اقتصاد؛ تعیین‌کننده سرنوشت برگزیت
اقتصاد ایرانی: کمپین انتخاباتی همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از دیروز، یک شنبه آغاز شد. این رقابت دو ماهه برای تصمیم گیری درباره آینده انگلیس و اروپا در شرایطی آغاز شده که هنوز بسیاری از رای دهندگان انگلیسی درباره خروج یا ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا مردد هستند. همه پرسی قرار است ۲۳ ژوئن برگزار شود.
به گزارش تعادل به نقل از اکونومیست، اگرچه سیاستمداران و نظرسنجی ها هنوز هم پیروزی حامیان باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا را پیش بینی می کنند، با این حال فاصله اندک موافق و مخالفان و جنجال هایی که اخیرا گریبان دولت دیوید کامرون، نخست وزیر محافظه کار را گرفته است، ناظران را نسبت به موفقیت های مخالفان حضور انگلیس در اتحادیه اروپا در هفته های آینده، نگران کرده است. تخمین زده شده که هنوز یک سوم از رای دهندگان انگلیسی در این باره تصمیم نگرفته اند. اکونومیست می نویسد: «چند هفته آینده یکی از حساس ترین دوره ها در تاریخ انگلیس است، چرا که این همه پرسی نه تنها روابط پیچیده انگلیس با قاره اروپا را بلکه، جایگاه این کشور و جامعه انگلیس را در جهان تعیین می کند.» از اوایل سال ۲۰۱۲ کلمه «برگزیت» (اصطلاح اختصاری خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) بر سر زبان ها افتاد و در رسانه های انگلیسی ظاهر شد. در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ دیوید کامرون با تاکید بر مذاکره درباره عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا گفت که باید در این باره همه پرسی برگزار شود.
تبعات اقتصادی برگزیت
با آغاز کمپین انتخاباتی همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، اکونومیست در گزارشی به تبعات اقتصادی این خروج احتمالی پرداخته است. در این گزارش آمده: انگلیسی هایی که هنوز در این باره تصمیم نگرفته اند، می گویند که تصمیم شان بر این مبنا خواهد بود که آیا این خروج به بهتر شدن سطح زندگیشان کمک خواهد کرد یا نه.
اندرو تیری یری، نماینده محافظه کار که ریاست کمیته خزانه داری عوام را برعهده دارد، کمیته یی که در حال بررسی هزینه ها و فواید عضویت انگلیس در اتحادیه اروپاست، می گوید که هم مخالفان و هم موافقان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در حال جمع آوری مدارک و مستنداتی برای تایید ادعاهای خود هستند. این نماینده ابراز امیدواری کرده است که کمیته اش بتواند در این فضای دو قطبی کار خود را به خوبی انجام دهد. اندرو تیری یری یادآوری می کند که وقتی صحبت از برگزیت به میان می آید، مشکل اصلی این است که عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا تبعات منفی برای کشورمان به دنبال نداشته است. به عنوان مثال، تحقیق بانک انگلیس نشان می دهد که عضویت اتحادیه اروپا با پویاتر کردن اقتصاد انگلیس باعث شکوفایی اقتصادی این کشور شده است. به همین دلیل سخت است که بتوان موافقان دوآتشه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا را قانع کرد که این عضویت زیان آور بوده است. به همین دلیل تحولات اخیر در جامعه انگلیس می تواند کاملا با تبعات اقتصادی حضور انگلیس در اتحادیه اروپا بی ارتباط باشد. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، برگزیت می تواند یک صد میلیارد پوند برای اقتصاد انگلیس هزینه به بار آورده و نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این نهاد مالی همچنین در گزارش خود پیش بینی کرده که رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی ۱.۹ درصد باشد که نسبت به برآورد ژانویه گذشته که ۲.۲ بود، کاهش نشان می دهد. همچنین بر اساس مطالعه یی که »سی بیآی» تشکل اصلی کارفرمایان انگلیس منتشر کرده، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ممکن است ۱۰۰ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور ضرر بزند و نزدیک به یک میلیون شغل را از بین ببرد. بر اساس این تحقیق، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا «شوکی جدی» به اقتصاد انگلیس وارد می کند و حدود ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۲۸ میلیارد یورو، ۱۴۵ میلیارد دلار) به بخش تولید در اقتصاد انگلیس ضرر خواهد زد که معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. کارولین فیربیرن مدیرکل «سی بی آی» گفته است: «این تحقیق به روشنی نشان می دهد که چرا خروج از اتحادیه اروپا یک ضربه واقعی به سطح زندگی، کار و رشد اقتصادی (در انگلیس) است. حتی در بهترین حالت، این اقدام باعث وارد آمدن شوک جدی به اقتصاد انگلیس خواهد شد.»طبق نتایج این مطالعه، با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، حدود ۹۵۰ هزار شغل در این کشور حذف خواهند شد که به این معناست که بیکاری در انگلیس در سال ۲۰۲۰ دو تا سه درصد بیشتر از وضعی خواهد بود که این کشور در اتحادیه اروپا باقی بماند.
برگزیت: تهدید یا فرصت؟
با وجود تمام این ارزیابی ها، اکونومیست می نویسد: نبود چشم انداز واقعی از آینده انگلیس خارج از چارچوب اتحادیه اروپا ارزیابی تبعات اقتصادی برگزیت را به لحاظ کاربردی دشوار کرده است. واقعیت این است که هیچ کس نمی تواند، مطمئن باشد که دسترسی انگلیس به یک بازار خاص (پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا) چگونه خواهد بود، رژیم نظارتی و قوانین مهاجرتی آن چه خواهد شد، یا مذاکره بر سر این مسائل تا چه زمانی به طول خواهند انجامید. تاکنون چندین تیم از اقتصاددان ها تلاش کرده اند تا تحقیقات و پیش بینی هایی در این باره داشته باشند. چیزی که تاکنون هم مخالفان و هم موافقان برگزیت بر سر آن توافق دارند، این است که تاثیرات کوتاه مدت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا منفی خواهد بود. بازارهای انگلیس همین حال نیز تحت تاثیر برگزیت و عدم قطعیت نسبت به آینده این کشور قرار دارند. گفته شده، رشد اقتصادی این کشور در ماه های اخیر کاهش داشته است و شماری از شرکت های انگلیسی از انجام معاملات تجاری کلان تا پس از برگزاری همه پرسی دست کشیده اند که این امر سبب کاهش رشد اقتصادی شده است. شاید به همین دلیل است که بانک انگلیس برگزیت را بزرگ ترین تهدید برای ثبات مالی داخلی انگلیس خوانده است. به گزارش اکونومیست، تاثیرات بلندمدت برگزیت بحث برانگیزتر هستند، گرچه اقتصاددان های بسیاری عقیده دارند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا احتمالا بسیار منفی خواهد بود. ولی این حداقل چیزی است که آنها می گویند چرا که برای یک اقتصاد سال ها طول می کشد که بتواند تبعات کوتاه مدت چنین تحولی را جبران کند (البته اگر تبعاتی داشته باشد.) به طور کلی اقتصاددان ها مواردی را که برگزیت می تواند بر تولید ناخالص داخلی آینده انگلیس تاثیر بگذارد، مشخص کردند: یکی از این موارد زیان های ناشی از تجارت کمتر است. اواخر این ماه مرکز اصلاحات اروپا یک نسخه اصلاح شده از مطالعات ۲۰۱۴ مربوط به برگزیت را منتشر خواهد کرد. این گزارش نتیجه می گیرد که تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا ۵۵ درصد بیشتر از زمانی خواهد بود که در انگلیس عضویت نخواهد داشت. سود اقتصادی انگلیس از محل عدم مشارکت در بودجه سالانه اتحادیه اروپا ۸.۵ میلیارد پوند (معادل ۱۲ میلیارد دلار) خواهد بود که به دلیل کاهش سرمایه گذاری خارجی در انگلیس پس از برگزیت تقریبا بی اثر خواهد شد. موافقان خروج انگلیس از اتحادیه معتقدند که این مساله تاثیر چندانی بر سرمایه گذاری خارجی نخواهد داشت اما شواهد حاکی از آن است که بخش قابل ملاحظه یی از سرمایه گذاری های خارجی، به ویژه در زمینه خدمات مالی و خودرو، ناشی از عضویت انگلیس در اتحادیه اروپاست. موافقان خروج از اتحادیه اروپا معتقدند که یکی از نتایج برگزیت، قوانین سختگیرانه کمتر است. بررسی های سازمان توسعه و همکاری اتحادیه اروپا نشان می دهد که انگلیس همین حال هم جزو کشورهایی است که کمترین قوانین نظارتی را بر بازارها محصول و کار خود دارد. مساله دیگر مهاجرت است. واقع بینانه نیست که باور داشته باشیم انگلیسی هایی که به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای داده اند، بتوانند مانع مهاجرت بی رویه از شرق اروپا شوند و بخواهند به مهاجران جاهای دیگر مانند هند و آفریقا خوش آمد بگویند. اکونومیست می نویسد: وزارت خزانه داری انگلیس نیز احتمالا ارزیابی خود از عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را در اواخر ماه جاری منتشر خواهد کرد. احتمالا این گزارش نیز نتیجه خواهد گرفت که اثرات اقتصادی برگزیت منفی خواهد بود و ریسک های کوتاه مدت چنین تحولی بر اقتصاد قابل توجه خواهد بود. براین اساس اقتصاد قوی ترین برگ مدیریت کمپین ها در چند هفته آینده خواهد بود.
