکه کالای نهایی و مصرفی وارد شود به این ترتیب کالاهای مصرفی با فناوری متوسط در داخل تولید می شود. بر همین مبنا باید رابطه خوبی با کشورهای مادر فناوری مانند آلمان برقرار کنیم تا بتوانیم حدود ۳۰ درصد از واردات را پوشش دهیم".

بخش های پیشران اقتصاد در پسابرجام

رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد:" قراردادهای منعقد شده در حوزه خودرو طی ماه های اخیر پس از لغو تحریم ها نشان می دهد سرمایه گذاران خارجی برای حضور در این بخش بسیار علاقمند هستند و تردیدی در این باره وجود ندارد ایران هم می خواهد در آینده از هر سه خودروی تولیدی، یکی را صادر کند پس به این همکاری علاقمند و نیازمند است. در حوزه مسکن اما تردیدهای جدی وجود دارد تا جایی که بسیار بعید می دانم و شرایط ایران در بخش مسکن، بتواند سرمایه گذاران خارجی را برای حضور جدی قانع و متقاعد کند".

حسن پور گفت:" ما در حوزه زیرساخت های «سخت» ضعف های زیادی داریم و اگر این ضعف ها برطرف شود همکاری سرمایه گذاران خارجی با پیمانکاران ایرانی به انتقال دانش کمک می کند. دولت را هم از درگیری برای تجهیز منابع مالی زیرساخت ها آسوده می کند. از طرف دیگر حضور سرمایه گذاران خارجی، علامت مثبت و خوبی برای سرمایه گذاران داخلی نیز خواهد بود که به کمک دولت بیایند اما از آنجایی که سابقه و حضور بخش خصوصی ایران در اجرای طرح های زیربنایی اندک است و معمولاً دولت و شبه دولتی ها وارد این عرصه می شدند، حضور سرمایه گذاران خارجی که با شبه دولتی های داخلی رقابت کنند، قدرتی سخت و بعید است".

وی افزود:" از دیگر حوزه هایی که حضور سرمایه گذاران خارجی هم لازم و هم مفید است، می توان به حوزه خدمات مالی و بانکی اشاره کرد. واقعیت این است که بخش زیادی از مشکلات موجود در تأمین مالی ناشی از ضعف شدید بانک های ما است و الا مسئله کمبود منابع و تأمین مالی در همه کشورهای دنیا وجود دارد ولی مدیریت می شود. این که طی سال های اخیر این مسئله در اقتصاد ایران به یک چالش بزرگ تبدیل شده، محصول ضعف بانک های ما است. مشارکت سرمایه گذاران خارجی در این حوزه می تواند به افزایش توان مدیریت مالی و فناوری های مرتبط به این مقوله کمک کند. وقتی بانک ها در یک اقتصاد کارآمد باشند، چرخ ایجاد ارزش افزوده در آن اقتصاد بسیار روان تر و سریع تر می شود".

حسن پور گفت:" کارآمدی بانک ها بر چند رکن استوار است یکی از این ارکان، شفافیت و اعتبارسنجی است و دیگری بیمه تسهیلات پرداختی. تأثیر ضعف در ناکارامدی بانکها را در سال های اخیر به وضوح می توان دید. بانک ها باید تسهیلات پرداختی را بیمه می کردند چرا که جهش قیمت ارز، افزایش شدید قیمت ملک و... در اقتصاد ایران چندان دور از ذهن نبوده و مسبوق به سابقه است. پوشش ریسک این قبیل اتفاقات با بانک است نه تسهیلات گیرنده درحالی که بانک های ما به دلائل مختلف از زیر پوشش این ریسک ها شانه خالی کرده و هزینه آن را به تسهیلات گیرندگان منتقل می کنند. بانک ها باید برای اعتبارسنجی و بیمه تسهیلات سرمایه گذاری کنند تا در صورت اتفاقاتی مانند جهش نرخ ارز، تسهیلات گیرندگان دچار مشکل نشوند".

وی افزود:"متأسفانه فضای حاکم بر تصمیم گیری های اقتصادی در ایران چه در سطح کلان و چه در سطح رفتارهای خرد عمومی با مقوله بیمه بسیار غریبه است و اصلاً جزو اولویت های ما قرار ندارد. توسعه نیافتگی نظام بیمه و فرهنگ بیمه در اقتصاد ایران، زمینه ساز و علت بسیاری از مشکلات است ولی ما بدون توجه به این علت، همیشه به دنبال حل معلول ها هستیم".

عوامل بازدارنده سرمایه گذاری خارجی

وی درباره مهم ترین عوامل مانع سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت:" بزرگترین چالش و ریسک برای حضور در اقتصاد ایران از منظر سرمایه گذاران خارجی شبه دولتی ها هستند. یک سرمایه گذار خارجی برمبنای منطق اقتصادی به دنبال تولید و عرضه محصولات و خدمات در داخل و خارج ایران است، در این مسیر می تواند و باید با رقبای متعددی رقابت کند اما اگر در میان این رقبا، شبه دولتی هم حضور داشته باشند، رانت ها و ارتباطات ممکن است با شبه دولتی ها مشارکت کند یا روبرو شدن با مشکلات را بپذیرد؛ مشکلاتی که از رقابت با یک شبه دولتی ناشی می شود و حتی ممکن است به شکست سرمایه گذاری منجر شود".

وی ادامه داد:" دولت باید برای جلب سرمایه گذاران خارجی و کمک به سرمایه گذاران داخلی با انحصارات مقابله کند، به وضعیت قوانین و مقررات سروسامان دهد و زمینه رقابت واقعی را فراهم آورد. از این رو ما باید به سمت یک بازنگری در نظام اقتصادی حرکت کنیم. بخش های مختلف در این نظام باید در سه قالب کاملاً خصوصی، تعاونی و دولتی تعریف شوند و موجود عجیب الخلقه ایی به نام شبه دولتی نباید امکان و حق حیات داشته باشد. سرمایه گذاران خارجی مسیر خود را برای دسترسی به بازار بررسی می کند و در این بررسی قطعاً رقبا را نیز ارزیابی می کند به همین دلیل هم سرمایه گذاران خارجی که تاکنون حاضر به همکاری با ما شده اند اغلب سراغ حوزه هایی رفته اند که به دولت مرتبط بوده اند مانند خودروسازها".


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir