ضربه‌ای که بازگشت رونق اقتصادی را دشوارتر می‌کند

اقتصاد ایرانی: «کاترپیلار» یکی از بزرگترین و پیشروترین برندهای دنیای صنعت به شمار می رود. این شرکت انواع ماشین آلات سنگین- لودر، ماشین های حفاری و کامیون های بزرگ برون شهری- را تولید می کند که در ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی، معدنی و نیز صنعت حمل ونقل به کار برده می شوند. اما آخرین گزارش عملکرد این شرکت که در ۲۸ ژانویه سال جاری منتشر شد، نشانگر آن است که کاترپیلار برای پیشبرد روند تولید محصولاتش با دشواری مواجه است. بنا به این گزارش: «سال ۲۰۱۴ میلادی، برای بسیاری از مشتریان و صنایعی که ما به آنها خدمات ارائه می دهیم ، یکی از سال های دشوار بود.» درآمدهای شرکت مذکور در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۵ درصد کم تر از میزان درآمدهای آن در سال ۲۰۱۴ و نیز ۲۹ درصد پایین تر از اوج درآمدهای شرکت در سال ۲۰۱۲ میلادی بوده است.

این آمار و ارقام نگران کننده تنها محدود به کاترپیلار نیست و این گزارش بیانگر دشواری ها و مسائلی است که تولیدکنندگان در سطح جهانی با آن مواجه اند. هر چند که بخش تولید، بخشی کوچک تر از بخش خدمات در اقتصاد کشورهای بسیار پیشرفته را تشکیل می دهد- برای نمونه، تولید، تنها ۱۲ درصد خروجی اقتصاد آمریکاست- اما این شکنندگی ها و ضعف های اخیر در این بخش، بسیاری از اقتصاددانان را در خصوص دورنمای کلی و بزرگتر، نگران کرده است.

این ارقام بیانگر عمق و اندازه بحران است. از ابتدای امسال شرکت های بزرگی چون «جنرال الکتریک» (GE)، «تاتا استیل» (Tata Steel) و «بمباردیر» (Bombardier )، شمار بسیاری از کارکنانشان را اخراج کرده اند. در دسامبر سال ۲۰۱۵، تولید صنعتی در ایتالیا تا ۰.۷ درصد، در بریتانیا ۱.۱، در آلمان ۱.۲ و در فرانسه ۱.۶ درصد کاهش داشته است. در چین هم شاخص رسمی «خرید مدیران» موسوم به PMI، و نیز شاخص کائکسین (Caixin)، از مجلات پیشرو مالی، زیر ۵۰، و در مرز و آستانه انقباض، قرار دارد.

در ایالات متحده آمریکا نیز حجم تولیدات در ماه ژانویه ۰.۵ درصد افزایش داشت اما این امر بازگشتی به سطح ماه اکتبر سال پیش بود. این ارقام، در چهار ماه از شش ماه اخیر کاهش را نشان می دهد. شاخص تولیدی خرید مدیران، که توسط موسسه «مدیریت عرضه» ( The Institute for Supply Management)، تدوین می شود، از اکتبر سال پیش تا کنون، ۵۰ درصد کاهش را نشان می دهد. اما در مقابل، شاخص بخش خدمات خرید مدیران، در بسیاری از کشورها، بیانگر رشد و افزایش است.

کاهش رشد اقتصادی در چین، آن هم در حالی که مقامات دولتی در تلاش اند تا رویکرد و مدل اقتصادی کشور را از سرمایه-محور به مصرف-محور تغییر دهند، از سوی بسیاری از تولیدکنندگان در کشورهای توسعه یافته مورد انتقاد قرار گرفته است. از همین رو، شرکت های بزرگ تولیدی در کشورهای توسعه یافته، علت بسیاری از مشکلات اقتصادی شان را این تغییر مدل در چین، می دانند.

در حال حاضر صنعت فولادسازی از نتایج و آثار سرمایه گذاری های گذشته چین، که منجر به تولید بیش از اندازه و کاهش بها گردید، به شدت در عذاب است. تقاضای چین برای مواد خام در اولین دهه قرن حاضر، شرکت های معدنی را به تکاپو انداخت تا تولیداتشان را افزایش دهند و همچنین این امر شرکت های کشتی سازی را وادار کرد که کشتی های غول پیکر بیشتری بسازند. با کاهش تقاضا در چین، هر دو صنعت (معدن و کشتی سازی) متحمل ضربات سنگینی شده اند. به طوری که شاخص کالای بلومبرگ (Bloomberg’s commodity index)، در ۱۲ ماه گذشته، نزدیک به ۲۸ درصد تنزل داشته است. در همین حال، شاخص «بالتیک درای» ( Baltic Dry) کشتی سازی، کاهش ۹۸ درصدی در مقایسه با زمان اوج خودش را شاهد بوده است. آخرین آمارها بیانگر، کاهش ۱۸.۸ درصدی ارزش واردات چین طی سال گذشته بوده است.

در حالی که چین خودش از میزان پایین تقاضای جهانی ضربه دیده، ارزش صادرات این کشور طی یک سال گذشته تا ۱۱.۲ درصد کاهش یافته است؛ این تنزل شامل کاهش ۱۰ درصدی  صادرات به آمریکا، و ۱۲ درصدی به اروپا می شود. پیش از بحران اقتصادی، به طور معمول حجم تجارت جهانی سریع تر از تولید ناخالص داخلی رشد می کرد اما هم اکنون، رشد حجم تجارت کم تر شده و از نرخ تولید ناخالص داخلی، جا مانده است. برآوردهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، که متشکل از کشورهای توسعه یافته و ثروتمند است، نشان می دهد که طی سال گذشته، حجم تجارت تنها ۲ درصد رشد داشته است.

ماهیت کند رشد تجارت جهانی، تأثیر نامتوازن و نامتناسبی بر تولید داشته است. در مقایسه با ۶ درصد اشتغال در بخش خدمات، نزدیک به ۲۵ درصد از کل اشتغال در بخش تولید در آمریکا مرتبط به تجارت است. اگر چه رشد کلی ایجاد اشتغال در آمریکا قوی بوده است، اما سال گذشته، هیچ دستاورد خالص و روشنی در ایجاد و افزایش اشتغال در بخش تولید وجود نداشته و حاصل نشده است. در صنایع تجارت-محور آمریکا، «بانک مریل لینچ آمریکا»، (Bank of America Merrill Lynch) برآورد کرده که تا پیش از پایان سال ۲۰۱۵ میلادی، تولید تنها با نرخ سالیانه ۰.۱ درصد  رشد کرده است.

علاوه بر این، بهای نزولی کالا به این معناست که تولیدکنندگان نفت و فلزات گرانبها، بر روی تجهیزت و ماشین آلات جدید سرمایه گذاری نمی کنند که این امر به شرکت هایی که کالا تولید می کنند، آسیب وارد می کند. برای نمونه، «اکسون موبیل»، غول بزرگ نفتی اعلام کرده که با کاهش ۲۵ درصدی در طرح های هزینه های-سرمایه ای برای سال ۲۰۱۶ میلادی، روبرو خواهد بود.

بهره وری ظرفیت اقتصادی آمریکا، شاخصی که بیانگر میزان بلا استفاده نبودن ظرفیت مولد کالا و خدمات است، ممکن است که نسبت به چرخه سال های پیش، در سطوح پایین به اوج خودش رسیده باشد. به نظر می رسد که بنگاه ها و شرکت ها در فروش آنچه که تولید می کنند، با مشکل روبرو شده اند: هم اکنون، نسبت موجودی-به-فروش بالاتر از هر زمان دیگر پس از بحران مالی و اقتصادی است. پیش از ارائه گزارش چهارماهه چهارم سال، انتظار می رود که شرکت های صنعتی آمریکا در شاخص «اس اند پی ۵۰۰»، در گزارش سالیانه شان از کاهش ۵.۴ درصدی درآمدها و کاهش ۷.۳ درصدی فروش شان، خبر دهند.

افزایش ارزش دلار، خود مسئله و مشکلی دیگر برای شرکت های آمریکایی است چرا که این امر منجر به گران تر شدن تولیدات این شرکت ها خواهد شد. بر اساس شاخص نرخ تبادل ارز، ارزش دلار آمریکا نسبت به اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی، ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این امر برای شرکت هایی که کالا هایی با حاشیه سود کم و ریسک بالا مانند کاغذ و پلاستیک، تولید می کنند، نگران کننده و آسیب زاست. اما تغییرات نرخ ارز بیانگر ضعف در تولید کشورهای اروپایی نیست؛ ارزش یورو مبادله ای، در ۵ سال گذشته تا ۱۱ درصد کاهش یافته است.

بهترین و بزرگترین امید برای تولیدکنندگان این است که ضعف موجود، موقتی است. کاهش بهای کالا ها تأثیری کوتاه مدت بر روی انرژی و صنایع مواد داشته است. اما در میان مدت، بهای پایین تر، به نفع تقاضا از سوی مصرف کنندگان در کشورهای توسعه یافته خواهد بود و آنها بیشتر و بیشتر کالاهای تولیدی را خریداری خواهند کرد. هم اکنون تولیدکنندگان خودرو نشان داده اند که تغییر این روند، ممکن است. بهای اندک بنزین، سال گذشته، خریداران خودروهای آمریکایی را (به خرید) ترغیب کرده به طوری که میزان فروش به رکورد ۱۷.۶ میلیون دستگاه رسیده است.

در خصوص چین نیز، داده های اخیر ممکن است تحت تأثیر تعطیلات و جشن های سال نوی چینی باشد و غیرعادی جلوه داده شود. سال گذشته حمل ونقل جاده ای در چین رشد داشت. مقامات به طور ناگهانی رو به مصرف -محور ساختن صنایع در چارچوب «شاخص خرید مدیران» نمود ه اند و هنوز هم داده های مذکور به نظر معتبر می رسند. «ژو ژیاوچوان» ( Zhou Xiaochuan)، رئیس بانک مرکزی چین، طی مصاحبه ای نادر که در نشریه «کائکسین» منتشر شد، نگرانی های تولیدکنندگان در کشورهای صنعتی نسبت به پایین نگه داشته شدن ارزش یوان از سوی چین به منظور افزایش رقابت پذیری شرکت ها و تولیدات این کشور را، رد کرد. وی اشاره کرد که چین به دنبال سیاست رقابت از طریق پایین نگه داشتن ارزش پول این کشور نیست و تأکید کرد که چین بیش از حد نیاز ذخایر ارزی برای دفع تهدیدات علیه پول ملی اش را دارد. این اظهارات وی منجر به افزایش ارزش یوان گردید. به طوری که ارزش آن در ۱۵ فوریه به بالاترین میزان رسید.

اما با این حال، بدبینی همچنان حاکم است. حتی سهام شرکت های خودروسازی در اولین هفته های سال ۲۰۱۶ میلادی، با کاهش مواجه بوده است. که این امر منجر به عملکرد ضعیف در دیگر بازارها شده است. هم اکنون، مدیران صندوق جهانی که از سوی «بانک مریل لینچ آمریکا» مورد نظر سنجی قرار گرفته اند، بدترین و پایین ترین ارزیابی ها در خصوص سهام های صنعتی، از سال ۲۰۱۱ به این سو، را ارائه کرده اند. شاید بخش خدمات بزرگتر، به رهاییِ بخش تولید از این روند نگران کننده منجر شود. اما سرمایه گذاران چندان امیدوار نیستند.

منبع: اکونومیست