تصمیم ضدرونق در بودجه ۹۵

اقتصاد ایرانی: کارشناسان معتقدند اصلاح شبکه بانکی، یکی از اولویت های مهم اقتصاد کشور در سال جاری محسوب می شود. نقطه آغاز این اصلاح را باید در پرداخت مطالبات دولت به بانک ها جست وجو کرد. نقش بانک ها در نظام تامین مالی غیر قابل انکار و حیاتی است و تسویه بدهی های دولتی موجب می شود تا حدودی از درجه مشکلات نظام بانکی کاسته شود. به همین منظور دولت در بند «الف» تبصره 20 لایحه بودجه سال 1395 پیشنهاد کرده بود که بدهی های مسجل خود به بانک ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند. اما در جریان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این بند مهم را حذف کردند. کنار گذاشتن این تبصره، تصمیمی ضدرونق محسوب می شود؛ زیرا در درجه اول مهم ترین ابزار خروج از تنگنای اعتباری را از دولت سلب می کند. اثر ثانویه این حذف در تکمیل بازار بدهی قابل مشاهده است. زیرا قاعده بازپرداخت بدهی ها که می تواند در ادامه بازار بدهی تعریف شود، درخصوص بخش بانکی مسکوت مانده است. با حذف تبصره 20، عملا در بودجه هیچ تمهیدی برای تسویه بدهی های دولت به بانک ها از طریق اوراق مالی در نظر گرفته نشده است؛ در نتیجه اصلاح شبکه بانکی که مهم ترین عامل خروج از رکود خواهد بود، با چالش قابل توجهی روبه رو خواهد شد و نحوه بازپرداخت مطالبات بانک ها از دولت، همچنان نامعلوم باقی می ماند.

به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در سال 1395 نشان می دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تبصره 20 را از متن لایحه حذف کردند. «این تبصره به دولت اجازه می داد که معادل بدهی های مسجل خود به بانک ها و پیمانکاران، اوراق اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشر فروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.» این بند به عنوان یک گام مکمل در کنار تبصره5 برای ایجاد و توسعه بازار بدهی محسوب می شد و در صورت تصویب این تبصره، دولت می توانست رویه تسویه بدهی خود به شبکه بانکی را که از حجم قابل توجهی برخوردار است، در دستورکار قرار دهد. براساس مفاد تبصره 5، مجلس در بودجه 95، به دولت و شرکت های دولتی اجازه داد مجموعا 30 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی ها و انجام تعهدات منتشر کنند.

بر این اساس دولت در سال 95 مجوز انتشار «5/ 7 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح های عمرانی گذشته»، «5/ 12 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه به منظور پرداخت بدهی های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی» و «10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با هدف استمرار جریان پرداخت های عمرانی» را در اختیار دارد. این اسناد در کنار مجوز 22 هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق مشارکت باعث می شود منابع دولت از محل اسناد بهادار به 52 هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که به طور مشخص رقم دقیقی برای تسویه بدهی بانک ها در نظر گرفته نشده است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی حجم بدهی دولت به بانک ها معادل 111 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. طبیعتا این حجم از بدهی ها نمی توانست یکباره به وسیله اوراق مالی تسویه شود و سیاست در نظر گرفته به این شکل بود که اوراق بهادارسازی تدریجی بدهی ها و با سررسید میان مدت و بلندمدت و در یک چارچوب مشخص عرضه شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی با پذیرش اوراق به عنوان وثیقه از سوی بانک ها، راه حلی را برای خروج از تنگناهای اعتباری ایجاد کند. در سال های گذشته، بدهی بالای دولت به بانک ها باعث شده بود این بدهی موجب اختلال در ترازنامه بانک ها شود و به این ترتیب بانک ها برای ایجاد تعادل در بازار، روی به استقراض از بانک مرکزی آوردند. این عامل باعث شد خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان یک جزء پایه پولی افزایش پیدا کند، در نتیجه این دومینو منجر به ایجاد تورم افسارگسیخته شد. دولت هنگام تقدیم لایحه قصد داشت بخش قابل توجهی از بدهی خود به بانک ها را از طریق انتشار اوراق بهادار و با بهره گیری از این تبصره، تسویه کند، اما به نظر می رسد با حذف تبصره مذکور، این جریان با مشکل روبه رو خواهد شد.

نظر مخالفان و موافقان

برخی از موافقان حذف این تبصره از جمله نمایندگان مجلس مدعی هستند که مواد مورد نظر در تبصره 20 در سایر بندها پخش شده است و در تبصره 5 نیز با جزئیات درخصوص موارد استفاده از اوراق مالی برای تسویه بدهی صحبت شده است؛ بنابراین نیازی به گنجاندن تبصره 20 در قانون بودجه سال 1395 نیست. همچنین به اعتقاد گروهی دیگر، به دلیل عملکرد نامناسب دولت ها در سال های گذشته در این حوزه و با توجه به اینکه برای نخستین بار است که از اوراق بدهی در این حجم استفاده می شود، نمی توان سطح انتشار اوراق به شکل قابل توجهی افزایش یافت. در مقابل مخالفان حذف تبصره 20 معتقدند که موارد منتشر شده در تبصره 5 جهت انتشار اوراق بدهی بسیار محدود است و همچنین در بندهای این تبصره، توضیحی درخصوص نحوه تسویه بدهی های دولت به بانک ها عنوان نشده است؛ بنابراین برنامه ای برای تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی از طریق انتشار اوراق بدهی، وجود ندارد و از این لحاظ، دولت یکی از ابزارهای مناسب خود برای افزایش نقدشوندگی دارایی بانک ها و خروج از تنگناهای اعتباری از دست داده است. به گفته این گروه، دولت باید برای ایجاد و توسعه بازار بدهی، از ابزار کافی برخوردار شود تا برای اجرای سیاست های خروج از رکود قدرت کافی را در اختیار داشته باشد. حذف این تبصره به دلیل اینکه قواعد بازپرداخت بخش مهمی از بدهی دولت را به حالت بلاتکلیف نگه می دارد، می تواند به منزله نارسایی در مسیر بازار بدهی و بهادار کردن بدهی های دولت تلقی شود.

وضعیت بحرانی بانک ها

در اقتصاد ایران در سال های گذشته، همراه وظیفه تامین مالی بنگاه های کوچک و بزرگ، بر دوش نظام بانکی بوده است، مطابق آخرین آمارها بیش از 85 درصد از نیاز تامین مالی بر عهده بانک ها قرار گیرد، حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نیاز است که وظیفه تامین مالی بنگاه ها بزرگ به بازار سرمایه محول شود و بانک ها تنها به تامین مالی بنگاه ها کوچک بپردازند. در سال های گذشته، افزایش مطالبات معوق، انجماد دارایی های بانکی باعث شده بانک ها نتوانند به وظیفه اصلی خود در نظام اقتصادی بپردازند. در نتیجه با انجماد دارایی های بانکی، قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش یافته و شکاف رشد سپرده گیری و تسهیلات دهی نیز رشد کرده است. علاوه بر این بانک ها با مشکل کمبود سرمایه نیز مواجه هستند که براساس معیارهای جهانی شاخص کفایت سرمایه در اکثر بانک ها زیر حد نرمال است. در چنین شرایطی ضروری است که با بهره گیری از اوراق مالی، تسویه بدهی دولت به بانک ها صورت گیرد، تا کمی از چالش های ترازنامه بانک ها کاهش یابد. از سوی دیگر می توان با تعمیق بازار بدهی، بخش قابل توجهی از وظایف بانک ها برای تامین مالی را بازار سرمایه محول کنیم تا بانک ها نیز در این فضا فرصتی را برای احیا و ترمیم شاخص های سلامت بانکی پیدا کنند. به گفته کارشناسان، تنگناهای اعتباری را در سه بخش «شکست اعتبار»، «تشدید جیره بندی» و «انجماد دارایی» توضیح داد. همسویی نسبی چرخه های تولید و اعتبار باعث متاثر شدن رکود بخش واقعی از بخش مالی و مواجه شدن بنگاه های اقتصادی با تنگنای اعتباری در زمان رکود بخش واقعی بوده است. به دلیل نحوه نامناسب تخصیص تسهیلات بانکی و ویژگی ساختاری بنگاه ها، تنگنای اعتباری به شکل مستمر در سطح بنگاه ها احساس شده و در سطح کلان نیز به علت ساختار حاکم بر بخش واقعی و مالی، امکان جذب نقدینگی در بخش واقعی محدود شده و نقدینگی تنها بخش اسمی را تحت تاثیر قرار داده است. استمرار تقاضا برای نقدینگی در مقایسه با عرضه آن به دلیل کمتر بودن هزینه تامین مالی وام نسبت به هزینه فرصت آن است. برای بهبود روند مذکور لازم است که با افزایش عرضه اعتبار و مدیریت تقاضا، بازار اعتبارات به تعادل رسیده و سبب توسعه بازار مالی شود. تقاضای بالای نقدینگی و عرضه محدود آن در سطح کنونی را در کشور مانند اسب تشنه ای دانست که برای رفع تشنگی با آب یخ زده روبه رو شده است. به این معنی که با وجود سطح بالای نقدینگی در وضعیت کنونی سطح نقد شوندگی این منابع بسیار کم بوده و بنگاه های اقتصادی با مشکل تامین منابع مالی روبه رو شدند؛ بنابراین به گفته کارشناسان باید ابزاری فراهم آورد که از سطح انجماد نقدینگی کاسته شده و زمستان تامین مالی به بهار تبدیل شود. حذف تبصره 20 و ندادن مجوز به دولت بازپرداخت بدهی به بانک ها اوراق مالی، باعث می شود که عملا یک ابزار مناسب در حرکت در این مسیر، از میان برداشته شود و مشکلات شبکه بانکی به قوه خود باقی بماند. جریان نقدینگی در بانک ها مانند رگ های حیاتی اقتصاد کشور است که در صورت انسداد ادامه حیات اقتصاد را با مخاطره روبه رو خواهد کرد. علاوه بر این، به دلیل آنکه در جریان حسابرسی به بدهی های دولت، سود حسابداری آن منظور می شود؛ روند صعودی بدهی دولت به بانک ها تداوم خواهد یافت و با توجه به بالا ماندن این نرخ در اقتصاد کشور، دولت نیز به دلیل انباشت بدهی ها و بازپرداخت اصل به همراه سود بدهی ها با مشکل روبه رو خواهد شد.

نیاز به تغییر نگاه

اگرچه بررسی این تبصره از مرحله بررسی درآمدها بودجه عبور کرده، اما در صورت عدم بازگشت این تبصره در روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه در مجلس، یکی از الزمات تحریک رونق را از بین خواهیم برد. همچنین باید اشاره کرد که در صورت بازگشت این تبصره و چراغ سبز بانک مرکزی، برای قبول اوراق به عنوان وثیقه، باید ملاحظاتی را در نظر گرفت که این روند باعث تحریک نقدینگی از طریق ضریب فزاینده باشد به نحوی که با بهره گیری از این وثیقه ها بتوان میزان سپرده قانونی بانک ها را تنظیم کرد، اما اگر با اتکا به این وثایق خط اعتباری ویژه ای برای بانک ها ایجاد شود، باعث تغییرات نقدینگی از طریق پایه پولی خواهد شد که اثرات تورمی قابل توجهی در پی خواهد داشت؛ بنابراین تکیه گاه اصلی برای این سیاست باید ضریب فزاینده باشد، نه پایه پولی.